چگونگی اعاده اعتبار تاجران ورشکسته
|
سایت حقوقی دادآور
گروه حقوقی: ورشكستگي يا توقف، «اعتبار» تاجر را که سرمایه مهمی برای اوست، از بين مي‌برد و باعث سلب اعتماد مردم از تجار يا تاجر ورشكسته مي‌شود. همچنين صدور حكم ورشكستگي توسط دادگاه خود‌به‌خود بعضي محروميت‌ها را براي تاجر ايجاد ميكند حتي در بعضي از حالات موجب محكوميت‌هاي جزايي نيز براي تاجر مي‌شود.
|
|
|
در اين حالت به علت اينكه يكي از شرايط اشتغال داشتن به تجارت حسن شهرت و خوش نامي است، ورشكستگي حسن شهرت را لكه‌دار می‌کند و مانع اشتغال مي‌شود مگر آنكه اعتبار از دست رفته بازگردانده شود. در خصوص چگونگی اعاده این اعتبار از دست رفته به گفتگو با اسماعیل حسینی زارع، حسین سودبر و حسن کیا، کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری می‌پردازیم.
اسماعيل حسيني زارع در تعریف اعاده اعتبار به «حمایت» مي‌گويد: اعاده اعتبار تاجر به این معناست که پس از ورشکستگی تاجر کلیه دیون و متفرعات آنها را بپردازد. وی در ادامه می‌افزاید: ورشکستگی اعم از تقلب یا تقصیر مسلما بر روی تجارت تاجر تاثیر مستقیم دارد، به این معنا که اعتماد به تاجر پس از ورشکستگی و حتی پس از اعاده حیثیت بسیار سخت است. این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 561 قانون تجارت در تعريف اعاده اعتبار واقعی و اعاده اعتبار قانونی مي‌افزايد: اعاده اعتبار واقعی عبارت است از اینکه تاجر با نشان دادن حسن عمل و پرداخت کلیه دیونی که دارد، تقاضای اعاده اعتبار می‌كند. به عبارت دیگر تاجر ورشکسته باید کلیه دیون خود با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است را کاملا بپردازد. اعاده اعتبار قانونی عبارت است از اینکه تاجر با وجود ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون نشود. حسين سودبر، وکیل دادگستری نيز در اين خصوص توضیح می‌دهد: در قوانين تجارت دو نوع اعاده اعتبار وجود دارد: يكي اعاده اعتبار واقعي و ديگري اعاده اعتبار قانوني. اعاده اعتبار واقعي تاجر زماني است كه تاجر با پرداخت كليه ديوني كه بر ذمه دارد بتواند اعتماد مردم را به خود جلب كند و شايسته ادامه شغل تجارت از سرگيري فعاليت‌هاي خود باشد که در اين حالت مي‌تواند تقاضاي اعاده اعتبار کند و ماده 561 قانون تجارت مقدر مي‌دارد: «هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملا بپردازد، حقا اعاده اعتبار مي‌نمايد». وي مي‌افزايد: در صورتي كه تاجر ورشكسته موفق به پرداخت بخشی از ديون خود نشود، مثل جرایمی كه با گذشت مدت زمان مشخص اعاده حيثيت مي‌شود، در ورشكستگي نيز بعد از گذشت مدتي به دادگاه اجازه داده مي‌شود كه نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشكسته اتخاذ تصميم كند، بنابراين اعاده اعتبار قانوني منوط به فراهم بودن شرايط زير است: 1- گذشت پنج سال پس از اعلان ورشكستگي. 2- اثبات صحت عمل در ظرف مدت 5 سال مزبور در نهايت تا زمان صدور حكم اعاده اعتبار. 3- جلب رضايت طلبكاران نسبت به اعاده اعتبار كه اين عمل يا به واسطه انعقاد قرارداد ارفاقي است كه قبلا تحصيل شده يا بعدا طلبكاران ذمه تاجر ورشكسته را بري كرده باشند. اين وكيل دادگستري در ادامه مي‌گويد: اعاده اعتبار تاجر ورشكسته مستلزم رسيدگي در دادگاه است و دادگاه بايد در مورد آن حكم صادر كند. دادگاه صالح در این مورد نيز همان دادگاهي است كه اعلان ورشكستگي در حوزه آن واقع است. در مورد اعاده اعتبار واقعي دادگاه فقط بر صحت مدارك تقديم شده رسيدگي ميكند كه محرز شود مدارك پرداخت كليه ديون اصالت دارد. در صورت صحت دادگاه مكلف به صدور حكم اعاده اعتبار است، ولي در اعاده اعتبار قانوني زماني كه تاجر رضايت طلبكاران را تحصيل كرده است، دادگاه بايد به نحوي كه عدل و انصاف اقتضا ميكند، تصميم‌گيري كند كه مي‌تواند درخواست را قبول يا رد كند كه اين تصميم قابل اعتراض نيز است. دادخواست اعاده اعتبار حسن كيا، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در خصوص نقش دادگاه در اعاده اعتبار مي‌گويد: دادخواست اعاده اعتبار باید به دادگاه عمومی که حکم ورشکستگی را داده است توسط تاجر تقدیم شود. دادگاه ابتدا با آگهی به مدت یک ماه این درخواست تاجر را اعلان می‌کند و طلبکارانی که طلب خود را دریافت نکرده‌اند در این مدت یک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند. سپس دادگاه با بررسی مدارک و در صورت احراز شرایط اعاده اعتبار حکم بر اعاده اعتبار صادر می‌کند یا آن را رد می‌کند.این حکم حسب مورد توسط مدعی اعاده اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبنی بر اعاده اعتبار رد شود، برای دادن درخواست مجدد باید حداقل شش ماه بگذرد. امکان اعاده اعتبار برای ورشکستگان به تقلب تا زمانی که این افراد از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند، وجود ندارد. نقش دادگاه در اعاده اعتبار حسيني زارع در بررسي نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر مي‌گويد: مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعیین‌کننده است، زیرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. این مرجع قضایی است که با احراز شرایط تاجر، برای مثال اینکه تاجر توانسته به تکالیف قانونی خود در دوران ورشکستگی عمل کند یا نسبت به پرداخت دیون اقدام کرده است یاخیر؟ می‌تواند نسبت به اعاده اعتبار تاجر حکم صادر كند یا در صورت عدم احراز شرایط دعوی را رد كند. حسين سودبر نیز با اشاره به اينكه اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشكسته است و اين اختصاص به حكم قانون دارد، در ادامه مي‌افزايد: اگر قرار بر اين بود كه افراد عادي كه مفلس مي‌شوند نيز نياز به اعاده اعتبار داشته باشند، يقينا اين مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار كه عاقل‌ترين اعضای آن جامعه است، تصريح مي‌شد و به نظر مي‌رسد كه اين اختصاص به لحاظ حساسيت تجارت و اعمال تجاري است. در لايحه قانون تجارت عنوان شده است كه تاجر ورشكسته، مدير يا مديران و مدير عامل شخص حقوقي ورشكسته علاوه بر محروميت‌هاي مندرج در مجازات‌هاي تبعي قانون مجازات اسلامي از تاسيس شركت تجارتي عضويت در هيات مديره شركت‌هاي تجارتي، تصدي مديرعاملي در شركت‌هاي تجارتي، كسب اعتبار و دريافت تسهيلات به هر عنوان از بانك‌ها و موسسات اعتباري عمومي و دولتي به جز وام‌هاي ضروري از قبيل وام مسكن و ازدواج محرومند كه اين محروميت‌ها سه سال پس از اعلام ختم عمليات ورشكستگي رفع و به حكم قانون از تاجر اعاده اعتبار مي‌شود و اين اعاده اعتبار منوط به تقديم دادخواست نيست. وي در ادامه مي‌افزايد: ورشكسته به تقلب اعاده اعتبار نميشود، مگر اينكه مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي را تحمل كند يا عفو شود و از اعلام ختم عمليات ورشكستگي پنج سال بگذرد و كليه ديون و متفرعات آن و مخارج تصفيه را پرداخت كند. ورشكسته به تقصير نيز چنين شرايطي دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود. نكته ديگر اينكه هر تاجر ورشكسته به تقلب و تقصير نباشد و ديون خود و متفرعات آن را كمتر از دو سال از اعلام ختم عمليات ورشكستگي بپردازد، مي‌تواند اعاده اعتبار كند و اگر در يك شركت ورشكسته شريك ضامن ورشكست اعلام شود، از وي جز با اثبات تاديه تمام ديون اعاده اعتبار نميشود. خواهان اعاده اعتبار و همچنين هر بستانكاري كه سند عدم كفايت دارايي دريافت کرده و طلب خود را كاملا دريافت نكرده است، مي‌تواند از حكم دادگاه تجديدنظرخواهي كند و دادگاه صالح نيز دادگاهي است كه حكم ورشكستگي را صادر کرده است. حسيني زارع نيز در اين باره بيان مي‌دارد: در حقوق ایران اعاده اعتبار منحصر به تاجر ورشکسته نیست، بلکه نسبت به محکومان احکام جزایی نیز اعمال می‌شود. مستند این سخن ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق است که در آن به مجازات‌هایی اشاره شده که با سپری شدن مدت‌های اعلامی، آثار اجرای حکم مرتفع می‌شود. دلیل اینکه چرا اعاده اعتبار منحصر به ورشکسته نیست را شاید بتوان در مواردی چون اظهار ندامت متهم از جرم، ارتکاب جرم بدون قصد وعمد و سوء‌نیت، پذیرش مجدد افراد خاطی به آغوش جامعه، فرصت جبران خطای ارتکابی و مواردی از این قبیل جست‌وجو کرد. وي در خصوص تغيیرات لایحه تجارت در قواعد اعاده اعتبار مي‌گويد: لایحه جدید قانون تجارت در بردارنده مفاهیم جدیدی است که چون در مرحله لایحه است و تبدیل به قانون نشده است و احتمال تغییر در آن وجود دارد از بیان توضیحات آن خودداری می‌شود فقط می توان به گوشه‌ای از آن مانند اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقلب (ماده 1141) اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقصیر (ماده 1140) اعاده اعتبار قهری (رفع محرومیت های اجتماعی ماده 1139) و اعاده اعتبار عادی (ماده 1142) اشاره کرد. حسین کیا، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در خصوص تغییرات لایحه تجارت در خصوص اعاده اعتبار تجار توضیح می‌دهد: در لایحه جدید قوانین اعاده اعتبار خاص اشخاص حقیقی تاجر شده است در صورتی که در قانون فعلی تجارت شامل اشخاص حقوقی تاجر هم می‌شود، همچنین در لایحه جدید بر خلاف قانون فعلی که با دو نوع اعاده اعتبار حقی و قانونی مواجه هستیم، چهار نوع اعاده اعتبار وجود دارد: 1-اعاده اعتبار قهری که پس از سه سال و با رفع ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های قانونی حاصل مي‌شود. 2-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقصیر که پس از تحمل مجازات مربوطه یا عفو و گذشت چهار سال از تاریخ اعلام ورشکستگی و پرداخت کلیه دیون و متفرعات و مخارج تصفیه حاصل می‌شود. 3-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقلب که در صورتی حاصل می‌شود که تاجر متقلب مجازات بزه خود را تحمل کند یا عفو شود و از اعلام ختم ورشکستگی پنج سال بگذرد و کلیه دیون و متفرعات و مخارج تصفیه را نیز پرداخت کند. 4- شامل تاجری می‌شود که ورشکسته به تقصیر یا به تقلب نباشد و کلیه دیون خود و متفرعات آن و متفرعات و مخارج تصفیه را ظرف کمتر از دو سال پس از ختم عملیات ورشکستگی بپردازد. به نقل از سایت روزنامه حمایت |
|
