گفت‌وگو با دكتر قاسم زماني درباره تحريم‌هاي اتحاديه اروپا
سایت حقوقی دادآوررها خزايي/ تهديد‌ها و نقض‌هاي حقوق انساني و تغيير شكل يافتن انسان گرگ‌ها به دولت گرگ‌ها، خلأ ايجاد مسووليت و سازمان‌ها، قواعدها و عرف‌هاي بين‌المللي را نمايان ساخت و در شكل نهادينه شده و بلوغ يافته آن منشور ملل متحد به عنوان ابزاري واحد، جهت نيل به آرمان‌ها و سازمند كردن دولت‌ها در يكدستي جامعه بين‌المللي خلق شد. در اين بين بر اساس منشور ملل متحد براي جلوگيري از خودكامگي و يكه‌گويي‌هاي دولت‌ها و تك‌روي‌هاي آنها در عرصه بين‌الملل موادي به تبيين و قاعده‌مند كردن مسووليت دول و مجازات‌هاي آن ايجاد شده است. موضوعي كه در چند دهه اخير دولت ايران به نوعي هر ساله با آن در مناقشه بين‌المللي قرار داشته است. علاوه بر اينها تحريم‌ها اركان‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران و تحريم‌هاي بانكي عليه ايران بهانه‌يي شد تا در اين باره با دكتر قاسم زماني، استاد حقوق بين‌الملل و هيات علمي دانشگاه علامه طبا طبايي به گفت‌وگو بنشينيم.
به‌نظر مي‌رسد آرايي كه ديوان دادگستري اروپا در حفاظت از حريم حقوق بين‌الملل در مقابل نهادهاي اتحاديه اروپا و به تبع آن شوراي امنيت صادر كرده است راهي را باز كرده كه امكان كنترل قضايي شوراي امنيت را ديگر رويايي غيرقابل تعبير جلوه نمي‌دهد
نهادهاي اتحاديه اروپا حق ندارند براي تنفيذ قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به اتخاذ هر تصميمي مبادرت كنند. نظارت قضايي غيرمستقيم يك نهاد منطقه‌يي بر شوراي امنيت، زمينه‌ساز كنترل قضايي مستقيم و جهاني بر شوراي امنيت خواهد بود
به عنوان نخستين سوال شوراي امنيت سازمان ملل متحد طبق منشور چگونه از صلح و امنيت جهاني پاسداري مي‌كند؟
بعد از پايان جنگ جهاني دوم براي اينكه جامعه جهاني شاهد جنگ عالمگير ديگري نباشد مسووليت اصلي حفظ صلح و امنيت جهاني به شوراي امنيت واگذار شد. از اين‌رو به شوراي امنيت در چارچوب فصل هفتم منشور صلاحيت داده شد كه وجود هرگونه تهديد صلح، نقض آن و اعمال تجاوزكارانه را احراز و تصميمات لازم را اتخاذ كند، تصميماتي كه مي‌تواند در قالب ماده 40 منشور متضمن اقداماتي موقتي باشد يا براساس ماده 41 مشتمل بر اقداماتي باشد كه مستلزم استفاده از نيروي نظامي نيست، مثل تحريم‌هاي اقتصادي، نظامي، سياسي، يا در قالب ماده 42 اقداماتي متضمن استفاده از زور باشد.
رابطه ميان جنگ سرد و استفاده از تحريم‌هاي اقتصادي در طول 68 سال حيات سازمان ملل متحد را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
در طول 45 سال اول از حيات سازمان ملل متحد (1990-1946)، وجود جنگ سرد در بين قدرت‌ها مانع از آن شده بود كه شوراي امنيت بتواند در چارچوب اختيارات خويش دست به اقدامات تحريمي عليه دولت‌هاي خاص بزند. جز در سال‌هاي 1967 و 1968 عليه رژيم نژادپرست رودزياي جنوبي كه سياست تبعيض نژادي و آپارتايد را در پيش گرفته بود. اما در اوايل دهه90 جماهير شوروي سابق تجزيه شد و دو آلمان با هم متحد شدند شعله‌هاي جنگ سرد تا‌حدودي فروكش كرد. فروكش كردن شعله‌هاي جنگ سرد وفاقي را ميان اعضاي شوراي امنيت در استفاده از اختيارات خويش در چارچوب فصل هفتم منشور پديد آورد. اوج اين اتحاد در تصويب قطعنامه‌هايي كه بعد از تجاوز عراق به كويت صورت پذيرفت، نمايان شد يا تحريم‌هايي كه عليه ليبي به علت امتناع اين دولت از تحويل دو تبعه متهم به بمبگذاري در پرواز پان امريكن. تعداد اين تحريم‌ها به‌تدريج رو به افزايش نهاد: يوگسلاوي سابق، بوسني هرزگوين، سومالي، سودان، روآنداو افغانستان. عاملي ديگر باعث شد تحريم‌هاي بين‌المللي با شدت و حدت بيشتري نسبت به گذشته مورد استفاده قرار گيرد. با حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 مبارزه‌يي عليه تروريسم آغاز شد. شوراي امنيت در قطعنامه‌هايي كه بعد از 11 سپتامبر 2001 در راستاي مبارزه با تروريسم صادر كرد1373- 1368 اين‌گونه به جامعه بين‌المللي القا مي‌كرد كه در مبارزه با تروريسم هدف وسيله را توجيه مي‌كند.
چرا تلاش ايران براي اعمال حق استفاده صلح‌جويانه از انرژي هسته‌يي منجر به تحريم ايران شده است؟
تلاش ايران براي اعمال حق استفاده صلح‌جويانه از انرژي هسته‌يي كه در معاهده 1968 تضمين شده نگراني‌هاي بين‌المللي را دامن زده است و در فضاي بي‌اعتمادي بين‌المللي و تبليغات صهيونيست‌ها و غرب پرونده هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران ابتدا در آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي مطرح و سپس توسط شوراي حكام آژانس، به شوراي امنيت ارجاع شد، فرآيندي كه به‌زودي با عدم تصويب پروتكل الحاقي به معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي توسط جمهوري اسلامي ايران و اصرار بر حق استفاده صلح‌جويانه از انرژي هسته‌يي تحريم‌هاي پي‌در‌پي با قطعنامه‌هاي متعدد از سوي شوراي امنيت را به‌دنبال داشت. اين تحريم از محدوده شوراي امنيت فراتر رفت و به تحريم‌هاي سازمان‌هاي منطقه‌يي مثل اتحاديه اروپا و تحريم‌هاي يك‌جانبه دولت‌ها عليه ايران نيز توسعه يافت. ايالات متحده امريكا سردمدار اعمال تحريم‌ها و دولت‌هايي مثل كانادا، انگلستان، ژاپن و ساير دولت‌ها همه اينها در پناه تحريم‌هايي كه شوراي امنيت وضع كرده بود جبهه‌هاي جديدي را عليه جمهوري اسلامي ايران باز كردند. حتي تعدادي از شركت‌هاي چندمليتي مثل شركت تويوتا و برخي ديگر از شركت‌ها به تحريم جمهوري اسلامي ايران مبادرت ورزيدند.
با توجه به اينكه شوراي امنيت خود را از تحريم‌هاي كلي جهت جلوگيري از آثار منفي آن بر افراد غيرنظامي و... بر حذر داشته است و بر هوشمند كردن تحريم‌ها تاكيد دارد به نظر مي‌رسد تحريم‌هاي شوراي امنيت را فراقانوني يا به عبارتي سوءاستفاده از حق تلقي مي‌كنيد؟
هر چند در منشور سازمان ملل متحد، نهادي براي كنترل شوراي امنيت تعبيه نشده اما مقررات منشور، اصول و اهداف منشور، حاكي از آن است كه شورا در اعمال اختيارات خودش مطلقا لعنان نيست. ترديدي نيست كه منطقا هيچ نهاد بين‌المللي و ارگان‌هاي آن نمي‌توانند اختياراتي نامحدود داشته باشند. نظم حقوقي آن نهاد و نظم حقوقي بين‌المللي قطعا محدوديت‌هاي حداقلي متعددي را بر آن نهاد تحميل مي‌كند ديوان كيفري بين‌المللي يوگسلاوي در پرونده تاديچ تصريح كرد هرچند شوراي امنيت در قالب مقررات منشور از اختيارات وسيعي برخوردار است اما اين اختيارات نامحدود نيست. تصور مي‌رفت كه ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان ركن اصلي قضايي سازمان ملل متحد بتواند شوراي امنيت را به اهرم قضايي كنترل كند اما رويه ديوان بين‌المللي نشان مي‌دهد كه بسيار محافظه‌كارانه‌تر از آن است كه خود را با اين ركن اجرايي درگير كند. ديوان در قضيه ناميبيا فرصت ارزيابي اعتبار قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را داشت ولي باز از كنار اين قضيه مي‌گذرد؛ يا در قضيه لاكربي وقتي تحقيقات انجام شده در انگلستان و امريكا اتهام بمبگذاري در پرواز پان‌امريكن را متوجه دو تبعه ليبي كرد، دولت‌هاي انگلستان و امريكا، ليبي را تحت فشار قرار دادند تا دو تبعه خويش را به آنها مسترد كند. ليبي طبق كنوانسيون 1971 مونترال درباره امنيت هوانوردي و قوانين داخلي ليبي تعهدي به استرداد تبعه خود ندارد و خود آنها را محاكمه مي‌كند. ليبي از ديوان خواست كه موقتا قراري صادر كند و امريكا و انگليس را از اعمال فشار بيشتر بر ليبي برحذر بدارد. قبل از صدور قرار اقدام تاميني ديوان، شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌يي عدم استرداد دو تبعه را به امريكا يا انگلستان را عامل تهديدكننده صلح و امنيت جهاني شناخت. متعاقب اين ديوان بين‌المللي دادگستري بدون توجه به تاريخ ثبت دادخواست و درخواست صدور قرار موقت ليبي، تقاضاي ليبي را رد كرد، بر اين اساس كه چون طبق مادهي 103 منشور در صورت بروز تعارض ميان تعهدات ناشي از منشور و تعهدات ناشي از هر موافقتنامه بين‌المللي ديگر تعهدات ناشي از منشور مرجح خواهد بود. بنابراين كنوانسيون مونترال و حقوقي كه دولت ليبي از آن برخوردار است در مقابل قطعنامه شوراي امنيت رنگ مي‌بازد و درخواست قرار موقت ليبي قابل پذيرش نيست. بر اين اساس در داخل خانواده سازمان ملل نبايد به دنبال نهادي قضايي باشيم كه شهامت و اقتدار لازم جهت درگير شدن با شوراي امنيت را داشته باشد.
آيا مي‌توانيم در جست‌وجوي نهادي قضايي بين‌المللي باشيم كه بتواند مشروعيت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را مورد بررسي قرار بدهد؟
اخيرا آرايي توسط ديوان دادگستري اروپا صادر شده كه قدري حقوقدانان را به اين معضل اميدوار ساخته است. ديوان دادگستري اروپا به عنوان ركن قضايي اتحاديه اروپا صلاحيت دارد كه به شكايات افراد، شركت‌ها، موسسات و دولت‌هاي عضو اتحاديه نسبت به مصوبات ارگان‌هاي اتحاديه اروپا رسيدگي كند. شوراي امنيت و كميته تحريم طي قطعنامه‌هايي كه بعد از 2001 به تصويب رساندند شماري از افراد، شركت‌ها، موسسات و گروه‌ها را به عنوان گروه‌هاي تروريستي قلمداد كردند و از اعضاي ملل متحد درخواست كردند كه دارايي و اموال آن اشخاص مسدود شود و خود آنها با محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي مسافرتي مواجه شوند. درباره كشورمان هم چندين بار ليست‌هايي از افراد، اشخاص، شركت‌ها و موسساتي كه ادعا شده در برنامه هسته‌يي يا موشكي جمهوري اسلامي ايران دخالت داشته‌اند در ليست تحريم قرار گرفتند. بايد به دو نمونه از پرونده‌ها توجه كرد: اشخاصي (حقيقي يا حقوقي) و گروه‌هايي كه متهم به اعمال تروريستي شده‌اند و در سوي ديگر افراد، شركت‌ها و بانك‌هايي كه به مشاركت در برنامه هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران متهم شده‌اند. درمورد اول مي‌توان از پرونده كادي و شركت البركات ياد كرد. شوراي امنيت كادي و البركات را به عنوان افراد و شركت‌هايي كه به القاعده و گروه طالبان كمك كرده‌اند در فهرست حاميان تروريسم قرار داد. متعاقبا براساس مصوبات ارگان‌هاي اتحاديه اروپا دارايي و اموال كادي و البركات توقيف و بلوكه شد. در سال 2002 دعواي خودشان را نزد شعبه بدوي ديوان دادگستري اروپا مطرح كردند. به ادعاي خواهان‌ها اين اقدام كميسيون و شوراي اتحاديه اروپا نوعي سلب مالكيت و محروم كردن اشخاص از دسترسي به جبران‌هاي قضايي موثر قلمداد مي‌شود و نهادهاي اتحاديه اروپا حق ندارند براي تنفيذ قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به اتخاذ هر تصميمي مبادرت كند. شعبه بدوي ديوان دعواي خواهان‌ها را رد كرد و اعلام كردند كه چون تعهدات ناشي از منشور طبق ماده 103 بر تعهدات ناشي از هر معاهده بين‌المللي ديگر اولويت دارد و اعضاي سازمان ملل متحد طبق ماده‌يي 25 منشور موظفند كه از تصميمات شوراي امنيت تبعيت كنند بنابراين حق هيچ‌گونه چون و چرايي وجود ندارد. بر اين اساس 27 دولت عضو اتحاديه اروپا كه جملگي عضو سازمان ملل متحد هستند بايد از تصميمات شوراي امنيت پيروي كرده و بدون چون و چرا قطعنامه‌هاي شورا را اجرا كنند. اين راي در 21 سپتامبر 2005 صادر شد اما كادي و البركات به تجديدنظرخواهي در ديوان دادگستري اروپا روي آوردند. ديوان اروپايي در 2008 رايي صادر كرد كه مي‌توان آن را يك شاهكار قضايي قلمداد كرد. ديوان اروپايي با فسخ راي شعبه بدوي خويش، آيين‌نامه شوراي اتحاديه اروپا كه مبادرت به انسداد دارايي‌هاي اشخاص متهم به حمايت از اقدامات تروريستي كرده بود را ابطال كرد. ديوان دادگستري اروپا اعلام داشت كه «اصل قانوني بودن كليه اقدامات اتحاديه اروپا» بخشي از حقوق بنيادين اتحاديه و جزءِ لاينفك اصول عمومي حقوق جامعه اروپا را تشكيل مي‌دهد و بر تمام اقدامات اتحاديه (جامعه) اروپا از جمله آن اقداماتي كه در راستاي اجراي مصوبات شوراي امنيت صورت مي‌گيرد نيز حاكم است. ديوان در اين مورد مواد 25 و 103 منشور ملل متحد كه اعضا را مكلف به تبعيت از تصميمات شوراي امنيت كرده و به تعهدات ناشي از منشور بر تعهدات ناشي از ديگر موافقتنامه‌هاي بين‌المللي اولويت بخشيده است، موثر در مقام نيافت. به زعم ديوان، اتحاديه (جامعه) اروپا بر اصل حاكميت قانون پايه‌گذاري شده است اصلي كه به منزله تضميني بنيادين و منبعث از معاهده جامعه اروپا به عنوان يك «نظام حقوقي مستقل» است. ديوان دادگستري اروپا هر چند داراي اختيارات لازم براي بررسي مشروعيت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت يا ابطال آنها نيست اما مي‌تواند مصوبات نهادهاي اتحاديه اروپا را از حيث انطباق با اصول و موازين بين‌المللي حقوق بشر كه جزيي از حقوق اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود را مورد ارزيابي قرار دهد. ديوان دادگستري اروپا تصريح مي‌كند كه استرداد دارايي خود نوعي سلب مالكيت است كه در يك سيستم قضايي متمدن بايد طي يك فرآيند قضايي صورت پذيرد و فرصت دادخواهي براي آن ايجاد شود. آنچه ماده 103 منشور اعلام مي‌كند براي اتحاديه اروپا هيچ‌گونه الزامي ايجاد نمي‌كند. اتحاديه اروپا كه عضو سازمان ملل متحد نيست، خود يك نظام حقوقي خودسامان و خودبسنده است. براساس مفهوم راي ديوان دادگستري اروپا، نهادهاي اتحاديه اروپا نمي‌توانند و نبايد تسليم محض هر آنچه شوراي امنيت وضع كرده باشند و بدون چون و چرا آن را به مورد اجرا درآورند. مگر مي‌شود نهادي در جامعه بين‌المللي برخلاف قواعد آمره حقوق بين‌الملل و برخلاف قواعد اساسي حقوق بشر هر نوع تحريمي را وضع كرده و در مقام اجراي آن درآيد. نقض حقوق بنيادين بشر توسط اركان اتحاديه اروپا غير قابل توجيه است حتي اگر چنين اقدامي نتيجه اجراي قطعنامه شوراي امنيت باشد. ديوان به شوراي امنيت گوشزد مي‌كند كه قطعنامه‌هايي كه وضع مي‌كند نبايد با قواعد اساسي حقوق بشر مغايرت داشته باشد، در غير اين صورت شانسي براي اجرا در اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن نخواهد داشت. اما تحريم‌هايي كه عليه مقامات، بانك‌ها، يا شركت‌ها صورت پذيرفته و اعلام شده كه در برنامه هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران مشاركت داشته‌اند كه اينان نيز همانند پرونده مورد اشاره در توضيحات گذشته به احقاق حق در اين ديوان اروپايي دست يافتند. شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت در 25 آوريل 2012 و همچنين بانك‌هاي ملت و سينا موفق مي‌شوند رايي را به نفع خودش از ديوان دادگستري اروپا اخذ كند.
همچنين ديوان دادگستري اروپا در ششم سپتامبر 2013 مصوبه‌هاي شوراي اتحاديه اروپا درباره تدابير محدود‌كننده عليه ايران را تا جايي كه ناظر بر مسدود كردن دارايي‌هاي هفت شركت و بانك ايراني (بانك رفاه كارگران، پست بانك ايران، شركت بيمه ايران، بانك توسعه صادرات ايران، كشتيراني گودلاك، بانك بين‌المللي پارس و شركت مهندسي و ساخت ساحلي ايران) و يك فرد ايراني (باطني) بود را لغو كرد. به‌نظر مي‌رسد راهي را كه ديوان دادگستري اروپا آغاز كرده بايد سرآغاز شكست طلسم كنترل قضايي شوراي امنيت قلمداد كرد. هرچند چنين نظارتي به‌صورت غيرمستقيم صورت گرفته است اما به هر حال بايد به فال نيك گرفته شود. ديوان دادگستري اروپا با آراي متعددي كه در پرونده‌هاي اشخاص متهم به اقدامات تروريستي يا در پرونده‌هاي تحريمي صادر كرده به صورت غيرمستقيم قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را زير ذره‌بين قضايي قرار داده است.
آيا چنين آراي قضايي صادره از يك نهاد قضايي منطقه‌يي درباره قطعنامه شوراي امنيت از مشروعيت بين‌المللي در عمل برخوردارند؟
به نظر مي‌رسد آراي ديوان دادگستري اروپا در اين زمينه از مشروعيت بين‌المللي برخوردار شده است چرا كه شوراي امنيت علاوه بر اينكه، اين آرا را مورد انتقاد و اعتراض قرار نداده بلكه رويه خويش را اصلاح كرده است. شوراي امنيت نهادي را ايجاد كرده و فرجه زماني را قايل شده كه از اين به بعد اشخاص، شركت‌ها يا افرادي كه توسط كميته ضدتروريست‌ها يا كميته تحريم‌ها در فهرست قرار مي‌گيرند، بتوانند ظرف فرجه مقرر اعتراض خود را اعلام كنند. هرچند شوراي امنيت از سال 1945 تا سال 2008 به صورت بارها قواعد حقوق بين‌الملل را ناديده گرفته و با تكيه بر حق وتو و انگشت نهادن بر مسووليت خطير حفظ صلح و امنيت جهاني دست به اقدامات متعددي مبادرت ورزيده در شماري از موارد ناقض حقوق بين‌الملل بوده است. اقدامات مكرر شوراي امنيت در تعرض به حريم قواعد اساسي حقوق بين‌الملل در فقدان نهادهاي قضايي نظارتي ظرف مدت 63 سال استمرار يافته است، اما به‌نظر مي‌رسد آرايي كه ديوان دادگستري اروپا در حفاظت از حريم حقوق بين‌الملل در مقابل نهادهاي اتحاديه اروپا و به تبع آن شوراي امنيت صادر كرده است، راهي را باز كرده كه امكان كنترل قضايي شوراي امنيت را ديگر رويايي غيرقابل تعبير جلوه نمي‌دهد. به نظر مي‌رسد كه نظارت قضايي غيرمستقيم يك نهاد منطقه‌يي بر شوراي امنيت، زمينه‌ساز كنترل قضايي مستقيم و جهاني بر شوراي امنيت خواهد بود.
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
