۸/۱۲/۹۰
۴۸۷۲/۷
شماره پرونده ۱۸۴۲-۱۰۰-۹۰
سوال
آیا در صورت وجود کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله توسعه
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مرجع قضایی مکلف به ارجاع امر به
کارشناس رسمی دادگستری است یا مخیر است و اساسا کارشناسان رسمی دادگستری از این حیث
اولویت و رجحانی بر کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ دارند یا خیر.
متن نظریه
از مجموع مقررات ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ و ماده ۵ آئین
نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ ریاست قوه قضائیه در
باب شرایط احراز شغل کارشناسی و نحوه گزینش و انتصاب آنها، هیچگونه تفاوت و ارجحیتی
کارشناسان رسمی کانون با کارشناسان مرکز امور مشاورین و کارشناسان قوه قضائیه با
یکدیگر ندارند، همچنانکه طبق مواد ۲۴ و ۲۷ آئین نامه اجرائی اخیرالذکر، وظایف و
مسئولیت ها و موارد تخلف و مجازات های کارشناسان موضوع این آئین نامه حسب مورد همان
است که در مورد کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مربوط مقرر گردیده
و یکسان می باشد و مرجع قضائی مخیر است از هر یک از کارشناسان موصوف در رشته یا فن
مورد نظر که ذیصلاح تشخیص دهد با قید قرعه مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه
ها در امور مدنی انتخاب نماید.
به نقل از سایت ماوی
