گفت‌وگو با حميد رضا اصلاني، معاون حقوقي مركز داوري ايران در خصوص نهاد داوری در کشورمان
|
سایت حقوقی دادآور
آرمان محموديان/ در چند سال اخير، جامعه حقوقي ايران با پديده نوظهور«نهاد داوري» روبه‌رو شده است از اين رو به سراغ آقاي دكتر حميدرضا اصلاني، معاون حقوقي مركز داوري اتاق ايران و وكيل دادگستري رفتيم تا براي مخاطبان روزنامه اعتماد، از كم و كيف و ماهيت اين نهاد بگويد.
داوري به خصوص نهاد داوري سازماني مركز داوري اتاق بازرگاني ايران، قابليت آن را دارد كه با ارائه خدمات قابل اتكا و سريع و تخصصي و البته ارزان و كارآمد، بار سنگين ورودي ميليوني پرونده‌ها به محاكم و اطاله دادرسي كه معضل بزرگ دستگاه قضايي است را به دوش بكشد يا دست كم در كوتاه‌مدت سبك كند. در‌چنين شرايطي بدون ترديد توفيق بزرگي براي اين نهاد حاصل خواهد شد و در همين‌جا از حقوقدانان جوان و با‌استعداد و علاقه‌مند دعوت مي‌كنم كه فراگيري فن و تخصص داوري را به عنوان يك شاخه خاص و تخصصي از حقوق سرلوحه كار خود قرار دهند زيرا به‌نظر من دهه پاياني اين سده، دهه داوري خواهد بود نهاد داوري هم‌اكنون در سطح جهان چه جايگاهي دارد و تا چه حد بر تحولات حقوقي نظام بين‌الملل تاثير‌گذاري دارد؟ اگر عنصر بين‌المللي بودن را به مسائل حقوقي بيفزاييم اين مسائل بين‌المللي و فرامرزي به دو شاخه خصوصي و بين‌الدولي قابل تقسيم است. در سطح بين‌الدولي به دليل فقدان قوه حاكمه فرادولتي كه توان حقوقي براي امر و نهي كردن به دولت‌ها را داشته باشد اصولا اقبال به روش‌هايي چون داوري براي حل و فصل منازعات و اختلافات حقوقي (به‌خصوص اختلافات سرزميني) قابل توجه است و اين روش حقوقي در كنار دو روش سياسي و نظامي براي حل و فصل اختلافات بين دولت‌ها، در واقع ستون فقرات و شاكله اصلي نظام حل و فصل اختلافات در عصر جديد را تشكيل مي‌دهند. در سطح حقوق بين‌المللي حاكم بر روابط خصوصي كه سابقا حقوق بين‌الملل خصوصي ناميده مي‌شد و شاخه مهمي از آن در سال‌هاي اخير تحت عنوان حقوق تجارت بين‌المللي اعلام استقلال و مسير مستقلي براي خود باز‌تعريف كرده، اهميت داوري بيشتر از دسته اول است. چون از يكسو روش‌هاي سياسي و نظامي كه در اختلافات بين‌الدولي در دسترس طرفين بود در اينجا موجود نيست. از سوي ديگر طرفين چنين روابط حقوقي اصولا به دادگاه‌هاي يكديگر بي‌اعتمادند و حتي اگر هم به دليل برخورداري محاكم متبوع هر دو طرف اختلاف از استانداردهاي بالاي دادرسي منصفانه، بازهم به دليل ناكارآمدي و ضعف‌هاي ذاتي نظام دادرسي دولتي، بعيد است كه طرفين به‌راحتي حاضر به پذيرش روش دولتي براي حل و فصل اختلافات شوند و روش‌هاي مشاركتي و تخصصي و كارآمد‌تر نظير داوري يا ساير روش‌هاي جايگزين در حل و فصل اختلافات را بيشتر مي‌پسندند. امروزه به دلالت آمار منتشره از سوي نهادهاي متولي بازرگاني بين‌المللي از قبيل سازمان تجارت جهاني يا اتاق بازرگاني بين‌المللي بيش از 90 درصد اختلافات تجاري از طريق داوري يا روش‌هاي مشاركتي مشابه حل و فصل مي‌شود و نهادهاي داوري بين‌المللي از قبيل مركز داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي (پاريس)، ديوان دايمي داوري (لاهه) و مركز داوري بين‌المللي وين و لندن و امثال آن بيش از هر زمان ديگري محل رفع و رجوع اختلافات بازرگانان و شركت‌هاي بزرگ چند‌مليتي است. حتي اسناد مهمي چون كنوانسيون حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري بين دولت‌ها و اتباع ساير دول (معروف به كنوانسيون واشنگتن 1965) سعي كرده كه دعاوي ناشي از سرمايه‌گذاري را كه يك‌طرف آن دولت‌ها هستند را به داوري بسپارد و تاحدودي هم موفق عمل كرده است. كنوانسيون