قواعد حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث
 |
|
|
سایت حقوقی دادآور
گروه قضایی: ابوالقاسم شم آبادی- ممکن است در زندگی شما تا کنون پیش آمده باشد که شخصی تعهدی به نفع شما کرده و از این راه خود را متعهد به کاری کند. در واقع دلیل این کار نیازهای تازه‌ای بوده که در زندگی انسان‌ها به‌وجود آمده است.
|
|
|
این نیازها باعث شده است تا نهادهاي حقوقي سابق با تغيير ساختار و با شكل و اهداف نويني در عرصه حقوق ظاهر شوند و يا نهادهاي جديدي پا به عرصه حقوق بگذارند كه نياز آنها پیش از این احساس نمي‌شد. تعهد به نفع ثالث از جمله نهادهایی است که ممکن است در اشکال گوناگون مطرح شود. دکتر «محسن ایزانلو»، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است:
جدید بودن نهاد حقوقی تعهد به نفع ثالث یک عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه نهاد حقوقي تعهد به نفع ثالث از جمله نهادهاي جدید بوده است، بیان کرد: نيازهاي گوناگون و جديد زندگي اجتماعي مانند بيمه عمر باعث شده است كه امروزه اين نهاد جزو انكارناپذيري از روابط حقوقي سطح جامعه را تشكيل دهد. منظور از تعهد به نفع ثالث این است که «الف» (متعهد) در برابر «ب» (متعهدله) براي «ج» (ذي‌نفع ثالث) حقي (تعهدي به نفعش) ايجاد كند. براي مثال من و شما در قراردادي كه براي خود انجام مي‌دهيم براي ديگري حقي (تعهدي) در نظر بگيريم. دکتر محسن ایزانلو افزود: قانون‌گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده و این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. وی در ادامه بیان کرد: مطابق مواد فوق‌الذکر علاوه بر اينكه افراد می‌توانند براي خود معامله كنند ممکن است تعهدي نيز به نفع ثالث به‌وجود آورند که این تعهد در عالم حقوق معتبر است. اراده طرفین علت اصلی ایجاد تعهد این حقوقدان ادامه داد: علت اصلی اینکه قانون مدنی این نوع از تعهد را پذیرفته است باید در اراده طرفين قرارداد اصلي جست‌و‌جو كرد. به بیان دیگر اراده آنان است كه براي ثالث حقي ايجاد مي‌كند و بنابراین قبول ثالث در اينجا نقشي ندارد. استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها این حقوقدان با تأکید بر اینکه این نوع از تعهد استثنایي بر اصل نسبي بودن قراردادهاست، افزود: منظور از اصل نسبی بودن قراردادها این است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می‌شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می‌شوند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به‌عنوان ذی‌نفع در دادگاه طرح دعوا کنند و هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهدی نسبت به عقد نخواهد داشت به‌عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد هستند و یا طرفین عقد نیستند به طور مستقیم نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به‌عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده است که به موجب آن هیچ کس نمی‌تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی یا حقی را بر عهده او واگذارد یا حقی را برای او به‌وجود آورد و یا از او سلب کند. وی ادامه داد: اما باید دقت کرد که گذشت زمان و برخی الزامات باعث شده است که افراد در قراردادهای خود به نفع اشخاص ثالث تعهدی ایجاد کرده و خود را ملزم به آن کنند. بنابراین باید معتقد بود که تعهد به نفع ثالث به‌عنوان یک نهادی است که استثنایی بر اصل آزادی قراردادهاست و البته مورد تأکید قانون‌گذار نیز قرار گرفته است زیرا قانون مدنی ما به این نوع تعهد اشاره داشته و علاوه بر آن در سایر قوانین نیز آمده است. این عضو هیات علمی دانشگاه تأکید کرد: تعهد به نفع ثالث در مواد 231 و 196 قانون مدني ايران اشاره شده و مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته است زیرا ماده 231 قانون مدنی بیان کرده است که معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم‌مقام قانوني آنان مؤثر بوده اما ماده 196 قانون مدنی را از این امر مستثنا کرده است. وی با بیان اینکه منظور از این استثنا همان تعهد به نفع ثالث بوده که در ماده 196 قانون مدنی آمده است، اضافه کرد: مطابق این ماده ممکن است اشخاص در ضمن معامله ای كه براي خود صورت می‌دهند، تعهدي هم به نفع شخص ثالثي داشته باشند. انواع تعهد به نفع اشخاص ثالث ایزانلو اضافه کرد: تعهد به نفع ثالث انواع متفاوتی داشته که قانون‌گذار ما از آنها نام برده است. گاهی ممکن است این نوع از تعهد به صورت شرط ضمن عقد ایجاد شود به این نحو که طرفين عقد براي خود معامله‌اي صورت داده و در اين معامله تعهدي تبعي (به صورت شرط ضمن عقد) براي ثالث در نظر بگیرند. البته ما نمی‌توانیم تعهد به نفع ثالث را محدود به شرط در ضمن عقد دانسته و آن را هميشه چهره‌اي تبعي از عقد اصلي بدانیم بلكه مي‌شود اين تعهد چهره اصلي به خود گرفته و در قالب عقد مستقلی صورت بگیرد، به طوری که در قالب يكي از دو عوض عقد درآيد. تعارض نداشتن با برخی از عقود ایزانلو در پایان خاطرنشان کرد: البته قرار گرفتن تعهد به نفع ثالث به عنوان يكي از دو عوض در عقد با ساختمان عقود معوض و مفهوم مبادله تعارض ندارد زيرا طرف قرارداد هم در ايجاد و هم در اجراي تعهد، نفع معنوي و گاه مادي دارد و در واقع تعهد به سود او نيز است. در بيمه عمر نيز كه نوعي از تعهد مستقيم به نفع ثالث بوده و در آن يكي از دو عوض، حق بيمه‌اي است كه براي ثالث در نظر گرفته می‌شود، نفع معنوي بيمه گزار قابل انكار نبوده و با اجراي تعهد وي نيز نفع می‌برد و می‌توان او را يكي از ذي‌نفعان اجراي تعهد به حساب آورد. مستند قانوني اين نوع از تعهد مواد 768 و 769 قانون مدني در عقد صلح و همچنين ماده 24 قانون بيمه مصوب 1316 بوده که مطابق ماده 768 قانون مدنی در عقد صلح ممكن است یکی از طرفين در عوض مال‌الصلحي كه می‌گیرد متعهد شود كه مبلغ معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند؛ اين تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود. |
|
