مشكلي به نام تغيير قاضي حين رسيدگي
سایت حقوقی دادآور
يكي از مشكلات گريبانگير دستگاه قضا اطاله دادرسي است. در اين راستا تغيير قاضي حين رسيدگي به پرونده را بايد يكي از علل اطاله دادرسي دانست. بسيار اتفاق افتاده كه رسيدگي به پرونده مراحل پاياني دادرسي را مي‌پيمايد و درحال منتج شدن به نتيجه و صدور حكم است، ولي به ناگاه قاضي پرونده تغيير مي‌كند. اين تغيير قاضي اولا اطاله دادرسي را به همراه دارد زيرا تا قاضي دوم پرونده را بررسي كند زمان زيادي صرف خواهد شد ثانيا ممكن است تفسير قاضي دوم با قاضي اول يكي نباشد و روند رسيدگي به پرونده و حكم صادره متفاوت باشد. بايد توجه داشت كه افراد براي احقاق حقوق و در نتيجه برخورداري از عدالت به دستگاه قضا مراجعه مي‌كنند ولي وقتي با احكام متفاوت توسط دو قاضي روبه‌رو مي‌شوند طبيعي است كه تفاسير گوناگوني در اين زمينه داشته باشند كه اين تفاسير به نفع دستگاه قضا نيست. حال با توجه به درخواست‌هاي مكرر برخي از هموطنان «قانون» گفت‌وگويي با دکتر سید علی کاظمی، رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه و قاضی دادگستری تهران انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
آقاي كاظمي، با توجه به اينكه شما خودتان سال‌هاي بسياري است در كسوت قاضي فعاليت مي‌كنيد بفرماييد مطابق قوانين اصولا حين رسيدگي به پرونده تغيير قاضي امكان دارد
يا خير؟
تغيير قاضي در پرونده به هر نحوي كه باشد معمولا تاثير زيادي بر جامعه و افرادي كه درگير پرونده هستند،خواهدداشت. به همين لحاظ در اصل164 قانون اساسي آمده است: «قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بهطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضاييه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دورهاي قضات برطبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد». اين اصل مقرراتي را درخصوص وضعيت و ثبات قضات درنظرگرفته است و همين‌طور ضوابط آن را نيز مشخص كرده است. بدين معنا كه منِ قاضي بايد بدانم فقط با شرايط خاص مي‌توانم جابه‌جا شوم، زيرا ثبات قاضي در رسيدگي به پرونده‌ها هم در قانون اساسي هم در استانداردهاي بين‌المللي تصريح شده است كه قاضي پرونده نبايد به راحتي تغيير كند يا از همه مهم‌تر اينكه، سسيتم اداري نبايد استقلال و بي‌طرفي قاضي را مخدوش كند.
گاهي درحين رسيدگي به پرونده قاضي پرونده تغيير و در نتيجه مسير دادرسي نيز تغيير مي‌كند وقتي سوال مي‌شود عنوان مي‌شود كه قاضي بازنشسته شده يا حكم انتقال گرفته است. آيا به نظر شما اين استدلال درستي است كه نمي‌توان اين احكام را به زمان پس از اتمام پرونده موكول كرد؟
نبايد هنگامي كه قاضي مشغول رسيدگي به پرونده است به ناگاه حكم بازنشستگي، ماموريت، حكم انتقالي و... وي صادر شود، اين اصل بسيار مهمي است. اما متاسفانه در عمل گاهي اين اتفاقات مي‌افتد. نكته ديگر اينكه وقتي قاضي پرونده‌اي خاص را رسيدگي مي‌كند، مرخصي منِ قاضي نبايد دستاويزي شود تا پرونده‌اي كه بنده رسيدگي مي‌كنم به شخص ديگري داده شود. مورد ديگر اينكه گاهي مشاهده مي‌شود، پرونده‌اي از اين شعبه گرفته و تحت عنوان تسريع در رسيدگي به شعبه ديگر ارجاع داده مي‌شود،كه اين هم امر صحيحي نيست. يعني تدبير مديريتي نبايد باعث نقض استقلال قاضي شود. همانطور كه استقلال قاضي نبايد باعث اطاله بيش از حد رسيدگي در پرونده شود. بايد به گونه‌اي تدبير شودكه قاضي همزمان پرونده را رسيدگي كند و به نحوي مديريت شود كه همان قاضي پرونده را درست پيش ببرد نه اينكه پرونده در حين رسيدگي از يك قاضي گرفته و به قاضي ديگري داده شود. زيرا بسيار مشاهده شده كه وقتي پست، سمت و جايگاه قاضي تغيير مي‌كند حرف و حديث‌هايي مطرح مي‌شود مانند اينكه ديديد كه من قاضي را بركنار كردم يا ديديد قاضي تخلف كرده بود و... تصميمات اداري در مورد قضات ممكن است شخصيت قضايي و كرامت قضات را مخدوش كند. در واقع مي‌توان اين‌طور گفت كه تغيير قاضي نه به مصلحت قضات است نه به مصلحت جامعه.
گاهي ديده شده تغيير قاضي، در روند رسيدگي تاثير داشته و در نهايت راي صادره نيز تغيير يافته بدين معنا كه قاضي اول يك حكم صادر كرده و قاضي بعدي حكمي كاملا متناقض با حكم اول صادر كرده است. نظر شما در اين زمينه چيست؟
قطعا همين‌طور است. تغيير قاضي، باعث تغيير رويكرد قضايي هم خواهد شد. زيرا در پرونده‌ها، قضات ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. وقتي قاضي يك پرونده تغيير مي‌كند ممكن است تفسير قاضي جديد با تفسير قاضي قديم كاملا متفاوت باشد و نتيجه اين شود كه پرونده سرنوشت ديگري پيدا كند. البته درتمام ممالك دنيا ممكن است ناگزير قاضي پرونده تغيير كند، اما به اعتقاد بنده ميزان تغييرات قضات در كشور زياد است. بنده به لحاظ اينكه در دادگستري فعاليت داشتم به كرات شاهد بودم پرونده‌اي به من ارجاع مي‌شد كه نبايد ارجاع مي‌شد يا پرونده‌اي كه من رسيدگي مي‌كردم به ناگاه متوجه مي‌شدم راي آن صادر شده‌است. پس از اينكه پيگيري مي‌كردم كه چرا اين راي صادر شده و قرار نبود راي اين‌گونه صادر شود. عنوان مي‌شد زماني كه شما يك هفته مرخصي بوديد پرونده براي رسيدگي به قاضي ديگري داده شد. در واقع حتي يك هفته صبوري نكرده‌بودند كه پرونده را خود بنده رسيدگي كنم قطعا اين امر به نفع قاضي نيست و ديدگاه مردم نسبت به رسيدگي‌هاي قضايي منفي خواهد شد. وقتي يك قاضي يك گونه برخورد و قاضي ديگر حكم ديگري صادر مي‌كند كمترين شائبه اين است كه يكي از اين قضات قطعا متخلف است كه قطعا درست نيست. به همين جهت در قانون، مقررات مختلفي داريم كه قاضي نمي‌تواند تغيير كند مگر اينكه خودش اعلام كند در غير اين‌صورت اصل بر اين است كه قاضي همچنان رسيدگي را ادامه مي‌دهد. در قانون آيين دادرسي نيز آمده است كه پرونده‌اي كه براي رسيدگي به دادرَسي داده شده را نمي‌توان گرفت و به شخص ديگري داد و پرونده را همان دادرَس بايد رسيدگي كند. به اعتقاد من قانون به نحو صريح و ضمني در جاي جاي خود مشخص كرده است كه اساسا بايد در دادِرِسي ثبات قاضي وجود داشته باشد كه در عمل خيلي اين مسئله اجرا نمي‌شود كه اين اصلاخوب نيست.
در مواردي كه قاضي پرونده تغيير مي‌كند درتعبير عوام گفته مي‌شود كه با پول توانسته‌اند قاضي پرونده را تغيير دهند به نظر شما اين تعبيردرست است؟
قطعا اين تعبير نادرست است. زيرا براي جابه‌جايي قاضي سازوكارهاي مختلفي وجود دارد به عنوان مثال وقتي قرار است قاضي جابه‌جا شود ابتدا بايد خود قاضي تمايل به جابه‌جايي داشته و به صورت كتبي اعلام كند اين تقاضا در كميسيون نقل‌وانتقالات قضات مطرح مي‌شود بعد ابلاغ جديد صادر و قاضي جابه‌جا مي‌شود. هنگام بازنشستگي يا استعفا و... نيز به همين شكل است. اما گاهي اوقات نيز قاضي مرتكب تخلفي مي‌شود كه اين تخلف در دادسراي انتظامي قضات مطرح مي‌شود كه ابتدا قاضي متخلف تعليق و بعد براساس حكم تعليق قاضي بركنار مي‌شود. بنابراين تغيير قاضي فرآيند بسيارطولاني دارد و اشخاص زيادي هم درگير آن هستند.
آيا در دادسراي انتظامي قضات به اين تقاضاها عادلانه رسيدگي مي‌شود؟
در دادسراي انتظامي بهترين و سالم‌ترين قضات تصميم‌گيري مي‌كنند و دركميسيون نقل‌و انتقالات قضات نيز بالاترين مقامات قوه قضاييه تصميم‌گيري مي‌كنند و پس اين شائبه‌ها از اين افراد به دور است كه بخواهند با گرفتن پول و... قاضي را جابه‌جا كنند و اين تعبير درست نيست كه افراد بگويند پول داديم و قاضي را تغيير داديم. بنده هم اين تعابير را شنيده‌ام حتي در مورد خودم و ساير همكاران هم ممكن است اين تعابير وجود داشته باشد. اگر پاي درد دل قضات بنشينيد هركدام ماجراهاي تلخ يا شيريني در اين مورد خواهند داشت اين حرف‌ها هم خود قضات و هم خانواده آنها را آزار مي‌دهد و هم‌اين كه وجهه قضات را در جامعه مخدوش مي‌كند. مهم اين است كه تنها با اصلاح سيستم قضايي و سيستم اداري نمي‌توان اين حرف‌ها را برطرف كرد بلكه بايد مقداري فهم مردم از مسائل حقوقي و اداري بالاتر رود تا اين حرف‌ها را راحت نپذيرند.
در دستگاه قضا واقعا اين امكان وجود ندارد كه بتوان با پول قاضي پرونده را تغيير داد؟
در يك حالت ممكن است كه پرونده را از يك قاضي بگيرند و به قاضي ديگري بدهند نه اينكه قاضي را تغيير دهند. براي مثال وقتي بنده در مرخصي هستم پرونده را به قاضي ديگري بدهند البته اين ممكن است خداي ناكرده توسط فردي كه صاحب صلاحيت است اتفاق بيفتد ولي باز هم در اين موارد اصل بر برائت است زيراما به همكاران قضايي اعتماد داريم و اصولا ديدگاه اين است كه شخصي كه در جايگاه مدير است فرد سالمي است وكار خود را به نحو احسن انجام مي‌دهد.ولي فرض محتمل هست.
آقاي كاظمي، وقتي پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع داده مي‌شود طرفين دعوي به دادگاه دعوت نمي‌شوند و قاضي فقط لوايح را مي‌خواند اين در حالي است كه عموما اين قاضي احاطه كاملي به پرونده ندارد و با اين حال راي صادر مي‌كند به نظر شما اين احكام صادره به عدالت نزديك است؟
در اين مورد بنده با شما موافق هستم. وقتي ما صحبت از تجديدنظر مي‌كنيم درواقع بايد تجديد دادرسي صورت گيرد نه اينكه صرفا پرونده‌اي با چند لايحه ناگويا و خام به دست قاضي دادگاه تجديدنظر بدهيم.كه گاه اتفاق مي‌افتد كه هم قاضي حوصله ندارد لوايح بسيار مفصل (برخي لوايح 20 صفحه است) را بخواند هم‌اينكه قاضي نمي‌تواند با اين حجم زياد پرونده، موارد مطرح شده را به خاطربسپارد و تصميم درستي بگيرد. در كشورهاي پيشرفته دنيا از سيستم تجديد دادرسي استفاده مي‌كنند يعني دوباره شعبه دادگاه برگزار و از افراد دعوت و رسيدگي انجام مي‌شود. خوشبختانه در قانون آيين دادرسي جديد نيز اصل بر اين گذاشته شده كه در دادگاه تجديدنظر مجددا دادرسي صورت گيرد،حرفهاي طرفين دعوي شنيده شود، فضاي حاكم بر روابط اشخاص ديده شود،حالت افراد نحوه برخوردشان و... مورد ارزيابي قاضي قرار گيرد و اين نكته كاملا درستي است كه خوشبختانه اصلاح شده است
وقتي قاضي تجديدنظر پشت درهاي بسته پرونده را رسيدگي و حكم صادر مي‌كند ممكن است شائبه ايجاد كند زيرا اساسا بايد قاضي دادگاه تجديدنظر مانند قاضي دادگاه بدوي جلسات رسيدگي را برگزار كند و تفاوت آن اين باشد براي مثال در دادگاه بدوي يك قاضي به پررونده رسيدگي كرده در دادگاه تجديدنظر سه قاضي، يا در دادگاه بدوي سه قاضي و در تجديدنظر پنج قاضي حضور داشته و بادقت بيشتري رسيدگي شود نه اينكه به هيچ وجه براي طرفين دعوي حق ورود در دادگاه فراهم نباشد.
به نظر شما اين مشكلات ناشي از چيست؟
بنده معتقدم اهميت مسائل شكلي( عدالت رويه‌اي و شكلي) كه دردادگستري كمتر از عدالت ماهوي نيست، چراكه عدالت ماهوي يك قسمت قضيه است. بنده به عنوان قاضي مي‌توانم با نگاه به چهره فرد بگويم وي مجرم است يا خير ولي عدالت شكلي اين است كه با اينكه شما مي‌تواني تشخيص دهي كه فرد مجرم هست يا خير، ولي درعين حال بايد يكسري تشريفات هم رعايت شود يكي از آنها اين است كه مسائل شكلي مانند توزيع پرونده ميان قضات، گرفتن پرونده از يك قاضي و دادن آن به قاضي ديگر، استماع اظهارات طرفين دعوي بايد مورد توجه قضات و دستگاه قضايي قرار بگيرد. بسياري از مردم به دادگاه مي‌آيند تا شنيده شوند و نمي‌خواهند لزوما طرف مقابل مجازات شود. بنابراين بنده اعتقاد دارم حق افراد بر استماع و شنيده شدن نزد دادگاه مهمترين حقي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. دردادگاه‌هاي ما اصل برائت، بيشتر ملاك است ولي معتقدم كه همانطور كه در قانون اساسي به نحوي اشاره شده حق استماع مهمترين مساله است وقتي فرد را در دادگاه تجديدنظر راه نمي‌دهيم تا حرفش را بزند قطعا اين فرد ذهنيت منفي پيدا مي‌كند وقتي در دادگاه بدوي نمي‌گذاريم فرد حرف خود را بزند اگر تصميمي هم بگيرم نهايتا مي‌گويد اين قاضي نگذاشت من حرفم را بزنم چگونه تصميم گرفت؟
راه حل شما براي كاهش اين قبيل مشكلات چيست؟
مسائل شكلي بايد به دقت رعايت شود و به اعتقاد بنده قوه قضاييه بايد نسبت به تمام مراحل ارجاع، ارسال و گرفتن پرونده و تمام مسائل شكلي كه در ارتباط با قضات يا كارمندان وجود دارد دقت بيشتري به خرج دهد. همكاران قضايي و كارمندان نيز بايد نسبت به رفتار و سلوك شخصي اخلاق حرفهاي در سيستم قضايي تمام نكات را رعايت كنند. حتي اگر رويه‌اي در قانون وجود ندارد با بررسي قوانين پيشرفته‌تر استانداردهاي ديگر و با درنظرگرفتن موازين اسلامي براي خود رويه ايجاد كنند و اجازه ندهند بدون رويه و بدون سيستم، كارها پيش برود و موجبات بروز فساد يا ادراك فساد براي مردم بوجود بيايد.
آقاي كاظمي، به عنوان آخرين سوال برخي مواقع اين‌گونه تعبير مي‌شود كه براي مثال وقتي فردي تهراني پرونده (به دليل تصرف غيرمجاز زمين خود در دادگاهي در شمال كشور) مطرح مي‌كند قاضي بيشتر طرف همشهري خود را مي‌گيرد تا فرد تهراني آيا اين تعبير درست است؟
در عمل در اين مورد چيز خاصي نديده‌ام ولي اين برمي‌گردد به عدم رعايت مقررات شكلي يعني اگر اين فهم براي بنده فارس زبان بوجود آمده براي اين است كه ممكن است قاضي با طرف ديگر براي مثال با زبان مازني، تركي و... صحبت كرده اگر قاضي برخي موارد را رعايت مي‌كرد شايد اين شائبه بوجود نمي‌آمد. پس اين نكته مهم است كه بايد قضات حقوق زباني، زماني و حقوق دادرسي عادلانه افراد را رعايت كنند تا اين ذهنيت‌ها شكل نگيرد هرچند كه در دوره‌هاي آموزشي و كارآموزي قضات اين ذهنيت به افراد داده مي‌شود كه بي‌طرفانه رسيدگي كنيد حتي اگر به لحاظ سياسي متمايل به گروه خاصي هستيد در مسند قضاوت بايد بي‌طرف باشيد اگر داراي زبان و قوميت خاصي هستيد ولي در مقام قضاوت بي‌طرف بايد عمل كنيد و اين شرط اساسي قضاوت است.
به نقل از سایت روزنامه قانون