مهم و اثرگذار ديگر حوزه داوري را بايد كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري بين‌المللي (معروف به كنوانسيون نيويورك 1958) دانست كه اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي دنيا از جمله ايران به آن پيوسته است سعي در هر‌چه سهل‌تر و مقبول‌تر كردن داوري كرده و انصافا بسيار موفق عمل كرده است. با اين مقدمات به‌روشني مي‌توان دريافت كه داوري ركن ركين و جدايي‌ناپذير نظام حل و فصل اختلافات در دنياي كنوني است كه از قضا دامنه رشد و بالندگي آن دايما در حال گسترش است. خب شما در توضيحات گذشته خود، جايگاه و ماهيت حقوقي نهاد داوري در ايران را توضيح داديد، اگر بخواهيم به‌طور خاص به ايران سال 1393 بپردازيم، نهاد داوري هم‌اكنون در ايران و تحولات حقوقي- قضايي ايران چه جايگاهي دارد؟ نگاه حمايتي مقنن كه در اسناد بالا‌دستي از قبيل قانون برنامه پنجم توسعه و حتي سند چشم‌انداز ديده مي‌شود به تدريج آثار خود را در قوانين و اسناد پايين‌دستي و كاربردي نشان مي‌دهد و به‌زودي شاهد تحولات عظيم و ارزشمندي در حوزه قوانين ناظر بر داوري خواهيم بود. همين رويكرد در بين قضات، وكلا و به‌طور كلي فعالان حقوقي ديده مي‌شود و اقبال روز‌افزون حقوقدانان جوان به داوري و فراگيري فنون و آموزه‌هاي تخصصي آن مويد همين وضعيت است. هم‌اكنون دوره‌هاي آموزشي تخصصي كه از سوي مركز داوري اتاق بازرگاني ايران به عنوان تخصصي‌ترين نهاد متولي داوري در ايران برگزار مي‌شود با چنان استقبالي مواجه است كه ناگزير هستيم كه با برگزاري دوره‌هاي آموزشي مكرر نياز اين متقاضيان را پاسخگو باشيم. بسط و توسعه رويكرد نظارتي- حمايتي از سوي دادگاه‌ها به خصوص نسل جوان قضات فرهيخته كه خوشبختانه رو به گسترش است و به ويژه در حوزه داوري‌هاي سازماني به‌نحو محسوسي اعمال مي‌شود نويد‌بخش آينده بهتر براي داوري در ايران است. اين تفكيك بين داوري سازماني و داوري موردي به چه معناست؟ اگر ممكن است كمي در اين خصوص توضيح دهيد. در يك تقسيم‌بندي، داوري به موردي و سازماني قابل تقسيم است. داوري سازماني فرضي است كه انجام داوري به يك شخص حقوقي موجود (تحت عناوين مختلفي همچون موسسه، مركز، كانون و...) سپرده شود كه ماموريت ذاتي و سازماني آن داوري است. بر اساس اين تعريف هرگاه داوري مستقيما به شخص حقيقي سپرده شود داوري سازماني نبوده و داوري موردي محسوب مي‌شود و نيز هرگاه انجام داوري به شخص حقوقي سپرده شود كه ماموريت ذاتي و سازماني آن داوري نيست باز هم بايد داوري را موردي تلقي كرد مثلا اگر طرفين قرارداد يا حتي طرفين دعوا هرچند در چندين مورد مكرر حل و فصل اختلافات خود را به فلان شخص حقوقي بسپارند در حالي كه آن شخص حقوقي اصولا براي داوري تشكيل نشده است ولي به دلايل خاص چنين داوري را قبول مي‌كند، نمي‌توان چنين داوري را داوري سازماني ناميد. در اينجا بايد به چند نكته توجه داشت؛ اول اينكه در داوري سازماني و نيز در داوري موردي كه به شخص حقوقي ارجاع مي‌شود سازمان يا شخص حقوقي مرجوع اليه مقام ناصب تلقي مي‌شود و بايد با تعيين يك يا چند نفر اشخاص حقيقي انجام داوري را به ايشان بسپارد. البته شخص حقوقي يا سازمان مزبور صرف‌نظر از اختيار تعيين داور كه اختيار بسيار مهم و اثر‌گذاري در فرآيند داوري محسوب مي‌شود در داوري‌هاي سازماني حق دارد حمايت اداري و مديريت مالي هزينه‌هاي داوري را بر عهده بگيرد و چنانچه داراي قواعد يا آيين داوري منسجم و از پيش تعريف شده باشد در حدود مقرر در قواعد مزبور مداخله محدود و تعريف شده‌يي را در برخي تصميمات داشته باشد (مثل مداخله‌يي كه ديوان داوري در مركز داوري اتاق بازرگاني ايران