استناد به اصل عدم تبرع (موضوع ماده ۲۶۵ قانون مدنی) در اسناد تجاری و ادعای قرضدادن با صدور سند تجاری، با توجه به اینکه اسناد تجاری اصولاً وسیله پرداخت دین هستند نه اعطای قرض و وجود سند تجاری در ید دارنده، اماره بر مدیونیت صادر کننده است، صحیح نیست.
رأی بدوی قطعی
در خصوص دادخواست آقای الف.الف. با وکالت آقای س.ح. به طرفیت خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۶۶۰۰۹۳۸ مورخ ۲۸/۹/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰/۶/۲۱۲ دادگاه با توجه به اینکه حکم واخواسته متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از بابت چهار فقره چک به شماره های ۹۰۲۲۱۹، ۹۰۲۲۲۱، ۹۰۲۲۱۵ و ۹۰۲۲۲۰ عهده بانک تجارت بوده و وکیل واخواه با تقدیم دادخواست و با حضور در جلسه دادرسی بیان داشته چک های تحویل شده به واخوانده از بابت طلب و تسویه حساب با موکل بوده و از بابت قرض نبوده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه واخوانده دلیلی بر مقروض بودن واخواه به واخوانده ارائه ننموده و با توجه به اینکه وجود چک ها در ید واخواه دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن (واخوانده) دارد لذا دادگاه به استناد ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن فسخ دادنامه واخواسته، حکم به بی حقی واخوانده در دعوی مطروحه صادر و اعلام میدارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – نعمتی
