قوانین و مقررات کاربردی

آئین نامه اجرائی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند

 

شماره ۴۵۳۰۷/ت ۳۱۳ه ۲۱/۷/۱۳۷۰
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ با حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی ازبین رفته اند مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصحلت نظام ائین نامه اجرائی قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمود:

بخش اول – املاک :
ماده ۱ – قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ با حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی ازبین رفته اند مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در این آئین نامه اختصارا” (قانون ) نامیده میشود.
ماده ۲ – در هر موقع که در اثر وقوع جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته و تهیه المثنی برای آنان مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکانات و تسهیلات لازم را جهت اجرای قانون در حوزه ثبتی مربوط فراهم می نماید.
ماده ۳ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بمنظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهای ثبتی ذیربط برای تسلیم اسناد ومدارک و مستندات و دلائل مالکیت و سایر حقوق متصوره خود از طریق رسانه های گروهی و روزنامه های محلی که آگهی های ثبتی در آنها منتشر می شود والصاق آگهی در معابر واماکن عمومی مراتب اجرای را اعلام می دارد.
ماده ۴ – ثبت محل از تاریخ مقرر در آگهی ظرف ششماه درخواست و اسناد ومدارک اشخاص را می پذیرد. ملاک پذیرش در مورد اشخاصی که تقاضا ومدارک خود را با پست سفارشی ارسال میدارند، تاریخ تسلیم آنها به پست است. بعد از انقضای مدت مزبور مدارک و مستنداتی پذیرفته و رسیدگی می شود، که اصالت آنها به تایید دادگاه محل رسیده باشد.
ماده ۵ – در صورتی که مدارک ومستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسئول بازسازی محل بر اساس پرونده های موجود که عینا” به ثبت محل تحویل می نماید گواهی کند یامعتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند ومعارضی هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر می کند.
ماده ۶ – برای تایید اصالت اسناد واملاک (موضوع تبصره ماده یک قانون ) ، دادگاهها در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و درصورت لزوم با جلب نظر هیات حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون ، نسبت به مورد اتخاذ تصمی می نمایند.
تبصره – نظر دادگاه مبنی بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوی اشخاص دینفع نمی شود.
ماده ۷ – کلیه رسانه های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری در اعلام اطلاعیه ها و آگهی های موضوع این آئین نامه میباشند.
ماده ۸ – وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و عمومی و شهرداریها مکلفند اسناد و مدارک و نقشه های مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ادارات تابع آن را از تاریخ دریافت تقاضا ظرف (۱۵) روز تسلیم نمایند.
ماده ۹ – با توجه به نقشه جامع شهر و بخشهای موجود، هر بخش به چند ناحیه تقسیم و نواحی واقع در هر بخش با تعیین شماره مشخص می شود.
تبصره – هر ناحیه محاط در چهار خیابان اصلی یا فرعی و با انهار طبیعی ، غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۱۰ – برای شماره گذاری و نقشه برداری و تعیین حدود املاک واقع در هر ناحیه (بترتیب از ناحیه یک هر بخش ) به وسیله جرائد کثیرالانتشار مرکز، روزنامه های محلی که آگهی های ثبتی را منتشر می نماید والصاق آگهی در معابر واماکن عمومی از مالکین آنها دعوت بعمل می آید که در محل مربوط (که مشخصات کامل آن ناحیه در آگهی قید می شود) حضور به هم رسانند.
موضوع و عنوان اطلاعیه واینکه مشروح آن در جرایدکثیرالانتشار و روزنامه های چاپ و منتشر می شود، از طریق شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین صدا و سیمای مراکز استان جهت اطلاع عامه اعلام می گردد.
ماده ۱۱ – شماره گذاری از اولین ملک واقع در سمت شمالغربی هر ناحیه شروع و به ترتیب به سمت شرق ادامه می یابد تا شماره های کلیه املاک واقع در آن ناحیه تعیین گردد.
ماده ۱۲ – شماره های تعیین شده به ترتیب اسامی مالکین آن با ذکر نوع ملک ، در دفتر مخصوصی که دفتر اظهارنامه نامیده می شود ثبت می گردد.
ماده ۱۳ – در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلی آنهانسبت به تعیین شماره های فرعی بطریق مذکور در ماده (۱۱) این آئین نامه اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴ – محدوده هر ملک که قبلا” به وسیله مالک (با ایجاد حد فاصل یا حفرپی ) مشخص شده با دعوت از مجاورین ، نقشه برداری می گردد و حدود ومشخصات و مساحت آن براساس نقشه ترسیمی تعیین و صورت مجلس تعیین حدود تنظیم و به امضای نماینده و تقشه بردار ثبت ومالک می رسد. عدم حضور مجاورین مانع ازانجام کارنخواهدبود
تبصره – قراء و روستاها واملاک واقع در آنها بصورت یکجا بشرح فوق نقشه برداری و تعیین حدود می شود.
ماده ۱۵ – اشخاصی که نسبت به اصل مالکیت یا حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم دارند و رسید دریافت نمایند، ثبت محل مکلف است اعتراضات واصل شده را ظرف (۴۸) ساعت جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده ۱۶ – ثبت محل براساس صورتمجلس تنظیمی نماینده ونقشه بردار ثبت ، باید بلافاصله پیش نویس سند مالکیت ملک را تهیه و در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت آن را صادر نماید.
ماده ۱۷ – در هر حوزه ثبتی هیات حل اختلافی مرکب از مسئول باز سازی ، رئیس ثبت (یا کفیل اداره ثبت ) ، دو نفر معتمد با معرفی نمایند یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار ( یا کفیل شهرداری ) محل در خصوص شهرها و بخشدار (یا کفیل بخشداری ) محل در مورد خارج شهر، تشکیل می شود.
تبصره – محلهائی که بیش از یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند، نمایندگان محل در مجلس متفقا” نسبت به معرفی نمایندگان خود از بین معتمدین محل اقدام می نمایند.
ماده ۱۸ – ادارات ثبت پس از انتشار آگهی موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون ، اعضای هیات حل اختلاف را برای تشکیل جلسه در اداره ثبت محل دعوت می نمایند. هیات حل اختلاف دارای دبیرخانه ای است که به وسیله واحد ثبتی محل اداره می شود و دبیر آن توسط مدیر کل ثبت استان منصوب می گردد.
تبصره ۱ – جلسات هیات حل اختلاف با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت مناط اعتبار و قابل اجراء خواهدبود.
تبصره ۲ – جلسات هیات حل اختلاف به تعداد مورد لزوم تا (۲۰) جلسه در ماه تشکیل می شود.
تبصره ۳ – آراء صادر شده از طرف هیات به ترتیب تاریخ صدور در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد و یک نسخه از رای صادر شده ظرف (۲۴) ساعت به منظور اجرای آن به اداره ثبت ارسال می گردد.
تبصره ۴ – چنانچه ظرف (۱۰) روز پس از دعوت از اعضاء، به هرعلت امکان تشکیل هیات حل اختلاف فراهم نشود رئیس ثبت موظف است مراتب را با قید فوریت به اداره کل ثبت استان اطلاع دهد واداره کل مذکور جهت رفع مشکل در اسرع وقت موضوع را به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گزراش مینماید.
ماده ۱۹ – دبیر هیات حل اختلاف اسامی متقاضیان را به ترتیب شماره و تاریخ ارجاع ، در دفتر مخصوصی با قید مشخصات کامل و نشانی محل اقامت متقاضی ثبت می نماید. نحوه دعوت از متقاضیان و شکات و معترضین بصورت کتبی به عمل می آید.
ماده ۲۰ – هیات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات واصل شده به ثبت محل اعلام می کند، اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رای هیات حل اختلاف می تواندبه دادگاه صالح مراجعه نماید و دادگاه نسبت به ماکلیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد کرد.
تبصره – اعتراض به رای هیات حل اختلاف مانع از شروع بازسازی نخواهد بود.
ماده ۲۱ – دبیر هیات حل اختلاف مکلف است پس از تعیین تکلیف قطعی هر پرونه ، سوابق امر را با اخذ رسید به واحد ثبتی تحویل نماید. اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید.

بخش دوم – اسناد و ثبت شرکتها
ماده ۲۲ – در مواردی که اشخاص با ارائه مدارک ومستندات معتبر ادعا نمایند که پرونده اجرائی مختومه نشده است ثبت محل حسب مورد پس از تشکیل پرونده اجرائی بر طبق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، عملیات اجرائی را ادامه می دهد. در صورت وصول اعتراض مراتب جهت اظهارنظر به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
بدیهی است عمل به این ماده منوط به این است که قبلا” مورد رسیدگی هیات واقع نشده باشد.
ماده ۲۳ – در صورتی که سوابق دفتر ثبت اسناد رسمی یا ازدواج یا طلاق بر اثر حوادث مذکور از بین رفته باشد واشخاص ذینفع با ارائه مدارک ومستندات معتبر درخواست صدور اجرائیه نمایند،رئیس ثبت پس از بررسی و اظهارنظر، تقاضانامه و ضمائم آن را به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد داد. هیات پس از برسی موضوع در صورت نبودن اعتراض رای خود را مبنی بر صدور اجرائیه صادر و به ثبت محل ارسال می نماید. ثبت محل مکلف است با استفاده از اوراق مخصوص ، اجرائیه را صادر نماید و طبق آئین نامه اجرای مفاداسناد رسمی به موقع به اجراء گذارد.
ماده ۲۴ – اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکتهای آنان از بین رفته است برای تشکیل پرونده می بایست مدارک و صورتجلسه مجمع عمومی را به ثبت محل تسلیم نمایند. ثبت محل مراتب را یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشار آگهی و پس از انقضای (۱۰) روز از تاریخ انتشار در صورت عدم وصول اعتراض طبق مقررات ، شرکت را در دفاتر مربوط ثبت می نماید و به امضای صاحبان سهام می رساند و در صورت وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف ارجاع می شود.
ماده ۲۵ – ابلاغ اخطاریه هاو دعوتنامه ها بر طبق مقررات آئین نامه مفاد اسناد رسمی است .
ماده ۲۶ – مدت ماموریت هیات حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون تا زمانی است که وظایف ناشی از قانون به اتمام برسد. هیات مکلف است در ظرف این مدت به کلیه ارجاعات واعتراضات واصل شده رسیدگی نماید و نظر خود را به ثبت محل اعلام دارد. در پایان مدت مذکور هیات بخودی خود منحل می گردد.

بخش سوم – امور متفرقه ها
ماده ۲۷ – به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شود، بمنظور تسهیل و تسریع در اجرای این آئین نامه و جبران کمبود نیروی انسانی متخصص بالاخص نقشه بردار ثبت ، علاوه بر استفاده از پرسنل موحود خود در سطح کشور با دفاتر فنی ونقشه برداری بخش خصوصی واشخاص حقیقی یاحقوقی قرارداد لازم برای امور نقشه برداری ، منعقد نماید.
تبصره – تشخیص میزان هزینه نقشه برداری برای انعقاد قراردادهای لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراست. سازمان مزبور می تواند عنداللزوم تعرفه سازمان برنامه و بودجه را ملاک عمل قرار دهد.
ماده ۲۸ – هیات حل اختلاف برای تشخیص واقعیت امر می تواندموضوع را به کارشناس ارجاع دهد. تعیین میزان دستمزد کارشناس بعهده هیات است .
ماده ۲۹ – هزینه های مربوط به اجرای قانون و این آئین نامه اعم از هزینه های جاری (بجز حقوق و فوق العاده کارکنان رسمی ) و ماموریت های اداری و تامین تدارکات وتجهیزات و ملزومات اداری ، هزینه های نقشه برداری وکارشناسی های محل و فوق العاده کاراعضای هیاتها در خارج از ساعت اداری ، از محل اعتبارات بازسازی تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۰ – ستاد بازسازی مناطق جنگزده و وزارت کشور حسب مورد مکلف در شهرهائی که بر اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مذکور در قانون نیاز به بازسازی دارند و قبلا” طرح جامع نداشته اند بر ااسس طرح جامعی که توسط وزارت مسکن وشهرسازی تهیه می گردد، اقدام به بازسازی نمایند.
تبصره – در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچگونه عوارض ومالیات وحق الثبت برا یبار اول نمی باشد.
ماده ۳۱ – در موارد مذکور در ماده (۱) قانون وماده (۱) این آئین نامه دولت مجاز است برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آنها در طرحهای عمرانی یا طرحهای توسعه معابر، فضای آموزشی یا فضای سبز قرار می گیرد همچنین برای ایجاد تاسیسات عمومی ، املاک مورد نظر را در محدوده طرح جامع پیش بینی و تملک نماید.پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوط موکول به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رای هیات حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون می باشد و تا انجام کار صاحبان آنها حق انتقال ملک خود را ندارند.
ماده ۳۲ – سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی ، جهت مسکن افراد محل یکه هیچگونه زمین وملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده سازی و بطور رایگان به افراد مذکور واگذار کند.
تبصره ۱ – هزینه آماده سازی اراضی موضوع این ماه از محل اعتبارات بازسازی تامین خواهد شد.
تبصره ۲ – افراد محلی مندرج در این ماده ، افرادی هستند که خود یا خانواده آنها قبل از ووقع جنگ یا حوادث غیر مترقبه موضوع قانون ، ساکن یکی از شهرهای جنگ زده یا خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه بوده اند وتشخیص این امر حسب مورد بر عهده بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا استانداریهای ذیربط می باشد.
ماده ۳۳ – طبق ماده (۱۶) قانون ، متخلفین به مجازاتهائی که در قوانین ثبتی ومجازات اسلامی و قوانین با مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا