گزارشی از نشست بررسی قانون حمايت از كودكان بد سرپرست و بي‌سرپرست

سایت حقوقی دادآور

 چند ماه پيش بود كه شاهد فرستادن لايحه‌يي براي تصويب قانوني تحت عنوان «قانون حمايت از كودكان بدسرپرست و بي‌سرپرست» به شوراي نگهبان بوديم، بماند كه سر و صداهاي زيادي بر سر چند ماده اين لايحه صورت گرفت، از جمله تبصره‌يي كه امكان ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را ممكن مي‌ساخت. شوراي نگهبان در نهايت، مهر تاييد به قانون زد. اين‌بار، اين دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي بود تا بر آن شد نشستي با همكاري پژوهش خانواده ، كرسي حقوق بشر و انجمن روانشناسي باليني كودك و نوجوان ايران برگزار كند. در اين نشست، از همكاري دكتر حسين مهرپور، دكتر محمد روشن، دكتر حسين ميرمحمدصادقي، دكتر محمدجواد صفار، آقاي بيات و دكتر محمد علي مظاهري استفاده شد. دكتر روشن در ابتداي بحث ذكر كردند كه لازم بود اين قانون در محيطي علمي و به دور از هياهوي رسانه‌يي مورد ارزيابي قرار گيرد. نشست با سخنراني دكتر حسين مهرپور، رياست محترم دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي آغاز شد.

دكتر حسين مهرپور: در هيچ يك از قوانين كشورهاي اسلامي فرزندخواندگي وجود  ندارد

آيه دوم سوره نساء، به نوعي مرتبط با بحث است و نوعي دغدغه خاطر براي يتيمان و كودكان بي‌سرپرست است، در رابطه با دو مساله؛ يكي تصاحب اموال است و ديگري مساله ازدواج كردن آنها در اينجا اين دو مساله در ارتباط با بحث است. اينكه خداوند مطرح و تاكيد مي‌كند كساني كه به نوعي سرپرستي اين اطفال را برعهده دارند مواظب اموال اينها باشند و در رابطه با ازدواج با آنها هم به اين شكل بيان شده است: كه يك نوع دغدغه‌خاطر بوده اتفاقا نه خوشامد، چون ازدواج صورت مي‌گرفت و بعد هم ول‌شان مي‌كردند و اموال‌شان را هم مي‌گرفتند، در رابطه با ازدواج هم همين بود، اين آيه مي‌گويد اگر مي‌ترسيد با آنها بعد از ازدواج عدالت را رعايت نكنيد با زنان ديگري ازدواج كنيد. بحثي كه در رابطه با اين قانون هست، يكي قانون سال 1353 و يكي هم همين قانون سال 1392 كه اخيرا تصويب و لازم‌الاجرا شد. همان‌طور كه از عنوان قانون برمي‌آيد، حمايت از كودكان بي‌ سرپرست است ولي به نظر مي‌رسد كه در مايه‌هاي فرزندخواندگي مطرح شده و شباهت‌هايي دارد به قوانين كشورهايي كه فرزندخواندگي در آن مجاز است. مثلا در قوانين كشورهاي خارجي، فرزندخواندگي وجود دارد مثلا در فرانسه يا سويس. در قانون مدني فرانسه آمده است كه زوجين كه پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد، مي‌توانند درخواست فرزندخواندگي كنند و در كنار آن شخصي كه سي‌سال داشته باشد هم مي‌تواند درخواست فرزندخواندگي بكند (مثل ما). در رابطه با بچه‌يي كه مي‌خواهد به فرزندخواندگي گرفته شود در قانون سال 53 شرط بود كه كمتر از 12 سال داشته باشد ولي در حال حاضر اين سن كمتر از 16 سال است و در قانون فرانسه كمتر از 15 سال. اين فرزندخواندگي آثاري نسبي ايجاد مي‌كند، ماده 356 مستند اين حرف است، اين نسب جديد، نسب قبلي را پاك مي‌كند، تنها رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر قبلي‌اش كه ادامه مي‌يابد، اين است كه نمي‌تواند با آنها ازدواج كند. ماده 358 تصريح مي‌كند كه حقوق و تكاليف فرزندخوانده همان حقوق و تكاليفي است كه بچه‌هاي طبيعي پدر و مادر جديد دارند. پس همان‌گونه كه فرزندان طبيعي ممنوعيت ازدواج با پدر و مادر دارند، همين ممنوعيت براي فرزندخوانده هم وجود دارد. در همين ماده آمده است كه ازدواج به شرح زير ممنوع است، بين پذيرنده فرزند و فرزندخوانده و نسل آنها رو به پايين، بين بچه‌هايي كه فرزندخوانده شخص هستند، مثل بچه‌هاي رضاعي و همين طور بين فرزندخوانده و فرزندان طبيعي. قانون حمايت از خانواده سال 53، عنواني قيد كرد تحت عنوان حمايت از كودكان بي‌سرپرست، بعضي از شرايطي كه در اين قانون آمده است، اما در قانون سال 53 اسمي از فرزندخوانده تنها در يك ماده آمده است، (ماده 13): مقررات احوال شخصيه ايرانيان غير‌شيعه درباره فرزندخواندگي در بين خودشان باقي است. يعني اگر بخواهند بين خودشان مبادرت به فرزندخواندگي كنند، مقررات مربوط به خودشان دربار‌ه‌شان اعمال