در گفت‌وگو با دکتر دمیرچیلی زمینه‌های شکل‌گیری لایحه قانون تجارت بررسی شد
سایت حقوقی دادآور
مهدیه سیدمیرزایی- کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چندپارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا در سال 1381 مسئولان وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند. اين لايحه كه در ابتدا داراي هشت فصل، يك هزار و ۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره بود، پس از سال‌ها بحث و بررسي و بر مبناي نيازهاي روز عرصه تجارت جهاني توسط وزارت بازرگاني تدوين و در سال ۸۲ به دولت ارایه شد که دولت نیز این لایحه را تقدیم مجلس کرد. این لایحه بعد از چند سال توسط مجلس تصویب و در ادامه توسط شورای نگهبان به آن ایراد گرفته شد و اکنون باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که با وجود طولانی شدن روند رسیدگی به لایحه جدید قانون تجارت، اگر قوانین تجاری موجود بر ضوابط جهانی منطبق نبوده و پاسخگوی نیازهای روز جامعه نباشد، چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد؟ به «حمایت» گفت: مطالبی که اکنون به عنوان لایحه اصلاحی تجارت مطرح شده است، تفاوت بنیادین با قوانین فعلی ندارد. به این معنا که در صورت تصویب لایحه جدید تغییرات بسیار اساسی در مقررات تجارت ما ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: اصلاحاتی که در قالب لایحه جدید اصلاح قانون تجارت پیش‌بینی شده است، منطبق با تمام موازین، ضوابط و معیارهای بین‌المللی حقوق تجارت نیست. بلکه تغییراتی است که قسمتی از آن مربوط به تدوین برخی قوانین است که در گذشته به صورت پراکنده وجود داشت و پس از تنقیح، این قوانین زیر عنوان قانون تجارت مطرح شد.
این حقوقدان ادامه داد: به طور مثال در موضوع ثبت شرکت‌ها، حمل‌و‌نقل و ضمانت‌نامه‌های بانکی، مقررات مختلفی وجود داشت که اکنون بخشی از این مقررات، تنقیح و زیر عنوان قانون تجارت جمع‌آوری شده است.
وی اضافه کرد: البته در لایحه جدید قانون تجارت، تاسیسات حقوقی و مسایل جدید هم وجود دارد اما این‌گونه نیست که گفته شود در صورت تصویب این قانون، مشکلات اساسی حقوق تجارت ما برطرف می‌شود و در صورت تاخیر، معضلات فعلی جامعه در زمینه حقوق تجارت ادامه پیدا خواهد کرد.
دمیرچیلی گفت: البته در صورت تصویب هر چه سریعتر لایحه قانون تجارت، به طور حتم در وضعیت مقررات تجاری کشور بهبود حاصل خواهد شد. ولی اگر این لایحه تصویب نشود نیز نمی‌توان گفت که صدمه اساسی به وضع اقتصادی کشور وارد می‌شود. علت نیز آن است که چیزی که به عنوان لایحه در مجلس مطرح است، تغییرات اساسی در قوانین موجود تجارت ایجاد نکرده است.
انتقادهای وارده به قانون تجارت
وی با بیان اینکه انتقادهای بسیاری به قانون تجارت فعلی وارد است، افزود: در هر حال بخش عمده این مقررات یعنی مواد یک تا 600 قانون تجارت، در سال 1311 به تصویب رسیده است. قسمت دیگری نیز که درباره شرکت‌ها اصلاح شده، در سال 1347 در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصلاح شده است.
این مدرس دانشگاه عنوان کرد: تجارت و جامعه تجاری هر روز در حال تغییر و تحول است و به‌طبع مقررات آن نیز باید با تغییراتی که در جامعه تجاری اتفاق می‌افتد، منطبق باشد. به طورمسلم مقرراتی که در سال 1311 به تصویب رسیده است، نمی‌تواند منطبق با نیازهای امروز باشد.
وی بیان کرد: به طور مثال در موضوع سازماندهی شرکت‌ها که از مباحث روز حقوق تجارت جهان است، به مواردی در خصوص نحوه توسعه فعالیت‌های شرکت‌ها پرداخته شده است، از جمله مباحثی مانند ادغام یا شرکت‌های هلدینگ، ایجاد شرکت‌های فرعی، شرکت مادر و تاسیسات حقوقی دیگر که این موارد از جمله مباحث روز دنیا محسوب می‌شود و بسیار نیز ضروری است. دمیرچیلی اظهار کرد: اگر دنبال توسعه شرکت‌های تجاری هستیم، باید راهکارهای آن نیز از لحاظ قانونی پیش‌بینی شده باشد. در حالی که در مقررات فعلی ما در خصوص مباحث ادغام که یکی از راه‌های توسعه این شرکت‌هاست، مطالب به صورت منظم نیست و مقررات بسیار جسته و گریخته‌ای وجود دارد که به هیچ عنوان کامل نیست. البته در لایحه جدید مطالبی برای این موضوع پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: در خصوص شرکت‌های هلدینگ که یکی از راه‌های توسعه شرکت‌هاست، می‌توان گفت که هیچ‌گونه مقرراتی وجود ندارد.اکنون بسیاری از شرکت‌ها در ایران به صورت هلدینگ فعالیت می‌کنند ولی مقرراتی در این زمینه درباره روابط شرکت‌های فرعی و مادر و روابط این شرکت‌ها با اشخاص ثالث که نیازهای جامعه را برآورده و تنظیم کند، وجود ندارد همچنین ما فاقد احکامی هستیم که می‌تواند بر فعالیت‌های این شرکت‌ها از نظر مالیات و مباحث ورشکستگی و نیز روابط مالی فی ما بین مترتب شود.
