قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد میشود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات
شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد،
طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل،
مستحق قصاص باشد.
در حقوق جزاى اسلام، ادلّهاى براى اثبات قتل عمد بیان شده است که به نظر مىرسد همه آنها راههایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا که، اقامه یکى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد کافى نیست، بلکه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و
او را به نقطهاى برساند که حکم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر
علم قاضى بر خلاف مقتضاى یکى از این ادلّه باشد، نمیتواند بر اساس آن دلیل، حکم
نماید. البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد که براى این ادلّه، موضوعیّت قائل
است، به این معنا که قاضى باید بهمقتضاى این ادلّه حکم کند، هرچند برخلاف علم او
باشد.
الف) اقرار
اقرار به قتل، بهترین و در عین حال سادهترین راه اثبات قتل است، زیرا با توجه به مجازات
سنگین قتل عمد، اقرار به آن، مطمئنترین راهى است که میتواند قتل را ثابت کند،
اگرچه اقرار نیز یک اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود
چنین احتمالى مانع از به کارگیرى این اماره براى اثبات دعاوى نیست و در همه
نظامهاى دادرسى این دلیل پذیرفته شده است.
در فقه اسلام، اقرار در تمامى
دعاوى، مدّعا را ثابت میکند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛
مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در
بسیارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، یک مرتبه اقرار کافى است. در مورد دعواى قتل،
نظریه مشهور فقهاى امامیّه این است که یک مرتبه اقرار، براى اثبات قتل کافى است،
اگرچه بعضى از فقها مانند شیخ طوسى و ابن ادریس و ابن برّاج معتقدند که یک بار
اقرار کافى نیست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت میشود.
نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به روایاتى است که یک مرتبه اقرار را کافى دانسته است.
البته کسانى که دو مرتبه اقرار را لازم دانستهاند، عمدتاً به دو دلیل استناد
کردهاند: یکى احتیاط در دماء که مقتضى دو مرتبه اقرار است و دیگر این که اهمیت
قتل کمتر از سرقت نیست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نیز
باید دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى این دو دلیل از نظر اصولى تمام نیستند، چون
احتیاط در جایى است که دلیل کافى وجود نداشته باشد، علاوه بر این که عمل به این
احتیاط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و این خود خلاف احتیاط در دماء است. قیاس
قتل به سرقت نیز مردود، بلکه قیاس معالفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر،
مجازات سرقت از حقوق اللَّه است و به همین دلیل با توبه ساقط میشود، به خلاف
مجازات قتل که از حقوقالنّاس است.
از طرف دیگر، اگر ملاک، اهمیّت جرم باشد، باید گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهمیّت آن از زنا کمتر نیست. بنابراین، یک مرتبه اقرار براى اثبات قتل کافى است و این در صورتى است که
مقرّ شرایط لازم را داشته باشد.
در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخیّر است
به اقرار هر یک که میخواهد عمل کند؛ اعم از این که هر دو، اقرار به قتل عمد نموده
باشند یا یکى اقرار به قتل عمد و دیگرى اقرار به قتل خطا کرده باشد. دلیل این حکم
از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولى برخى فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت
نیست، به خصوص اجماعى که از شیخ نقل شده باشد و روایت نیز از نظر سند ضعیف است.
بنابراین، دلیل تخییر به نظر ایشان بناى عقلا است که حتى در موارد تعارض نیز اخذ به
اقرار مقرّ را جایز میداند، ولى اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمایند و
نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آیا باید به اقرار نفر دوم عمل کرد یا به هیچ کدام
و یا این که در اینجا نیز ولىّ دم مخیّر است؟
نظر مشهور فقها این است که در این صورت قصاص از هر دو ساقط میشود و باید دیه از بیت المال به اولیاى مقتول پرداخت گردد. این حکم بر اساس روایتى است که از امام صادق (ع) نقل شده و در آن آمده
است که امام مجتبى(ع) چنین حکم نمودند و خود در مورد علّت این حکم
گفتند:
اوّلى که از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد
نموده و یک نفر را کشته است، ولى با اقرار خود، نفر اوّل را از کشته شدن نجات داده
است، بنابراین هیچکدام نباید قصاص شوند.
البته این روایت از نظر سند ضعیف است، اگرچه اصحاب به آن عمل کردهاند و اگر عمل اصحاب نبود، روایت را به عنوان «قضیه فىواقعه» رد مىکردیم و مانند مسئله قبل قائل به تخییر مىشدیم، همانگونه
که یکى از اقرار کنندگان را قصاص نماید یا در صورت مصالحه از او دیه بگیرد. این
اختلاف در صورتى است که اوّلى از اقرار خود باز گردد، ولى اگر اوّلى نیز به اقرار
خود باقى باشد، ولىّ دم در رجوع به هر کدام که میخواهد مخیّر است و هیچ اختلافى در
این صورت نیست.
آن چه از مضمون این دو حکم به دست میآید، این است که دو
دلیل هر یک به تنهایى براى اثبات مقتضاى خود بر مقرّ کافى است، در حالى که ما
میدانیم یکى از اقرارکنندگان قاتل واقعى و دیگرى بیگناه است و امکان رجوع به هر
کدام از آنها به این معنا است که این دلیل براى اثبات مقتضاى خود موضوعیّت دارد،
امّا اگر طریقیّت داشت و ملاک رسیدن به واقع بود، باید در این موارد هر دو دلیل
ساقط بشود و ما به دنبال دلیل دیگرى براى اثبات قتل باشیم.
بنابراین، حکم به تخییر در این موارد، نشانه این است که این دلیل از باب موضوعیّت حجّت است، زیرا
ولىّ دم نیز واقعاً نمیداند که آیا قاتل واقعى را قصاص میکند یا شخص بیگناهى را
که به هر دلیل اقرار نموده است. و طبعاً حاکم نیز در حالى که واقع براى او مجهول
است به تخییر حکم میکند. البته این که ولىّ دم نمیتواند به هر دو رجوع کند، به
دلیل علم اجمالى به مخالفت یکى از آنها با واقع است. در قانون مجازات اسلامى نیز
بنا به نظر مشهور فقها در مسئله اوّل تخییر پذیرفته شده است و در مسئله دوّم سقوط
قصاص از هر دو و پرداخت دیه از بیتالمال. البته این حکم مقیّد شده است به این که
احتمال عقلانى بر توطئهآمیز بودن قضیه وجود نداشته باشد.
به نظر میرسد قانونگذار به امکان سوءاستفاده از چنین حکمى توجه داشته و براى جلوگیرى از آن این
قید را آورده است، به علاوه در تبصره مادّه ۲۳۶ همین قانون آمده است:
در صورتى که قتل عمدى بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضى قابل اثبات باشد، قاتل
به تقاضاى ولىّ دم قصاص میشود. بنابراین، فقط در صورتى که قتل عمد با اقرار ثابت
شود و هیچ دلیل دیگرى نتوان بر آن اقامه کرد قصاص ساقط میشود، اما اگر راه دیگرى
براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مىشود و این
محدودیّت دیگرى است که براى این حکم قرار داده شده است.
ب) شهادت
یکى دیگر از راههاى اثبات قتل،
شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت
میشود و قصاص امکانپذیر خواهد بود، ولى در مورد قتل غیرعمد، علاوه بر آنچه گفته
شد، شهادت زنان نیز پذیرفته میشود و شهادت دو زن جایگزین شهادت یک مرد میشود و
نیز با شهادت یک شاهد و قسم مدعى، قتل غیرعمد ثابت میشود، ولى قتل عمد، بنابه نظر
مشهور به این وسیله قابل اثبات نیست. البته شیخ طوسى و بعضى دیگر از فقها معتقدند
که قتل عمد با یک شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضى دیگر از فقها
معتقدند که در این صورت فقط دیه ثابت میشود، نه قصاص و این را مقتضاى جمع بین
ادّله میدانند.
شهادت بر قتل باید بر اساس مشاهده شاهد (حسى)، صریح و بدون
اجمال باشد و در غیر این صورت پذیرفته نخواهد شد. همچنین شهادت شهود، باید بر
موضوع واحدى توافق داشته باشد و اگر موضوع مورد شهادت متفاوت باشد، شهادت، مثبِت
مدّعا نخواهد بود؛ مثلاً اگر یکى از شهود بر مشاهده قتل شهادت دهد و دیگرى بر اقرار
به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و مورد از موارد «لوث» خواهد بود.
در مورد تعارض دو شهادت نیز اختلاف نظر وجود دارد و مجموعاً سه قول در مسئله بیان شده
است:
۱ – در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط میشود و در صورتى که شهادت بر
قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شهادت عیله آنها داده شده است، تقسیم
میشود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم میگردد، امّا
سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت میباشد و
کشتن یکى از دو نفر و یا هر دوى آنها ممکن نیست و تهجّم بر دماء محسوب میشود. با
وجود علم به این که یکى از مشهود علیهم برئ الذّمه بوده و کشتن او حرام است، به
منظور اجتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام
فراهم آید، نه این که براى گرفتن حق، هر دو را بکشیم تا مطمئن شویم که حق اعمال شده
است.
