نامه درخواست رسیدگی تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع کلاهبرداری ارزی از سه هزار تن در شمال غرب کشور از سوی وزارت دادگستری به دادستانی تهران ارجاع شد.
به گزارش ایسنا، مظفر الوندی، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری در این‌باره افزود: وزیر دادگستری در نامه‌ای این موضوع را برای بررسی بیشتر به دادستان تهران ارجاع داده است.
وی ادامه داد: افرادی که درخواست داده‌اند، نمایندگان بخشی از مردم کردستان و آذربایجان غربی بوده‌اند.
الوندی با بیان اینکه این ادعا ثابت نشده است، گفت: این موضوع ارتباطی با وزارت دادگستری ندارد و در خصوص پیگیری آن نیز جایگاه قانونی ندارد، اما وزیر دادگستری با توجه به اینکه بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی نقش هماهنگ کنندگی دارد، درخواست هایی که به این وزارتخانه می‌رسد، بدون ورود به ماهیت و محتوای آن، به حوزه‌های مربوط ارجاع می‌دهد.
