ابطال مصوبه کارگروه حمایت از تولید مبنی بر تملک کارخانه مدیون توسط بانک ملی در قبال تسهیلات دریافتی قبلی و فروش آن و در اختیار قرار دادن مانده پول به هیأت حمایت از صنایع
سایت حقوقی دادآور
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردشکار این پرونده خلاصه بندهای مصوبه مذکور به شرح زیر است:
بند۱. بازنشستگی ۳۰۳ نفر از ایثارگران با استفاده از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور
بند۲. ارائه کار توسط ۴ وزارتخانه صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت با فرض ۲۵% پیش پرداخت برای هر پروژه
بند ۳. تملک کارخانه توسط بانک ملی در قبال تسهیلات دریافتی قبلی و فروش آن و در اختیار قرار دادن مانده پول به هیأت حمایت از صنایع
بند ۴. پرداخت مطالبات شرکت توسط شرکت مخابرات
متن رای شماره ۲۱۳-۲۱۲-۲۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.» نظر به این که در این ماده قانونی مرتهن حق تملک مال مرهون را ندارد و فقط از طریق صدور اجراییه و برگزاری مزایده و فروش مال مرهون امکان وصول مطالبات وی پیش‌بینی شده است و مازاد فروش مال موضوع رهن باید به راهن مسترد شود، لیکن در مصوبه مورد اعتراض به بانک ملی اجازه داده شده است، مال مرهون را تملک کند و وجوه مازاد بر طلب مرتهن را که از فروش مال حاصل می شود، به هیأت حمایت صنعتی تحویل دهد، بنا به دلایل مذکور مصوبه مورد اعتراض خلاف حکم مقنن به شرح پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
