یکی از آفت‌های جوامع باب شدن پرداخت و دریافت رشوه از سوی افرادی است که می‌خواهند کارشان برخلاف قانون اصطلاحاً راه بیافتد.
اما در این میان بهتر است مصادیق پرداخت و دریافت رشوه را شناخت و در گام دوم بدانیم مجازات آن براساس قوانین چیست.
در زیر مفاهیم مربوط به رشوه و همچنین مصادیق آن از قوانین استخراج شده که می‌خوانید.
رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء و فرد رشوه گیر را مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می‌گویند.
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول قانون می‌شوند.
عمل لازم برای تحقق رشوه، قبول کردن مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و نیز انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور است.
این جرایم منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست، در صورتی که مامور دولت آن کار را انجام داده یا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است.
مصادیق رشوه
مصادیق رشوه عبارت است از:
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د – فراهم کردن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
هـ– اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی است.
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
مجازات رشوه گیر و رشوه دهنده
مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
براساس ماده ۵۸۹ قانون مذکور، در صورتی که قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
مطابق ماده ۵۹۱ همین قانون، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.
همچنین بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
براساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
مجازات رشوه گیرنده مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و غیره بدین شرح است:
اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده ۲۰ هزار ریال و کمتر از آن باشد میزان مجازات کارمندان عادی انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال بوده و میزان مجازات مدیران کل یا همطراز و بالاتر انفصال دائم از مشاغل دولتی است.
اگر قیمت مال بیش از ۲۰ هزار ریال تا ۲۰۰ هزار ریال باشد میزان مجازات کارمندان عادی یک تا ۳ سال حبس جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال بوده و میزان مجازات مدیران کل و یا همطراز و بالاتر انفصال دائم از مشاغل دولتی است.
اگر قیمت مال بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات کارمندان عادی ۲ تا ۵ سال حبس جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق بوده و مجازات مدیران کل یا همطراز و بالاتر ۲ تا ۵ سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
اگر قیمت مال بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات کارمندان ۵ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه، انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق بوده و مدیران کل یا همطراز و بالاتر ۵ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
مجازات رشوه خواری کارکنان نیروهای مسلح
برای مجازات رشوه گیری کارکنان نظامی و انتظامی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات‌های خاصی را پیش بینی کرده است.
براساس ماده ۱۱۸ قانون فوق، هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد، در حکم رشوه گیر محسوب می‌شود.
اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده تا یک میلیون ریال باشد میزان مجازات کارکنان نیروهای مسلح حبس از یک تا ۵ سال، جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه و تنزیل یک درجه یا رتبه است.
اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال باشد میزان مجازات کارکنان نیروهای مسلح حبس از ۲ تا ۱۰ سال، جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه و تنزیل دو درجه یا رتبه است.
اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد میزان مجازات کارکنان نیروهای مسلح حبس از ۳ تا ۱۵ سال، جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه و اخراج از نیروهای مسلح است.
همچنین نظامی متخلف از تاریخ صدور کیفرخواست، از شغل خود معلق خواهد شد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهد کرد. چنانچه رشوه گیرنده از نیروهای وظیفه باشد، اخراج منتفی است.
به نقل از سایت فارس
