به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با طرح شکایت اعضای یکی از تعاونی‌های فروش مسکن مهر، دراول مردادماه امسال، پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری تشکیل و به دستور بازپرس شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه 10 تهران برای رسیدگی در اختیار پایگاه پنجم پلیس‌آگاهی تهران‌بزرگ قرار گرفت.

مالباختگان در تحقیقات اظهار داشتند: از سال 87 به عضویت یکی از تعاونی‌های فروش مسکن مهر درآمده و در مدت پنج سال هر یک از اعضا مبالغی از 10 تا 20 میلیون تومان برای خرید مسکن به حساب تعاونی واریز اما با گذشت پنج سال و در مراجعه به دفتر مرکزی متوجه می‌شوند که پول‌های آنها به حساب تعاونی واریز نشده و به علت آن که وجوه آنها به حد نصاب نرسیده در معرض حذف‌شدن از عضویت بوده و مسکن به آنها تعلق نمی‌گیرد.

با آغاز رسیدگی به پرونده کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مسئول یکی از شعبات تعاونی به نام «مهدی . ج» با همدستی خانم جوانی که ظاهرا منشی وی و مسئول اخذ وجوه از متقاضیان خرید مسکن مهر بود، با توسل به روش‌های متقلبانه اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان کرده است.

با توجه به تعدد مالباختگان، پرونده به صورت ویژه برای شناسایی مخفی‌گاه و دستگیری متهمان در دستور کار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس‌آگاهی قرار گرفت که در ادامه مشخص شد که متهم اصلی پرونده (مهدی . ج) با همدست و منشی سابق خود ازدواج کرده و در حال حاضر با خودروهای مدل‌بالا و تحت عنوان سازنده و فروشنده ساختمان در منطقه بلوار فردوس تردد می‌کند.

مراقبت‌های نامحسوس برای شناسایی متهمان در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام هر دو متهم در 24 مردادماه و با وجود تمامی اقدامات روانی برای متواری‌شدن از محل دستگیر و پس از انتقال به پایگاه پنجم صراحتا به کلاهبرداری اعتراف کردند.

سرهنگ گزافی، رییس پایگاه پنجم پلیس‌آگاهی تهران‌بزرگ،با اعلام این خبر گفت: با اعترافات صریح متهمان به کلاهبرداری از دهها مالباخته، قرار قانونی از سوی بازپرس صادر و متهمان پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی تمامی شکات روانه زندان شدند.

به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار کمال هادیانفر، رییس پلیس فتا ناجا به تشریح برخی سوالات در خصوص شبکه های اجتماعی موجود در فضای مجازی و جرایم بوقوع پیوسته در این فضا، ارتباط پلیس سایبری ایران با پلیس سایر کشورها و ... به شرح ذیل پرداخت:

نظر پلیس فتا راجع به شبکه‌های اجتماعی موجود در فضای مجازی چیست؟

اساس شبکه‌های اجتماعی به نظریه علمی شش درجه جدائی استنلی میلگرام بر می‌گردد و کاربرد اصلی آنها تسهیل ارتباطات و تعاملات بین افراد است. این شبکه‌ها یکی از مظاهر وب 2 و نمونه‌ای موفق از سایت‌های کاربر محور هستند که منجر به گسترش خارق‌العاده و غیرقابل تصور ارتباطات بین اشخاص در دنیای امروز شده‌اند. اما واقعیت این است که این ابزار مفید نیز با توجه به گستردگی بسیار زیاد در ایجاد ارتباط بین افراد، همزمان با مزایای مختلف خود متاسفانه فرصت‌هایی سوئی را نیز در اختیار سودجویان، کلاهبرداران و مجرمان سایبری قرار داده است و حتی برخی از شبکه‌های اجتماعی خواسته یا ناخواسته بستری مناسب برای ارتکاب جرم ایجاد کرده‌اند.

هتک حیثیت، دومین جرم سایبری دارای شاکی خصوصی

بنابراین جرایم بسیاری در حوزه شبکه‌های اجتماعی علیه جوانان و نوجوانان و به طور کلی هموطنان رخ می‌دهد که حتی گاهی پس از انجام جرم نیز از آن آگاه نیستند. سرقت هویت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی افراد و تجاوز به حریم خصوصی که از این دسته جرائم هستند. به عنوان مثال هتک حیثیت که به عنوان دومین جرم سایبری دارای شاکی خصوصی، حجم زیادی از شکایت‌های مردمی و پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است، در فضای سایبر رایج شده و بستر عمده ارتکاب این جرم نیز برخی از شبکه‌های اجتماعی می باشد.

پلیس با توجه به رویکرد مردمی خود و دیدگاه پیشگیرانه نسبت به تهدیدات و آسیب‌ها وظیفه خود می‌داند که ضمن اطلاع‌رسانی و هشداردهی در خصوص تهدیدات پیش روی مردم عزیز، اقدام به مقابله و برخورد با مجرمان این فضا و جلوگیری از بروز آسیب کند. لذا هموطنان عزیز باید قبل از هر چیز، ضمن کسب دانش و آگاهی لازم نسبت به تاثیرات و نکات مثبت و منفی این فضا و نحوه استفاده و حفظ امنیت خود و اطرافیان آشنائی لازم را کسب کند. بویژه در خصوص حضور فرزندان خود در این گونه محیط‌ها دقت داشته و در فضای مجازی نیز همانند فضای حقیقی در کنارشان بوده و آنان را همراهی کنند تا احتمال آسیب به حداقل برسد.

تحریف هویت توسط برخی کاربران برای ورود به شبکه‌های اجتماعی خاص

همچنین دقت کنند که تعداد زیادی از شبکه‌های اجتماعی با توجه به مبانی علمی در مقررات داخلی خود، دارای شرط سنی برای ورود بوده و کودکان و حتی نوجوانان نباید به آنها وارد شوند. بطور مثال برخی از این شبکه‌ها اجازه ثبت نام و ورود مستقل افراد با سن کمتر از 13 سال را فارغ از ملیت و حتی در صورت رضایت والدین را نمی‌دهند که این خود نشانه تهدیدات و آسیب‌های متصور برای کودکان و نوجوانان در این فضاست. ولی متاسفانه بعضی کاربران با تحریف هویت و مشخصات خود ثبت‌نام می‌کنند و کلا وارد محیطی می‌شوند که مناسب آنها نیست.

امروز هیچ نظارت و کنترلی از سوی شرکت فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی اعمال نمی‌شود، زیرا همه آنها به دنبال افزایش و جذب کاربر بیشتری هستند گویا در مسابقه‌ای با یکدیگر در رنکینگ غیرواقعی هستند و سلامت روانی، اخلاقی و امنیت کاربران برای آنها زیاد مهم نیست؛ نظرشان این است که هر کی با هر ذائقه‌ فقط بیاید و این خوب نیست در حالی که امنیت و سلامت کاربران باید از هر چیز مهم‌تر باشد که متاسفانه اینطوری نیست. لذا ما توصیه نمی‌کنیم از این فضا استفاده بشود، در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی خوبی در کشور تولید شده است با محتوای خوب و ارزشی و توصیه می‌کنیم از شبکه‌های جایگزین استفاده کنند.

برنامه‌های پلیس فتا در تعامل با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم چیست؟

عمده وظیفه پلیس فتا حتی قبل از برخورد و جمع‌آوری آثار و عوامل جرم در فضای سایبر، آگاهی بخشیدن به اقشار جامعه و پیشگیری از وقوع جرم است. اعتقاد داریم چنانچه سطح آگاهی عمومی در نحوه استفاده از فضای مجاز ارتقاء یابد، نرخ وقوع جرم کاهش خواهد یافت و سطح آسیب‌پذیری عمومی کاهش می‌یابد. به این منظور پلیس فتا یکی از جوامع هدف خود را دانش‌آموزان عزیز تعریف کرده است.

یکی از جوامع پراهمیت وزارت آموزش و پرورش است و نباید از نقش این عزیزان در توسعه فرهنگ‌ سازی عمومی غافل شد و امیدواریم بتوانیم گام‌های موثر در جهت تامین امنیت کاربران برداریم و در کنترل و کاهش جرایم در فضای مجازی کشور موفق باشیم. این مهم فقط با همکاری و همدلی در آحاد جامعه بخصوص جوانان و نوجوانان که در حال حاضر بیش از سایر کاربران، فضای مجازی را به خود اختصاص داده‌اند، امکان‌پذیر خواهد بود.

پلیس فتا تا چه اندازه در حفاظت از فضای مجازی کشور در برابر حملات سایبری مانند موضوع حملات به وزارت نفت دفاع می‌کند؟

ضرورت و اهمیت صیانت از فضای سایبری کشور در برابر انواع تهدیدات و تهاجمات سایبری بر هیچ‌ کسی پوشیده نیست و دفاع بر همگان واجب است. فضای سایبر بخاطر ویژگی خود که وابستگی به زمان و مکان ندارد و به محض رؤیت حملات سایبری باید اقدامات بازدارندگی را اجرا کرد. همانطور که مطلع هستید در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و ...

پلیس فتا تا چه اندازه نسبت به برخی رفتارها در فضای مجازی با دید اغماض می‌نگرد؟

با توجه به وظیفه قانونی پلیس در صورت بروز و مشاهده جرائم عمومی توسط پلیس فتا در فضای مجازی یا گزارش و طرح شکایت رسمی در ارتباط با جرم و یا اعلام از طرف مجاری قانونی اقدام به تشکیل پرونده و پیگیری قضائی موضوع مجرمانه خواهد کرد و اغماضی در کار نیست. اما باید توجه داشت که گستردگی فضای سایبر و حجم جرایم فزاینده در آن که بخش عمده آن نیز از خارج از کشور و در مکان‌هایی صورت می‌گیرد که لزوما در آنجا مجرمانه تلقی نمی‌شود، موجب می‌شود که امکان رسیدگی به بخش‌هایی از این جرائم فراهم شود.

ارتباط پلیس سایبری ایران در اشتراک‌گذاری جرم و مجرم با پلیس سایر کشورها چگونه است ؟

در این بین باید به محدودیت‌های امکانات پلیس نسبت به حجم گسترده این جرائم و نبود قوانین مناسب بین‌المللی نیز توجه کنیم که البته عرض کردم بیشتر این جرایم در بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی متاسفانه شکل می‌گیرد. بطور مثال سایتی با محتوای مبتذل و ضد ارزشهای دینی ما که در کشوری اروپائی ایجاد شده است توسط مراجع قضائی ایرانی قابل پیگرد نیست و باید از طریق کشور مربوطه تقاضای رسیدگی شود که این موضوع مشکلاتی را با توجه به تفاوت قوانین کشورها به همراه خواهد داشت؛ البته ارتباطات بین‌المللی روز به روز بهتر می‌شود و امروز با 132 کشور به صورت آنلاین در ارتباط هستیم ؛ اشتراک‌گذاری جرم و مجرم یکی از این هماهنگی‌ها در عرصه بین‌المللی است.

چه تعداد از افراد جامعه روزانه از فضای مجازی استفاده می‌کنند؟

برابر گزارش مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در سال 1391 بیش از 61 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از45 میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند. این در حالی است که در سال قبل از آن درصد استفاده‌کنندگان 43 درصد یعنی حدود 32 میلیون نفر بوده است.

از این نظر ایران در بین کشورهای خاورمیانه رتبه اول است. اینکه مردم کشور به فضای مجازی علاقه‌مند هستند خیلی خوب است چون این فضا گذشته از تهدیدات پیش رو سرشار از فرصت است ولی به نظر می‌رسد که کاربران عزیز باید بطور شتابزده و بدون آموزش وارد این فضا نشوند چون آسیب‌ها و تهدیدات آن بر روی کاربران نابلد بیش از فرصت‌های آن است و این دسته از کاربران معمولا در تیررس مجرمان هستند.

توصیه‌های امنیتی شما به خانواده‌ها و کاربران مجازی تا چه اندازه است؟

پلیس فتا با رویکرد اجتماعی و به عنوان بخشی از پلیس جامعه محور راه‌اندازی شده و فعالیت کرده است. تلاش همه ما به عنوان خدمتگذاران مردم در فضای سایبر تامین محیطی امن و قابل اعتماد برای انجام فعالیت‌های سالم برای همه هموطنان و خانواده‌های محترم است. در این بین آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی و همچنین ارائه هشدارهای لازم در هنگام بروز خطرات جدید و یا روش مقابله با شگردهای مجرمانه جدید به کاربران فضای مجازی به منظور پیشگیری از گرفتار شدن آنان و خانواده‌ها و فرزندانشان در جرائم سایبری اهمیت زیادی دارد.

اعلام آخرین شگرد مجرمان و ارتباط دوسویه با جامعه در cyberpolice.ir

بنابراین این پلیس با توجه به مخاطبان خاص خود که می‌توان گفت همگی در اینترنت حضور دارند بصورت مستمر اقدام به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی و اختصاصی موضوعی و مخاطب محور از طریق تولید انیمیشن‌های آموزشی، حضور در نمایشگاه‌های معتبر داخلی مانند رسانه دیجیتال، رسانه‌ها و مطبوعات و خبرگزاری‌های آنلاین و سایت‌های مختلف خبری و سایت پلیس فتا انجام شده که با یک جستجوی ساده یا ورود به سایت پلیس فتا هموطنان می‌توانند از آنها بهره‌برداری کنند. آدرس سایت پلیس فتا cyberpolice.irاست که استدعای ما از مردم این است که حتما به هشدارهای فتا و از آخرین اخبار و شیوه‌های مجرمانه داخلی و بین‌المللی توجه کنند البته سایت ما، یک سایت دو طرفه است که کاربران و مردم عزیزمان می‌توانند نظرات، اخبار و اطلاعات پیرامون جرم را به ما اطلاع بدهند.

وجود پلیس فتا را تا چه اندازه برای کشور مفید و لازم می‌دانید؟

پلیس فتا بر اساس سند افتای دولت، نیاز جامعه، رشد قارچ‌گونه جرایم سایبری و توسه پلیس در عرصه داخلی و بین‌المللی تشکیل شد. تغییر شکل زندگی مردم و دو جهانی شدن جوامع از ضروریات تشکیل پلیس سایبری است. پلیس فتا به عنوان ضابط قضائی در فضای مجازی و با وجود مدت نسبتا کوتاه فعالیت خود بی‌تردید نقش موثری در کنترل جرائم این فضا و ایجاد امنیت نسبی برای هموطنان داشته است.

مجرمان در فضای سایبری احساس ناامنی می کنند

رسیدگی به هزاران پرونده سرقت و کلاهبرداری و هتک حیثیت و ... با شکایات مردمی و احقاق حقوق آنان در این فضا و همچنین پیشگیری و مقابله موثر با جرائم سایبری موجب شده که مجرمان احساس ناامنی کنند. این پلیس توانسته نشان دهد حتی در مقایسه با سایر کشورها بعنوان نمونه‌ای از پلیس سایبری موفق، مطرح شود. تا جائی که کشورهای غربی طی اقدامی منفعلانه به تحریم این پلیس برای جلوگیری از پیشرفت و موفقیت آن پرداختند که همین اقدام آنان حکایت از اهمیت و لزوم حضور پلیس فتا برای کشور و مردم دارد.

امروز همه کشورها این را می‌دانند که عقب‌ماندگی پلیس‌ها در عرصه مبارزه با جرایم سایبری بیشترین خطر را برای سایبر کشورها دارد. در حوزه مبارزه با جرایم سایبر توسعه و پیشرفت همه کشورها معنا دارد و دنیا را قادر به پیشگیری و مقابله با جرایم می‌کند. به همین دلیل است که عملیات‌های بین‌المللی مانند پانگه‌آ 1 تا 4 در دنیا با حضور پلیس‌های سایبری انجام می‌شود چون جرم در فضای سایبر گذشته از عدم وابستگی به زمان و مکان کاملا سیال و دارای هویت پنهان است.

در دنیا و منطقه خارومیانه چه کشورهایی پلیس تخصصی مانند فتا دارند؟ آیا در دنیا به این پلیس احساس نیاز می‌شود؟

بعد از کنوانسیون بوداپست در سال 2001 تقریبا اکثر کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته اقدام به ایجاد پلیس سایبری کرده‌اند که بعضی از آنها امروز تبدیل به الگوهای مناسب و موفق شده‌اند. تقریبا ما کشوری را نمی‌شناسیم که پلیس یا واحد مبارزه با جرایم سایبری نداشته باشد زیرا اهمیت این واحد بر هیچ کس پوشیده نیست و اگر کشور حتی نیمه نگاهی به توسعه و واقعیت‌های فضای مجازی داشته باشد به این نکته پی خواهد برد که جوامع تمایل زیادی به ورود به این فضا دارند و فقط در کنار این توسعه و رشد کاربران نیاز مبرم به پلیس این فضا می‌باشند.

همکاری پلیس سایبری ایران با دیگر کشورها در چه زمینه‌هایی و چگونه است؟

برخی کشورهای منطقه رسما از فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که برای راه‌اندازی پلیس سایبری آنها اقدام کنیم که در حال مذاکره و انجام اقدامات و هماهنگی‌های اساسی هستیم.

اخیرا در ایران یک نشست و یک کارگاه توسعه و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سایبر برای کشورهای منطقه با مشارکت سازمان UNODC و سازمان اینترپل جهانی برگزار شد و نمایندگان همه کشورهای منطقه شرکت کننده در این نشست و کارگاه که با حضور بیش از نمایندگان 14 کشور برگزار شد، از پلیس سایبر ایران درخواست توسعه و تقویت همکاری‌ها و اجرای آموزش‌های تخصصی برای پلیس آنها، انتقال دانش، تجربیات و تبادل اطلاعات و... را کردند و جزو مصوبات نشست مذکور در سند UNODC قرار گرفت.

نقش ارشادی و بازدارنده پلیس فتا به فضای سایبری چگونه است؟

وجود پلیس در جامعه هم پیش رویدادی است هم پس رویدادی؛ به نحوی که صرف احساس این موضوع که در فضای مجازی پلیس تخصصی به نام پلیس فتا وجود دارد باعث می‌شود هزینه ارتکاب جرم برای مجرمین بیشتر شود و عملا جذابیت و تمایل ارتکاب جرم و انگیزه ارتکاب جرم پایین بیاید.

همچنین پس از وقوع جرایم نیز پلیس تخصصی فتا در نقش ضابط در کشف و پی‌جویی جرایم سایبری نقش اساسی را ایفا می‌کند. در فرآیند مجازات مجرمان که نقش پیگیری اجتماعی و هم نقش پیشگیری وضعی برای مجرمین دارد، پی‌جویی جرایم سایبری که امری بسیار پیچیده است به عهده پلیس فتا است. در جایی که مجرم بداند در صورت ارتکاب جرم حتما دستگیر خواهد شد تا در صدد ارتکاب جرم برنیاید.

آیا پلیس فتا با شکایات شاکی خصوصی وارد عمل می‌شود یا در فضای سایبری هم جرایم مشهود وجود دارد؟

برای شروع فرآیند پی‌جویی جرایم با توجه به ماهیت جرایم، یا بایست شاکی خصوصی متضرر از جرم اعلام شکایت کند یا مدعی‌العموم ارجاع موضوع کند یا جرم دارای ماهیت مشهود باشد تا ضابط بتوان فرآیند پی‌جویی جرایم را شروع کند. این امر در خصوص جرایم سایبری صادق است. لذا پلیس فتا نیز براساس قانون و مقررات یاد شده اقدام به رسیدگی می‌کند با این تفاوت که تعاریف ارائه شده در خصوص جرم مشهود موضوع قانون آئین‌ دادرسی کیفری با جرایم سایبری همپوشانی کامل ندارد. ضرورت دارد لوایحی تصویب شود تا خلاءهای موجود آن را پوشش بدهد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این جرایم رسیدگی و خسارات حداقلی به بزه‌دیده یا بزه‌دیدگان وارد شود.

تعریف قانونی جرایم سایبری چیست؟

جرم رایانه‌ای در قانون تعریف نشده است و هر کسی یک تعریفی ارایه کرده است. در زیر هم از دید نهادها و سازمان‌ها اعم از داخلی و بین‌المللی و هم از نگاه اندیشمندان و حقوقدانان به برخی از تعاریف مربوط به جرم رایانه‌ای اشاره می‌کنیم:

البته تعاریفی از بخش نهاد و کشورهای بین‌المللی وجود دارد برای مثال:

- هر عمل غیرقانونی، غیر اخلاقی یا غیر مجاز نسبت به پردازش خودکار و یا انتقال داده‌ها. (تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)

- هر فعل مثبت غیرقانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم است. (کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا)

- جرم رایانه‌ای عبارت است از هرگونه تخلف از قانون کیفری که دانش فناوری رایانه‌ای را در ارتکاب، تحقیق و پیگرد شامل شود. (تعریف وزارت دادگستری آمریکا)

- شاید خلاصه آن این باشد که جرم رایانه‌ای هر رفتار ممنوع مرتبط با کاربرد رایانه را می‌گویند که در قوانین اکثر کشورها رفتار ممنوع را بر شماری یا جرم‌انگاری کرده و یا می‌شود گفت که جرم رایانه‌ای هر رفتار غیرقانونی است که دانش فناوری رایانه‌ای برای ارتکاب جرم به کار گرفته شود. رایانه‌ نسبت به جرم می‌تواند دو حالت داشته باشد؛ حالت فعال که رایانه برای نفوذ در فایل‌ها و ربایش پول و رفتارهای غیرقانونی از این دست به کار گرفته می‌شود و حالت انفعال که رایانه نقش تسهیل کننده یا راهنما برای خریداران یا کالاها به ویژه در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر و غیره... دارد.

به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آرایشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی دو کانون مهمی‌ هستند که پسران و دختران مراجعات مکرر و متناوبی به آنجا دارند و شاید از این روست که این اماکن از چشم سودجویان نیز در امان نمانده و برخی از آنان با حضور در آرایشگاه‌ها به ویژه آرایشگاه‌های زنانه و باشگاه‌های ورزشی سعی می‌کنند تا با عیب‌جویی از جوانان یا دادن قول‌هایی عجیب برای رفع مشکلات فیزیکی آنان در عرض زمانی کوتاه برای خود کاسبی به راه بیندازند.

در آرایشگاه‌های زنانه به ویژه آرایشگاه‌های لوکس شمال‌شهر برخی افرادی حضور دارند که با بازکردن سر صحبت و دوستی با مراجعه‌کنندگان به آنان تضمین می‌دهند که در صورت مصرف فلان ماده ظرف مدت مثلا دو ماه 10 کیلوگرم وزن کم کرده یا با تزریق ماده‌ای دیگر در یک هفته افزایش وزن خواهید داشت.

شفاف‌کردن و تغییر رنگ پوست و ... یکی از دیگر مواردیست که اگرچه ممکن است راه‌های علمی نیز برای آن وجود داشته باشد، اما سودجویان با معرفی موادی که غالبا اعتیادزا نیز هستند، سعی می‌کنند برای خودشان بازار مصرفی را در آرایشگاه‌های زنانه ایجاد کنند.

باشگاه‌های ورزشی نیز وضعیتی مشابه دارند و اگر سری به این باشگاه‌ها به ویژه باشگاه‌های مردانه زده شود، شاید اولین جمله‌ای که از مربیان شنیده می‌شود، مصرف پودرها و نیروزاهایی است که معتقدند بدون هیچ ضرری برای حجم‌دهی به عضلات ضروری است. گرچه تاکنون مواردی از آسیب‌دیدگی به افراد بر اثر مصرف همین مواد گزارش شده، اما باز هم از شروط اساسی بدنسازی و پرورش اندام، مصرف مکمل و تزریق آمپول‌های مختلف است.

سردار علی مویدی

سردار علی مویدی، رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا درباره تبدیل‌شدن برخی باشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها به کانون‌های مصرف موادمخدر و فعالیت باندی افراد سودجو به ایسنا می‌گوید: در بخش‌های نظارتی و پلیس اماکن ساختار و اطلاعات خوبی داشتیم و برخوردهای مناسبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. اما معتقدم در حوزه‌های نظارتی غیر از پلیس باید دستگاه‌ها چتر نظارتی خود را گسترده‌تر کنند.

وی درباره فعالیت باندی سودجویان در باشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها نیز اظهارکرد: در مواردی که با آنان برخورد کرده‌ایم، بعضی از افراد بوده‌اند که فعالیت باندی نیز داشته‌اند که باندهای آنان از سوی پلیس متلاشی شده است.

زنگ خطر پلیس در آرایشگاه‌های زنانه

مویدی با تاکید بر اینکه به عنوان پلیس در آرایشگاه‌ها برای خانواده‌ها و بانوان احساس خطر می‌کنیم، به ایسنا گفت: پیشتر هم تاکید کرده‌ایم که این احساس خطر صرفا یک احساس محض نیست، بلکه بر اساس اطلاعات موثقی است که در اختیار ما قرار دارد.

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا از بخش‌های نظارتی و اصناف خواست نظارت بیشتری بر آرایشگاه‌ها و به ویژه آرایشگاه‌های زنانه داشته باشند.

وی درباره رایزنی‌های پلیس با حوزه‌های مختلف اصناف نیز اظهارکرد: بخش‌های مختلف ناجا با اصناف مرتبط جلسات مختلفی را برگزار کرده و اقداماتی نیز انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست.

به گزارش ایسنا، اعلام احساس خطر از سوی رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با وجود هشدارهای قبلی وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با موادمخدر در این باره می‌طلبد که هرچه سریع‌تر مسئولان مربوطه با مسئولان اصناف مرتبط بر سر یک میز جمع شوند تا به تصمیمی قاطع در مورد هر آنچه که زیر پوست آرایشگاه‌ها و باشگاه‌ها می‌گذرد، برسند.

وی افزود: این فضا و فناوری‌هایی که استفاده از آن را برای ما ممکن می‌سازد، به تمام مردم جهان از هر ملیت، نژاد، دین و دیدگاه اجازه می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

صبح‌خیز در ادامه تصریح کرد: هر ارتباطی موجب به وجود آمدن جامعه می‌شود، بنابراین باید توجه داشت که در فضای سایبری، با جامعه بزرگی مواجه هستیم که فراتر از مرز‌های سرزمینی خلاصه می‌شود و این که در هر جامعه‌ای برخی از افراد رفتار و کرداری به وجود می‌آورند که ساختار‌های جامعه را تهدید می‌کند که از آن به عنوان جرم یاد می‌کنیم، به همین جهت با توجه به گستردگی فرا‌ملی جامعه سایبری حقوقی که بر این موضوع تسری دارد همان حقوق بین الملل است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی در مورد چالش‌های جامعه جهانی در رابطه با جرایم سایبری گفت: به نظر می‌رسد عدم وجود هماهنگی لازم بین قواعد شکلی و ماهوی کشور‌ها علی الخصوص بحث تعیین صلاحیت‌ها و به ویژه قواعد حاکم بر صلاحیت سرزمینی و مکان ارتکاب، مقام قضایی را دچار مشکل کرده که این امر موجب تعدد محل ارتکاب و صلاحیت‌ها می‌شوند.

وی افزود: کمبود تخصص نیروی پلیس، دستگاه قضایی و اجرایی، فقدان اتفاق نظر جهانی در خصوص علل شکل گیری جرایم فضای مجازی، تبیین و شناسایی رفتار‌های مجرمانه و در نهایت عدم وجود قوانین الزام آور داخلی و بین المللی از جمله چالش‌های جامعه جهانی در رابطه با جرایم سایبری محسوب می‌شود.

صبح‌خیز همچنین پیرامون اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم سایبری گفت: ارگان‌ها و سازمان‌های بین المللی مانند سازمان ملل، شورای اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، انجمن بین المللی حقوق جزا و سایر نهاد‌های منطقه‌ای گام‌های بزرگی را در قالب توصیه نامه‌ها، پیشنهادات و ارائه راهکار‌ها برای تدوین قوانین مرتبط با جرایم سایبری برای کشور‌های عضو برداشته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها کنوانسیون بین المللی بوداپست بوده که در سال 2001 به تصویب رسید و به مرحله اجرا در آمده است.

وی همه تلاش‌های انجام شده توسط شورای اروپا و برخی کشور‌ها را برای ارائه یک قانون بین المللی که تمام جرایم سایبری را در دایره شمول خود قرار دهد عنوان کرد و افزود: وجود یک کنوانسیون جدید که کاستی‌ها و نقص‌های کنوانسیون قبلی را برطرف کند، احساس می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی در پایان با اشاره به راهکار‌های رفع این چالش‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جرایم سایبری ماهیتی کاملا فرا ملی دارند نمی‌توان به قوانین و اقدامات در سطح ملی اکتفا کرد و قوانین کیفری کشور‌ها باید در مسیر همکاری بین المللی برای کشف، شناسایی جرم و تعقیب مجرمین رایانه‌ای همسو شوند و حداکثر تعاون بین المللی را برای مبارزه با جرایم یاد شده به کار گیرند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره کلاهبرداری‌های نیجریه‌ای که ترکیبی از کلاهبرداری جعل هویت و دسیسه‌های متفاوتی، نظیر «دسیسه اخذ پیش پرداخت» است به شهروندان هشدار داد و گفت: در این نوع کلاهبرداری شخص خود را یک مأمور رسمی دولتی در نیجریه معرفی کرده و رسیدی تحت عنوان «Opportunity» را به شخصی دیگر ایمیل می‌کند و در این ایمیل به فرد دریافت کننده، پیشنهاد می‌شود که در خروج میلیون‌ها دلار از کشور نیجریه به صورت غیرقانونی توسط یک حساب بانکی مشارکت کند و این رسید افراد را تشویق می کند که اطلاعاتی از قبیل شماره حساب بانکی، نام بانک و دیگر اطلاعات هویتی را به نویسنده ایمیل، ازطریق فکس یا ایمیل ارسال کنید.

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در ادامه این توصیه خود عنوان کرد: این دسیسه بر این امر متکی است که قربانی که خود به طور ارادی و با یک میل باطنی به این دعوت پاسخ مثبت داده است در برهه‌های مختلف و به بهانه‌های گوناگون از وی خواسته می‌شود که مبالغی را به حساب نویسنده ایمیل واریز کند.

در این اطلاعیه آمده که پرداخت‌هایی تحت عناوین هزینه‌های مالیاتی، و دستمزدهای قانونی از جمله این بهانه‌ها هستند و کلاهبرداران در این نوع کلاهبرداری عنوان می‌کنند که به محض خروج مبالغ، کلیه این هزینه‌ها مسترد می‌شود و در کلاهبرداری نیجریه‌ای میلیون‌ها دلاروجود خارجی ندارد و قربانی در پایان به هیچ چیز نمی‌رسد، بلکه مبالغی را نیز از دست می‌دهد و از سوی دیگر زمانی که قربانی دیگر پولی را نمی‌فرستد، مجرمان با اطلاعاتی که از قربانی بدست آورده‌اند هویت وی را جعل می‌کنند و از این مسأله نیز سوءاستفاده می‌کنند.

پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه کلاهبرداری اینترنتی نیجریه‌ای به کلاهبرداری 419 نیزمعروف است، عنوان داشت که این عدد به بندی از قانون جزایی نیجریه اشاره دارد که جرایم اینترنتی درآن تعریف شده و جا دارد بازرگانان و تجار ایرانی در هنگام مبادلات از طریق نامه‌های الکترونیکی دقت کرده و از آنجایی که پیگیری پرونده‌های تحت عنوان کلاهبرداری نیجریه‌ای سخت و زمان‌بر است و ممکن است نتیجه خاصی نیز حاصل نشود، بازرگانان با دقت نظر می‌توانند از ایجاد چنین پرونده‌هایی جلوگیری کنند چرا که در این نوع کلاهبرداری افرادی سودجو با نفوذ به صندوق پست‌الکترونیکی شرکت‌ها از مبادلات و ارتباطات آنها با شرکت‌های دیگر مطلع می‌شوند و زمانی که سفارش خرید توسط این شرکت‌ها ارسال می‌شود، فرد بزهکار شماره حساب جعلی از طرف شرکت طرف قرار داد را به سفارش دهنده اعلام می‌کند و در این هنگام پس از واریز وجه توسط قربانی و پیگیری برای تاییدیه گرفتن فرد طعمه متوجه عدم‌واریز مبلغ به حساب شرکت شده و می‌فهمد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته که شهروندان می‌توانند با دقت نظر و توجه به توصیه‌های پلیس فتا درباره ارسال ایمیل‌های جعلی فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان در فضای مجازی بگیرند و آنها را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام کنند.