برای مقابله با جرایم سایبری نیازمند قوانین بین‌المللی هستیم
وی افزود: این فضا و فناوری‌هایی که استفاده از آن را برای ما ممکن می‌سازد، به تمام مردم جهان از هر ملیت، نژاد، دین و دیدگاه اجازه می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
صبح‌خیز در ادامه تصریح کرد: هر ارتباطی موجب به وجود آمدن جامعه می‌شود، بنابراین باید توجه داشت که در فضای سایبری، با جامعه بزرگی مواجه هستیم که فراتر از مرز‌های سرزمینی خلاصه می‌شود و این که در هر جامعه‌ای برخی از افراد رفتار و کرداری به وجود می‌آورند که ساختار‌های جامعه را تهدید می‌کند که از آن به عنوان جرم یاد می‌کنیم، به همین جهت با توجه به گستردگی فرا‌ملی جامعه سایبری حقوقی که بر این موضوع تسری دارد همان حقوق بین الملل است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی در مورد چالش‌های جامعه جهانی در رابطه با جرایم سایبری گفت: به نظر می‌رسد عدم وجود هماهنگی لازم بین قواعد شکلی و ماهوی کشور‌ها علی الخصوص بحث تعیین صلاحیت‌ها و به ویژه قواعد حاکم بر صلاحیت سرزمینی و مکان ارتکاب، مقام قضایی را دچار مشکل کرده که این امر موجب تعدد محل ارتکاب و صلاحیت‌ها می‌شوند.
وی افزود: کمبود تخصص نیروی پلیس، دستگاه قضایی و اجرایی، فقدان اتفاق نظر جهانی در خصوص علل شکل گیری جرایم فضای مجازی، تبیین و شناسایی رفتار‌های مجرمانه و در نهایت عدم وجود قوانین الزام آور داخلی و بین المللی از جمله چالش‌های جامعه جهانی در رابطه با جرایم سایبری محسوب می‌شود.
صبح‌خیز همچنین پیرامون اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم سایبری گفت: ارگان‌ها و سازمان‌های بین المللی مانند سازمان ملل، شورای اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، انجمن بین المللی حقوق جزا و سایر نهاد‌های منطقه‌ای گام‌های بزرگی را در قالب توصیه نامه‌ها، پیشنهادات و ارائه راهکار‌ها برای تدوین قوانین مرتبط با جرایم سایبری برای کشور‌های عضو برداشته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها کنوانسیون بین المللی بوداپست بوده که در سال 2001 به تصویب رسید و به مرحله اجرا در آمده است.
وی همه تلاش‌های انجام شده توسط شورای اروپا و برخی کشور‌ها را برای ارائه یک قانون بین المللی که تمام جرایم سایبری را در دایره شمول خود قرار دهد عنوان کرد و افزود: وجود یک کنوانسیون جدید که کاستی‌ها و نقص‌های کنوانسیون قبلی را برطرف کند، احساس می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی در پایان با اشاره به راهکار‌های رفع این چالش‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جرایم سایبری ماهیتی کاملا فرا ملی دارند نمی‌توان به قوانین و اقدامات در سطح ملی اکتفا کرد و قوانین کیفری کشور‌ها باید در مسیر همکاری بین المللی برای کشف، شناسایی جرم و تعقیب مجرمین رایانه‌ای همسو شوند و حداکثر تعاون بین المللی را برای مبارزه با جرایم یاد شده به کار گیرند.