سایت حقوقی دادآور
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: می‌توان از دیوان عالی کشور به عنوان یکی از موفق‌ترین بخش‌های دستگاه قضایی در سال ۹۳ نام برد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشستی خبری ظهار کرد: سال ۹۳ قوه قضاییه سال پرکاری را پشت سر گذاشته که نشان می‌دهد مسئولیتی که بر دوش قوه قضاییه بوده رو به گسترش است.
وی ادامه داد: طبق آمار سامانه سجا سال گذشته ۱۰ میلیون و ۸۶۶ هزار پرونده در مراحل مختلف به دستگاه قضایی وارد شدند که با توجه به این تعداد می‌توان گفت این پرونده‌ها فشار مضاعفی بر دوش قوه قضاییه داشته است. همچنین از این تعداد پرونده ۵ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۹۳۸ پرونده یکتا در قوه قضاییه تشکیل شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ورودی پرونده‌های دیوان عالی کشور در سال ۹۳، ۳۶ هزار و ۳۰ پرونده بوده است که می‌توان گفت یکی از موفق‌ترین بخش‌های قوه قضاییه در سال گذشته دیوان عالی کشور است؛ زیرا علی رغم این که وارده‌های پرونده‌ها نسبت به سال ۹۲، ۱۴ و نیم درصد افزایش داشته اما آنها موفق شدند که مانده‌های پرونده‌ها را نسبت به سال ۹۲، ۵۵ درصد کاهش دهند. بدین معنی که حدود ۵ هزار و ۳۷۳ پرونده از تعداد مانده‌های پرونده دیوان عالی کشور کسر شده است.
شهریاری درباره آخرین وضعیت دستبند و پابندهای الکترونیکی خاطرنشان کرد: تا الان مسئولیت این طرح بر عهده سازمان زندان‌ها بوده اما از این به بعد قرار است که به صورت پایلوت و بر عهده مرکز فناوری اطلاعات باشد که در حال حاضر پایلوت این طرح به صورت اجرایی درآمده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره جلسات شورای عالی فضای مجازی و پاسخ به این سوال که آیا تاکنون رئیس جمهور برای شرکت در جلسات شورای عالی فضای مجازی وقت گذاشتند یا خیر، خاطر نشان کرد: به نظر من دولت اهتمام کافی را در تشکیل جلسات راجع به فضای مجازی به خرج نداده و ان‌شاء الله ایشان بتوانند وقت بیشتری را برای این فناوری بگذارند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین بیش از ۴ میلیون پرونده وارد دادگاه‌های عمومی شده که در مقایسه با سال ۹۲ حدود ۳.۵ درصد افزایش داشته است، اما علیرغم این افزایش همکاران ما در شعب موفق شدند یک درصد از مانده‌ها را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه ورودی پرونده در دادگاه‌های حقوقی ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار و در دادگاه‌های کیفری یک میلیون و ۷۵۰ پرونده بوده است، گفت: میزان ورودی پرونده به دادسراها در سال ۹۳، ۶ درصد افزایش داشته و ما در این سال حدود ۳ میلیون و ۹۷۰ هزار ورودی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳، ۶۷۸ هزار پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر وارد شده است، گفت: این رقم در مقایسه با سال ۹۲ حدود ۸ درصد افزایش داشته، اما مانده‌ها ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
شهریاری درباره ورودی پرونده‌ها در سال ۹۳ به دادگاه کیفری گفت: ۲۰ هزار پرونده در سال گذشته به دادگاه کیفری وارد شده که نسبت به سال ۹۲، ۱۷درصد افزایش داشته است و این موضوع نشان می‌دهد دادگاه کیفری با افزایش ۱۱ درصدی پرونده‌ها روبرو بوده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف کشور در سال ۹۳ با ورودی ۳ میلیون و ۴۱۱ هزار پرونده مواجه بودند که نسبت به سال ۹۲ تعداد ورودی پرونده‌های آنها با ۵ درصد کاهش روبرو بوده، اما متاسفانه مانده پرونده‌ها حاکی از افزایش ۸ درصدی است.
وی درباره نرخ رسیدگی به پرونده‌ها گفت: استان مازندران در نرخ رسیدگی رتبه اول را داشته که به ۷ هزار و ۷۳۵ پرونده رسیدگی کرده است. استان چهار محال و بختیاری با ۷ هزار و ۴۲۶ پرونده در رتبه دوم و استان گیلان با ۷ هزار و ۲۰۰ پرونده در رتبه سوم قرار دارد. همچنین استان‌های سیستان و بلوچستان با ۲ هزار و ۴۲۲ پرونده، هرمزگان با ۳ هزار و ۹۲۹ پرونده و کرمان با ۴ هزار و ۴۱۵ پرونده از نظر ورودی در دادگاه بدوی جزء کمترین تعداد پرونده‌ها در کشور هستند.
معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه سه استان جرم خیز را استان‌های ایلام و یزد و تهران معرفی کرد و گفت: استان ایلام با ۸ هزار و ۲۲۰ پرونده، یزد با ۶ هزار و ۷۸۰ پرونده و تهران با ۶ هزار و ۱۰۹ پرونده جزء سه استان جرم‌خیز هستند. همچنین استان سیستان و بلوچستان با ۲ هزار و ۹۴۸ پرونده، قم ۳ هزار و ۹۵ پرونده و زنجان با ۳ هزار و ۵۵۹ پرونده جزء سه استان کم جرم خیز در کشور هستند.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۲ هزار عناوین اتهامی مشخص شده است، گفت: ۵۰ درصد اتهامات کشوری که بیشترین عناوین اتهامی را به خود اختصاص داده‌اند به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر با ۱۲.۸۰ درصد، ضرب و جرح عمدی با ۹ درصد، توهین به اشخاص عادی با ۶.۴۳ درصد، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با ۵.۱۱ درصد، تهدید با ۴.۹۷ درصد، تخریب با ۳.۴۴ درصد، کلاهبرداری با ۳.۲۵ درصد، خیانت در امانت با ۲.۶۶ درصد و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با ۲.۶۴ درصد بوده است.
شهریاری اظهار کرد: مطالبه وجه بابت امور مختلف، مطالبه وجه بابت چک، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تمکین از جمله ۵۰ دعاوی اول کشور هستند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: این دفاتر از سال ۹۱ با هدف شفاف‌سازی فرایند رسیدگی، افزایش سرعت، دقت و کارآمدی قضایی، افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی، استفاده شهروندان از فرصت‌های برابر با رفع موانع اداری و همچنین ارتقای سلامت اداری و قضایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در عرضه خدمات قضایی تشکیل شد.
شهریاری با اشاره به نرخ رسیدگی دادگستری‌های سراسر کشور در سال گذشته خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۹۲ حدود ۹۹.۶۳ درصد بود که این نرخ در سال گذشته با ۱۳ صدم درصد به ۹۹.۷۶ درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه بیش از دو هزار عنوان اتهامی داریم، گفت: بر اساس آمارهای گفته شده، دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی باید روی این عناوین بیشتر کار کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین مطالبه وجه بابت امر محقق با ۸.۲۷ درصد، مطالبه وجه چک با ۵.۸۶ درصد، طلاق توافقی با ۵.۷۴، مطالبه مهریه با ۴.۸۷ درصد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه با ۳.۷۶ درصد، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با ۳.۶۰ درصد، مطالبه خسارت با ۳.۴۶ درصد، اعسار از پرداخت محکوم‌به با ۳.۰۹ درصد، مطالبه نفقه با ۲.۹۶ درصد، الزام به تمکین با ۲.۷۶ درصد، طلاق به درخواست زوجه با ۲.۴۴ درصد، درخواست صدور اجرائیه در مورد آرای هیات اختلاف کارگر و کارفرما با ۱.۷۳ درصد و الزام به تنظیم سند رسمی ملک با ۱.۷۲ درصد را بیشترین عناوین خواسته در سال ۹۳ عنوان کرد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه کل دفاتر قضایی در کشور باید به ۳۳۲ دفتر برسد گفت: تاکنون ۱۱۰ دفتر خدمات قضایی در کشور تأسیس شده، ۴۱ دفتر در حال انتخاب مکان و در ۱۷ استان نیز این دفاتر در حال راه اندازی است.
شهریاری افزود: این در حالیست که در سه استان اردبیل، ایلام و خراسان جنوبی تاکنون دفتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، اما در ۱۱ استان این دفاتر کار خود را آغاز کردند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با اشاره به ۳۱۰ هزار مورد ثبت در دفاتر خدمات قضایی در سال ۹۳، گفت: ۸۸ هزار از این ثبت‌ها مربوط به اظهارنامه، ۱۹۸ هزار مربوط به دادخواست و ۲۰۴ هزار مربوط به شکوائیه بوده است.
وی ادامه داد: ثبت دادخواست‌ها در اردیبهشت سال ۹۴ به ۳۴ هزار مورد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش دو برابری داشته است.
شهریاری با اشاره به اینکه با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قوه قضائیه صرفه‌جویی داشته‌ایم، گفت: اگر ۳۳۲ دفتر به صورت کامل راه‌اندازی شود، این رقم به ۱۱۰ میلیارد تومان می‌رسد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، درباره دریافت استعلامات از سازمان‌های مختلف، خاطرنشان کرد: ما با سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، ناجا، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی برای دریافت استعلامات همکاری داشتیم. برخی به صورت پایلوت اجرایی شده و برخی در حال راه‌اندازی است.
وی افزود: در رابطه با ارتباط و تعامل با ناجا مشکل ما پیدا کردن سرورها بود که دو سال و نیم طول کشید، اما موفق شدیم از طریق مجتمع خارک و سرکلانتری یوسف‌آباد کار خود را به صورت پایلوت آغاز کنیم.
شهریاری در مورد رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات قضایی تصریح کرد: ما یک کمیته بررسی تشکیل داده‌ایم که یکی از قضات دادگستری هم عضو این کمیته است، ضمن اینکه مردم می‌توانند طی تماس با سامانه ۱۲۹ شکایات خود را از دفاتر خدمات قضایی اعلام کنند.
وی افزود: همچنین ما بازدیدهای دوره‌ای داریم و اگر تعداد تذکرات از ۳ یا ۴ مورد بیشتر شود تخلف محسوب شده و از سوی هیأت بدوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. عمده تخلفات هم در خصوص تعرفه‌ها و زمان رسیدگی است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت: ما ایجاد این شبکه را تصویب کردیم و مسئولیت اجرایی آن با وزارت ارتباطات است.
