مقالات حقوقی علمی

آموزش حقوق برای عموم

سایت حقوقی دادآور

الهام امین زاده

 برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است که مستلزم تحصیلات دانشگاهی کافی است. زیرا پیچیدگی ادبیات، اصول و قواعد و فنون خاص حقوق، این رشته را به عنوان یک دانش تخصصی مطرح می کند. به همین دلیل اشخاصی که درصدد آشنایی با حقوق و قوانین و مقررات هستند باید مطالعه کافی در این زمینه داشته باشند. این دسته حقوقدانان ادعا دارند که قوانین و مقررات باید ادبیات و زبان خاص خود را حفظ کرده و از تقلیل و فروکاستن آنها به زبان عامیانه اکیدا باید پرهیز کرد، چرا که در این صورت اصالت، بافت و پیچیدگی خاص و ذاتی حقوق از بین می رود و مردم عادی به دلیل آشنایی سطحی با حقوق و قوانین از درک عمق و فنون ظریف حقوق به عنوان یک رشته علمی ناتوان خواهند بود و این امر ممکن است برخی مشکلات اجتماعی پدید آورد. به عنوان مثال افرادی ممکن است صرفاً با مطالعه چند قانون و ماده قانونی مبادرت به اعمال حقوقی مختلف مانند قراردادهای مدنی کنند در حالی که اعمال حقوقی مختلف پیچیدگی ها و ظرایف خاصی دارند که افراد عادی قادر به فهم و کاربرد آنها نخواهد بود و در نتیجه مشکلات جدی در اعمال حقوقی آنها بروز خواهد کرد. نکته دیگر اینکه بسیاری از اصطلاحات حقوقی قابلیت ساده سازی و بیان شدن به زبانی عامیانه را ندارند. به عنوان مثال عباراتی مانند حد، برائت، عطف به ما سبق، ثمن، خیار، عمومی و خصوصی، انفال عمومی و مالیت عباراتی هستند که بار معنایی خاص خود را دارند و پیدا کردن عباراتی عامیانه برای آنها آسان نیست و بلکه شاید بیهوده هم باشد.
با این حال مقتضیات اجتماعی کنونی از ضرورت ساده سازی قوانین و مقررات و آموزش همگانی حقوق سخن می رانند. نخستین امری که آموزش همگانی حقوق را ضروری می سازد اهمیت حیاتی آشنایی عموم مردم با حق ها و تکالیف خود به عنوان شهروندان جامعه است. شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود به نحو موثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر می توانند مدیریت کنند. مهمترین مانع در راه زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ناآگاهی آنان نسبت به حقوق و تکالیف فردی و جمعی خود است و بدون این آگاهی رویای تحقق جامعه ای سالم و آگاه محقق نخواهد شد. چه بسیار اشخاصی هستند که به دلیل ناآشنایی با حقوق و تکالیف خود همیشه مورد تعدی و اجحاف قرار گرفته و از رسیدن به زندگی باکیفیت و متعالی فردی و اجتماعی باز می مانند. 
دومین نکته ضرورت آگاهی عموم اشخاص جامعه از قوانین و مقررات است. هنگامی که قانون یا مقرره ای تصویب شده و در روزنامه رسمی به اطلاع مردم رسانده می شود، تصور بر این است که عموم اشخاص از این مصوبه آگاه خواهند بود و از آن تبعیت خواهند کرد. اگر قرار باشد مردم از متن و مفاد این مصوبه آگاه نشوند و یا نتوانند آگاه شوند اساساً تصویب این مصوبات عملی بیهوده و نقض غرض خواهد بود. پس همواره باید سازوکارهایی برای آموزش مردم در زمینه قوانین و مقررات وجود داشته باشد. 
اما نکته مهمتر اینکه صرف اطلاع عمومی از حقوق و قوانین و مقررات کافی نیست. در بسیاری از موارد اطلاع و آشنایی اولیه با قوانین و مقررات صورت می گیرد اما به دلایل مختلفی مانند زبان دشوار قانون فهم و درک درستی از مصوبه محقق نمی شود و در نتیجه اجرای این مصوبه دچار اشکال می شود. این معضل حتی برای اشخاص تحصیل کرده و متخصص نیز رخ می دهد و عملا برخی از قوانین و مقررات به دلیل ناآشنایی کافی به متن و مفاد قانونی بطور مطلوب اجرا نمی شود. از این جهت آموزش حقوق باید به صورت عمومی و تخصصی انجام پذیرد. 
