آخرین وضعیت لوایح قضایی و حقوقی در ماه‌های پایانی مجلس نهم
سایت حقوقی دادآور
نمایندگان مجلس کم‌کم برای انتخابات مجلس دهم آماده می‌شوند. برخی‌ها حتی از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس استفاده کرده‌اند تا بیشتر در حوزه انتخابیه باشند و بیشتر فعالیت کنند، شاید بتوانند در مجلس آینده هم نماینده مردم باشند. اما آنچه که طبق روال در هر دوره از مجلس شورای اسلامی تکرار می‌شود، بلاتکلیفی بسیاری از لوایح و طرح‌هایی است که در مجلس در حال رسیدگی هستند و البته لوایح و طرح‌های قضایی و حقوقی هم بخشی از این قاعده هستند. حال این مساله که چه تعداد از طرح‌ها و لوایح قضایی و حقوقی به عنوان میراثی از مجلس نهم به مجلس دهم می‌رسد سوالی است که معاون حقوقی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت آنها، به این سوال پاسخ می‌دهد.
ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: در حال حاضر لوایح اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، جامع وکالت، پلیس قضایی، حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون تجارت، حمل سلاح سرد و قضازدایی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی هستند و روند آن کند است؛ البته کند بودن آن طبیعی است.
وی افزود: بسیاری از آنها کار تخصصی‌اش تمام شده و در نوبت ورود به صحن علنی قرار می‌گیرند.
خداییان ابتدا به لایحه قضازدایی اشاره کرد و افزود: یکی از سیاست‌هایی که در قوه قضاییه هم حاکم است بحث قضازدایی، جرم زدایی و کیفرزدایی بوده که در راستای آن، قدم‌هایی هم برداشته شده است.
جرم زدایی و قضا زدایی مهمترین اولویت دستگاه قضایی است
وی ادامه داد: هم‌اکنون لایحه جرم‌زدایی در مجلس مطرح است و در آنجا صدها عناوین مجرمانه که به لحاظ مرور زمان مجازات‌هایش بازدارنده نیست، پیشنهاد حذف آنها داده شده که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح است.
خداییان قضازدایی را جزئی از سیاست‌های مهم قوه قضاییه عنوان کرد و ادامه داد: این سیاست که مدنظر مقام معظم رهبری هم بود در تدوین لوایح به آن پرداخته شد و در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هدف اصلی این سیاست دستگاه قضا این بود که در جایی که امکان داشت یک تخلف، جرم نباشد، به آن در حد تخلف رسیدگی کنیم. وی افزود: همچنین چارچوبی تعریف شود که ضمانت اجرای مدنی داشته باشد یا در برخی موارد قضازدایی مورد استفاده قرار گیرد به این معنا که به جای مراجعه به مراجع قضایی برای تمام موارد، برای برخی از آنها به مراجع شبه قضایی مراجعه کنند. به گفته خداییان، کمیسیونی مانند ماده 100 شهرداری یا کمیسیون حل اختلاف اداره کار، از این موارد به شمار می‌رود که به عنوان مراجعی، می‌توانند به مردم کمک کنند تا گرفتار پیچ و خم مراجع قضایی نشوند.
سه متن برای یک لایحه
وی در ادامه اظهارات خود در خصوص لایحه جامع وکالت گفت: یک لایحه از سوی قوه قضاییه و یک لایحه هم از سوی دولت به مجلس ارائه شد و طرحی هم توسط نمایندگان مجلس درباره اصلاح قانون وکالت مطرح شد و این سه لایحه و طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح و بعد از آن به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شد.
خداییان خاطرنشان کرد: این لایحه هم اکنون در دستور کار کمیسیون حقوقی مرکز پژوهش‌ها است و با حضور کارشناسانی به نمایندگی از دولت و قوه قضاییه و مجلس، ماده به ماده آن را بررسی می‌کنند اما هنوز به اتمام نرسیده و در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار نگرفته است.
وی در خصوص حاشیه‌هایی که برای لایحه جامع وکالت پیش آمده بود، گفت: قوه قضاییه اعتقاد دارد که بر اساس قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است و از سوی دیگر نیز بر اساس نظریه تفصیلی شورای نگهبان هرگونه تغییری در این لوایح به دولت تقدیم می‌شود باید به اطلاع رییس دستگاه قضا برسد.
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: این در حالی بود که لایحه‌ای که به دولت ارسال شد تغییر بسیاری کرد و با لایحه ارسالی قوه قضاییه تفاوت داشت و بر این اساس قوه قضاییه لایحه خود را به مجلس ارسال کرد و الان سه متن در مجلس باز است و مجلس بعد از بررسی کارشناسی یکی از آنها را می‌پذیرد.
وی با تاکید بر نقش موثر وکالت در رسیدگی به پرونده‌ها، یادآور شد: وکلا در غالب پرونده‌های موجود در محاکم و دادسراها، نقش پررنگی دارند و ما نمی‌توانیم نقش آنها را نادیده بگیریم. سلامت، حضور و دفاع به موقع وکلا در پیشبرد امور موثر است و در لایحه مذکور مواردی برای وکلا پیش‌بینی شده که در راستای منافع مردم است. خداییان گفت: هرچند که عده بسیاری به این لایحه معترض هستند اما در این لایحه بیشترین وزنه بر نحوه گزینش وکلا و نحوه نظارت بر عملکرد آنها حاکم شده است تا مردم با مشکل مواجه نشوند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به لایحه قانون تجارت اشاره کرد و افزود: این لایحه توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و شورا هم آن را با ایراداتی به مجلس ارسال کرده و مجلس یا باید ایرادها را اصلاح کند یا اینکه آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند اما به لحاظ حجمی که دارد ما انتظار داریم مجلس بحث بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان را در دستور کار قرار دهد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی مدنی نیز گفت: این لایحه به تازگی به مجلس تقدیم شده و در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد اما هنوز مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته است.
تعلل دولت در ارسال لایحه پلیس قضایی
خداییان پیرامون وضعیت لایحه پلیس قضایی هم به ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: طبق این ماده، قوه قضاییه مکلف شد تا لایحه پلیس قضایی را به دولت ارسال کند که در موعد مقرر قوه قضاییه لایحه را به دولت تقدیم کرد اما متاسفانه دولت سابق بعد از گذشت سه ماه آن را به مجلس نداد و بعد از آن 6 ماه آن سپری و بازگشت داده شد و مجدد به دولت جدید ارائه شد و دولت یازدهم هم آن را به مجلس نداد و در پایان قوه قضاییه لایحه پلیس قضایی را مستقیم به مجلس ارسال کرد.
به گفته وی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بعد از بررسی، کلیات آن را به تصویب رساند و قرار است وارد بحث جزئیات شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان به وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز اشاره کرد و گفت: بررسی این لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس به پایان رسیده و در دستور کار معاونت قضایی و حقوقی است و امیدواریم هر چه سریع‌تر به نوبت صحن برسد.
به نقل از سایت حمایت