مي‌شود. تنها در اين ماده ذكر شده است. قانون سال 53 تصريح مي‌كند كه نسب فرزندخواندگي موجب ارث نيست و محروميت و ممنوعيت نكاح را به حال خودش واگذار مي‌كند. قانوني كه الان در سال 92 تصويب و لازم‌الاجرا شد، غير از زن و شوهر، دختر و زن مجرد بالاي 30 سال مي‌تواند كسي را به فرزندخواندگي بگيرد، تفاوتي كه پيدا كرده با اصل 53 اين است كه در آنجا اتباع ايراني مقيم مي‌توانستند كسي به فرزندخواندگي بگيرند اما در اينجا ذكر شده كه مقيم خارج هم مي‌توانند و يك مقدار شرايط مذهبي و... اضافه شده است. در رابطه با غير مسلمان‌هاي ايراني چيزي ذكر نشده اما بعد از چند بار رفت و آمد بين مجلس با شوراي نگهبان ذكر شد كه غير مسلمان نمي‌تواند كودك مسلمان را تحت سرپرستي قرار دهد، اما كودك اهل كتاب هم مي‌تواند به سرپرستي هم كيشان در بيايد، هم به سرپرستي مسلمان. مساله‌يي كه شوراي نگهبان روي آن تاكيد داشت، اين بود كه اگر وصي وجود داشته باشد، باز سرپرستي مطرح نيست. در اين قانون دو جا از فرزندخواندگي اسم آورده‌اند، يكي در تبصره ماده 26 كه ازدواج بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، يكي هم در ماده 35، كه دفتري به نام دفتر مشاوره ديني مربوط به امور فرزندخواندگي آورده شود. در اين قانون مساله ارث بردن يا نبردن تصريح نشده است. در رابطه با محروميت نكاح هم تبصره آمده است. البته كه در ماده آمده كه كودكان بي‌سرپرست با اذن مقام معظم رهبري امورشان رسيدگي مي‌شود. بحث بر اين است كه اين قانون در سال 88 مي‌خواست تصويب شود، اما شوراي نگهبان پيش از آنكه نظر ماهوي بدهد به مجلس اعلام كرد علاوه بر اينكه مصوبه در موارد گوناگون اشكالات شرعي دارد، با توجه به اينكه رسيدگي به امور كودكان بي‌سرپرست شرعا بر عهده ولي امر است، لازم است مجلس مشخص كند كه اقدام مجلس در تعيين افرادي كه در اين قانون آمده است، با اذن ولي امر بوده است يا نه. اما من نمي‌دانم كه لازم است مثلا ذكر شود كه در اين قانون سازمان بهزيستي زيرنظر مقام معظم است يا خير. اين مساله خيلي طول كشيد. برداشت من اين است كه شوراي نگهبان تاكيد داشته كه تنها آوردن كلمه «اذن» كافي نيست، بلكه بايد ببينيم‌ اذن گرفته شده است يا خير و تا اينها بروند و اذن را بگيرند دو سه سالي طول كشيده است. سرانجام ظاهرا اذن گرفته شده است. بعد از آن، شوراي نگهبان يك بار مصوبه را به مجلس مي‌فرستد، يك بار ديگر هم به 23 ماده آن ايراد مي‌گيرد كه فقهي و شرعي بوده و دو مطلب مهم در آن بوده است، يكي اينكه اگر وصي باشد نمي‌توان فرزندخواندگي گرفت و يكي هم درباره سجل زماني كه سرپرستي احراز شد، سجل صادر مي‌شود منتها در سجل اين مراتب قيد مي‌شود. اصرار شوراي نگهبان بود كه بايد اذن مراتب ذكر شود و چيزي مخفي نماند. يك اشكال مهم ديگر در ارتباط با تبصره ماده 26 است كه ازدواج را ممنوع كرده بود كه البته اين فرزندخواندگي نيست. قبلا به‌طور كلي ممنوع بود، اما ايراد شوراي نگهبان اين بود كه اگر به سن بلوغ رسيده باشد، نمي توان اين ازدواج را منع كرد.

دكتر مظاهري،( رييس دانشكده روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي): نام اصلي فرزند خوانده در شناسنامه، داغي بر پيشاني كودك

اين قانون از لحاظ روانشناسي جاي بحث دارد و خوب است كه قانونگذار متمركز شود در مطا لعات ميان رشته‌يي. اين قانون موارد مثبتي هم داشته است، برداشت من اين است كه ما دو حركت مثبت داريم، يكي بحث گسترش دامنه شمول افرادي كه مي‌توانند فرزندخوانده بگيرند. واقعيت اين است كه تعداد زياد كودكان در مراكز نگهداري يك معضل بسيار بزرگ است. كيفيت مناسبي در اين مراكز نيست، به دليل عدم ارتباط مناسب با كودك. هرچند كه شيرخوارگاه آمنه از بقيه مراكز بهتر است، اما بازهم ايرادات خودش را دارد و عدم وابستگي در آن پايدار است. اين توسعه دادن مثبت است و از سويي قادر بودن دختران مجرد بر فرزندخواندگي، كمكي به حوزه‌يي از مسائل خانواده در ايران مي‌كند، چون دختران ازدواج نكرده و زنان بدون شوهر بسيار زياد شده است در كشورمان و خوب است كه از اين امكان استفاده شود. نكته دوم اين است كه اقدامات تشويقي براي پذيرش كودكان بي‌سرپرست و بد سرپرست صورت گرفته است. اما راجع به كمبود‌ها اگر بخواهيم بحث كنيم، يك موردش اين است سازمان بهزيستي بايد مراكز تحت نظر حوزه علميه داير كند و اساسا واگذاري اين سرپرستي منوط به تاييد اين مركز است. دكتر مهرپور هم ذكر كردند كه اصلا اينها مي‌خواهند چه كنند. قانونگذار هيچ دغدغه‌يي درباره مسائل اين خانواده‌ها و مسائل اين كودكان نشان نداده است و نگفته كه سازمان نظام روانشناسي ايجاد كنيم، خدمات روانشناسي بيشتر از خدمات عمومي است. من تعجب مي‌كنم از سازمان بهزيستي كه اين را در نظر نگرفته است. ديگر اينكه در واقع بايد ارائه خدمات روانشناسي به صورت مددكاري رايگان در اختيار خانواده‌هايي كه سرپرستي اين كودكان را برعهده گرفتند، انجام بگيرد. در ايران هيچ پژوهش مشخصي در اين رابطه نداريم وقتي كودك به مشكلي مي‌خورد ولي نبايد راحت درباره پس دادن صحبت كنيم. اين به لحاظ روانشناختي تاثيرات ويرانگر مي‌گذارد. نكته ديگر اينكه آنچه در قانون آمده اين است كه نام اصلي كودك بايد در شناسنامه ذكر شود و اگر هم نيست بايد شماره دادگاه بيايد. اين برداشتي كه براي من به عنوان يك روانشناس ايجاد مي‌شود، اين است كه اين كودك بارها با اين شناسنامه سروكار دارد و اين مقدمه نوعي طرد اجتماعي است كه مي‌تواند حقوق كودك را تضييع كند. البته كه بايد درباره كودك اطلاعات داشته باشيم و بايد در اختيار او هم قرار بگيرد ولي نيازي نيست كه مساله را فرياد بزنيم. ظاهرا در قانون قديم اين مساله نبوده است. البته توضيح دهم كه بسياري از خانواده‌هايي كه فرزندي را به سرپرستي گرفته اند، با افشاي اين مساله مخالفند. در هر صورت حل مساله مهم است، اما اينكه داغي به پيشاني كودك زده شود، مساله مهمي است. بسياري از خانواده‌ها هم مخالفند با اين مساله. نكته ديگر در قانون مرتبا ذكر شده كه اگر چند خانواده آمدند و همه شرايط را داشتند، حتي قرعه‌كشي كنيم، اما هيچ‌جا از مصلحت كودك سخن گفته نشده و نظر كودك را نمي‌پرسند. ديگر اينكه بازدارنده بودن ماده 26 وقتي مي‌خواهيم فرزندخواندگي را رواج دهيم، اگرچه مثلا قانون گفته ازدواج با بيش از يك زن ايراد ندارد، اما باز با فرهنگ مطابقت ندارد، در اينجا هم همين‌طور. اگر يك زن و شوهر كه كودكي را به فرزندخواندگي مي‌پذيرند، مي توانند به چشم رقيب به او نگاه كنند. قاعدتا چون دختران به دليل مسائل محرميت (كه مي‌شد راحت‌تر حل كرد قضيه را) بيشتر به سرپرستي گرفته مي‌شدند، الان اين قانون عليه دختران شده است، چون دختران در معرض ازدواج قرار مي‌گيرند و اين نوعي اقدام عليه سرپرستي با دختران است و البته كه دختران بيش از پسران در مراكز نگهداري آسيب مي‌بينند. آن چيزي كه من به‌طور خاص درباره خانواده مي‌خواهم بگويم اين است كه خانواده را با كنش‌ها و نقش‌هايش مي‌شناسيم، اين كه دختر يا پسر بشود همسر مي‌تواند مشكلات هويتي زيادي موجب شود وقتي پژوهش‌ها را مي‌گذاريم كنار هم، مفهوم خانواده به هم مي‌ريزد، مفهوم برادر خواهري و... به هم مي‌ريزد. آسيبش را هم در آينده ممكن است زياد ببينيم.

مرتضي بيات (قاضي مجتمع قضايي شماره دو): از لحاظ عرفي قباحت دارد، اما شرع بالاتر است

درباره اين قانون جديد بايد گفت چند روز است كه لازم الاجرا شده است و هنوز معلوم نيست رويه چگونه است، اما رويه قانون سال 53 اين بود كه زوجين بالاي 30 سال، تقاضا مي‌دادند، دادگاه آنها را به پزشكي قانوني معرفي مي‌كرد و سپس از كلانتري احراز مي‌شد، سوء پيشينه گرفته مي‌شد، از وضعيت مالي تحقيق مي‌شد، دادگاه بعد از اين تحقيقات قرار موقت شش ماهه صادر مي‌كرد و به بهزيستي اعلام مي‌كرد. بعد از شش ماه بهزيستي تاييد مي‌كرد و دادگاه حكم قطعي صادر مي‌كرد. البته قضات دو رويه داشتند، يكي اينكه بايد كودك خاصي اعلام شود و دادگاه درباره همان كودك به صورت موقت صلاحيت صادر مي‌كند و عده‌يي ديگر درباره كودكي نامعين صلاحيت صادر مي‌كردند و اين باعث اختلاف رويه شد و در نهايت تصميم بر اين شد كه دادگاهي كه برگزار مي‌شود بعد از صلاحيت والدين، طفلي به‌طور مشخص معرفي مي‌شود و قرار شش ماهه صادر مي‌شد. اين رويه محاكم بود ولي قانون جديد هنوز رويه را مشخص نكرده است. تنها چند نكته هست اينكه اول ماده 3 مي‌گفت تقاضانامه بايد مشتركا از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود ولي در قانون طبق ماده 11 تقاضا نامه درخواست‌كنندگان بايد به بهزيستي ارائه شود. بايد خود زوجين درخواست را بدهند، حضورشان لازم بود و الان هم فكر كنم واجب باشد. الان ما نمي‌دانيم كه طبق اين ماده تقاضانامه بايد در قالب دادخواست باشد همان‌طور كه سابقا بود يا خير. ديگر اينكه ماده 36 آيين‌نامه اجرايي كه در اين ماده ذكر شده است، هنوز نوشته نشده است و تصويب نشده است و اگر نكات مبهمي وجود داشته باشد و اين قانون تغييرات زيادي نسبت به قانون سابق دارد، دادگاه‌ها واقعا مي‌خواهند چه بكنند و بايد در عمل ببينيم. ديگر اينكه دادستان و سازمان بهزيستي و متقاضي اشخاصي هستند كه قرار موقت به آنها احراز مي‌شود ولي در اين قانون صحبتي از اعتراض نشده است، اما در قانون سابق آمده بود كه قابل اعتراض است. نكته ديگر هم ماده يك درباره اذن مقام معظم است كه معلوم نيست ايشان اذن را دادند يا ما دوباره بايد اذن بگيريم، اين جاي ابهام دارد. ديگر اينكه بحث ازدواج بود، كه هم از لحاظ حقوقي بود، هم روانشناسي اما بايد اين را هم در نظر بگيريم كه اين موانع نكاح دو دسته است؛ يكي موانع شرعي و يكي هم قانوني مثل تبصره ماده 26، اين ممنوعيت قانوني است نه شرعي اما بايد در نظر گرفت اگر ازدواج صورت گرفت آيا از نظر شرعي هم باطل است؟ اينكه فرزندخوانده خودش با رضايت ازدواج كرد، چه آثاري مترتب كنيم؟ به نظر مي‌آيد كه ممنوعيت شرعي وجود ندارد، بايد اگر هم مي‌خواهند ازدواج كنند از دادگاه صلاحيت بگيرند. درست است كه از لحاظ عرفي قباحت دارد اما شرع بالاتر است و رضايت خدا بايد مدنظر باشد. البته كه اين قانون آزمايشش را در محاكم و در عمل نشان مي‌دهد. فرزندخواندگي در كنوانسيون حقوق كودك ذكر شده و ايران هم چون پذيرفته اين كنوانسيون را، بنابراين فرزندخواندگي وجود دارد هرچند از لحاظ شرعي ايراد داشته باشد.

دكترمحمد جواد   صفار: كلمه حمايت در اين قانون فريبنده است

مقدمه‌يي را عرض مي‌كنم و بد نمي‌بينم به سوابق فقهي اين موضوع اشاره كنم. خوفي كه رسول خدا(ص) از موضوع ازدواج همسر فرزندخوانده‌اش در دلش داشته است. (آيه 37 سوره احزاب.) قانونگذار در اين دوره‌هاي اخير بدون توجه به ملاحظات و مسووليت‌هاي دولت در خارج و داخل، قانون‌هايي وضع مي‌كند كه نتيجه‌اش اين مي‌شود كه در قالب همين نشست‌ها  بنشينيم و بگوييم ازدواج فرزندخوانده و سرپرست چه حكمي دارد. بعضي‌ها تصور مي‌كنند كه تبصره ماده 26 ازدواج را ممنوع كرده در حالي كه اين‌طور نيست و اين قانون ممنوع كرده است، اين‌گونه بايد تفسير شود ازدواج با فرزندخوانده در صورت مصلحت دادگاه جايز است و اين ممنوعيت به معناي حرمت  نيست. اولا قانونگذار بايد هدف خودش را مشخص مي‌كرد، در صدر قانون آمده تامين نيازهاي مادي و معنوي، يكي از نيازهاي مادي كودك بدسرپرست و بي‌سرپرست پيوستن به خانواده است، قانونگذار مي‌خواهد خانواده حكمي ايجاد كند وقتي ايجاد مي‌شود كه نسب حكمي و قرابت حكمي ايجاد شود، قرابت مفهومي شرعي يا عرفي است يا چيزي كه ناشي از رابطه فيزيولوژيكي به وجود آيد و شرع آن را مي‌پذيرد. در موضوع فرزندخواندگي كه البته عده‌يي معتقدند اين عنوان فريبنده‌يي است چون مي‌خواسته يك نهاد فرزندخواندگي ايجاد كند ولي عنوانش را گذاشته سرپرستي و دقيقا مشخص نكرده كه اين نهاد چه ماهيتي دارد، سابقه عنوان فرزندخواندگي به سال 1312 بر مي‌گردد، تاسيس فرزندخواندگي را مي‌خواهد با توجه به شرع مورد توجه قرار دهد ولي نتوانسته است، خوب بود قانونگذار در اينجا كمي دقت مي‌كرد چون يك تجربه 40 ساله وجود داشت و اين تجربه مي‌توانست قانونگذار را در مسيري قرار دهد كه قانوني كم ايرادتر تصويب كند. عنوان قانون قابل انتقاد است، موسوم شده به حمايت از كودكان و نوجوانان، حمايت وقتي در صدر قانون به كار مي‌رود تصور اين است كه اين قانون شكلي است و در موضوع رسيدگي بين دعاوي بين افراد به وجود مي‌آيد، در حالي كه در اين قانون ايجاد دعاوي سرپرستي، پايان آن و آثار آن تبيين شده است. پس قانون ماهوي است، كلمه حمايت هم فريبنده است، عنوان سرپرستي هم همين‌طور چون روشن نشده اين عنوان و معلوم نيست قرابت لازم است يا خير، چون اگر اين را به عنوان قرابت بدانيم، نفقه و... قابل پيش‌بيني مي‌شود. نامي كه انتخاب مي‌شود بايد مناسب با ادبيات حقوقي باشد. بايد سرپرستي به خانوه داده مي‌شد نه مجردها چون آنچه نياز پيدا مي‌شود كه ما اين قانون را داشته باشيم، نبود خانواده است اما نبايد قانون را تامين‌كننده نياز عده‌يي بگذاريم كه مجردند يا شكست خورده اند. قانون نبايد وسيله ارضاي كمبود افراد باشد. تنها نهاد خانواده است كه مي‌تواند باعث رشد شود و منافع كودك را تامين كند. ديگر اينكه انشاي قانون ايراد بسيار زيادي دارد؛ اول اينكه در بحث سرپرست كه هم مي‌تواند مقيم ايران باشد هم خارج ايران اما بايد تابع ايران باشد يا درباره اتباع غيرايراني قانونگذار نهاد سرپرستي را تجويز نكرده و از اين جهت ايراداتي وارد است. زن و شوهر صاحب فرزند مي‌توانند فرزندخوانده بگيرند اما قيد پنج سال ديگر چه لزومي دارد؟ در قانون سابق اين معنا داشت چون اين براي كساني كه مايوس از فرزند بودند، بود اما حال هيچ معني ندارد چون افرادي كه داراي فرزند هستند هم مي‌توانند فرزندخوانده بگيرند. اين لغو است و نشان مي‌دهد قانونگذار با عجله قانون وضع كرده است. من نمي‌خواهم جنبه‌هاي مثبت را بررسي كنم، البته كه يك جنبه مثبت دارد و آن هم اين است كه 17 ماده به 37 ماده افزايش پيدا كرده است. قانون متورم شده است و اگر تورم قانون حسن است، من آن را موجب حسن مي‌دانم. درباره كودكان بي‌سرپرست دو مساله مهم است؛ يكي اداره امور مالي، يك بحث ولايت بر اموال است كه در اين قانون مشخص نشده است، ازجهت اداره امور تعيين تكليف نشده است، خوب بود مثل قانون قديم برعهده سرپرست بود وضعيت ساير اقرباي سرپرست ذكر نشده است، مثلا اينكه پدر سرپرست اگر فوت كند آيا مي‌تواند شرايطي كه درباره جد ذكر كرد، اينجا هم آورد؟

به نقل از سایت روزنامه اعتماد