براساس قانون، ابزار کشف شده در فعالیت‌های غیرمجاز سمعی و بصری در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گیرد و درآمد‌های حاصله از جرایم مربوط به استفاده از «تجهیزات دریافت از ماهواره» نیز مشترکا در اختیار این وزارتحانه و سازمان صداو سیما خواهد بود.
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر کند:
۱- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد…»
بخشنامه‌ی رییس قوه قضاییه
– بخشنامه شماره ۸۹۸۹/ ۷۸/ ۱ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۷۸: چون به صراحت ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصى که در امور سمعى و بصرى فعالیت‌هاى غیرمجاز می‌کنند کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومین ضبط می‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تحویل می‌شود و همچنین برابر بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره «وجوه دریافتى بابت مجازات مواد (۸ و ۹) این قانون به خزانه واریز و صد درصد آن جهت تأمین هزینههاى اجراى این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگى در اختیار وزارتخانههاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و کشور و سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران قرار داده می‌شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.
دادگاه‌ها و مراجع صالح قضایى مکلفند بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى مراتب را در رأى صادره منعکس نموده و واحدهاى اجراى احکام به ترتیبى که در ماده ۹ قانون مذکور پیشبینى شده است وجوه یاد شده را به حسابى که از طرف خزانه معین گردیده است واریز نموده و وسایل و تجهیزات موضوع ماده ۵ را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و در شهرستانها به ادارات تابعه تحویل نمایند. ضمنا ذى حسابی‌هاى دادگسترى استان گزارشى از عملکرد گذشته واحدهاى قضایى استان را تهیه و از طریق رؤساى کل دادگسترىهاى استان به قوه قضاییه اعلام نماید.
برای توضیح بیشتر به ماده ۸ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۳ رجوع شود.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
– نظریه ۸۵۹۷/ ۷- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۲ اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه: با استفاده از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى ناظر به موردى است که مال ناشى از جرم بلامعارض بوده و نسبت به آن سند معتبرى ابراز نشده باشد و الاابطال سند و تنظیم آن به نام مال باخته مستلزم تقدیم دادخواست است.
به نقل از ایسنا