مقررات ناقص در خصوص ورشکستگی
این حقوقدان با بیان اینکه در باب ورشکستگی مقررات بسیار ناقصی وجود دارد، ادامه داد: تنها تاسیس حقوقی که در این زمینه در قانون کشور ما به رسمیت شناخته شده، این است که در صورت توقف یک شرکت تجاری یا فرد تاجر، بلافاصله فرد یا شرکت را ورشکسته اعلام می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه ورشکستگی یک شرکت تجاری یا تاجر به معنای فوت آن است، بیان کرد: به این معنا که فرد یا شرکت به سادگی از گردونه اقتصاد خارج و حذف می‌شود. تجار و شرکت‌های تجاری جزیی از چرخ دنده‌های اقتصاد محسوب می‌شوند. زیرا علاوه بر فعالیت به نفع خود، فایده فعالیت‌های آنها به نفع افراد جامعه نیز است. زیرا برای آنان شغل ایجاد می‌کند و تولید ملی توسط آنها انجام می‌شود.
دمیرچیلی عنوان کرد: اگر این اشخاص و شرکت‌ها برای پرداخت دیون خود به مشکلاتی برخورد کنند و دنبال آن متوقف شوند، ورشکسته اعلام می‌شوند. در این صورت شرکت تجاری مورد نظر به سادگی منحل می‌شود و درباره فرد تاجر نیز باید بگوییم که او دیگر حق فعالیت تجاری ندارد.
لزوم بازسازی از شرکت‌های ورشکسته
وی ادامه داد: این در حالی است که در سایر کشورها مبحثی به نام سازماندهی امور ورشکسته وجود دارد که بر اساس آن به سادگی فرد از گردونه تجارت خارج نمی‌شود. بلکه تا حد امکان، از طریق راه‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است، به بازسازی افراد و شرکت‌های ورشکسته اقدام می‌شود. در حقیقت تاسیس حقوقی بازسازی اشخاص ورشکسته بسیار ضروری است، در حالی که ما هنوز در عمل حتی در بحث توقف افراد و شرکت‌های ورشکسته نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و مقررات ناقص را نیز به خوبی اجرا نمی‌کنیم. این مدرس دانشگاه تاکید کرد: تعاریفی که جامعه جهانی امروز از موضوع تجارت دارد، تعاریفی نیست که قانون تجارت ایران در سال 1311 ارایه کرده بود که در این زمینه هم نیاز به تحولات اساسی وجود دارد. بسیاری از فعالیت‌ها از نظر قانون تجارت سال 1311 عملیات تجاری محسوب نمی‌شد، به این معنا که اگر شخصی این فعالیت‌ها را انجام می‌داد، تاجر نبود. ولی اکنون بسیاری از قواعد جامعه جهانی تغییر کرده است و همان اعمال به عنوان مشاغل تجاری مطرح است و افراد در صورت اشتغال به این مشاغل، تاجر محسوب می‌شوند.
وی با بیان اینکه درباره موضوع نمایندگی تجاری و انواع و احکام آن، هیچ‌گونه مقرراتی در کشور وجود ندارد، گفت: این در حالی است که اصولا بدیهی‌ترین فعالیت‌های تجاری بخصوص فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران یا شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور در قالب نمایندگی‌ها اجرا می‌شود.
ضرورت مشارکت اجتماعی
دمیرچیلی با بیان اینکه در خصوص نهادهای حقوقی مانند مشارکت اجتماعی، در مقررات تجاری کشور ما چیزی وجود ندارد، ادامه داد: نهاد حقوقی مشارکت اجتماعی، از جمله ضروری‌ترین مقررات تجاری برای کشور است. زیرا در عمل در حال انجام است و اشخاص به این فعالیت‌ها مشغول هستند. با وجود این، برای آنکه طرفین این نوع فعالیت تجاری، به مشکلاتی برخورد نکنند، باید مسایل حقوقی خود را در قالب قرارداد پیش‌بینی کنند. در غیر این صورت قوانینی وجود ندارد که بر روابط آنان حاکم باشد و مسایل این افراد را روشن کند.
وی اضافه کرد: این موضوع نشان‌دهنده آن است که قانونگذار ما بسیار عقب‌تر از فعالیت‌های تجاری روزمره است و با وجود آنکه در فاصله سال 1311 تاکنون، فرمول‌های مختلفی برای تجارت و فعالیت‌های تجاری ایجاد شده است و مردم به انحای مختلف فعالیت‌های تجاری خود را صورت می‌دهند اما قانونگذار ما فاقد بسیاری از احکام مورد نیاز است.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا قوانین تجاری می‌تواند در پیوستن ایران به بازارهای مشترک جهانی موثر باشد، عنوان کرد: به طور صد در صد، داشتن مقررات جامع، روشن و شفاف، در ارتباط‌های تجاری تجار ایرانی با تجار سایر کشورها موثر است. در حقیقت تاجری که قصد تجارت در ایران را دارد، امنیت قضایی و حقوقی موجود در کشور را در نظر گرفته است و به این مساله نیز توجه می‌کند که آیا در ایران مقررات شفاف و روشنی در خصوص چگونگی تنظیم روابط تجار خارجی با ایرانی وجود دارد یا خیر؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: هنگامی که قانونی در خصوص موضوعی خاص وجود نداشته باشد، مساله به قواعد کلی منصرف می‌شود که به سادگی نمی‌توان از این قواعد، نکات مورد نظر را استخراج کرد. به همین دلیل نبود مقررات جامع برای تاجری که قصد تجارت در ایران را دارد، حالت بازدارندگی خواهد داشت.
به نقل از سایت روزنامه حمایت