بنابراین، نه هر دو را میتوان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح
لازم میآید. بنابراین راهى جز سقوط قصاص وجود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط
به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از
یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آنها میباشد.
ولى صاحب جواهر این استدلال را مردود دانسته و میگوید:
این نظریه منطبق بر قواعد شرعى نیست و نمىتوان آن را یک حکم شرعى معتبر دانست، چون ممکن است این مسئله داراى یک حکم شرعى باشد که به ما نرسیده است، مانند قول به تخییر در رجوع ولىّ به هر کدام که میخواهد یا رجوع به بیتالمال در اخذ دیه یا رجوع به قرعه، و تساوى هر دو مشهودعلیه در
اقامه بیّنه علیه آنها، مستلزم توزیع دیه به تساوى میان آنها نیست که این خارج از
مقتضاى دو بیّنه است، چون مقتضاى هر یک از دو بیّنه نفى مؤدّاى دیگرى است.
۲ – در صورت تعارض دو بیّنه، قصاص و دیه هر دو ساقط میشود. این قول را شیخ طوسى به
عنوان یک احتمال ذکر نموده و شهید ثانى و صاحب جواهر آن را اختیار کردهاند و از
معاصرین نیز آیت اللَّه خوئى و حضرت امام این نظر را انتخاب نمودهاند. دلیل اصلى
این نظریه این است که دو دلیل متعارض در حالى که به دلالت مطابقى، مدلول مطابقى خود
را ثابت میکنند، به دلالت التزامى نیز بر نفى مدلول مطابقى دلیل دیگر دلالت
مىکنند و این موجب سقوط دو دلیل مىشود و مانند این است که هیچ دلیلى براى اثبات
موضوع اقامه نشده است. بنابراین، قصاص و دیه هر دو منتفى خواهد بود، چون قاتل قابل
شناسایى نیست.
به نظر میرسد با وجود علم اجمالى به این که قاتل یکى از دو
مشهود علیه میباشد، اگر چه قصاص امکانپذیر نیست، امّا پرداخت دیه یا از طریق
قرعه یا از طرف بیتالمال، لازم است، تا خون مسلمان هدر نشود، ولى اگر علم اجمالى
هم نداریم، طبعاً قصاص و دیه هر دو ساقط است.
۳ – قول سوّم در مسئله، تخییر است و ولىّ دم میتواند هر یک از مشهود علیه را تصدیق نموده و او را قاتل بداند، همانگونه که در صورت تعارض دو اقرار چنین اختیارى براى او وجود دارد.
دلیل این نظریه، یکى آیه (…فقد جعلنا لولیه سلطاناً) میباشد، زیرا نفى قصاص از هر دو،
منافى با این آیه است. دلیل دیگر این است که با اقامه بیّنه، قصاص ثابت میشود و
دلیلى براى سقوط آن نیست. از طرف دیگر، در صورت تعارض بیّنه و اقرار، اجماع قائم بر
تخییر است، بنابراین، در صورت تعارض دو بیّنه نیز چنین خواهد بود.
این سه دلیل براى اثبات این نظر کافى نیست، زیرا آیه شریفه در صورتى بر ثبوت سلطان (حق)
براى ولىّ دم دلالت دارد که علم به قاتل باشد و در این مسئله قاتل شناخته شده نیست
و کشتن هر دو اسراف در قتل است، کشتن یک نفر نیز با فرض برائت یکى از آن دو، علاوه
بر این که اسراف در قتل است، تهجّم بر دماء محسوب میشود و ثبوت قصاص با فرض تعارض
دو بیّنه و تکاذب آنها قابل قبول نیست. اجماع نیز اولاً: وجود آن مورد تردید است و
ثانیاً: تعارض دو بیّنه را نمیتوان بر تعارض بیّنه و اقرار قیاس نمود. صاحب جواهر
هم با این که قول دوّم را انتخاب کرده است و آن را موافق با ضوابط مىداند، در
پایان میگوید:
ولکن الاحتیاط مهما امکن لاینبغى ترکُه؛ احتیاط در حدّ امکان نباید ترک شود.
