علی لهراسبی، رضا صادقی و سینا سرلک، سهتن از خوانندگان ایرانی با شکایت اردلان سرفراز در ابتدا به دوسال حبس و در مرحله واخواهی به یکسال حبس محکوم شدند
قانون- علی لهراسبی، رضا صادقی و سینا سرلک، سهتن از خوانندگان ایرانی با شکایت اردلان سرفراز به دلیل استفاده بدون مجوز از ترانه های «سوغاتی» و «برخیز»در ابتدا به دوسال حبس و در مرحله واخواهی به یکسال حبس محکوم شدند. هر چند در ظاهر رضا صادقی موفق به اخذ رضایت از ترانه سرای شهیر یعنی اردلان سرفراز شده است اما بهصورت کلی محکومیت این خوانندگان مطرح از چند حیث حایز اهمیت است. نخست آنکه به نظر میرسد موضوع مالکیت فکری در حوزه قضایی مهم برشمرده میشود و دیگر آنکه عدالت قضایی به سمت و سویی در حرکت است که تفاوتی میان هنرمندان داخل و خارج کشور نمیگذارد. اصل دادرسی منصفانه نیز اقتضا میکند که قاضی بدون در نظر داشتن شخصیت شاکی یا مشتکیعنه مبادرت به صدور رای کند. شاید اگر چند سال پیش به کسی میگفتیم که با شکایت اردلان سرفراز که خالق بسیاری از آثار برجسته هنری پیش از انقلاب است، خوانندگان دارای مجوز جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند، کسی باور نمیکرد اما اکنون دستگاه قضایی نشان داده که عدالت و حق بالاتر از مناسبات فرهنگی و سیاسی بوده؛ از اینرو حکم اخیر نشاندهنده آن است که نظام قضایی برای هنرمندی که سالها از وطن خود دور بوده است نیز حق قایل میشود. با مفتوحشدن این پرونده میتوان باز هم به ابعاد مالکیت فکری و ضمانت اجراهای آن در نظام قضایی ایران و جهان پرداخت تا بر همگان مشخص شود که این حق همانند یک حق عینی وجود دارد و برای مالک اثر محفوظ است.
مالکیت فکری
مالکیت فکری به حقوقی گفته میشود که به صاحبان آن حق بهرهوری از فعالیتهای فکری و ابتکاری انسان را میدهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مولف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علایم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیتهای فکری است. برخی نویسندگان نام «مالکیتهای فکری» را برای این حقوق ترجیح میدهند از آن جهت که منش این حقوق فکر و اندیشه انسان است اما برخی دیگر واژه «مالکیت معنوی» را مناسبتر میدانند به این دلیل که برخی از این حقوق مانند سرقفلی بر اثر فکر و اندیشه تولید نمیشوند بلکه فقط به دلیل اینکه وجود مادی ندارد، در قلمروی این حقوق جای میگیرند. مشخصات مشترک انواع مالکیتهای فکری غیرقابل لمس بودن، انحصاریت، قانونی بودن و محدود بودن به ناحیه خاص است. تفاوت این نوع مالکیت با مالکیت کلاسیک در آن است که موضوع آن یک اثر فکری و تراوشهای ذهنی انسان است و نه یک پدیده معین مادی. مالکیت فکری ماهیتی مرکب از حقوق مالی و غیرمالی و مربوط به شخصیت انسان دارد. این ماهیت ترکیبی بهویژه در زمانی که نویسندهای حق انتشار اثر خود را به ناشر واگذار میکند، مشخص میشود. چیزی که با این قرارداد منتقل میشود حق انتشار مادی و بهرهبرداری مالی از اثر است اما حق شخصی نویسنده برای دفاع از اثر و تجدیدنظر در آن باقی است و این بخش از حقوق وی که به حقوق معنوی یا حقوق اخلاقی شهرت دارد، برخلاف دیگر حقوق مادی قابل انتقال نیست. نسبت به واژه مالکیت در نام این حقوق نیز این ایراد وارد شده که حقوق مربوط به پدیدههای موضوع مالکیت فکری هرچند به مالکیت شباهت دارد ولی اوصاف مالکیت را ندارد. حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی است. مالکیت معنوی فقط جنبه اعتباری و معنوی دارد و به مالک آن امکاناتی برای حفاظت از مالکیت خود میدهد؛ برای مثال نویسنده یککتاب، به جز اینکه نامش به عنوان پدیدآورنده اثر برده میشود، میتواند اجازه انتشار آن را بدهد(یا مانع از نشر شود) و همچنین جلوی تحریف آن را بگیرد. دسته دیگر مالکیت فکری مالکیت مادی است که شامل اعطای بهرهبرداری مالی و منافع تجاری حاصل از مالکیت فکری و در نتیجه اعطای درآمدهای حاصل به مالک مادی که شخص حقیقی یا حقوقی است، میشود. مالکیت معنوی بههیچعنوان قابل واگذاری نیست، اما مالکیت مادی قابل خریدوفروش است. به عنوان مثال، کارمند بخش تحقیق و توسعه یک شرکت تجاری که در حین انجام وظیفه خود به اختراعی دست پیدا میکند، مالک معنوی آن اختراع است؛اگرچه مالکِ مادی آن اختراع شرکت تجاری محل دستیابی به اختراع خواهد بود.
وضعیت قوانین و مقررات مالکیت فکری در ایران
در قانونگذاری داخلی در ایران، اولین قانون مربوط به مالکیت صنعتی در سال۱۳۰۴ تصویب شد، در سال ۱۳۱۰ قانون مربوط به ثبت علایم و اختراعات در ۵۱ ماده به تصویب مجلس وقت رسید. قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در آخرین روزهای سال۱۳۸۶ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعد از پنج سال اجرای آزمایشی در شرف بازنگری قرار خواهد گرفت. مهجورترین حق از میان حقوق مالکیت فکر ی در ایران مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری است. در سال۱۳۴۶ وزارت فرهنگ و هنر وقت، لایحه حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را تهیه و در آبان سال ۱۳۴۷ تقدیم مجلس کرد که در سال ۱۳۴۸ به تصویب شورای ملی رسید. این قانون از هر جهت جدید و مترقی بود. قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال۱۳۷۹ توسط مجلس به تصویب رسید که حقوق پدیدآورندگان به مدت ۳۰سال حمایت میشود. در سال۱۳۸۳ هم مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به حمایت از نشانههای جغرافیایی را تصویب کرد. در عرصه بینالمللی، ایران در سال۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوست و در سال۱۳۷۷ آخرین اصلاحات آن را پذیرفت، در سال۱۳۸۰ اساسنامه سازمان جهانی مالکیت فکری را پذیرفت و عضو این سازمان شد، در سال۱۳۸۲ به موافقتنامه و پروتکل مادرید در رابطه با ثبت بینالمللی علایم تجاری و در سال۱۳۸۳ موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانههای منبع غیرواقعی یا گمراهکننده روی کالا و همچنین موافقتنامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بینالمللی آنها ملحق شد. مهم ترین این قوانین در ادامه مورد بازخوانی قرار میگیرد.
قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲
این قانون در ماده ۶۵ و۶۶، به حمایت از اسرار و علایم تجاری به جهت تضمین و حمایت از رقابتهای مشروع، استفاده از نام تجاری را چه به صورت دامنه باشد و یا هر نوع نمایش برخط دیگر در صورتی که موجب فریب یا مشتبهشدن اصالت کالا و خدمات به طرف شود ، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است.
در مبحث چهارم نیز با عنوان «نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیک»، فصل دوم آن به مجازات نقض اسرار تجاری و فصل سوم آن نیز به مجازات نقض علامت تجاری اختصاص داده شده است. با بررسی مواد این قانون نیز ملاحظه میشود که مجازاتهای تعیین شده حبس و جزای نقدی بوده و دارای اقل و اکثر هستند. در ماده ۷۵ متخلفان از ماده ۶۴ که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز ، اسرار تجاری آن را برای خود تحصیل کرده یا برای اشخاص ثالث افشا کند، به حبس از ۶ ماه تا دوسال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد و برای تخلف از علایم تجاری با شرایط ماده ۶۶ ، یک تاسه سال حبس و جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸
فصل سوم از این قانون تحت عنوان تخلفات و مجازاتها به تبیین این دسته مقررات پرداخته است. در ماده ۲۳ بیان میکند: «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عمدی به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تادیبی از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». به موجب ماده ۲۴ هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. برای تحقق جرم، تکثیر، نشر و عرضه حتی یک نسخه کافی خواهد بود. تکثیر یا عرضه به نفع خود متهم و یا مرتکب در این قانون مورد توجه نبوده است و مرتکب در این قانون اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی است، این را مقررات ماده ۲۸ قانون استنباط کرد. ماده ۲۸: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد ، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ، مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود». در قانون ایران شروع به ارتکاب این جرایم، جرم محسوب نمیشود و قابل مجازات نیست.
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای
در این قانون در مواد ۱۳ تا ۱۶ مقررا ت کیفری نقض حقوق پدیدآورنگان نرم افزار های رایانهای بیان شده است با مقایسه ضمانت اجرای مقرر در این قانون و قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ ملاحظه میشود که در این قانون ضمانت اجرای نقض حقوق به تفکیک حقوق مادی و معنوی تعیین نشده و مجازات کمتری نیز نسبت آن در نظرگرفته شده است و نیز ضمانت اجرای نقض توسط اشخاص حقوقی نیز معین نیست. البته با تصویب لایحه قانون جامع، حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، ضمانت اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت یکسان اجرا میشود.
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال۱۳۵۲
ماده ۷ این قانون، مقررات مواد یک،۲و۳ قانون و نیز واردات یا صادرات وسایل نسخه برداری ، ضبط یا تکثیر آثار صوتی را که به طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده ، جرم تلقی کرده و برای متخلفان از سه ماه تا یک سال مجازات مقرر کرده است . ماده ۲ این قانون چنین بیان می دارد : تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهرهبرداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است. قانونگذار در این قانون میزان مجازات ناقض حق را کمتر از مجازات قانون حمایت از مولفان و … سال ۱۳۴۸ قرار داده است.البته به موجب مقررات ۱۰ و ۱۱ همین قانون در صورتی که عمل مرتکب به موجب قانون سال ۱۳۴۸ قابل مجازات باشد از این حیث مشمول این قانون نمیشود، ولی با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی توان مجازاتی بیشتر از سه ماه تا یک سال را تعیین کرد، مگر در حالتی که شاکی در هنگام طرح شکایت ، برای برخورداری از حمایت کیفری ، به قانون سال ۱۳۴۸ استناد کند؛ از این رو، این ضمانت اجرا مضر به نظر می رسد. ماده ۳ این قانون به حمایت از حقوق دارندگان آثار مجاور پرداخته است و به موجب آن نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده ، بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر از برنامههای رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.حمایت از حق احترام به اثر تنها حق معنوی است که در قانون سال ۱۳۵۲ مورد حمایت کیفری قرارگرفته است و از بند یک ماده ۷ این قانون و به ویژه جمله پایانی ماده اخیر که بیان می دارد (ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است) استنباط میشود.
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند، مصوب سال۱۳۸۶
این قانون همانگونه که از نام آن هویداست به طور کلی ضمانت اجرای کیفری ناشی از نقض حقوق آثار سمعی و بصری و فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه می پردازد. به موجب ماده یک این قانون ، عناوین مجرمانه عبارتند از (هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن) . قانونگذار اعمال مجرمانه در این قانون را به طور کامل و دقیق احصا نکرده است و با قید عبارت و نظایر آن به قاضی این اذن را میدهد که با بررسی جرایم ارتکابی، مجازات قانونی را مطابق این قانون اعمال کند و حتی در تبصره این ماده بیان میداردکه قاضی برای تشخیص عمل ارتکابی می تواند از نظر کارشناس بهره بگیرد. با مداقه در این ماده ملاحظه میشود که قانونگذار در چند حوزه به مجازات مرتکب پرداخته است و بیان می داردکه علاوه بر مجازات جعل (۶ماه تا دو سال حبس)، به پرداخت خسارات وارده به دارنده حق و نیز جزای نقدی محکوم میشود. ماده ۲ فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته و تخلف ازآن را نیز با تعیین جزای نقدی جرم انگاری کرده است.
معاهدات، کنوانسیونها و مقررات بینالمللی حقوق مالکیت فکری
از دو قرن پیش تمایل کشورها برای متحدالشکل کردن قوانین داخلی و بین المللی در زمینه حمایت از مقولات مربوط به مالکیت فکری افزایش یافت و این مساله را میتوان نتیجه شکست نمایشگاه بینالمللی اختراعات و ابداعات وین در سال۱۸۷۳ دانست. به علت عدم حمایت کافی از اختراعات خارجی ارائه شده در نمایشگاه، مهمانان خارجی تمایل به نمایش محصولات خود نشان ندادند و با اینکه اغلب کشورها تمایل بسیاری برای انتقال فناوریهای جدید داشتند، در عمل نمایشگاه اختراعات وین با شکست مواجه شد. به دنبال کنگرهای که در پی نمایشگاه در وین برگزار شد، کنگره دیگری در پاریس در سال ۱۸۷۸ برگزار شد و پیشنویسی را تهیه کرد که در آن پیشنویس پیشنهاد شده بود که اتحادیههای بینالمللی برای حمایت از مالکیت صنعتی تشکیل شود. این پیشنهاد به همراه تعدادی دعوتنامه از سوی دولت فرانسه برای کشورهای شرکتکننده در کنگره پاریس ارسال شد. در سال۱۸۸۳ کنفرانس دیگری در پاریس برگزار که منجر به پذیرش نهایی و امضای کنوانسیون پاریس شد و این سرآغاز تدوین مقررات بینالمللی در حوزه مالکیت فکری شد. مقررات و قواعد بینالمللی تنها برای کشورهایی الزامآور است که به این کنوانسیونها پیوستهاند.
کنوانسیون برن
کنوانسیون برن (Bern Convention)، برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال۱۸۸۶ در برن سوئیس ایجاد شد و هدف آن، ارائه استانداردهای حمایت از آثار ادبی و هنری است. در خصوص آثار مورد حمایت آن کنفرانس باید هرگونه محصول ادبی، علمی و هنری صرف نظر از شکل یا نحوه ارائه را دانست. براساس کنوانسیون برن، حقوق زیر از حقوق انحصاری مولف هستند: حق ترجمه، اقتباس و تنظیم اثر، اجرای عمومی، قرائت عمومی، عرضه عمومی، پخش رادیو -تلویزیونی، حق تکثیر و حق استفاده از اثر برای تولید یک اثر سمعی بصری. مدت حمایت از آثار بر اساس این کنوانسیون نیز به این ترتیب است که تا ۵۰سال بعد از مرگ مولف اثر مورد حمایت قرار دارد و برای آثاری که پدیدآورنده آن مشخص نیست، ۵۰سال از در معرض دسترس عموم قرار گرفتن است. برای آثار عکاسی و هنرهای کاربردی این مدت ۲۵سال است. ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است.
کنوانسیون رم
کنوانسیون رم (Rom Convention) برای حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی در سال۱۹۶۱ منعقد شد. هدف این کنوانسیون، حمایت از آثار و برنامه های اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی است. این کنوانسیون یک دوره ۲۰ساله حمایت را برای افراد فوق نسبت به ضبط، اجرا و پخش رادیو- تلویزیونی ارائه میکند و فقط کشورهایی میتوانند در این کنوانسیون عضو شوند که پیش از این به کنوانسیون برن پیوسته باشند؛پس ایران به این کنوانسیون نیز نپیوسته است.
کنوانسیون پاریس
کنوانسیون پاریس (Paris Convention) در حوزه مالکیت صنعتی و در سال۱۸۸۳ توسط ۱۱کشور پیشرفته آن زمان در پاریس به امضا و توافق کشورها رسید. اکنون این کنوانسیون بیش از ۱۸۰عضو دارد که ایران هم در سال۱۳۳۷ مفاد این کنوانسیون را پذیرفت. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع، علایم تجاری، طرح های صنعتی مدل های مصرفی و نشان مبدأ جغرافیایی مربوط می شود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعان است تا بتواند از اختراع آنها در سطح بینالمللی حمایت کند. در مفاد این کنوانسیون اشاره دارد که بر طبق«اصل رفتار ملی»، در ثبت مالکیت فکری و نیز اقامه دعوا، هیچ تفاوتی بین شهروندان کشورهای عضو وجود نداشته و در دادگاه ها برخورد یکسانی بین مخترعان کشورهای عضو به عمل خواهد آمد. کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ منعقد شد و بعد در بروکسل (۱۹۰۰)، واشنگتن (۱۹۱۱)، لاهه (۱۹۲۵)، لندن (۱۹۳۴)، لیسبون (۱۹۵۸) و استکهلم (۱۹۶۷) مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون پاریس در سال ۱۹۷۹ اصلاح شد.
معاهده همکاری ثبت اختراع
با توجه به «اصل قلمروی سرزمینی» بودن در ثبت اختراعات، مخترع باید اختراعات خود را در کشورهایی که در آن مشتری و یا رقیب جدی وجود دارد، ثبت کند. از اینرو با ثبت اختراع در یک کشور، آن اختراع فقط در کشور محل ثبت مورد حمایت قرار گرفته و در دیگر کشورها هیچ تضمینی برای عدم کپی برداری از آن وجود ندارد. در این بین، معاهده همکاری ثبت اختراع این امکان را برای مخترع کشورهای عضو فراهم میکند که درخواست فقط یک اظهارنامه یا تقاضانامه «بینالمللی»، با یک زبان مشترک و به طور همزمان برای تشکیل پرونده ثبت اختراع در تعداد زیادی از کشورها اقدام کند. لازم به ذکر است که حق تقدم مخترع بر اساس این معاهده ۳۰ماه بوده و مخترع در این فاصله به خوبی میتواند در اقدامات بازاریابی اختراع خود تلاش کند. این معاهده در سال۱۹۷۰ منعقد و در سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۴ اصلاح شد و اکنون ۱۴۵کشور عضو این معاهده هستند. ایران در چند سال اخیر عضویت معاهده را پذیرفته است ولی به دلیل آمادهنبودن زیرساخت ها و بسترهای اجرایی آن، هنوز اجرایی نشده است.
موافقتنامه تریپس
از دهه ۱۹۷۰، با توجه به نقایص کنوانسیونها و موافقتنامههای قبلی و وجودنداشتن یک ساز و کار اجرایی موثر در آنها باعث مطرح شدن حقوق مالکیت فکری از سوی کشور های توسعه یافته در مذاکرات دور اروگوئه در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» شد که سر انجام به تصویب «موافقتنامه جنبههای تجاری مالکیت فکری»، تریپس (Trips) منجر شد. اجرای این موافقت نامه از سال۱۹۹۵ آغاز شده است. موافقت نامه جنبههای تجاری مالکیت فکری(تریپس) یکی از اجزای تفکیکناپذیر سند نهایی دور اروگوئه (Uruguay Round) و یکی از سه رکن موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت شامل موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) است. این موافقت نامه جامع ترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزههایی مثل حق مولف(کپی رایت) و حقوق جانبی، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اسرار تجاری را دربرمیگیرد. با بررسی قوانین موضوعه داخلی و قواعد بین المللی می توان در یافت که بحث رعایت حقوق معنوی افراد بسیار بااهمیت است. گرچه در گذشته این حق به مثابه حق عینی برشمرده نمی شد، اما با مناسبات امروز می توان حق مالکیت فکری را برابر با حقوقی مالی دانست؛ از این رو ضرورت دارد که مردم و هنرمندان بدانند که در وهله نخست از حیث اخلاقی رعایت این حق بسیار ضروری است و در وهله بعدی اگر در این حوزه تخلفی صورت گیرد با استناد به قوانین داخلی و بین المللی مسئولیت جبران خسارت معنوی را دارند.
منبع : روزنامه قانون
