سایت حقوقی دادآور
مرجان سهرابی*
براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است و براساس ماده ۱۹ این قانون، مرد میتواند حتی بعد از اعلام رضایت و صدور گذرنامه برای زن، با مراجعه به اداره گذرنامه جلوی سفر و خروج زن از کشور را گرفته و او را ممنوعالخروج کند. اگر بخواهیم یک گام عقبتر برویم، اینکه در صدور، تمدید و تعویض، این مساله متفاوت دیده شود یا همسان، یک مساله است، اما اینکه از اساس این قانون، متناسب با شرایط فعلی جامعه در سطح ملی جهانی نیست و با رویکردهای کرامت انسانیمحور مورد تاکید اسلام که در منظر بینالمللی به نمایش در میآید، تناسبی ندارد، بحثی دیگر است. متاسفانه قانونی که در رژیم قبل مصوب شده و رگههای پررنگ تبعیض
نسبت به آن در شکل قانونی و بیمبنا ترسیم شده است، از جمله میراثهای آن دوران است و بیارتباط، ناهمگون و ناسازگار با تغییرات بنیادین شرایط و اوضاع و احوال جامعه زنان امروز و روند رو به رشد تحصیلات و آگاهی زنان در مقایسه با زمان و شرایط تصویب آن قانون است که عمدتا زنان خانهنشین بودهاند. نه سمیناری، نه کنفرانس علمی، نه مسابقات ورزشی و نه ضرورت چندانی به این آزادی تردد وجود داشت. فارغ از اینکه این موضوع در عرصه صدور و اجازه گذرنامه اتفاق میافتد یا تمدید و تعویض، به هیچوجه قابل اغماض نیست و ضرورتی را یادآوری میکند که این قانون نیز از جمله قوانین مشمول اولویت برای اصلاح و تنقیح است تا چهره استیلامآبانه غیرشرعی آن در عداد شمول قوانین اسلامی شمرده نشود اما برخی با شنیدن موضوع ضرورت اصلاح قوانین، دچار بحران فکری و آشفتگی روانی میشوند و متصور میشوند قرار است بالفور نگاه غرب بر قوانین استیلا یابد و قوانین، غیرقابل خدشه و بینیاز از اصلاحاند. حال آنکه توجه ندارند اتفاقا تصریح اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، برنامههای توسعه و سند چشمانداز با این علم و اطلاع که بسیاری از قوانین نیازمند رفع خلأ، تغییر و اصلاح هستند تدوین شده، رهبری نیز مکرر بر آن تاکید داشتهاند. چه آنکه اصل بیست و یک قانون اساسی دولت را به تضمین حقوق زنان موظف کرده است و این جز تکلیف صریح بر تلاش دولت در این عرصه و به طور اخص وضع قوانین و اعتلا و رفع خلأهای موجود نیست. در کنار ضد و نقیضها و مشکلات درون این قانون، در مقام اجرا نیز با اعمال سلایق متعددی روبهرو هستیم که زمینهساز مشکلات بسیاری میشود. تفاسیر و اعمال غیرقانونی اموری که با صراحت همان قانون نیز همخوانی ندارد و مصداق واقعی اضرار به غیر در بسیاری موارد میشود و زنانی که از این رهگذر دچار عسر و حرج و خسارت مادی و معنوی میشوند، در بسیاری موارد ضرر غیرقابل جبران و آسیبهای عمده از این مساله میبینند. از جمله این موارد همین مساله است که خود صراحت قانونی ماده ١٨، این زنان را از ضرورت این رضایت برای زنان با همسر مقیم خارج از کشور استثنا کرده اما در عمل با مراجعه و شکایت زنان بسیاری مواجهیم که با اطمینان خاطر از این صراحت قانونی خارج از ایران توسط مراجع ذیصلاح گذرنامه خود را دریافت و پس از ورود به ایران با سختگیری و اعمال سلیقه گرفتارکنندهای به نام لزوم اخذ رضایت مواجه میشوند که در صورت عدم چنین امکانی گرفتار مسائل حاشیهای بسیاری میشوند. متاسفانه در هنگام اجرای شروط ضمن عقد خصوصا آنجا که حقوق زنان مد نظر است، زنان با بیمهری بسیاری مواجه میشوند. از این رو بهتر است پس از ثبت این شرط در دفتر ازدواج و موقع ثبت ازدواج، بلافاصله پس از آن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و درخواست ثبت رسمی این مساله را داشته باشند. وکالت بلاعزل در خصوص اعلام موافقت و اذن و اجازه و رضایت و خلاصه هر شکل از موافقت به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی با حق رسیدگی به موانع احتمالی و ممنوعیتهای اعمال شده و رفع آنها شاید ضرورتی باشد که با حواشی و تفصیل خاصی که نمونه آن در دفاتر اسناد رسمی هست اگر ثبت شود بهتر است و این قابلیت اجرا و اقدام، مادامی که وکالتنامه مستدام باشد، وجود دارد. در نهایت باید یادآور شویم که با توجه به ضرورت توجه و تاسی به فقه پویا و ضرورتهای مورد تاکید آن مبنی بر در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط زمانی و مکانی در قواعد و قوانین و موضوعات مورد حکم و تغییرات رو به رشد در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی، فعالیت چشمگیر علمی و دینی، اقتصادی و فرهنگی و بهطور کلی ورود همهجانبه زنان در عرصههای گوناگون جامعه، اصلاح موارد قانونی ناروا همچون همین موضوع، که مغایر با روح آزادی و آزادگی و استقلال فردی بشر است، لازم به نظر میرسد. به استناد قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، سند چشمانداز و موکدات فقه پویا در زمینه اصلاح قوانین و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، لازم است گامهای جدیتری برداشته شود تا در دورانی که توسعه پایدار مبتنی بر مشارکت همهجانبه زنان، به عنوانی بیش از نیمی از جمعیت و درصد عمدهای از متخصصان هر جامعه است، با موانعی که در عرصه زوجیت به زنان تحمیل میشود و به عنوان رهاورد ازدواج، استقلال و آزادی فردی ایشان را نشانه میگیرد، تمایل به ازدواج را با کاهش مواجه نکند و پذیرش زندگی زیر سایه تحکم مردانه را با ازدواج در اذهان زنانی که مایل به فعالیت و مشارکت در عرصههای متنوع ملی و بینالمللی دارند، متبادر نکنیم. امید است اصلاح قوانین سلبکننده آزادیهای فردی زنان، گامی باشد در راستای اعتلای جایگاه حقوق فردی فارغ از جنسیت در قوانین و کاهش فشار روانی قیود تحکمگرایانه مردسالارانه حاکم بر زندگی مشترک و تسهیل شرایط به سوی اشتیاق برای تشکیل و تداوم و ثبات زندگی مشترک در جوانان به عنوان ضرورتی که اقتضای شرایط فعلی کشور و جامعه و عرصه ملی میطلبد.
٭دبیرکارگروه حقوقی معاونت زنان ریاستجمهوری
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