در صورتى که در این مسئله، قائل به سقوط قصاص و دیه،
نسبت به هر دو مشهود علیه بشویم نتیجهاى که از آن به دست میآید، غیر از
نتیجهاى است که از حکم تعارض دو اقرار به دست آمده است، چون در صورت تساقط دو
بیّنه، مىتوان نتیجه گرفت که بیّنه از باب طریق به واقع بودن حجّت است و در صورت
تعارض، چون قدرت واقع نمایى آن از بین میرود، از حجیّت ساقط میشود و الاّ اگر
موضوعیّت داشته باشد، راهى جز قول به تخییر باقى نخواهد ماند و عجیب است که فقها
بین تعارض دو اقرار با تعارض دو بیّنه تفاوت گذاشتهاند.
ج) قسامه
یکى دیگر از راههاى اثبات قتل که اختصاص به این موضوع دارد و در سایر دعاوى کاربرد ندارد، قسامه است. اگر نحوه وقوع قتل، به گونهاى باشد که قاضى ظنّ به وقوع قتل توسط شخص یا گروه معیّنى پیدا
کند و مدّعى علم به وقوع قتل توسط همان شخص یا گروه داشته باشد، در این صورت از
مدّعیعلیه طلب بیّنه میشود و اگر بینه بر عدم قتل اقامه نمود، از او پذیرفته
شده و تبرئه میگردد.
در غیر اینصورت از مدّعى، تقاضاى سوگند میشود و
او باید پنجاه نفر را حاضر کند که علم به قضیّه داشته باشند و سوگند یاد کنند که
فلانى قاتل است و اگر پنجاه نفر پیدا نمیکند، باید پنجاه قسم را بین همان تعدادى
که حاضر به سوگند خوردن هستند، تقسیم کنند و در نهایت اگر هیچ کس حاضر به سوگند
نبود، خود مدّعى باید پنجاه سوگند یاد کند که فلانى قاتل است که در این صورت قتل
عمد ثابت مىشود. و چنانچه مدّعى حاضر به سوگند خوردن نباشد، میتواند مدّعى
علیه را ملزم به سوگند نماید، در این صورت اگر مدّعىعلیه به تنهایى یا به همراه
افراد دیگر که علم به برائت او دارند، پنجاه سوگند یاد کنند که ما قاتل نیستیم و
قاتل را نیز نمیشناسیم، مدّعى علیه تبرئه میشود، ولى اگر حاضر به اداى سوگند
نباشد، محکوم میگردد.
با توجه به آن چه بیان شد، قسامه دلیلى است که خلاف
اصول حاکم بر دادرسى میباشد، زیرا در همه دعاوى اصل این است که: «البیّنه على
المدّعى والیمین على من انکر»، ولى در قسامه، بیّنه بر منکر است و یمین بر مدّعى و
با قسم مدّعى، دعوا ثابت میشود.
این که چرا در مورد دعاوى مربوط به قتل، این قاعده به هم خورده است و طریق دیگرى براى اثبات مدّعا ارائه شده است، در روایات تعابیر متعددى وجود دارد و همه آنها به این مسئله بر میگردد که این روش براى
جلوگیرى از ریخته شدن خون مردم توسط کسانى است که با برنامه ریزى و مخفى کارى سعى
در پوشاندن جنایت خود میکنند و میخواهند از دست عدالت بگریزند.
در روایتى آمده است: قسامه به منظور مواظبت بر مردم وضع شده است تا این که هرگاه یک
انسان فاجرى دشمن خود را مىبیند از ترس قصاص به او نزدیک نشود.
در روایت دیگرى نقل شده است که: خون مسلمانان به وسیله قسامه حفظ میشود، زیرا وقتى انسان
فاجر و فاسقى که نسبت به دشمن خود فرصتى به دست میآورد، از ترس قسامه و کشته شدن
به وسیله آن، از کشتن دشمن خود خوددارى میکند. بنابراین، انتخاب این راه در واقع
اتخاذ یک شیوه بازدارنده است و موجب اجتناب از قتلهاى مخفیانه و ترور
میگردد.
البته باید توجه داشت که قسامه، فقط در صورت تحقّق ظنّ به صدق
مدّعى، امکانپذیر است و الاّ اگر حاکم شک داشته باشد و آمارهاى که موجب ظنّ بشود
نزد او اقامه نگردد، هرگز از طریق قسامه نمیتواند قتل را ثابت کند، بلکه در این
صورت جریان دادرسى به صورت عادى خواهد بود؛ یعنى مدّعى باید اقامه بیّنه کند و در
غیر این صورت منکر با یک قسم تبرئه خواهد شد.
همچنین توجه به این نکته لازم است که قسم خورندگان، باید جزم و یقین داشته باشند و بر اساس آن سوگند یاد کنند، مانند همه مواردى که سوگند میتواند به عنوان دلیل، ادعایى را ثابت یا نفى
کند.
