آگهی های تبلیغاتی اخذ طلاق توافقی در کوتاه ترین زمان در فضای مجازی، روزنامه و یا در مجلات از جانب وکلای دادگستری صحت ندارد. زیرا این گونه تبلیغات برای وکلای دادگستری عضو کانونها ممنوع است و مجازات انتظامی در پی دارد.
این گونه تبلیغات مبنی براخذ طلاق توافقی در ۲۴ یا ۴۸ ساعته ، بسیار بیهوده و گزاف است. این تبلیغات نه تنها بحث انتظامی، بلکه بحث کیفری هم دارد. زیرا آگهی دهنده از وسایل متقلبانه برای استفاده کرده است. بنابراین این گونه تبلیغات مورد قبول و پسندیده نیست.
با توجه به این که طلاق در بعضی از موارد شاید راه حل نهایی بوده و مشکل زوجین را حل کند. ولی باید در اجرای آن تأمل شود چه بسا جای امید به زندگی زوجین وجود دارد و با دخالت مصلحین، این گونه مشکلات حل شود.
علت دخالت وکیل در دعاوی حقوقی ایجاد صلح و سازش است . از دیدگاه من کسانی که چنین آگهی هایی در جراید و فضای مجازی منتشر می کنند در امور دیگر وکالتی هم اعتباری ندارد. کسانی که قصد جدایی بر مبنای توافق را دارند باید به دفاتر وکالت رسمی، که دارای هویت است، مراجعه کنند.
در خصوص آسیب های اجتماعی اینگونه اقدامات باید گفت متاسفانه من اعتقاد بر این ندارم که ادامه زندگی زن و شوهری در هر شرایط و وضعیتی قابل دفاع است، چه بسا وضعیتی بسیار بدتر از جدایی ایجاد کند. اما بدیهی است که با توجه به تبعات انسانی باید سعی شود اگر امکان سازشی است، انجام شود.
حال وقتی که به نوعی تشویق به جدایی وجود دارد. امکان این گونه اقدام سازشی در مورد زوجین منتفی خواهد شد.
به طور کلی کسانی که از وکلای دادگستری، عضو کانونهای وکلای دادگستری، به هر علت شکایتی دارند می تواند به دادسرای انتظامی کانون مربوط که در محل کانون مستقر است مراجعه کنند.
برگرفته از کانال استاد بهمن کشاورز
