گفت‌وگو با بهمن کشاورز درباره مصوبه جدیدکمیسیون تلفیق در زمینه سپرده گذاری قوای سه گانه در بانکها

گفت‌وگو با بهمن کشاورز درباره مصوبه جدید
پایان مناقشه
شرق:‌ بهمن کشاورز حقوق‌دان و وکیل پایه‌یک دادگستری و رئيس اسکادا در گفت‌وگو با «شرق» زوایای حقوقی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس را تشريح کرده است. او معتقد است این مصوبه نه‌تنها موجب شفافیت خواهد شد که به بالارفتن اعتبار مالي كشور و بانك‌ها منجر خواهد شد. او همچنین خوش‌بین است که شورای نگهبان نگاه مثبتی به مصوبه اخیر مجلس داشته باشد.
‌نظرتان درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ٩٦ چیست؟
ضابطه اخيري كه خبر تصويب آن منتشر شد، حكايت از آن دارد كه قواي سه‌گانه به استثناي بانك‌ها، بيمه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي‌توانند وجوه خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري کرده و از سود آن استفاده كنند. گمان مي‌رود این مصوبه به برخي مناقشه‌‏ها دراين‌باره پايان دهد. مناقشه‌هایي كه به‌ويژه در چند ماه اخير شدت گرفت و جنبه‌هايي پيدا كرد كه شايد بهتر بود این‌طور نشود. درباره قوه قضائيه مسئله به نحو خاصي قابل طرح است كه نمي‌دانم اين قوه و ساير قوا را از اين حيث تابع حكم واحد كردن تا چه اندازه درست باشد. وجوهي كه در بودجه قوه قضائيه پيش‌بيني شده و در اختيار آن قرار مي‌گيرد بحث جدايي دارد. آنچه از اين نقطه‌نظر قابل بحث است پول‌هايي است كه به عنوان سپرده به قوه قضائيه داده مي‌شود. اين پول‌ها عبارت است از وثيقه‌اي كه افراد براي حاضركردن متهمان مي‌سپارند، سپرده‌ خواهان دستور موقت به عنوان خسارت احتمالي و سپرده خواهان صدور قرار تأمين خواسته براي صدور اين قرار. توضيحي كه براي مردم عادي بايد داده شود اين است كه دستور موقت عبارت از آن است كه وقتي كسي عليه كسي دعوايي طرح مي‌كند ممكن است از دادگاه تقاضا كند كه طرف دعوايش را از انجام كار خاصي بازدارد يا به انجام كار خاصي وادار كند تا زماني كه حكم دادگاه درباره دعوا صادر شود. برای نمونه ممكن است خواهان دعوا بگويد من مي‌خواهم طرف دعوا را ملزم كنم كه ملكي را به من منتقل كند و از دادگاه بخواهد تا زماني كه حكم دراين‌باره صادر نشده دستور موقتي صادر و هر نوع نقل و انتقال آن ملك را ممنوع كند. دراين‌باره دادگاه به اين متقاضي و خواهان خواهد گفت بايد فلان مبلغ را به صندوق بسپاري كه اگر در دعوا محكوم شدي و از اين دستور موقت ضرري به طرف تو وارد شده بود بتواند آن را از محل اين پول سپرده تأمين و دريافت كند. درباره قرار تأمين خواسته ماجرا اين است كه در دعوايي كه برای نمونه كسي فلان مبلغ پول را از طرفش مطالبه كرده از دادگاه مي‌خواهد اموال طرف دعوا را معادل آنچه او مطالبه كرده است توقيف كند تا وقتي حكم صادر شد بتواند حكم را اجرا کند. دراين‌باره نيز دادگاه به او مي‌گويد بايد مبلغي كه مي‌تواند از ١٠ تا ١٠٠ درصد مبلغ خواسته باشد در صندوق دادگستري سپرده كند تا اگر دعوايش بيهوده و غلط بود و به طرف ضرري وارد شد از اين توقيف، طرف بتواند از محل اين وجه ضرر خود را جبران كند. وثيقه را نيز اغلب مردم مي‌دانند كه چيست. در دعواي كيفري وقتي براي فردي قرار به‌اصطلاح صادر مي‌شود كسي مي‌آيد و مي‌گويند من او را هر وقت خواستيد حاضر خواهم كرد و اگر نكردم مبلغي را كه تعيين كرده‌ايد و من سپرده كرده‌ام مي‌توانيد برداشت كنيد.
‌حالا این پول‌ها در نزد قوه قضائيه سپرده شده؛ تکلیف چیست؟ مصوبه جدید چه شرایطی به وجود می‌آورد؟
اين پول‌ها در واقع نوعي امانت‌گذاري در قوه قضائيه است؛ يعني اين پول‌ها سپرده مي‌شود تا اگر مواردي كه براي ضبط يا برداشت از آنها وجود دارد منتفي شد عينا به كسي كه آن را سپرده، بازگردد؛ به‌اين‌ترتيب قواعد مربوط به وديعه يا همان امانت بر اين رابطه حاكم است البته مباحثي از كفالت يا رهن نيز ممكن است دراين‌ميان مطرح شود كه موضوع بحث ما نيست. درباره وديعه و امانت قانون‌گذار در قانون مدني گفته است امين يعني كسي كه وديعه و سپرده نزد او گذاشته مي‌شود نمي‌تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت‌گذار والا ضامن است. در جاي ديگري باز هم قانون مدني مي‌گويد منافع حاصل از وديعه مال مالك است يعني بايد به فردي كه امانت را گذاشته پرداخت شود؛ به‌اين‌ترتيب مشخص مي‌شود اگر موجبي كه براي گذاشتن اين سپرده وجود داشت منتفي شد بايد مبلغ به سپرده‌گذار برگردد. درعين‌حال قانون مدني در جاي ديگري هم گفته است هرگاه مال غير به عنوان غير از مستودع (امانت‌گيرنده) نزد كسي باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع (يعني همان امانت‌گيرنده) است.
‌تکلیف سودهای حاصل از این سپرده‌ها چه می‌شود، قانون چه می‌گوید؟
به‌اين‌ترتيب قوه قضائيه نسبت به پول‌هايي كه به عنوان سپرده نزد او مي‌گذارند امين است. اينكه اين قوه براي حفظ منافع فرد امانت‌گذار كه ممكن است در پايان كار پول خود را پس بگيرد اين پول‌ها را سپرده كند البته اقدام بسيار مناسب و خوبي است. اما سودهايي كه به اين پول‌ها تعلق مي‌گيرد يا قبلا گرفته است مال كسي است كه وديعه را سپرده.
به‌عبارت‌ديگر حتي اگر برای نمونه كسي براي حاضركردن متهمي وثيقه گذاشته يا براي صدور دستور موقت يا قرار تأمين خواسته پولي را سپرده، در نهايت مكلف شود كه اين وثيقه را به قوه قضائيه بپردازد يا مبالغي از آن بابت خسارت طرف مقابل از اين وجوه كسر شود همين منوال بايد ضبط شود؛ يعني عين مبلغ وثيقه يا مقداري كه ادعاي خسارت درباره آن شده از مبالغ سپرده‌شده برداشته و مابقي به سپرده‌گذار تحويل شود. در اين حالت يعني حتي در حالت اول كه وثيقه توقيف مي‌شود اگر اين پول در بانك سپرده شده باشد سودي كه به آن تعلق گرفته متعلق به كسي خواهد بود كه اين سپرده را از اول ايجاد كرده و نه قوه قضائيه كه صرفا امين بوده و باید مال را نگه دارد.
‌و اگر فرد سپرده را بخواهد، تکلیف چیست؟
حالت ديگري كه ممكن است پيش بيايد اين است كه سپرده‌گذار بعد از اينكه موجب اين سپرده‌گذاري منتفي شد، به قوه قضائيه مراجعه و وجه سپرده را مطالبه كند، در اين حالت اصل وجه سپرده و سود متعلق به آن بايد بلافاصله يعني با رعايت فوريت عرفي برای نمونه در ٢٤ ساعت به او مسترد شود. اگر اين اتفاق نيفتد يعني بلافاصله بعد از مطالبه پول به كسي كه سپرده‌گذاري كرده بازگردانده نشود، به موجب قانون مدني كه مي‌فرمايد: «هرگاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند، از تاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن طلب و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شد اگرچه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد» مفهوم اين ماده اين است از لحظه‌اي كه سپرده‌گذار به‌لحاظ منتفي‌شدن علت سپرده‌گذاري مال را مطالبه مي‌كند اگر اين مال به او مسترد نشود با توجه به ماده ٥٢٥ قانون آيين دادرسي مدني به آن خسارت تأخير تأديه تعلق خواهد گرفت و اين خسارت چيزي غير از اصل مبلغ است. نكته اينكه اگر اين پول سپرده‌گذاري ‌شده باشد و به آن سودي تعلق گرفته باشد و سپرده‌گذار آن را مطالبه كند و گيرنده سپرده آن را مسترد نكند، از زمان مطالبه به بعد آنچه به سپرده‌گذار تعلق خواهد گرفت، خسارت تأخير تأديه‌اي خواهد بود كه به موجب شاخص بانك مركزي به او تعلق مي‌گيرد، درصورتي‌كه اين رقم بيش از رقمي باشد كه بانك‌ها به سپرده سود مي‌دهند، اگر كمتر باشد همان سود سپرده بايد به سپرده‌گذار پرداخت شود. به اين ترتيب گمان مي‌رود اين ضابطه جديد قانون بودجه از جهت اينكه به اين مناقشه‌ها پايان خواهد داد؛ مفيد باشد؛ اما به نظر مي‌رسد از نظر حفظ حقوق مردم و سپرده‌گذاران اگر به قوه قضائيه اجازه داده شود صرفا وجوهي را كه بابت اين‌گونه موارد به او پرداخت مي‌شود سپرده‌گذاري كند و در صورت منتفي‌شدن علت سپرده‌گذاري اصل وجه و سود آن را به افرادي كه سپرده‌‌اند مسترد كند يا حتي در موردي كه اصل وجه را ضبط مي‌كند سود آن را به آنها باز پس دهد، اصولا مانعي نداشته باشد؛ بلكه اين به‌نوعي رعايت غبطه سپرده‌گذاران است و بديهي است نسبت به اموال سپرده‌شده كه مال مردم است، قوه قضائيه به هر شكلي جايز نيست از سود آن استفاده کند. اينكه تاكنون چه شده، از آن اطلاعي نداريم. بديهي است بعضي از حقوق وجود دارد كه ساقط و فائت نمي‌شود و با توجه به اينكه در سيستم حقوقي و قضائي ما مرور زمان دعاوي حقوقي پذيرفته نشده اصولا در اين ميان حقي مطمئنا از بين نرفته است.
‌فکر می‌کنید رأی شورای نگهبان چیست؟
درباره اينكه آيا شوراي محترم نگهبان اين قسمت از مصوبه مجلس را تأييد خواهد كرد يا نه شايد بتوان گفت اين احتمال وجود دارد كه گفته شود ازآنجاكه سپرده‌گيران يعني قوه قضائيه و ساير قوا و نهادها و ارگان‌هايي كه در ماده برشمرده شده‌اند، در تحليل نهايي امين محسوب مي‌شوند و امين به‌هر‌حال مكلف به رعايت غبطه امانت‌گذار است، شايد اين‌گونه گفته شود كه اين سپرده‌گذاري ازآنجاكه براي رعايت نفع و صلاح سپرده‌گذار است، نمي‌تواند ممنوع شود؛ اما بديهي است اگر چنين چيزي گفته شود، به‌طور تلويحي اين مفهوم را هم دربر دارد كه آنچه ما درباره تعلق اين سودها به فرد سپرده‌گذار عرض كرديم، درست است و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان قرار خواهد گرفت؛ اما بايد ماند و ديد نظر شوراي محترم نگهبان درباره اين مورد چه خواهد بود.
‌تاثیر مصوبه بر مسائل حقوقی و مالی چیست؟
بنده بر اين اعتقادم همچنان كه در سال‌هاي بسيار دور يعني حداقل تا سال ١٣٧٦ و ١٣٧٧ انجام مي‌شده، اين وجوه سپرده بايد دقيقا به همان منظوري كه سپرده شده، مطرح و در همان مسير مديريت شود. به‌طور‌كلي هر نوع تحول مالي كه زاينده ثروت باشد، بدون اينكه بابت آن كاري انجام شده باشد مي‌تواند موجب اشكال شود؛ بنابراين با اين ضابطه مندرج در قانون بودجه كاملا موافق هستم. به نظر مي‌رسد سختگيري در اين موارد و موارد مالي و مادي ديگر هميشه در درازمدت و ميان‌مدت نتايج مطلوب به بار آورده، كمااينكه مشاهده مي‌شود بانك مركزي اين اواخر درباره بسياري از مسائلي كه پیش‌تر شايد چشم‌پوشي مي‌كرده، سختگيری شده است. نتيجه این سیاست‌ها بالارفتن اعتبار مالي كشور و بانك‌هاست؛ در اين مورد نيز اگر اين اقدام شود، نتيجه فقط اين است كه از نوعي تحول مادي كه خارج از محدوده و اختيارات قواي سه‌گانه است، جلوگيري خواهد شد.