سایت حقوقی دادآور
مطابق این اصل، چک پس از صدور از رابطه پایه و مبنایی که بر اساس آن صادر شده است جدا و منفک می‌شود. به این معنا که ایرادات در رابطه فی مابین صادرکننده چک با دارنده (قبلی) چک علی الاصول در رابطه بین دارنده فعلی چک و صادرکننده قابل استناد نخواهد بود. بنابراین و برای نمونه چنانچه الف جهت پرداخت ثمن معامله به ب (فروشنده) چک دهد و ب چک را به ج منتقل کند، الف نمی‌تواند در برابر ج به دفاعیاتی که در برابر ب قابل طرح است متمسک شود. ولی باید توجه داشت اصل مزبور در فرض پذیرش صرفا در دعاوی حقوقی و در واقع در رسیدگی به جنبه حقوقی چک جایگاه حقوقی دارد. زیرا در جنبه کیفری چک (برخلاف جنبه حقوقی آن قاضی مکلف به ورود در رابطه پایه -یعنی رابطه‌یی که به سبب آن چک صادر شده است- است. مطابق ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک، چنانچه چک جهت تضمین یا به صورت وعده‌دار یا مشروط به شرطی صادر شود فاقد جنبه کیفری است. جهت احراز امور فوق قاضی به ناچار باید وارد رابطه پایه شود تا برای نمونه ضمانتی بودن یا مشروط بودن پرداخت چک را احراز کند.
نکته دیگر اینکه این دفاع (صدور چک جهت ضمانت یا به صورت مشروط) در برابر هر دارنده‌یی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم قابل استناد است. از این رو در همان نمونه یادشده الف می‌تواند در برابر ج مدعی شود که صدور چک جهت تضمین پرداخت ثمن بوده یا مشروط به تنظیم سند بوده و این شرط محقق نشده است.
در پرونده‌یی که اینجانب به عنوان وکیل مدافع صادرکننده چک وارد پرونده شدم دادگاه با پذیرش این استدلال حکم به برائت صادرکننده چک داد. موضوع از این قرار بود که ملکی در بندرعباس فی مابین آقای م و غ معامله می‌شود. قسمتی از ثمن معامله به صورت اقساط تعیین می‌گردد و در زمان انعقاد قرارداد برادر خریدار (آقای م. م) چک خود را به فروشنده آقای غ تسلیم می‌کند. پس از چندی بین طرفین اختلافاتی حادث می‌شود و خریدار از پرکردن محل چک خودداری می‌ورزد. فروشنده ابتدا چک را به دیگری انتقال می‌دهد و انتقال‌گیرنده در مقام طرح شکایت کیفری چک بر می‌آید. دادسرای لارستان (به جهت برگشت چک در لارستان) اقدام به صدور کیفرخواست می‌کند. در مرحله دادگاه دفاعیات وکلای صادرکننده چک بر این مبنا بوده که اساسا صادرکننده چک برادر خریدار بوده است نه خریدار و از نظر ما در حکم ضامن است. مضافا صدور چک به صورت ضمنی مشروط به استقرار قرارداد و ایفای تعهد از جانب فروشنده از جمله تنظیم سند و تحویل کامل مبیع بوده است که انجام نشده است. همچنین ایرادات صادرکننده در برابر فروشنده ملک در برابر دارنده فعلی نیز قابل استناد است و دارنده نمی‌تواند مدعی شود به جهت جهل به روابط قبلی صادرکننده و فروشنده ملک، دفاعیاتی چون تضمینی بودن یا مشروط بودن پرداخت وجه چک در برابر او قابلیت استناد ندارد.
«… در واقع از نظر حقوق مدنی و در قرارداد پایه، موکل (صادرکننده چک) را باید ضامن خریدار دانست و از منظر حقوق اسناد تجاری باید خریدار را ضامن صادرکننده چک دانست. طبیعتا از منظر حقوق مدنی ضمان از اسباب نقل ذمه است (ماده ۶۹۸ قانون مدنی). در مانحن فیه و نظر به رسیدگی دادگاه به جنبه کیفری چک، باید وارد رابطه پایه شد. در این رابطه، خریدار، برادر موکل است نه خود موکل. لذا اساسا نمی‌توان وی را مدیون دانست، بلکه باید وی را ضامن تلقی کرد و در این راستا صدور چک بابت تضمین پرداخت ثمن بوده است نه بابت خرید ملک؛ زیرا گفته شد که اساسا صادرکننده چک (موکل) با فروشنده ملک یا دارنده چک، رابطه قراردادی یا قهری موجد تعهد نداشته است. از اوصاف این رابطه انتقال دین مربوط به ثمن از خریدار به ضامن (موکل) است.
در عین حال موکل از منظر حقوق اسناد تجاری، صادرکننده تلقی شده و برادر وی (خریدار ملک) ضامن وی است. از اوصاف این رابطه ضم ذمه صادرکننده به ذمه ضامن است (ماده ۲۴۹ قانون تجارت) .
بنابراین باید توجه داشت که اساسا- و صرف نظر از آنچه که به اشتباه در قرارداد آمده است-موکل (متهم) اساسا ضامن پرداخت ثمن است نه مدیون آن. بنابراین صدور چک جهت تضمین پرداخت ثمن بوده و به همین علت صدور چک بابت تضمین پرداخت ثمن تلقی می‌شود.
در نهایت دادگاه کیفری لارستان نیز با پذیرش این استدلال به برائت صادرکننده حکم داده است.
حمیدرضا پرتو
* دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
