گفتگوی حقوقی

آغاز اسکن پرونده‌های ثبتی و ایجاد آرشیو الکترونیک/ لزوم ایجاد تغییراتی در قانون ثبت مالکیت‌های صنعتی

سایت حقوقی دادآور

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضائیه که با بهره‌گیری حداکثری از منابع  در اختیار و فناوری‌های نوین و فرصت‌های محیطی، امکان ثبت و صدور اسناد رسمی، مالکیت‌های معنوی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری، سند دار کردن تمام عرصه کشور در سیستم کاداستر در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد را فراهم کرده است.

مأموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری،  چشم‌انداز بیست ساله، برنامه‌های توسعه قوه قضائیه، مصوبات ریاست قوه قضائیه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور، تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و همچنین استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین جهت افزایش ارائه خدمات ثبتی به نحو غیرحضوری است.

 

شفاف سازی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت‌ها، شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی، توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداری‌های منابع انسانی و ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی اهم سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

هم زمان با هفته قوه قضائیه با احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت‌وگویی کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید.

آغاز اسکن پرونده‌های ثبتی و ایجاد آرشیو الکترونیک در هفته قوه قضائیه

احمد تویسرکانی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، درخصوص برنامه ‌های سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در این هفته، گفت: اولویت عملکرد سازمان ثبت و کاری که در سال ۹۴ و در هفته قوه قضائیه در دستور کار خود قرار دارد نخست اسکن و عکس برداری از پرونده‌های ثبتی در سراسر کشور و ایجاد آرشیو الکترونیکی است که در هفته قوه قضائیه در برخی از استان‌ها شروع خواهد شد.

تویسرکانی گفت: چون در سال ‌های اخیر برای این که بتوانیم به فوریت تحولاتی را در سازمان ثبت اسناد رقم بزنیم، اطلاعات اصلی مالکیت ‌ها را از درون دفاتر داده‌‌آمایی کردیم و در بانک ‌های مجازی سامان دادیم، گام بعدی ما تصویربرداری از دهها میلیون اسناد موجود در بایگانی سازمان ثبت است چرا که پرونده‌های ثبتی که گاهی هزاران صفحه است و دهها سال به طور مرتب در گردش بوده در حال از بین رفتن است.

وی افزود: همچنین یکی از سیاست‌ هایی که ما تعقیب می‌کنیم کاهش گردش فیزیکی کاغذ و پرونده در درون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که سازمان ثبت اسناد در گذشته یک دستگاه اداری سنتی بود که پروند‌ه‌‌های کاغذی اساس و محور فعالیت‌‌های ثبتی بود، گفت: اما از آن جایی که ما به شدت به دنبال حذف کاغذ و پرونده‌‌های کاغذی هستیم، تبادل اطلاعات و تبدیل پرونده‌‌های کاغذی به فایل‌های الکترونیک لازم بود تا گردش پرونده از طریق این فایل‌‌ها و با ضریب امنیت بالا صورت گیرد.

وی افزود: ما در حوزه املاک حدود ۳۰ میلیون پرونده داریم که هر پرونده گاهی چند صد برگ و صفحه دارد که به مرور زمان  آرشیو می‌شوند، همچنین بیش از ۲۰۰ هزار دفتر املاک در سراسر کشور وجود داشت که خوشبختانه این دفاتر را اسکن کرده و اطلاعات آنها را وارد بانک‌ها کرده‌ایم و الان تبادل اطلاعات به نحو الکترونیکی صورت می‌گیرد.

تویسرکانی با اشاره به این که بخشی از کار ما الکترونیکی کردن سوابق دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور است گفت: این کار بسیار سنگین، هزینه بر و زمان بر است چرا که دفاتر اسناد رسمی فعالیت حدود ۹۰ ساله را دارند و حدود ۳۰۰ میلیون سابقه صدور سند و صدها هزار دفتر اسناد وجود دارد.

بخشی از مشکلات ما مربوط به نیازهای سخت‌افزاری و منابع مالی است

رئیس سازمان ثبت و اسناد املاک کشور تصریح کرد: یکی از اقدامات ما حذف این دفاتر کاغذی است که در حال حاضر کار آن آغاز شده و بخشی از زیرساخت ‌های لازم نیز فراهم شده است.

وی گفت: بر این اساس اگر کسی ۵۰ سال پیش یک معامله‌ای را در یک دفترخانه‌ای انجام داده باشد باید قابلیت مراجعه و جستجو بر اساس آرشیو الکترونیک وجود داشته باشد این یک کار سنگین است که هیچ دستگاه و وزارتخانه‌ای در کشور چنین حجم کاری را نداشته که ما در حال انجام آن هستیم، کاری که قابلیت مرور سوابق قدیمی را دارد.

وی با اشاره به ثبت اثر انگشت متعاملین در سامانه ثبتی گفت: این کار هفته گذشته در استان زنجان و با استقرار پدهای مربوط به این کار آغاز شد، بخش سخت و پیچیده کار که مربوط به زیرساخت‌ها می‌شود انجام شده و در حال حاضر از لحاظ اجرایی و عملیاتی مشکلی نداریم، هم اکنون به محض این که در دفترخانه مربوطه در استان زنجان اسکن اثر انگشت صورت گیرد بلافاصله سیستم مرکزی ما آن را ذخیره‌ سازی کرده و هر لحظه با استفاده از کد بندی‌‌ها قابلیت جستجو دارد.

وی افزود: البته بخشی از مشکلات ما مربوط به نیازهای سخت‌افزاری و منابع مالی است که محدودیت‌های بودجه‌ای باعث تاخیر در کار شده اما ما با جدیت کار خود را انجام می‌دهیم و پیش‌بینی می‌کنیم که طی ۲ تا ۳ ماه آینده تمامی دفاتر اسناد رسمی در تمامی استان‌ها به این سیستم مجهز شوند.

معاون رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تنها با پند و اندرز نمی‌توان مانع از فساد شد، گفت: باید شیوه‌ها اصلاح و راه تخلف بسته شود و خوشبختانه ما این تجربه را داریم در دستگاهی که شاید در گذشته یکی از دستگاه‌‌های مشکل‌دار در حوزه سلامت اداری بوده به سرعت در حال ارتقاء سلامت اداری هستیم و زمینه‌های جعل و استفاده از سند مجعول به نحو چشمگیری از بین رفته است.

در حال حاضر در ثبت اختراعات در تراز کشورهای پیشرفته هستیم

درخصوص آخرین وضعیت قانون ثبت اختراعات اظهار داشت: ثبت اختراعات و ثبت علائم تجاری در کشور ما سابقه بیش از ۸۰ ساله دارد و از ابتدا سازمان ثبت اسناد واملاک کشور متولی ثبت مالکیت‌های صنعتی اعم از ثبت اختراعات، ثبت برندها یا علائم تجاری بوده و تجربه طولانی دراین زمینه وجود دارد.

وی افزود: خوشبختانه ما در سال های اخیر ضمن این که به بسیاری از معاهدات بین‌المللی ملحق شدیم، در حوزه ثبت بین‌المللی اختراعات نیز به معاهده PCT ملحق شده‌ایم و این امر آثار مثبت زیادی برای مخترعین در حوزه حمایت از حقوق مربوط به اختراعشان به همراه داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شیوه‌های سنتی ارائه خدمات در سازمان ثبت اسناد هم اکنون در راستای سیاست‌های اتخاذ شده و در اجرای تکالیفی که در برنامه پنجم توسعه بوده، هم اکنون به نحو مدرن ساماندهی شده و طی سال‌های اخیر تمام فرآیندهای مربوط به خدمات ثبتی از جمله ثبت مالکیت‌های صنعتی با استفاده از فناوری‌های روز و شیوه های مدرن انجام می‌شود.

تویسرکانی با تأکید بر این که ما در حال حاضر در ثبت اختراعات در تراز کشورهای پیشرفته هستیم و هماهنگ با سازمان جهانی مالکیت معنوی حرکت می‌کنیم، ادامه داد: یکی از کارهای مهمی که در این حوزه صورت گرفته کلیه سوابق قریب به ۸۰ ساله ثبت اختراعات به شکل الکترونیک و در قالب بانک‌های مجازی ساماندهی شده و از طریق سامانه‌ها در اختیار مردم قرار گرفته است.

تویسرکانی با تاکید بر اینکه پذیرش درخواست خدمات ثبتی در گذشته با استفاده از اوراق بهادار صورت می‌گرفت، گفت: امروزه با حذف اوراق بهادار تقاضاها به شکل سیستمی و غیرحضوری پذیرفته می‌شود و فرآیند کار به صورت مدرن و هماهنگ با کشورهای پیشرفته است.

وی اظهار داشت: قانون ثبت اختراعات که ۷ سال پیش به تصویب رسید و دوران آزمایشی ۵ ساله خود را طی ‌کرد در ۲ سال گذشته هر بار به مدت ۱ سال تمدید شد اما اردیبهشت ماه سال ۹۴ مهلت آزمایشی اجرای این قانون به پایان رسید.

لازم است تغییراتی در قانون ثبت مالکیت‌های صنعتی ایجاد شود

تویسرکانی تأکید کرد: آنچه که ما در عمل شاهد بوده‌ایم این قانون، قانون موفقی بود و مشکلات جدی در اجرا نداشتیم، نظراتی مطرح شد و دستگاه‌ها ادعاهایی داشتند نسبت به این که در ثبت مالکیت‌های صنعتی مداخلاتی داشته باشند و به همین جهت بحث تغییر قانون ثبت اختراعات را تعقیب می‌کردند و مباحث و مناظره فراوانی در حوزه این قانون وجود داشت.

وی افزود: هم دولت درصدد ارایه لایحه‌ای به مجلس بود و هم در درون مجلس طرحی از سوی نمایندگان تهیه شده بود و با توجه به اتمام مدت اجرای آزمایشی این قانون جمع‌بندی ما، دولت و مجلس این شد که فعلا به مدت ۱ یا ۲ سال همین قانون موجود تمدید شود و در مواردی که احساس می‌شود لازم است تغییراتی در قانون ثبت مالکیت‌های صنعتی ایجاد شود، با تفاهم هم بررسی کارشناسی انجام و آن را پیگیری کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور با اشاره به این که برخی تصور می‌کنند ثبت مالکیت‌های صنعتی یک اقدام صرفاً فنی- اجرایی است گفت: ثبت مالکیت‌های صنعتی و حفظ حقوق دارندگان حق یک اقدام حقوقی است و دولت، دستگاه‌ها و عمدتا کمپانی‌ها و مراکز صنعتی باید حمایت‌هایی را در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و پرورش استعدادها انجام دهند.

وی ادامه داد: برخی در سنوات اخیر تصورشان این بود که فقط متمرکز بر این باشند که مخترعین را شناسایی کنند و ببینند که چه اقدامی می‌شود برای کمک به آنها انجام داد در حالی که ما تلاشمان را باید در این جهت قرار دهیم که زیرساخت‌ها به گونه‌ای فراهم شود که استعدادهایی که در این حوزه در دانشگاه‌ها و مراکز فنی وجود دارد حمایت و در جهت تولید مخترعین، مبتکرین و صاحبان اندیشه بتوانند خلاقیت‌های خود را به منصه‌ی ظهور بگذارند و ما بتوانیم حلقه ارتباطی بین صنعت و دانشگاه را کامل کنیم.

وی افزود: تلاش ما این است که یک نهاد مستقل حقوقی که در عمده کشورها وجود دارد بتواند مالکیت فکری افراد را تثبیت و حمایت کند.

گفت‌‌وگو: سعیده اسدیان – سید اسد رجبی

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا