بررسی جای خالی خسارت‌های معنوی در قانون مدنی در گفتگو با دکتر نوین
سایت حقوقی دادآور
ابوالقاسم شم آبادی- «اگر به شخص و حقوق او ضرری وارد شود این ضرر باید جبران شود.» این جمله کوتاه اما پرمعنا در واقع بیانگر مسئولیت مدنی اشخاص است. با نگاهی به قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی متوجه می‌شویم که غیر از قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، سایر قوانین به‌صورت بسیار پراکنده به موضوع مسئولیت مدنی پرداخته‌اند و به نظر می‌رسد که به‌دلیل پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مدنی، به تصویب قانون جامع یا اصلاح قانون مدنی نیاز است.
قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی تجمیع شود
نوین، در پاسخ به اینکه مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران از لحاظ مبنایی در کدام دسته‌بندی نظریه‌های مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد؟ به «حمایت» می‌گوید: برای اینکه بتوانیم به یک جمع‌بندی در مورد مسئولیت مدنی برسیم باید در نظر داشته باشیم که نظریه‌های مسئولیت مدنی در دو نظام و یا خانواده بزرگ رومی- ژرمنی و کامن‌لا قرار می‌گیرند که کشورمان ایران از نظام اولی یا همان رومی - ژرمنی پیروی می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه نگاهی به مواد قانون مدنی و مسئولیت مدنی ما را متوجه این نکته می‌کند که نظریه تقصیر از نظام حقوقی فرانسه گرفته شده است، ادامه می‌دهد: این نظریه به این معناست که شخص در صورتی که در ایجاد ضرری به صورت مستقیم یا به طریق علت و معلولی نقش داشته باشد باید از عهده جبران خسارت وارده برآید؛ به‌عبارت دیگر در این نظریه ما باید دنبال مقصر بگردیم.
این عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه می‌دهد: اما این نظریه (نظریه تقصیر) با پیشرفت فناوری و صنعت و با توجه به به‌وجود آمدن دولت و سازمان‌های دولتی تغییر پیدا کرد، زیرا در صورتی که استناد ما نظریه تقصیر باشد ممکن است برخی از مواقع نتوانیم مطابق این نظریه مسئولیت مدنی مقصر را اثبات کنیم و این برخلاف عدالت است. بنابراین در ادامه و با رشد دولت و سازمان‌های وابسته به دولت این نتیجه حاصل شد که نظریه تقصیر جوابگو نیست و به همین دلیل دولت ممکن است بدون اینکه مقصر باشد خطری را ایجاد کند. وی ادامه می‌دهد: بنابراین نقاط ضعف نظریه تقصیر باعث شد که نظریه خطر به عنوان مکملی برای نظریه تقصیر مدنظر قرار گیرد.
نوین با بیان اینکه نظریه‌های دیگری نیز در مورد مسئولیت مدنی وجود دارد، بیان می‌کند: نظریه‌های (تضمین‌حق) و (تعهد) بعدها توسط حقوق‌دانان ارایه شد که دلایل ایجاد آن ضعف‌هایی بود که در نظریه تقصیر و خطر وجود داشت.
این حقوقدان درباره این قوانین اضافه می‌کند: برای اینکه بخواهیم مسئولیت مدنی را بررسی کنیم نمی‌توانیم به قانون واحدی در این زمینه دست یابیم، بنابراین نیاز داریم که قانون جامع و کاملی در مورد مسئولیت مدنی داشته باشیم. به‌عبارت دیگر نیاز است در مورد این قوانین تجمیع صورت گیرد و بهترین تجمیع هم در قانون مدنی است.
وی می‌افزاید: نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که قوانین ما در مورد مسئولیت مدنی به روز و منطبق با نیازهای روز نیستند، به طور مثال در قانون مسئولیت مدنی دولت در برابر جبران خسارات وارده در مورد اعمال ناشی از حاکمیت ملزم به جبران خسارت نیست و این نیز بدون تردید خود نقص قانون بوده و باید اصلاح شود. پس لازم است قوانین در مورد مسئولیت مدنی هم تجمیع و هم منطبق با روز شوند.
خلأ خسارت معنوی در قانون مدنی
این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه دومین نقص قوانین مسئولیت مدنی در مورد حقوق تعهدات است، می‌گوید: قانون مدنی ما نیامده است عقود، معاملات و تعهدات را تعریف کند در صورتی که این موارد سه بحث جداگانه هستند. مسئولیت مدنی از منابع بزرگ تعهدات ما است و ما در هیچ جای نظام حقوقی‌مان نمی‌بینیم که در مورد تعهدات تعریفی داشته باشیم و یا اینکه منابع تعهدات ذکر شده و انواع آن بیان شده باشد.
این مؤلف کتب حقوق مدنی اضافه می‌کند: در این میان باید به بحث خسارت‌های معنوی مانند لطمه به شخصیت و حیثیت افراد، دخالت نکردن در زندگی خصوصی افراد، آلودگی هوا و مواردی از این دست نیز پرداخته شود.
لزوم تقسیم بندی مواد مرتبط با مسئولیت مدنی
این حقوقدان با بیان اینکه مسئولیت مدنی به دو قسمت الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری تقسیم می‌شود به بیان سومین راهکار در مورد اصلاح مواد مرتبط با مسئولیت مدنی می‌پردازد و بیان می‌کند: در قانون مدنی ما مواد مرتبط با مسئولیت مدنی به صورت پشت سرهم و منظم نیامده است و این تقسیم‌بندی باید به گونه‌ای باشد که مواد قانون در مورد مسئولیت مدنی به ترتیب ذکر شود؛ به‌طوری که مثلا از الزامات خارج از قرارداد شروع شده و به مواد مرتبط با ضمان قهری ختم شود و به بیان دقیق‌تر تقسیم‌بندی در مورد مواد مسئولیت مدنی باید با ترتیب و نظم بیشتری صورت گیرد.
لزوم اصلاح برخی از مواد قانونی
وی با بیان اینکه قوانین مسئولیت مدنی ما به صورت کلی نوشته شده است به مواد قانون مدنی گریز می‌زند و اضافه می‌کند: مواد قانون مدنی ما در مورد مسئولیت مدنی شامل مباحث جزیی مسئولیت مدنی نمی‌شود و طی سال‌ها اصلاح نشده است. این در حالی است که باید حداقل بین 100 تا 150 ماده به قوانین مدنی و مسئولیت مدنی اضافه شود. زیرا اکنون با تغییر شرایط و به وجود آمدن سازمان‌ها و نهاد‌های خاص و همچنین نوع متفاوت مسئولیت مدنی نمی‌توان فقط به نظریه تقصیر یا خطر استناد کرد زیرا در مواردی ممکن است زیانی به اشخاص وارد شود و نتوان به این نظریات استناد کرد؛ به طور مثال ممکن است در اثر تولیدات دارویی در کشور ضررهایی به استفاده کننده‌های این دارو وارد شود.عنوان کرد که در اینجا نمی‌توان گفت مسئولیت دولت با استناد به نظریه‌های تقصیر یا خطر قابل اثبات نیست بلکه با توسل به نظریه تضمین حق، باید زیان‌های ناشی از عوارض این دارو جبران شود.
دکتر نوین تاکید می‌کند: نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که قانون مدنی ما قانون ضعیفی نیست و کاستی‌هایی که در مورد مسئولیت مدنی وجود دارد باید به گونه‌ای اصلاح شود که در وهله نخست به سایر مواد لطمه وارد نشده و باعث تغییر کلی قانون نشویم و دوم اینکه قانون مسئولیت مدنی و مواد مرتبط با مسئولیت مدنی در یک جای قانون مدنی به صورت منظم و متوالی آورده شود و به گونه‌ای شود که ما از پراکندگی خارج شویم.
این حقوقدان در پایان خاطر نشان می‌کند: در صورتی که ما بتوانیم موارد فوق‌الذکر را به دقت اجرا کنیم قانون مدنی ما در مورد مسئولیت مدنی کامل خواهد شد و وقتی مواد مرتبط با مسئولیت مدنی در یک جا تجمیع شود به طور مسلم قضات دادگاه‌ها از پریشانی در آمده و راحت خواهند توانست به مواد مرتبط با مسئولیت مدنی استناد کنند. از سوی دیگر اجرای این قانون برای همه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع شده و قضات خواهند توانست در پرونده‌های مرتبط با مسئولیت مدنی فصل مرتبط را بازکرده و همه مواد را در آن پیدا و به آن استناد کنند که البته این فصل باید مخلوطی از نظریه های متفاوت باشد، زیرا نظریه تقصیر یا خطر و یا هر کدام از نظریات دیگر در مورد مسئولیت مدنی به تنهایی کامل نیست.
به نقل از سایت روزنامه حمایت