در مورد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار نیز گفته شده است که اگر مدّعى،
قسم خورد و دیه گرفت و سپس دو نفر شهادت دادند که متهم به قتل غایب بوده یا در حبس
بوده است، دو نظریه وجود دارد: یک نظریه میگوید که پس از فصل خصومت، دیگر اقامه
بیّنه اثرى ندارد و نظریه دیگر این است که با اقامه بیّنه، قسامه باطل
میشود.
بعضى از فقها نظریه اوّل را ارجح دانستهاند، ولى برخى دیگر مانند
آیتاللَّه خوئى معتقدند که بیّنه کشف میکند قسامه کذب بوده و مخالف با واقع است،
بنابراین با وجود بیّنه، اثرى از قسامه باقى نخواهد ماند. البته اگر قاضى علم به
این مسئله پیدا کند، قطعاً قسامه باطل میشود و دیه باز پس گرفته میشود و حتى
اگر مدّعى با قسامه، قصاص نموده باشد و تعمد او در کذب ثابت شود، قصاص خواهد شد. در
این مسئله تفاوتى نمیکند که بیّنه بر قاتل نبودن متهم قائم شود و یا بر قاتل بودن
شخص دیگرى غیر او.
البته در مورد تعارض قسامه با اقرار گفته شده است که
مدّعى مخیّر است که به مقتضاى قسامه عمل کند یا به اقرار مقرّ اخذ نماید، ولى به
نظر مىرسد، اگر مدّعى سوگند خورده باشد، نمیتواند به اقرار مقرّ اخذ نماید، مگر
این که مقرّ را تصدیق نماید که در این صورت، قسامه باطل خواهد شد و در نتیجه باید
دیه را مسترد نماید و اگر قصاص نموده است، در صورتى که تعمد در کذب نداشته باشد،
باید دیه مقتول را به اولیإ؛ ههّ بدهد.
با توجه به آن چه بیان شد، به نظر میرسد که قسامه از جمله دلایلى است که باید واقع را نشان دهد و قاضى به وسیله آن، علم به واقع پیدا کند، بنابراین، در مواردى که قاضى علم بر خلاف مؤدّاى قسامه داشته
باشد، نمیتواند بر اساس قسامه حکم صادر نماید و حتى در موارد تعارض قسامه با بیّنه
و اقرار، این دو دلیل بر قسامه مقدم هستند و استناد به قسامه امکانپذیر
نیست.
د) علم قاضى
از نظر فقهى، یکى از ادلهاى که براى اثبات دعاوى قابل استناد است، علم قاضى است، اگرچه
برخى از فقها معتقدند که علم قاضى به تنهایى براى صدور حکم کافى نیست، ولى قول
مشهور، جواز تمسک به علم میباشد. در میان قائلین به جواز نیز در خصوص محدوده
حجیّت علم در دعاوى، اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از فقها معتقدند تمسک به علم، هم
در حقوقاللَّه و هم در حقوقالناس جایز است، اما عدهاى تمسک قاضى به علم را
فقط در حقوقاللَّه و گروه دیگر فقط در حقوق الناس جایز میدانند.
اختلاف نظر دیگرى هم که در مورد حجیّت علم قاضى وجود دارد، این است که آیا این علم از هر
راهى که حاصل شود، حجّت است و به اصطلاح «علم طریقى» است یا این که این علم در
صورتى حجّت است که از راههاى خاصّى حاصل شود؛ یعنى «علم موضوعى» است؟
اگر این علم، علم طریقى باشد، طبعاً دلیلى در عرض ادله دیگر میشود، ولى اگر علم
موضوعى باشد، دلیلى در طول ادله دیگر است؛ به این معنا که همه ادله باید به علم
منتهى شود و حجّیت آنها بر این اساس است که علم آورند و به همین دلیل در صورت
تعارض ادله دیگر با علم موضوعى، آن ادله قابل استناد نخواهند بود. بنابراین، تفاوت
عمده بین این دو نظریه، در این است که اگر علم طریقى حجّت باشد، رسیدن به واقع
منحصر به راههاى خاصّى نیست و از هر راهى که علم حاصل شود، قاضى میتواند بر اساس
آن حکم کند، ولى اگر علم موضوعى حجّت باشد، شارع میتواند براى آن حدود و
خصوصیّاتى قرار دهد و از جمله میتواند راههاى وصول به آن را تعیین نماید؛ مانند
این که علم مستند به حسّ یا آن چه قریب به حس است را حجّت بداند و علم مستند به
حدسیّات را حجّت نداند.
به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران
