اگر فردي بيش از سه جرم مرتكب شود...
سایت حقوقی دادآور
اكثريت حقوقدانان متفق‌القول، قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 را نسبت به قانون قبل، به مراتب پيشرفته و مترقي‌تر مي‌دانند و معتقدند قانون فعلي در جهت تحقق عدالت گام‌هاي بسيار خوبي برداشته است. اما ناگفته نماند كه برخي از مواد آن پس گذشت حدود دوسال از تصويب اين قانون هنوز داراي ابهاماتي براي قضات محاكم است. يكي از اين مواد، ماده 134 اين قانون است. اين ماده كه قضات تفاسير مختلفي در مورد آن دارند را مي‌توان قانوني ثقيل دانست كه فهم آن نه براي مردم عادي بلكه براي قضات هم كمي دشوار است و هنگام اجرا نيز با مشكلاتي همراه بوده است.
در اين راستا برخي معتقدند ماده 134ثقيل و اجراي آن نيز سخت است ولي اصولا آنچه مهم است قوه‌قضاييه درصدد است كه اين قانون به خوبي اجرا شود.كارشناسان معتقدند ماده قبلي در مورد تعدد مجازات و جرائم متعدد، باعث دادرسي منصفانه نمي‌شد، اما ماده فعلي هرچند منصفانه است اما به دليل پيچيدگي مشكلاتي را ايجاد كرده است. وي همچنين معتقد است، اصولا فلسفه قانون‌نويسي به خصوص قانون مجازات اسلامي اين نيست كه اين قانون باعث كاهش جمعيت كيفري شود، هرچند سياست كلي قوه‌قضاييه بر كاهش تعداد زندانيان است. در اين راستا اگر بخواهيم مجازات‌ها كاهش يابد، بايد مجازات اصلي جرم را كاهش داد نه اينكه راهكاري انديشيده شود تا مجازات‌ها بي‌اثر شود. هدف اين قانون و ابزارهاي كلي در قانون مجازات اين است كه دادرسي منصفانه صورت گيرد. حال بايد ديد قوه‌قضاييه چه تمهيدات و ابزارهايي براي اجراي بهتر قانون مجازات اسلامي به خصوص اين ماده دادرسي عادلانه انديشيده است؟ و در حال حاضر اين ماده در محاكم به خوبي اجرا ميشود؟ در اين راستا دكتر سيد علي كاظمي مدیرکل اداره اسناد و مترجمان قوه قضاییه ،قاضي دادگستري، در گفت‌وگو با «قانون»اين ماده را با بياني ساده و شيوا برايمان توضيح داد و پاسخگوي بسياري از سوالات ما در اين زمينه بود كه از نظرتان مي‌گذرد.
آقاي كاظمي، به عنوان اولين سوال با توجه به فهم دشوار ماده 134 قانون مجازات اسلامي، آيا قضات به اين ماده تسلط كافي پيدا كرده‌اند و در نهايت اين ماده به خوبي اجرا ميشود يا قضات نيازمند نشستهاي تخصصي در اين رابطه هستند؟
قوه‌قضاييه قبل از اجراي قانون مجازات اسلامي، با كمك اساتيد و تدوين‌كنندگان اين قانون جلسات و نشستهاي تخصصي براي قضات برگزار كرد تا ابهامات و سوالات آنها را در اين زمينه برطرف و قضات ديدگاه‌هاي خود را بيان كنند و در اين راستا فضاي مفاهمه‌اي ايجاد شود تا قضات رويه قضايي يكساني را اجرا كنند. البته اين جلسات هنوز هم ادامه دارد. در ابتداي اجراي قانون ممكن بود برخي از قضات نسبت به اعمال قواعد اين قانون تقيد لازم را نداشتند اما درحال حاضر اين قانون در محاكم اجرا ميشود، هرچند در عمل بعضا اختلاف‌نظرها و مشكلاتي مشاهده ميشود.براي مثال اعمال قاعده تعدد درمورد اطفال و جرائم مواد مخدري كه مشكلات خاص خود را دارند. اصولا لفظ تعدد در برخي از جرائم مشكلات خاصي را ايجاد مي‌كند. به همين دليل قضات صادركننده راي در پرونده‌هاي دادگاه انقلاب و دادگاه‌هاي اطفال، مشكلات بيشتري با اين ماده دارند. اما مجموعا اين ماده از قانون مجازات اسلامي در حال اجرا است و رويه قضايي متناسب با اين قانون نيز ايجاد ميشود.
آيا در مورد ماده 134 نياز به وحدت رويه است؟
طبيعي است كه اختلاف نظرهايي در مورد اين ماده وجود داشته باشد. اما اين اختلاف سليقه‌ها ميان قضات به حدي نيست كه نياز به وحدت رويه باشد. اختلاف رويه ميان قضات هميشه و در مورد همه مواد قانوني وجود داشته‌است. زيرا اصولا قضات تفاسير مختلفي از مواد قانوني دارند و قانون اساسي نيز به قضات اجازه تفاسير مختلف را داده است. اما آنچه مهم است اين است كه اين تفاسير در مسير عدالت باشد. بنده مشاهده كردم قاضي ماده‌اي را در يك پرونده‌اي به يك گونه‌اي تفسير كرده و در پرونده ديگر همان ماده را به گونه ديگر و در توجيه نيز بيان كرده كه اقتضاي هر پرونده اين تفسير بوده تا عدالت اجرا شود البته اين اشكالي ندارد و درواقع كار قاضي منعطف كردن قانون نسبت به موارد مختلف است.
با توجه به پيچيدگي‌هاي اين ماده آيا در عمل اين قانون به خوبي اجرا ميشود يا قضات و دادياران عملا با مشكلاتي مواجه هستند؟
در حال حاضر قانون در محاكم اجرا ميشود اما مشكلاتي در اجرا مشاهده ميشود كه برخي از قضات تفاسيري را از اين ماده درنظر گرفتند براي مثال در جرائم متعدد كه با مجازات مشابه صورت مي‌گيرد قضات معتقدند كدام مجازات را بايد در مورد اين فرد اعمال كرد در مجموع اين ماده اجرا ميشود و قضات مشكل زيادي با آن ندارند.
يك توضيح ساده در مورد ماده 134 بيان مي‌كنيد؟
در ماده 134 قانون مجازات اسلامي در مورد جرائم تعزيري درجه1 تا 6 چنانچه كمتر از سه جرم ارتكاب پيدا كند حداكثر مجازات آن جرم‌ها لحاظ ميشود و به صورت جداگانه هركدام از مجازات‌ها اعمال ميشود. براي مثال اگر فردي هم مرتكب كلاهبرداري و خيانت در امانت شده باشد، مجازات هركدام از اين جرائم جداگانه محاسبه ميشود. در اين راستا حداكثر مجازات براي كلاهبرداري 7 سال و خيانت در امانت 3 سال بوده لذا مرتكب بايد 10 سال تحمل كيفر كند.
در صورتي كه فرد بيش از 3 جرم مرتكب شود مجازات چگونه اعمال ميشود؟
چنانچه فردي بيش از سه جرم مرتكب شود در اين حالت مجازات هركدام تشديد ميشود. يعني قانونگذار براي فردي كه بيش از سه جرم مرتكب شده حداكثر مجازات در قانون را درنظر نگرفته، بلكه اين اختيار را به قاضي داده كه حداكثر مجازات قانون را، ميزاني كه از حداكثر به علاوه نصف تجاوز نكند براي فرد درنظر بگيرد. براي مثال جرمي كه مجازات آن 4 سال حبس است به علاوه نصف آن ميشود6 سال قاضي مي‌تواند وقتي اين فرد سه جرم مرتكب شده است 6 سال يا 5 سال براي وي درنظر بگيرد. قانونگذاردرصدد تشديد مجازات براي مرتكبان بيش از سه جرم است. زيرا مشخص است اين فرد شخصيت مجرمانه‌اي دارد.
در ادامه اين ماده آمده است در هرحال نبايد جز مجازات اشد در مورد فردي كه بيش از سه جرم مرتكب شده است اجرا شود. اين مجازات اشد چگونه محاسبه ميشود؟
براي مثال اگر فردي مرتكب كلاهبرداري، سرقت، تحصيل مال نامشروع و خيانت در امانت شده باشد، قاضي مجازات هركدام از اين جرائم را از طريق فرمول مجازات بيش از حداكثر تا سقف يك‌و‌نيم برابر در نظر مي‌گيرد حال كدام مجازات اجرا ميشود كه بايد گفت مجازات اشد اجرا خواهد شد قاضي نگاه مي‌كند كدام مجازات از همه شديدتر است آن مجازات را اجرا مي‌كند.
حال اگر يكي از مجازات هاي‌اشد از بين برود چگونه مجازات اعمال ميشود؟
براي مثال فردي به جهت 4 جرم كه يكي از آنها كلاهبرداري است در زندان به سر مي‌برد قانونگذار براي اين فرد كه 4 جرم در پرونده خود دارد مجازات تشديدي درنظر مي‌گيرد يعني 7 سال براي كلاهبرداري به علاوه نصف كه قاضي براي جرم كلاهبرداري اين فرد 10 سال و نيم زندان كه مجازات اشد است را در نظر مي‌گيرد. حال اين فرد چند سال از محكوميت خود را در زندان گذرانده و مشمول عفو، تخفيف، آزادي مشروط يا گذشت شاكي و... قرار مي‌گيرد و مجازاتش از بين مي‌رود. در اينجا مجازات اشد بعدي اعمال خواهد شد (مجازاتي كه نسبت به مجازات‌هاي ديگر اشد محسوب ميشود) اما زماني كه فرد درحال گذراندن محكوميت اشد خود است مجازات بعدي اعمال نخواهد شد كه بايد گفت اينجا به جهت اينكه قانونگذار قيد كرده اگر به علل قانوني (عفو، تخفيف و آزادي مشروط و....) مجازات از بين برود ابهاماتي را ايجاد كرده است حال فرض كنيد براي مثال فردي محكوم به تحمل 10 سال حبس است پس از گذشت سه سال از حبس وي، قاضي بقيه محكوميت را تعليق مي‌كند در اين صورت آيا مجازات‌هاي ديگري در مورد اين فرد اجرا خواهد شد يا خير كه بايد گفت اينجا اختلاف‌نظر وجود دارد كه منظور از علل قانوني چيست؟ بنده شخصا اعتقاد دارم علل قانوني مواردي است كه قانونگذار اختيار تخفيف و عفو و... را به قاضي نداده است. بنابراين مواردي مانند آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و... علل قانوني محسوب نمي‌شوند بلكه علل قضايي هستند. به همين دليل وقتي فردي كه مشمول تعليق اجراي مجازت يا آزادي مشروط قرار گرفت در چنين حالتي در مورد فرد مجازات اشد بعدي اجرا نمي‌شود. اما علل قانوني شامل عفو رهبري يا در صورت گذشت شاكي در جرائم جنبه خصوصي و... مجازات اشد بعدي در مورد اين فرد اجرا خواهد شد.
آقاي كاظمي، در تبصره 1 اين ماده آمده است در صورتی‌كه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود. رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، به چه معناست؟
اين در حالتي است كه فردي يك فعل مجرمانه انجام داده و نتايج متعددي دارد براي مثال فردي با كندن ديوار ملك ديگري را به ملك خود اضافه كرده باشد و وارد ملك فرد نيز شده باشد در اينجا اين فرد هم مرتكب جرم تخريب است هم تصرف عدواني و هم ورود غيرمجاز كه در اينجا حالت‌هاي مختلفي به‌وجود مي‌آيد كه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم است كه به آن تعدد معنوي گفته ميشود. حال اگر بيش از سه عنوان به يك جرم تعلق بگيرد مشمول يك مجازت به علاوه نصف خواهد شد. و اگر كمتر از سه جرم واقع شده باشد مجازات هركدام اعمال خواهد شد.
تفسير شما از تبصره 2و 3 اين ماده چيست؟
درتبصره 2 اين ماده است «در صورتی كه مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شود». براي مثال اگر جرمي عناوين متعددي داشته و اصطلاحا جرم مركب باشد (در برخي از ادبيات حقوقي به جرائم اختاپوسي مشهور هستند) اين جرائم هم به صورتي هستند كه جرائمي واقع شده ولي قانونگذار مجموع اين جرائم را داراي يك عنوان دانسته كه اينها مشمول عناوين تعدد جرم نمي‌شوند و داراي يك قاعده اصلي است. براي مثال فردي تقلبي كرده با آن تقلب مال غير را تصاحب كرده باشد اينجا ديگر جعل و تحصيل مال نامشروع گفته نمي‌شود، بلكه بحث كلاهبرداري مطرح است و يك جرم است و دوجرم نيست. پس مجازات كلاهبرداري درنظر گرفته ميشود. قاضي مي‌تواند حداقل يا حداكثر مجازات را درنظر بگيرد.
در تبصره 3 در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتكب را تا میانگین حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل حداكثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. اين تبصره در مورد قاعده تخفيف كه قاعده جديدي در اين قانون بوده و براي جرائمي است به صورت متعدد انجام ميشود. به موجب قانون سابق قاضي اين اختيار را داشت كه در مورد تعدد جرم، تخفيف اعمال كند اما قانونگذار در اين تبصره كمي سخت‌گيري كرده يعني اگر جرمي مانند كلاهبرداري كه قانونگذار مجازات حداقل و حداكثر دارد (حداقل 1 و حداكثر 7 سال) مجموع يك و هفت ميشود 8 سال و نصف آن 4 سال پس قاضي مي‌تواند تا 4 سال حداكثر به اين فرد تخفيف دهد و البته قاضي نبايدكمتر از 4 سال تخفيف درنظر بگيرد در حقيقت اين تبصره كمي دست قاضي را بسته است. براي مثال فردي مرتكب جرم كلاهبرداري و سرقت شده باشد كه مشمول صدر ماده 134 بوده (كمتر از سه جرم واقع شده است) اما در مواردي كه جرمي حداقل و حداكثر نداشته باشد مي‌توان نصف مجازات را درنظر گرفت.
اما در آخر در مورد تبصره 4 به نظر شما اين تبصره چه مقدار در جهت تحقق عدالت گام برداشته است؟
در توضيح تبصره 4 بايد گفت اگر فردي در پرونده خود هم جرم درجه يك و هم جرم درجه هفت يا هشت داشته باشد، مجموع مجازات‌ها درنظر گرفته ميشود. البته برخي از قضات به اين قاعده ايراد مي‌گيرند كه وقتي فردي جرائم خرد زيادي (جرائم 7و8) مرتكب شده است (كه جرم درجه هفت تا شش ماه حبس و جرم در جه 8 تا 3 ماه حبس) به فرض اگر فردي مرتكب 10 جرم درجه 7 شده باشد قانونگذار در اين تبصره قيد كرده كه مجموع مجازات درنظرگرفته شود يعني مجموع آن پس فردي كه جرم خرد زيادي انجام داده بايد براي مثال 15 سال بابت تجميع مجازات تحمل كيفر كند. در اين حالت فردي كه مرتكب كلاهبرداري و جرم خرد شده ممكن است از حالت فردي كه جرائم شديدي مرتكب شود مجازات شديدتري داشته باشد كه قضات به اين مسئله خرده مي‌گيرند.
مورد ديگر اينكه اگر اين فرد كه هم جرم كلاهبرداري و هم چند جرم خرد در پرونده خود دارد به فرض اگر بابت اين جرائم به 12 سال زندان محكوم شده باشد اگربه علل قانوني 6 ماه از مجازات وي از بين مي‌رود 11 سال 6 ماه بايد بگذراند و اين فرد به اين راحتي رها نمي‌شود اين درحالي است كه در جرائم بزرگ‌تر وقتي مجازات اشد از بين مي‌رود ممكن است مجازات اشد بعدي در حد يك سال باشد به ناگاه مجازات وي از 10 سال به يك سال مي‌رسد كه اين در اجراي مجازات خلاف سياست كيفري منصفانه است و ممكن است باعث اندكي بي‌عدالتي در اجراي مجازات‌ها شود.
به نقل از سایت روزنامه قانون