با آموزش صحیح و موثر قوانین و مقررات برای عموم اشخاص جامعه حداقل می توان انتظار داشت که همگان از این قوانین و مقررات و پیامدهای قانون شکنی آگاه بوده و دیگر بهانه موجه برای قانون گریزی وجود ندارد. با این حال پرسش مهمی در اینجا مطرح می شود این است که مطالب و متون تخصصی و پیچیده حقوقی را با چه زبان و شیوه ای باید برای عموم آموزش داد تا هم اصالت و جنبه تخصصی حقوق حفظ شود و هم اینکه اقشار مختلف مردم آشنایی لازم را با حقوق و تکالیف خود به دست آورند. البته امروز بسیاری بر این باور هستند که یکی از جدی ترین علل قانون گریزی در جامعه ناآشنایی و آموزش ناکافی مردم با حقوق است. این امر تا حدود زیادی درست است اما باید توجه داشت که در بسیاری از موارد اشخاص با وجود آگاهی و آشنایی کافی به حقوق و قوانین و مقررات و اطلاع از پیامدهای قانون شکنی، اقدام به قانون گریزی می کنند. بدیهی است که چنین معضلی ناشی از ضعف نظام آموزشی نیست و دلیل را باید در جای دیگری جستجو کرد. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان قوانین و مقررات را به نحوی برای عموم آموزش داد که هر شخصی تحت هر شرایط ممکن قانون را رعایت کرده و از تعدی به حقوق دیگران خودداری کند.
با توجه به اهمیت و پیچیدگی این شیوه آموزش سازوکارها و روش های مختلفی برای هر چه با کیفیت تر کردن آموزش حقوق برای همگان لازم است که شامل روش های مختلف آموزشی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی می شود. از این جهت مشارکت بخش های مختلف ذیربط در امر آموزش حقوق ضرورت پیدا می کند. به عنوان مثال بخش فرهنگ و نهادهای فرهنگی می توانند با استفاده از ابزارهای فرهنگی، نقش خود را در زمینه آموزش حقوق مشخص کنند. نهادهای اجتماعی باید با استفاده از ابزارهای اجتماعی مانند نهادهای مدنی نقش بیشتری در زمینه آشنایی و آگاهی مردم با نظام حقوقی و قوانین و مقررات ایفا کنند. این در حالی است که آموزش حقوق در کشور صرفاً بر عهده وزارت علوم است که این محدود بودن نهاد آموزش دهنده به هیچ وجه برای آموزش همگانی و موثر حقوق برای مردم مناسب نیست. البته بطور کلی تا کنون مرجع رسمی آموزش حقوق برای عموم در کشور مشخص نشده است و نهادهای درگیر در این زمینه مانند دانشگاه ها، قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و هماهنگی مقتضی را در این خصوص ندارند. از این جهت به نظر می رسد تهیه یک سند جامع برای مدیریت آموزش های حقوقی در کشور و ایجاد سازوکارهای مطلوب و کاربردی برای هماهنگ ساختن کلیه نهادهای مرتبط اجرایی، علمی، فرهنگی و اجتماعی در این زمینه لازم است. در این سند می توان یک نهاد اصلی برای هماهنگ سازی اقدامات نهادهای ذیربط در زمینه آموزش حقوقی تعیین کرد و سازوکارهای همکاری را مشخص نمود. سپس ضوابط و راهکارهایی برای ارائه آموزش های با کیفیت و موثر حقوقی برای عموم مردم ارائه کرد. تهیه و تصویب چنین سندی شرط لازم برای ارائه نظام مند و منسجم آموزش حقوق برای عموم است. 
معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم ، با تدوین و چاپ مجموعه کتابهای کاربردی حقوق شهروندی از یک سو و انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش و مذاکره با مراکزی همچون صدا وسیمااز سوی دیگر ،گام های نخستین را در این راه برداشته است وامید دارد که با همراهی و همگامی سایر نهادهای ذیربط ، برنامه آموزش عمومی حقوق به نحو مطلوب پیگیری و اجرا گردد. 

*معاون حقوقی رئیس جمهور

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا