گفت‌وگو با دكتر غلام نبي فيضي چكاب درباره دولت يك حقوقدان و تحريم‌ها
سایت حقوقی دادآورآرمان محموديان/ با آغاز دور جديد مذاكرات ايران و 1+5 براي نيل به يك توافق نهايي، بارديگر بحث تحريم‌ها و راهكاري‌هاي مواجهه با آن به صدر كانون توجهات بازگشت اما نگاه حقوقي دولت در سال گذشته در حوزه تحريم‌ها و مذاكرات چه تفاوت‌هاي با دولت پيشين داشته است؟ ويژگي تفكر حقوقي در مديريت كشور چقدر توانسته است در حوزه بين‌الملل هم توسعه پيدا كند؟ از اين رو به گفت‌وگو با دكتر غلام نبي فيضي چكاب از حقوقدانان متخصص در اين حوزه و وكيل موسسات و بانك‌هاي ايراني در پاره‌‌يي از پرونده‌هاي رسيدگي شده در دادگاه‌هاي اتحاديه اروپا رفتيم، دكتر فيضي چكاب، فارغ‌التحصيل رشته حقوق از دانشگاه تهران كه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي را ازدانشگاه شهيد بهشتي اخذ كرد. پس از اخذ درجه دكتراي حقوق با درجه عالي از دانشگاه نيس به ايران مراجعت كرد. از داوران بين‌المللي و ممتاز مركز داوري اتاق بازرگاني ايران و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي است و عضو شوراي سياستگذاري در اصلاح قانون تجارت ايران و از تدوين‌كنندگان عمده لايحه اصلاح قانون تجارت است.
در رابطه با برخورد حقوقي با اين مساله و به‌خصوص مسائل حقوقي ناظر بر مباحث حقوقي و تجاري و حقوق ناظر بر جبران خسارت غير قراردادي و مسائل حقوقي كه در برگيرنده اعاده حيثيت و ارتباط و زيان‌هاي مالي كشور بوده است و... در چنين مواردي دولت خيلي فعال به نظر نمي‌آيد
به‌طور كلي تحريم‌ها را به عنوان يك فعل، يك تصميم حقوقي ارزيابي مي‌كنيد يا يك راهكار سياسي، يا آن را عملي مي‌دانيد كه علت آن پديده‌هاي سياسي است؟
اساسا پديده تحريم، دوبعدي و بلكه چند بعدي است، بخشي از مسائل و موضوعات سياسي ناشي مي‌شود، اما واقع امر اين است كه شاكله و ساختار و آن مقابله با آن هم مي‌تواند حقوقي هم باشد و راهكار برخورد با آن هم، هم از جنبه سياسي شدني است و هم قابليت تقابل با آن با توسل به قواعد و مقررات حقوقي موجود است.
اگر بخواهيم به‌طور خاص به موضوع ايران بپردازيم، تاريخچه درگير شدن ايران با اين پديده را چگونه تقسير و تعريف مي‌كنيد؟
در رابطه با ايران، تقابل مربوط به تحريم‌ها، ريشه در دوران دكتر محمد مصدق دارد كه بحث تحريم‌هاي نفتي در آن دوره مطرح و اعمال شد و بعد از آن نيز در دوره جديد و اخير، مي‌توان به قانون« داماتو» اشاره كرد كه براي نخستين بار عليه نظام اقتصادي ما به كار رفت و تحريم پتروشيمي و نفت و گاز را مشمول مي‌شد كه طي آن اشخاص با ايران از معامله بيش از چهل ميليون دلار در اين حوزه‌ها منع شدند و پس از مدتي نيز اين قانون تشديد شد و سقف چهل ميليون دلار به 20 ميليون دلار كاهش يافت و به دنبال آن مسائل ديگري رخ داد كه مي‌توان از آن به بعد، تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران را به چهار بخش تقسيم كرد.
يك- تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه ايران، برخي اشخاص و سازمان‌ها و واحدهاي ايراني، دو-تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا، سه-تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، چهار-تحريم‌هاي ساير كشورها كه به تبع امريكا واردشده‌اند همچون ژاپن، كانادا و... كه در نظام اقتصادي ايران موثر بوده است.
حال در خود هر يك از تحريم‌ها نيز قواعد و مقرراتي وجود داشته است كه در مواردي در گذر زمان تشديد شده و گسترش يافته و سطح محدوديت‌ها را عليه ايران افزايش داده است.
فراي منشا تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران از حيث يك‌جانبه يا چند جانبه بودن، تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران از حيث مشروعيت داراي چه وضعيتي هستند، آيا مي‌توان براي آنان يك شرايط كلي تفسير كرد و اگر اين‌طور نيست، چگونه طبقه‌بندي مي‌كنيد؟
اساسا تحريم‌ها، انواع و اقسام دارند و با اهداف مختلفي انجام مي‌شوند در رابطه با تحريم‌هاي يك جانبه يا چند جانبه و امثالهم، موضوع گسترده‌يي مي‌طلبد كه طي يك مصاحبه قابل گنجاندن نيست، اما اگر بخواهيم در مورد خاص ايران حرف بزنيم و بررسي كنيم كه تحريم‌ها داراي مشروعيت هست يا خير، اين مساله را صرفا از بعد حقوقي و قانوني بررسي كنيم، خب از يك موضع حق دارد در كشور و حوزه حاكميتي خودش هر قانون را وضع و اعمال كند، كه اين قانون اثر فرازميني داشته باشد، بنابراين كشور تحريم‌كننده، معتقد نيست كه قانوني را براي ديگر كشورها وضع مي‌كند، بلكه معتقد است، قانوني را براي خودش وضع و براي خودش تعيين تكليف مي‌كند، كه اگر مثلا چيني‌ها با ايراني‌ها معامله كردند، ديگر امريكا با چيني‌ها معامله نخواهد كرد. از نظر قانوني و حقوقي مي‌بينيم اين مساله دچار خدشه‌يي نيست، هر چند كه ممكن است سوءاستفاده از قدرت، موقعيت و توان اقتصادي تلقي شود.
اما واقع امر در اجرا و در عمل و در نحوه رفتاري، اين موارد از حيث مقررات حقوق بين‌الملل تحت تاثير است، و حتما بايد گفت كه از حيث آثار نامشروع است و خلاف قوانين و مقررات بين‌الملل است خلاف بسياري از موازين منشور ملل متحد و برخلاف موازين طبيعي مربوط به حق دفاع هر فرد و حق اطلاع داشتن از اتهامات و ساير موارد است، فلذا از اين حيث مي‌توان گفت مثلا در مورد اتحاديه اروپا يا امريكا كه ايران يا بعضي از اشخاص را، مشمول قوانين محدود‌كننده خودشان قرار داده‌اند، اينها مثلا فقط به صرف توصيه يكي از اعضاي اتحاديه اروپا، ايران يا برخي اشخاص ايراني و موسسات ايراني را مورد تحريم قرار داده‌اند، بدون اينكه اطلاع داشته باشند، ادعاي دولت توصيه‌كننده براي محدود كردن ايران يا موسسات ايراني موجبات قانوني دارد يا خير يا اينكه مستندات كشور توصيه‌كننده را بررسي كنند بدون اينكه اين ادعاها و مستندات را به طرف ذي نفع يعني ايران يا اشخاص و موسسات ايراني تحريم شده، ارائه دهند، بدون اينكه دفاع ايران و اشخاص حقيقي و حقوقي ايران را مورد استماع قرار بدهند كه همه اينها برخلاف عهدنامه موسس اتحاديه اروپا، برخلاف منشور ملل متحد و برخلاف ضوابط شناخته شده حقوق بين‌الملل است.
شما خودتان در پرونده‌هاي متعددي، به وكالت از ايران عليه تحريم‌هاي اعمال شده بر ايران اقامه دعوا كرديد و موفق به اخذ راي‌هاي متعدد به سود ايران شده‌ايد، حال به عنوان فردي كه در اين حوزه، حضور داريد، بهترين واكنش‌هاي متصور براي ايران در برخورد با اين چالش را چه مي‌دانيد؟
بهترين واكنش‌ها، هميشه و در هر زماني رفتارهاي غير احساسي و مبتني بر خردورزي است، اگر ما رفتار را مبتني بر خردورزي بروز بدهيم، آن وقت بايد جنبه علمي رفتار را مورد توجه قرار دهيم. رفتار بايد عالمانه باشد و در ابتدا به شناخت پديده پرداخته شود و پس از آن راهكاري عالمانه براي آن در نظر گرفته شود، راهكار عالمانه، بايد راهكاري واقع‌بينانه، دور از احساس و توهم باشد و پروسه بررسي و تصميم‌گيري براي انتخاب آن با در نظر گرفتن تصوير واقع‌بينانه از مسائل و توانايي‌هايمان و با دركي مبتني بر تخصص صورت گيرد. در اين مورد علاوه بر واكنش‌هاي سياسي منطقي بايد سعي شود از تمامي پتانسيل‌هاي قانوني در سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و حتي پتانسيل‌هاي قانوني موجود در ايالات متحده امريكا استفاده كرد.
اگر بخواهيم به‌طور خاص به آرايي كه در دادگاه‌هاي اتحاديه اروپا به سود ايران صادر شده است بپردازيم، به نظر شما اين آرا تا چه سطحي از ضمانت اجرا برخوردار است و فارغ از آن، آيا اين آرا امكان ايجاد يك رويه را به سود ايران فراهم مي‌آورد؟
بي ترديد، البته بايد بگويم با اينكه اين مساله كاملا جنبه حقوقي دارد اما مي‌تواند تا حدودي نيز تحت تاثير رفتار سياسي دولت‌ها نيز واقع شود اما بايد بگويم كه به تجربه ثابت شده است و ديديم كه در كشور‌هاي توسعه يافته و پيشرفته و منجمله در ايران هم وقتي كه دادگاهي حكم صادر مي‌كند، راي پس از آنكه مراحل خودش را طي كرد و قطعي شد، لازمالاجرا است، فلذا از اين حيث كه آراي دادگاه ضمانت اجرا دارد، جواب آري است و آراي صادره لازمالاجرا هستند.
اما آيا از حيث اينكه راه‌هاي ديگري نيز براي تحت تحريم قرار دادن ايران وجود دارد، بايد بگويم كه طبيعي است كه خواهان هميشه مي‌تواند دادخواست جديد بدهد، خواهان هميشه مي‌تواند ادعاي جديد مطرح كند، اما اين است كه بتواند ادعاي خود را به اثبات برساند، كما اينكه در اتحاديه اروپا، مثلا بانك‌هاي ايراني كه در همين شش ماه گذشته حكم برائت بانك و رفع تحريم شعبه 4دادگاه اروپا صادر كرده است، تحريم‌كنندگان بعد از اينكه ديده‌اند حتي اگر اعتراض هم كنند به نتيجه نخواهد رسيد، همگام با قطعيت دادنامه صادره از دادگاه اروپا، مجددا به دليل ديگر همان بانك‌ها، سازمان‌ها و موسسات را شوراي اتحاديه اروپا، تحت تحريم مجدد قرار داد، اين همان رفتاري است كه طبيعتا مبتني از اقدامات ناشي از اهداف سياسي و همچنين حقوقي است، و پس از آن نيز ما دوباره با پديده و پرونده ديگري كه از نظر حقوقي و قضايي قابل پيگيري است مواجهيم كه اين مورد نيز در دادگاه اتحاديه اروپا مطرح خواهد شد و در آنجا طبيعتا به لحاظ سابقه‌يي كه وجود دارد و با استفاده از همان رويه قضايي كه به وجود آمده است، امكان موفقيت و توفيق وجود خواهد داشت.
بنابراين رويه قضايي نيز در اين رابطه موثر است، ولي شما مي‌بينيد كه در اينجا از طرفي ضمانت اجراي حقوقي و قانوني اجرا آراي دادگاه به قوت خود باقي است اما از طرف ديگر ابزارهاي تحريم‌هاي مجدد كه بحث مستقلي است، وجود دارد و اينجاست كه مي‌بينيم عملكرد سياسي و رفتار سياسي دولت مي‌تواند در اثر‌گذاري ضمانت اجراي آراي دادگاه موثر واقع شود و نتيجه اين است كه بايد با اين موارد واقع‌بينانه برخورد شود، يعني ما بايد بدانيم كه رفتار اروپا و غرب، يا اقدامي است قانوني يا غيرقانوني است و ما بايد منطبق با موازين و طبق قواعد حقوقي پاسخگويي را به عمل آوريم و اقدام مناسب را بينديشيم و با استفاده از سوابق و آرايي كه قبلا صادر شده است و حتما به عنوان رويه براي شعب دادگاه‌هاي اروپا معتبر و مهم است، استفاده بكنيم و آراي مناسبي را اخذ كنيم، كما اينكه مثلا در پرونده اخيري كه در دادگاه اروپا راي آن صادر شد، ما در استدلال‌هايي كه ارائه داديم به وضوح از آراي صادره قبلي به خصوص آراي صادره از شعبه چهار، در چهار الي پنج مورد استناد كرديم و از هر يك از اين موارد، در موارد مشابه پرونده در دست بررسي، بهره گرفتيم و دادگاه هم با توجه به همين رويه‌يي كه خودش از قبل داشت و اين استدلال‌ها راي را صادر كرد، فلذا نتيجه‌يي كه مي‌گيريم اين است كه اگر تا آن زمان سوييفت را ما مشكل داشتيم و امكان اين را نداشتيم كه به عنوان يكي از سهامداران سوييفت حتي عليه خود سوييفت در دادگاه بلژيك اقامه دعوا بكنيم و بگوييم كه چرا از خدمات سوييفت محروم هستيم، زيرا كه در آن ايام دادگاه اروپا هنوز راي را صادر نكرده بود و اتحاديه اروپا تحريم مبادلات الكترونيكي در اين زمينه را مشروع قرار داده بود، بنابراين در اين زمينه مي‌توانست به راحتي تحت قوه قاهره خود را از مسووليت مبرا كند اما ما با رايي كه از دادگاه گرفتيم موفق به امكان اقامه دعوا عليه سوييفت شديم، با وجود اينكه از همان تاريخ به بعد سوييفت ممكن است بگويد تا تاريخ صدور راي دادگاه اتحاديه اروپا مسووليتي ندارد و خود را تابع قانون متبوع خود بداند كه هم‌اكنون با وجود راي صادر شده از دادگاه تحريم لغو شد و راي آن نيز قطعي شد، ديگر سوييفت از چنين استدلالي محروم خواهد شد.
اگر بخواهيم به تحولات اخير در حوزه برخورد ايران با تحريم‌ها بپردازيم، به نظر شما، دولت تدبير و اميد، در حوزه برخورد حقوقي با تحريم‌ها، آيا رويه جديدي در پيش گرفته است؟ به‌طور كلي قائل به وجود يك نظريه يا رفتار نظام‌مند حقوقي در دولت يازدهم در برخورد با تحريم‌ها هستيد و چه رفتار‌شناسي‌اي براي آن متصور مي‌دانيد؟
بي ترديد، بايد گفت كه در دوره جديد، هم طرف ايراني و هم طرف اروپايي در موضع‌هايي كه داشته‌اند تا حدودي تجديد نظر كرده‌اند و اعتدال به خرج داده‌اند اما بايد توجه داشته باشيد كه تغيير موضع با استفاده از ابزارهاي جديد متفاوت است. در حقيقت نمي‌توان گفت كه ايران تغيير موضع داده است، ولي مي‌توان گفت كه از ابزارهاي مناسب، جديد و بي‌شائبه‌تري بهره مي‌برد اما اينها همه رفتارهاي سياسي است و در مورد رفتار حقوقي و قانوني بايد ديد كه در آِينده چه اقداماتي رخ مي‌دهد اما به نظر من دولت از حيث برخورد حقوقي و قانوني با مراجع تحريم‌كننده يا رجوع به مراجع قضايي رسيدگي‌كننده به چنين مواردي، تغيير موضع زيادي نداشته است.
طبيعتا دولت قبلي هم معتقد بود كه بايد اين اقدامات حقوقي و قانوني را در مراجع قضايي انجام داد و دولت فعلي نيز همان تصور را دارد اما به نظر مي‌رسد كه دولت بايد با اين بخش، اقدامات حقوقي و قانوني و بهره‌برداري از پتانسيل‌هاي حقوقي و قانوني در جهان غرب استفاده و بهره‌مندي بيشتري را ببرد و بايد سرمايه‌گذاري و اهميت بيشتري براي رفتار حقوقي و قانوني و طرح دعاوي نظام‌مند‌تر براي حفظ حقوق ملي كشور و همين‌طور اشخاص تحت تحريم قائل شود.
فارق از اين توضيحات، شما ديد دولت ايران را به پديده تحريم چگونه تفسير مي‌كنيد، به نظر شما دولت به نفس پديده تحريم به عنوان يك پديده حقوقي نگاه مي‌كند، يا از ديد دولت‌هاي ايران، تحريم يك عمل و عكس‌العمل صرفا سياسي است؟
تمام دولت‌ها، در برخورد با مسائل دروني يا بيروني مربوط به كشور خودشان، معمولا دو رفتار متفاوت دارند، رفتارهايي كه مصرف داخلي يا دروني مي‌توان براي آنان قائل شد و رفتارها و موضع‌هايي كه مصرف بين‌المللي دارد. به نظر من دولت، خصوصا دولت‌هاي قبل در رابطه با تحريم اين تاكتيك بسيار مهم را انجام نداده‌اند، دولت‌هاي گذشته موضع مناسبي در برخورد بين‌المللي با تحريم نداشته‌اند، تصور مي‌شد كه دولت گذشته همان رفتاري كه مصرف دروني دارد براي رفتار بين‌المللي خود در نظر گرفته بود و اين خودش از موضوعات بسيار خطرناكي بود كه آثار زيانبار اقتصادي و سياسي براي كشور به دنبال خود آورد، به لحاظ اينكه ما در عمل و در واقع، به جاي اينكه براي تحريم‌هاي اقتصادي به ميزان خودشان براي آنها اهميت قائل شويم و بر اساس اهميتي كه دارند به اتخاذ راهكار بپردازيم كه البته هزينه‌هاي آن را هم بر اساس موضع منطقي و متقابل بايد پرداخت مي‌كرديم، دولت گذشته اين اشتباه بزرگ را مرتكب شد كه تصور مي‌كرد نبايد براي برخورد با تحريم‌ها اهميت قائل شد، در حالي كه اگر دولت گذشته به اهميت اين پديده توجه مي‌كرد و خودش را تجهيز مي‌كرد، مسلما مي‌توانست باعث شود كه جامعه اقتصادي ما كمتر خسارت تحمل كند.
با توجه به توضيحاتي كه پيرامون رفتار‌شناسي دولت جديد در قبال مساله تحريم‌ها داديد چشم‌انداز برخورد ايران و به خصوص دولت يازدهم را با تحريم‌ها چگونه مي‌بينيد؟
به نظر مي‌رسد دولت يازدهم با توجه به اينكه با آثار سنگين اقتصادي مواجه است، به خوبي اهميت تحريم‌ها را درك مي‌كند و به نظر مي‌رسد، موضع گيري دولت يازدهم در رابطه با برخورد با تحريم و موضع‌گيري نسبت به آن، نسبت به دولت‌هاي قبل واقع‌بينانه‌تر است و بنابراين بر اساس اين درك مناسب‌تري كه وضعيت اقتصادي ايران، اهميت تحريم و واقعيت‌ها دارد، امكان تصميم‌گيري‌هاي بهتري هم دارد ولي هنوز ما هر چند كه شاهديم در مورد رفتار سياسي دولت در مواجهه با گروه 1+5 و ديپلماسي بسيار فعالي كه وجود دارد اما در رابطه با برخورد حقوقي با اين مساله و به‌خصوص مسائل حقوقي ناظر بر مباحث حقوقي و تجاري و حقوق ناظر بر جبران خسارت غير قراردادي و مسائل حقوقي كه در برگيرنده اعاده حيثيت و ارتباط و زيان‌هاي مالي كشور بوده است و... در چنين مواردي دولت خيلي فعال به نظر نمي‌آيد و به نظر مي‌رسد كه دولت بايد با اين مسائل برخورد فعالانه‌تري داشته باشد تا بتواند لجستيك حقوقي خودش را براي اعاده حيثيت و اعتبار معنوي شركت‌ها، بانك‌ها و ساير تجار به عمل آورد و هم بتواند خسارت مادي و غير مادي مستقيم و غير مستقيم را جبران كند.
به عنوان يك حقوقدان و وكيل فعال در عرصه برخورد با تحريم‌ها، به دولت جديد در اين عرصه چه توصيه يا پيشنهادي داريد؟
توصيه من اين است همان‌طور كه ما بنا بر ضرورت و در عمل از حيث سياسي يك ديپلماسي بسيار فعالي را به جريان انداختيم و در حال مذاكره با گروه پنج به اضافه يك هستيم، در رابطه با بعد حقوقي اين مساله نيز بايد ماشين حقوقي خود را هم بيشتر فعال كنيم، يعني اينكه از اين لحظه به بعد هر چند كه ممكن است در رابطه با توافق‌هاي مربوط به مذاكرات 1+5، به نتايج خوب هم برسيم، اما نبايد فراموش كنيم كه اقدامات حقوقي و قانوني زيادي براي جبران خسارت، بايد انجام بشود و در اين موارد دولت بايد تيم‌هاي مجهز حقوقي خود را فراهم بكند و از حقوقدانان مستقل و مستعد داخلي نيز همكاري گيرد و تيم‌هاي مشورتي داخلي و خارجي قوي را ايجاد بكند و بتواند در عرصه بين‌المللي به ظرفيت اشخاص حقوقي عمومي يا خصوصي خارجي اقامه دعوا، براي اعاده حيثيت و خسارت را به نفع كشور ايران انجام دهد.
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
