اخبار حقوقی داخلی

امضای سند همکاری بین معاونت اجتماعی و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه

سایت حقوقی دادآور

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مؤمنی در جلسه انعقاد سند همکاری میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده که مراکز مشاوره‌ای تأسیس شود و قضات قبل از اجرای حکم طلاق زوجین را به این مراکز معرفی و آنها سعی در سازش کنند و سپس از اگر سازش حاصل نشد طلاق جاری شود.

وی افزود:

مقداری تأخیر در تأسیس این مراکز رخ داد و بعد تأسیس آن به عهده مرکز مشاوران گذاشته شد و دلیل آن هم خصوصی‌ شدن این مراکز بود.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه تجارب مرکز مشاوران بیشتر در امر وکلا و صدور پروانه وکالت است، گفت: بهزیستی تجارب مشاوره‌ای بیشتری دارد اما آیین‌نامه اجرای قانون حمایت از خانواده این وظیفه را به مرکز مشاوران محول کرده این آیین‌نامه یک آیین‌نامه ابتدایی است که محدودیت‌های خاصی دارد.

مؤمنی بیان داشت: وظیفه ابتدایی ما این است که بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم محدودیت‌های این آیین‌نامه را توسعه دهیم و از مراکز مشاوره استفاده بیشتری کنیم و باید در تدوین دستورالعمل، نواقص و مشکلات آن را برطرف کنیم.

رئیس مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه اظهار داشت: باید کمیته مشترکی را تشکیل دهیم و پروتکلی را تنظیم کنیم تا راه و روش‌ها تعیین شود. همچنین باید هیئتی تشکلی شود تا بهترین روش‌ها را برای تشکل مراکز مشاوره به ما اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه نباید خیلی به آمارها تکیه کنیم و باید به ماهیت این موضوع توجه کرد، گفت:‌ پرونده‌ای داشتیم مربوط به مسئولی در یکی از شهرستان‌ها که وی بسیار شکاک بود و دو بار ازدواج کرده بود و به دلیل شکاکی‌اش اقدام به قتل آن دو زن کرده بود.

وی ادامه داد: این فرد در ازدواج سوم خود یک دختر مظلومی را به همسری برگزیده بود و آن قدر به وی شک داشت که او را در زنجیر می‌کرد و تمام خانه‌اش هم دوربین مداربسته گذشته بود و در نهایت با تفنگ به سر همسرش شلیک کرد و او را کشت بنابراین در خیلی از مواقع طلاق بهتر از سازش دوباره است.

گفتنی است، که در این مراسم سند همکاری در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده بین معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه و پنج مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی حوزه قضاییه با حضور رئیس انجمن روانشناسی ایران و معاون پیش‌گیری از وقوع جرم بهزیستی کشور امضا شد.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا