گفتگوی حقوقی

اطلاعاتی درباره تجارت دریایی با تاکید بر بارنامه

سایت حقوقی دادآور
اهمیت دریا‌ها در تجارت به اندازه‌ای است که می‌توان قوانین ناظر برآن را از قدیمی‌ترین قوانین جهان به حساب آورد. به دلیل اهمیتی که این تجارت در ارزآوری و افزایش ارتباط میان ملت‌ها دارد، کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که از مرز دریایی با سایر کشورها برخوردارند و به آبراهه‌های بین‌المللی نیز متصل هستند، این موضوع برایشان به شدت جدی است. در این باره به گفت‌وگو با دکتر «مهدی منتظر»؛ حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری نشسته‌ایم تا اطلاعاتی درباره تجارت دریایی با تاکید بر بارنامه کسب کنیم.

منتظر با بیان اینکه قانون دریایی ایران قرارداد حمل و نقل دریایی را در بند ۲ ماده ۵۲ چنین تعریف کرده است:« قرارداد باربری، فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل و نقل کالا از طریق دریاست منعقد می‌شود و نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد آن قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین کند، قراراد باربری تلقی می‌گردد.» به «حمایت» می‌گوید: این تعریف از جزو (ب) ماده یک کنوانسیون ۱۹۲۴ بروکسل اقتباس شده است و بر اساس آن،‌ قرارداد باربری یا همان قرارداد حمل و نقل منعقد نمی‌شود مگر بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه.

درباره اسناد مشابه
به گفته وی در همین ابتدا باید به این مورد اشاره کرد که با وجود همه قوانینی که در این حوزه وجود دارد هنوز برخی از واژه‌ها تعریف درستی نشده‌اند که یکی از آنها «اسناد مشابه» است. این حقوقدان دانشگاه توضیح می‌دهد: منظور از اسناد مشابه در قانون دریایی یا کنوانسیون بروکسل روشن نیست و شاید بتوان گفت که قرارداد اجاره کشتی یکی از انواع اسناد مشابه است.
اصل لزوم صدور بارنامه دریایی
منتظر با بیان اینکه در خصوص این قرارداد زمانی ما لفظ قرارداد باربری یا حمل و نقل را به کار می‌بریم که یک سندی به نام «بارنامه دریایی» یا اسناد مشابه وجود داشته باشد، می‌گوید: بنابراین قرارداد باربری زمانی وصف قرارداد به خودش می گیرد که متضمن بارنامه دریایی یا اسناد مشابه باشد، در غیر این صورت ما آن قرارداد را به عنوان قرارداد حمل و نقل موضوع قانون دریایی، نمی شناسیم.
به گفته این مدرس دانشگاه وقتی عملیات بارگیری کالا تمام می‌شود، بر اساس قوانین دریایی، فرمانده کشتی مکلف است تا ۲۴ ساعت بارنامه دریایی صادر کند. در قوانین دریایی به این عمل «اصل لزوم صدور بارنامه دریایی» می‌گویند و مقررات قانون دریایی ایران بر این اصل تاکید دارد.
وی در ادامه به تعریف بارنامه دریایی بر اساس بند ۷ ماده ۵۲ قانون دریایی ایران می‌پردازید و می‌گوید: «بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده است امضا و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصدی حمل و به گیرنده تحویل داده شود. بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است.»
چند بارنامه باید صادر شود
منتظر درباره تعداد نسخه‌های بارنامه دریایی می‌گوید: این موضوع در ماده ۶۲ کنوانسیون از سوی قانون‌گذار مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس بارنامه دریایی باید در چهار نسخه تنظیم شود؛ نسخه نخست که نسخه اصلی است برای فرستنده بار، نسخه دوم برای شخصی که بارنامه به نام او صادر شده است (منظورگیرنده کالاست)، نسخه سوم برای فرمانده کشتی و نسخه چهارم برای مالک کشتی یا نماینده قانونی او صادر می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: البته در برخی از کشورها تعداد نسخه‌های بارنامه‌ها دو عدد است. در این کشورها اعتقاد بر این است که اگر نسخه‌های بارنامه زیاد باشد امکان ایجاد نسخه‌های غیراصلی نیز زیاد می‌شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه معمولا نسخه اصلی بارنامه با پست هوایی و از سوی فرستنده کالا برای گیرنده ارسال می‌شود، توضیح می‌دهد: به این ترتیب گیرنده می‌تواند به‌محض رسیدن کالا، با ارائه نسخه اصلی بارنامه، کالا را تحویل بگیرد.
به گفته وی امروزه در عرف تجاری، خریدار کالا که ممکن است گیرنده کالا باشد، نسخه اصلی بارنامه دریایی را که حاکی از مالکیت او نسبت به کالاست ظهرنویسی کرده و آن را به خریدار یا خریداران بعدی واگذار می‌کند. به این ترتیب آخرین کسی که بارنامه برای وی ظهرنویس شده است، می‌تواند به متصدی حمل ونقل و نماینده وی که معمولا فرمانده کشتی است مراجعه و نسبت به تحویل و ترخیص کالا اقدام کند.
منتظر با تاکید بر اینکه نسخه غیراصلی بارنامه قابل انتقال به دیگری نیست و با بیان اینکه سه نسخه دیگر، غیر اصلی هستند، می‌گوید: برای تشخیص اصلی یا غیر اصلی بودن بارنامه معمولاً در آن به صورت مورب یا در یک جایی از بارنامه مثلاً صدر آن با خط درشت به رنگ غیر از آن رنگی که مرکب مربوط به  بارنامه است،عبارت «اصلی(original)» یا «غیر اصلی(unoriginal)» نوشته می‌شود.
اصل الزامی بودن صدور بارنامه دریایی
همان طور که قبلاً گفته شد در خصوص بارنامه دریایی با اصل «الزامی بودن صدور بارنامه دریایی» مواجه‌ایم. این عضو هیات علمی دانشگاه در این باره توضیح می‌دهد: از مفاد ماده ۶۳ و بند ۳ماده ۵۴ قانون دریایی چنین استنباط می‌شود که صدور بارنامه دریایی بر حسب درخواست فرستنده کالا، الزامی است. یعنی به‌محض اینکه کالا تحویل متصدی حمل و نقل شود و روی عرشه کشتی بیاید، بارنامه دریایی باید صادر و به فرستنده کالا تحویل داده شود.
مندرجات بارنامه دریایی و یک کسری
وی در ادامه به ماده ۶۰ قانون دریایی که در خصوص مندرجات بارنامه دریایی است استناد می‌‌کند و می‌گوید: در این ماده آمده است:«خصوصیات و مشخصات بار باید در بارنامه قید گردد، این خصوصیات شامل:۱- نام کشتی. ۲- نام بندر مبدا و تاریخ بارگیری و نام بندر مقصد. ۳- علامت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع آن. ۴- وزن خالص و غیر خالص و اندازه بار. ۵- نام و نشانی فرستنده بار- متصدی باربری- تحویل گیرنده. ۶- شرایط بارگیری و حمل بار و واحد نرخ. ۷- تعداد نسخ بارنامه، می‌شود.»
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه در ماده ۶۰ این قانون یک نکته مغفول مانده و آن تاریخ صدور بارنامه است. در بند دوم ماده۶۰ قانون‌گذار از تاریخ بارگیری نام برده اما از تاریخ صدور بارنامه که اتفاقاً منشا اثر قابل توجهی است، نام نبرده است. همان طوری که در ماده ۶۳ بیان شد بعد از اتمام بارگیری تا ۲۴ ساعت بارنامه صادر می‌شود. بنابراین تاریخ شروع و اتمام بارگیری، در بسیاری ازمواقع با تاریخ صدور بارنامه اصلاً یکی نیست. وی ادامه می‌دهد: درست است که در ماده ۶۰ متصدی حمل و نقل ملزم به صدور بارنامه ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از بارگیری شده اما ممکن است عملیات بارگیری چند روز طول بکشد. بنابراین در مورد بارنامه‌های دریایی تاریخ صدور، منشاء اثر است؛ زیرا از لحاظ اطلاع فرستنده و گیرنده کالا این تاریخ اهمیت زیادی دارد. منتظر تاکید می‌کند: البته باید بدانید که در عرف دریانوردی اغلب و شاید بتوان گفت مطلقاً بارنامه دریایی بدون درج تاریخ صدور، صادر نمی‌شود.
خصوصیات و آثار حقوقی بارنامه
این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: اگرچه قانون دریایی ایران به تمام آثار حقوقی ناشی از بارنامه دریایی اشاره نکرده است، اما با توجه به اصول و عرف بین‌المللی که قانون‌گذار در ماده ۱۹۴ قانون دریایی به آن اشاره کرده و در مواقع سکوت ملاک آن را پذیرفته است و همچنین مقررات کنوانسیون ۱۹۲۴ بروکسل خصوصیات و آثار بارنامه دریایی را می‌تواند مورد توجه و لحلاظ قرار داد.
وی ‌می‌گوید: بارنامه دریایی به منزله دلیل کتبی وجود قرارداد بین متصدی باربری و فرستنده کالا است؛ در حکم رسید دریافت کالا نیز هست، ضمن آنکه به بارنامه دریایی به عنوان سند مالکیت کالا نیز استناد می‌شود.  منتظر درباره بارنامه دریایی به منزله دلیل کتبی وجود قرارداد بین متصدی باربری و فرستنده کالا است، توضیح می‌دهد: بارنامه دریایی دلیل کتبی است که نشان می‌دهد قراردادی بین ارسال کننده و متصدی حمل و نقل وجود دارد. بنابراین بارنامه‌ای دریایی است که در واقع متضمن وجود یک قرارداد بین فرستنده کالا، ارسال کننده کالا با متصدی حمل و نقل در تهران باشد.وی درباره بارنامه دریایی در حکم رسید کالا است، نیز می‌گوید: بارنامه دریایی که به امضای فرمانده کشتی رسیده به منزله آن است که کالا تحویل فرمانده شده است. این مطلب در بند ۷ ماده ۵۲ و بند ۴ ماده ۵۴ قانون دریایی ایران آمده است. در این میان نکته این است که بارنامه دریایی به‌منزله رسید کالا است اما نباید آن را دلیل قطعی تحویل کالا، تلقی کرد. چنانچه متصدی باربری بتواند ثابت کند که کالا واقعاً به او تحویل داده نشده یا فرضاً تعداد بسته‌های دریافتی به‌جای ۱۰۰۰ عدد بیش از ۹۵۰ عدد نبوده است، چنین ادعایی از طرف او قابل استماع است. با این وجود چنانچه بارنامه دریایی به شخص ثالثی منتقل شده و این شخص با حسن نیت مبادرت به انجام چنین معامله‌ای کرده باشد، اثبات خلاف مندرجات آن از طرف متصدی حمل و نقل علیه شخص ثالث مسموع نخواهد بود.این مدرس دانشگاه در پایان درباره ارزش بارنامه نیز توضیح می‌دهد: از نظر حقوقی ارزش بارنامه این است که این برگه در حکم سند و مدرک مالکیت کالا است و به‌همین دلیل، دارنده نسخه اصلی می‌تواند با ارائه آن، کالا را به‌عنوان مالک دریافت دارد. در نتیجه تحویل کالا در قبال دریافت نسخه اصلی صورت می‌گیرد اما نظر به اینکه لازمه تجارت اعتماد و اطمینان نسبت به یکدیگر است، در عمل ممکن است نماینده متصدی حمل، بدون دریافت نسخه اصلی بارنامه دریایی که ممکن است هنوز به دست گیرنده نرسیده باشد، کالا را تحویل دهد اما برای جلوگیری از هرگونه اختلاف یا ادعاهای بعدی در قبال تحویل کالا ضمانت‌نامه‌ای (معمولاً ضمانت‌نامه بانکی) از گیرنده دریافت می‌کند با این مضمون که در صورت ادعا یا اقامه دعوی از طرف اشخاص ثالث، گیرنده مسئول و پاسخگوی آن است.
به نقل از سایت حمایت

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا