اخبار حقوقی داخلی

ارتباط الکترونیک کلانتری‌ها و قوه‌قضاییه به کجا رسید؟

اسفندماه سال گذشته بود که از سامانه ارتباط الکترونیک میان پلیس و قوه قضاییه رسما رونمایی شد، سامانه‌ای که قراربود سبب ایجاد ارتباط الکترونیک میان کلانتری ها، دادسراها و مجمتع های قضایی شود؛ اما اکنون با گذشت قریب به ۱۱ ماه از رونمایی آن رییس پلیس پیشگیری ناجا از پیشرفت ۳۰ درصدی آن خبر داده است.

 

سردار محمد شرفی در گفت‌وگو با خبرنگار«انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره پیشرفت سامانه الکترونیک میان پلیس و قوه قضاییه پس از گذشت حدود یکسال از رونمایی رسمی آن گفت:‌ درهمان ماه‌های اولیه پس از رونمایی از این سامانه ارتباط میان ۱۵۰ کلانتری از استان‌های فارس،‌خوزستان،‌ کرمانشاه،‌ خراسان جنوبی و تهران با مجموعه قضایی برقرار شد و اکنون نیز بیش از ۵۰درصد شهرستان‌های مرکزی استان‌ها تحت پوشش این سامانه قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه در مجموع بیش از ۳۰ درصد کلانتری‌های کشور تحت پوشش این سامانه درآمده‌اند، افزود:‌ بیش از ۱۳۶ هزار پرونده طی این مدت با استفاده از ظرفیت این سامانه میان پلیس و دستگاه قضایی تبادل شده است، این در حالی است که در گذشته یک یا دو مامور پرونده کاغذی را دریافت کرده و آن را پیش قاضی برده و پس از اخذ دستو، پرونده را بازمی‌گرداندند، اما این سامانه شرایطی را فراهم کرده که در آن شرح وقوع، جزئیات و مشخصات متهمان ثبت شده و به شکل آنلاین به اطلاع قاضی می‌رسد و قاضی نیز از همان طریق دستورات خود را صادر می‌کند.

شرفی با بیان اینکه در این شرایط کاغذ از بسیاری از مراحل حذف می‌شود، ادامه داد: البته در کلانتری‌هایی که به این سامانه متصل نشده‌اند انتقال پرونده‌ها هنوز به شکل قدیم خود انجام می‌شود.

رییس پلیس پیشگیری ناجا درباره اینکه چرا با گذشت حدود ۱۱ ماه از رونمایی رسمی از این سامانه پیشرفت آن تنها ۳۰ درصد بوده است، به ایسنا گفت: متاسفانه ما محدودیت اعتباری داریم و اگر تنها مقداری از ما پشتیبانی مالی شود به سرعت می‌توانیم آن را گسترش دهیم.

به گفته وی این سامانه سبب افزایش سرعت انتقال پرونده‌های و تشریح در رسیدگی به آنها می‌شود و همچنین احقاق حقوق شهروندی‌،‌ اجرای عدالت قضایی،و … از جمله مزیت های این سامانه است.

به گزارش ایسنا، پیشتر با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ناجا و قوه قضاییه تصمیم بر این بود که تا پایان سال ۹۴ سایر کلانتری‌های کشور نیز به این سامانه بپیوندند اما به نظر می‌رسد محدودیت مالی و منابع مشکلاتی را پیش روی اجرای این طرح قرار داده است.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا