انتشار مجموعه قوانین تنقیح شده حقوقی تا پایان سال جاری
سایت حقوقی دادآور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه ضمن تشریح مهمترین اقدامات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، یکی از وظایف مهم اداره حقوقی را تنقیح قوانین دانست و ابراز امیدواری کرد که مجموعه قوانین تنقیحشده مجموعه سبز رنگ که شامل مجموعه قوانین و مقررات حقوقی است، تا پایان سال جاری منتشر شود و مجموعه قرمز رنگ که مشتمل بر قوانین و مقررات کیفری است، در سال آینده منتشر خواهد شد.
محمدعلی شاهحیدریپور با اشاره به جزییات عملکرد ادارهکل حقوقی درباره ارایه نظریات مشورتی گفت: پاسخ به استعلامات قضات و مراجع رسمی از محوریترین فعالیتهای این ادارهکل به شمار میرود.
به گزارش ایسنا، وی درباره روند انتشار نظریههای مشورتی عنوان کرد: قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، دو قانون مهم در حوزه حقوق کیفری است که اخیرا تصویب و لازمالاجرا شده است. کتاب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۳ چاپ شد و کمتر از دو ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، قانون به انضمام نظریات مشورتی ادارهکل حقوقی چاپ شده است. کتاب مذکور علاوه بر نظریات مشورتی، آرای وحدت رویه مرتبط، قوانین منسوخ و قوانین مربوط اعم از سایر قوانین یا مواد مربوط که در ذیل مواد به آن ارجاع شده را در برگرفته است. شاهحیدریپور با اشاره به اینکه بهروزرسانی مجموعههای تنقیحشده، یکی دیگر از وظایف ادارهکل حقوقی قوه قضاییه است، اظهار امیدواری کرد که این مجموعه تا پایان سال جاری چاپ خواهد شد. وی با بیان اینکه انتشار نظریات حقوقی منحصر به چاپ کتاب نیست و این نظریات در روزنامه رسمی، سایت اداره حقوقی و سایت معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز قابل مشاهده است، افزود: کتابهای چاپشده در اداره حقوقی به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته نخست کتابهایی است که تنها به چاپ نظریات مشورتی اختصاص دارد و برخی اوقات نظریهها ذیل مواد قانونی چاپ میشود. دسته دوم مجموعه قوانین و مقررات تنقیحشدهای است که در جامعه قضایی و حقوقی کشور شناختهشده هستند.
شاهحیدریپور اظهار امیدواری کرد: مجموعه سبز که شامل مجموعه قوانین و مقررات حقوقی است، تا پایان سال جاری چاپ خواهد شود و مجموعه قرمز که مشتمل بر قوانین و مقررات کیفری بوده و نیازمند کار جداگانهای است، در سال آینده به چاپ خواهد رسید.
پاسخگویی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامات
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اداره کل حقوقی قوه قضاییه وظیفه پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات سراسر کشور اعم از قضات دادگاههای بخش، دادسرا، دادگاههای بدوی، دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را در تمامی سطوح بر عهده دارد و پاسخگویی به استعلامات تمامی مراجع دولتی، مراجع عمومی و رسمی را نیز عهدهدار است؛ بنابراین از تمامی وزارتخانههای دولتی و مراجع عمومی مثل شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و … استعلام وجود دارد.
شیوه کار در پاسخگویی به استعلامات
شاهحیدریپور با بیان اینکه استعلامات ارجاعشده به ادارهکل حقوقی در دو سطح کارشناسی مقدماتی و کمیسیون مربوط مورد بررسی قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: هر استعلامی که وارد میشود، در ابتدا برای بررسی کارشناسی به یکی از مستشاران قضایی اداره حقوقی ارجاع میشود، مستشار مربوط پس از بررسی سوابق در این خصوص به بررسی سابقه موضوع میپردازد. در صورتی که سابقه اظهار نظر داشته باشیم، فرض بر این است که کار کارشناسی در این مورد انجام شده است و نباید نظریهای معارض با نظریه قبلی صادر نشود. وی اظهار کرد: در صورتی که سابقه اظهارنظر داشته باشیم، همان سابقه را پیوست میکنند و اگر پاسخ موجود باشد، آن را تهیه و ارسال میکنند و در مرحله بعدی یکی از معاونان ادارهکل حقوقی آن موضوع را بررسی و کنترل میکند؛ کنترل نهایی بر عهده مدیر مجموعه است؛ اگر نیازی به بررسی بیشتر نباشد مدیر دستور تهیه پاسخ بر اساس سوابق موجود را میدهد، اما اگر سابقه اظهارنظر وجود نداشته باشد، مستشار مربوط باید بررسیهای لازم و مطالعات و تحقیقات حول محور موضوع را انجام دهد و نظر حقوقی خود را در پرونده منعکس کند، سپس یکی از معاونان اداره حقوقی مجددا موضوع را بررسی و راجع به مسئله اظهارنظر میکند. مدیرکل حقوقی قوه قضاییه اضافه کرد: در نهایت پاسخ برای بررسی نزد مدیر مجموعه ارسال میشود و مدیرکل در این مورد حسب اقتضا تصمیمگیری میکند؛ در صورتی که مساله جای تامل داشته باشد و سابقه اظهارنظری نداشته باشیم، موضوع به یکی از کمیسیونهای اداره حقوقی ارجاع میشود.
تقسیمبندی کمیسیونها
به گفته شاهحیدریپور، اداره کل حقوقی قوه قضاییه از پنج کمیسیون اصلی و ثابت تشکیل شده است که عبارتند از کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون عمومی و بینالملل که کمیسیونهای مذکور از گذشته وجود داشتهاند.
وی بیان کرد: همچنین پنج کمیسیون در خصوص موضوعات خاص در کمتر از یک سال اخیر در اداره حقوقی تشکیل شده است که عبارتند از کمیسیون خانواده، کمیسیون مواد مخدر و قاچاق، کمیسیون اجرای احکام مدنی، کمیسیون اراضی و منابع طبیعی و کمیسیون قوانین تجارت که این پنج کمیسیون با موضوعات خاص تشکیل شده و حوزه کاری کمیسیونهای مذکور محدودتر و خاصتر است. علاوه بر این ۱۰ کمیسیون، در حوزه آیین دادرسی کیفری، کمیسیون فوقالعاده آیین دادرسی کیفری را اضافه کردیم و با احتساب آن در حال حاضر ۱۱ کمیسیون در ادارهکل حقوقی تشکیل شده است؛ اعضای کمیسیونها متشکل از برجستهترین قضات کشور و عمدتا قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه عالی انتظامی قضات، برخی از قضات اداره کل حقوقی و قضات تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه هستند.
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه درباره فعالیت کمیسیونهای اداره حقوقی گفت: شیوه فعالیت کمیسیونهای ادارهکل حقوقی مشابه است. زمانی که پرسشی در کمیسیون مطرح شود، لازم است قبل از آن تصویر استعلام، نظرات کارشناسی مستشاران و معاونان ادارهکل حقوقی در پرونده و احیانا سوابقی که در این خصوص وجود دارد، قبلا در اختیار اعضای کمیسیون قرار گیرد تا اعضا فرصت مطالعه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: در روز اظهارنظر، پرسش توسط دبیر کمیسیون قرائت میشود، سپس اعضای کمیسیون نظرات خود را مطرح میکنند و در نهایت رایگیری صورت میگیرد؛ نظر کمیسیون از طریق دبیر کمیسیون به مدیرکل منعکس میشود و بعد از مراحل اداری اگر اختلاف نظری نباشد، نظر کمیسیون به عنوان نظریه ادارهکل حقوقی به مرجع استعلامکننده ارسال میشود. در صورتی که اختلاف نظر جدی باشد، موضوع به کمیسیون دیگری ارجاع میشود یا بررسیهای دیگری در این خصوص انجام میگیرد که چنین مواردی بسیار نادر است.
به نقل از سایت حمایت