آیین رسيدگي به جرایم وزیران

سایت حقوقی دادآور

مسئولیت کیفری وقتی تحقق پیدا می‌کند که شخص، مرتکب یکی از جرایمی شده باشد که با قید «حصر» در قانون ذکر شده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مسئولیت جبران زیان وارده در اثر ارتکاب جرم، جزو مسئولیت کیفری محسوب نمی‌شود و چون در اغلب جرایم دو نوع مسئولیت بر عهده‌ مجرم قرار می‌گیرد؛ یکی تحمل کیفر عمل ارتکابی و دیگری جبران خسارتی که در اثر ارتکاب جرم به شخص یا اشخاص دیگر وارد شده است، یکی از انواع مسئولیت‌های مقام‌ها، مسئولیت کیفری وزیران است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی آن می‌پردازیم.

مفهوم مسئولیت کیفری وزیران
یک استاد دانشگاه در این باره به «حمایت» گفت: در مسئولیت کیفری وزیر، ممکن است در اثر جرم وی علاوه بر شخص، حقوق خصوصی جامعه نیز به نحوی از عمل اضرار آمیز وی ولو به‌طور غیر مستقیم آسیب دیده و یا بر عکس اثر مستقیم آن فقط متوجه جامعه شده باشد بی آنکه شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متأثر شده باشند بنابراین در صورت تحقق جرم از سوی وزیر، مسئولیت وی قطعی است.دکتر «ایرج گلدوزیان» تاکید کرد: مسئولیت کیفری وزیر از اصل قانونی بودن جرم ناشی می‌شود و بنابراین جرم بودن عمل وی اختصاص به موارد مطروحه در قانون دارد و در این نوع از مسئولیت، به طور معمول سوءنیت وزیر از ارکان سازنده آن است. همچنین مسئولیت کیفری وزرا می‌تواند ناشی از ارتکاب جرایمی مانند جعل اسناد دولتی باشد که با شغل وی ارتباط دارد.
وی در مورد مرجع صالح رسیدگی به جرایم کارکنان دولت نیز گفت: پیش از این ديوان كيفر كاركنان دولت به جرايم كاركنان رسیدگی می‌کرد (مواردی مانند اختلاس، تصرف غيرقانوني، كلاهبرداري، رشاء و ارتشاء) اما در سال 1373 با تصويب آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، صلاحيت رسيدگي به جرايم كاركنان دولت به دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي جزايي محول شد و به موجب بند (الف) ماده 4 این قانون مراجع قضايي براي رسيدگي در این زمينه صلاحيت ذاتي عام كسب کرده‌اند.

رسیدگی به جرایم وزیران؛ استثنا در صلاحیت
گلدوزیان با بیان اینکه رسیدگی به جرایم وزیران به‌عنوان استثنا در صلاحیت محلی دادگاه‌هاست، افزود: طبق ماده 199 قانون آيين دادرسي كيفري اصل بر صلاحيت محلي است و مطابق آن مراجع قضايي محلي به تمام جرايم كاركنان دولت رسيدگي مي‌كنند مگر آنچه در قانون استثنا شده باشد؛ مانند استثنای مندرج در تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1381 كه به موجب آن رسيدگي به تمام اتهام‌های وزرا و معاونان آنان، در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است.

صلاحیت دادسرای کارکنان دولت
در این باره دکتر «علی‌اصغر مهابادی»، عضو هیات علمی دانشگاه نیز با تاکید بر اینکه دادسرای کارکنان دولت صلاحیت رسیدگی به جرایم وزیران را دارد، به «حمایت» گفت: برای رسیدگی به جرایم وزیران، مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت تشكيل شده است كه پس از انجام رسيدگي مقدماتي در دادسرا، رسيدگي به جرایم وزیران در دادگاه کیفری استان تهران صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: تحقيقات مقدماتي، تعقيب و اقامه دعوا نسبت به جرایم وزیران، منحصرا از سوی دادسراي تهران صورت خواهد گرفت و صدور حکم با دادگاه است. این کارشناس حقوقی اضافه کرد: البته مطابق قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان وزیران و معاونان را در طی تحقیقات مقدماتی بازداشت کرد. مهم‌تر اینکه دادیاران تحقیق نمی‌توانند به جرایم وزیران رسیدگی کنند و به همین دلیل دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از تعدادی بازپرس تشکیل شده است. این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به جرایم وزیران نوآوری‌هایی داشته است؛ این لایحه جرایم وزیران را دسته‌بندی‌ کرده است که برای اجرا باید منتظر تصویب قانون جدید بود.

به نقل از سایت روزنامه حمایت