دارد). همچنين سازمان‌هاي داوري اصولا داراي فهرست داوران از پيش تعيين شده و نيز قواعد و آيين داوري (كه بمنزله قواعد شكلي حاكم بر داوري هستند) و در اغلب موارد جدول هزينه‌ها هستند و تراضي به صلاحيت يك سازمان داوري به‌خودي خود به‌منزله تراضي بر اعمال اين اسناد درون سازماني محسوب مي‌شود. البته اركان تعريف داوري سازماني همان مواردي است كه اشاره شد و دارا بودن اين قبيل اسناد درون سازماني به‌خودي خود موجب نمي‌شود داوري را سازماني تلقي كنيم. همچنين كثرت دعاوي ارجاعي يا كم بودن آن به هيچ‌وجه معياري براي تميز دادن داوري موردي از سازماني نيست. شايد شايع‌ترين مثال در اين خصوص ديوان داوري رسيدگي‌كننده به دعاوي ايران و ايالات متحده امريكا باشد كه با وجود آنكه ظاهرا يك تشكيلات سازماني منسجم و نيز قواعد داوري و حتي مكانيسم اجراي آراي داوري دارد، داوري سازماني انگاشته نمي‌شود زيرا براي ماموريت خاصي تشكيل شده است و شخص حقوقي كه از قبل وجود داشته و طرفين دعاوي خود را به آن ارجاع كرده باشند، محسوب نمي‌شود مضافا اينكه حق قبول داوري ساير اشخاص و مراجعين را نيز ندارد. از سوي ديگر هرگاه انجام داوري به شخص حقوقي سپرده شود ولي بر اساس تعريف فوق نتوان داوري را سازماني دانست، داوري توسط مديران شخص حقوقي (به‌مناسبت سمت مديريت ايشان) ممنوع است زيرا صرف‌نظر از اينكه اصولا داوري و قضاوت كردن در معني اخص كلمه از شوون و مختصات شخص حقيقي است و اشخاص حقوقي از آن بي‌بهره‌اند، امكان تغيير لحظه به لحظه مديران در اشخاص حقوقي مانع مهمي در اين فرآيند قائم به شخص داور است. مراجعه به داوري سازماني در قياس با داوري موردي مزاياي غير‌قابل انكاري دارد. از جمله مهم‌ترين اين مزايا مي‌توان به وجود قواعد شكلي مشخص، تخصصي بودن فرآيندها، ماندگاري و پايايي سازماني، وجود سريع و كارآمد نظام ابلاغ، سرعت رسيدگي، نظارت بر رسيدگي و راي توسط نهادهاي درون‌سازماني، فرآيند‌هاي مشخص و سريع براي رسيدگي به ادعاهاي مقدماتي طرفين از قبيل جرح يا فقدان موافقتنامه داوري، بازآموزي و ارتقاي دايمي سطح تخصص داوران، نظارت انتظامي بر داوران، نظارت انضباطي بر طرفين (مثل نظارت كميته انضباطي اتاق بازرگاني در خصوص اعضا)، مسووليت‌پذيري مدني (عدم مواجهه با ورشكستگي يا اعسار در فرض ورود خسارت) و نهايتا ارائه تسهيلات اجراي اختياري (مثل توديع خسارت و محكوم به) اشاره كرد كه بررسي تك‌تك اين موارد فرصتي بسيار موسع مي‌طلبد. بر‌اساس همين مزاياي غير‌قابل انكار اقبال به داوري سازماني هم در سطح بين‌المللي و هم در سطح داخلي رو به گسترش است. شما در پاسخ‌هايتان مكرر به عنوان مركز داوري اشاره كرديد كه قطعا ماهيت و ساختار اين مركز براي بخش مهمي از مخاطبان ما ناآشناست، اگر مي‌شود به ساختار سازماني اتاق داوري و رابطه اين مركز با اتاق بازرگاني ايران و نهادهاي بين‌المللي اشاره فرماييد؟ اتاق بازرگاني يك NGO است كه متشكل از بازرگانان است. اتاق‌هاي بازرگاني در دنيا سابقه چند صد ساله دارند و اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) كه مقر آن در پاريس است نيز از همين دست است. اتاق بازرگاني بين‌المللي ساليان سال است كه در كنار خود يك بازوي قضاوتي تاسيس كرده است كه مركز داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي ناميده مي‌شود و در امر حل و فصل اختلافات به خصوص از طريق داوري بسيار توانمند و پرفروغ ظاهر شده است و مورد اقبال بازرگانان و شركت‌هاي بزرگ است. مشابه همين الگو در اغلب كشورها از جمله ايران، به‌صورت كاملا مستقل اجرا شده است. به اين مفهوم كه از حيث ساختار و عملكرد مشابه اتاق بازرگاني بين‌المللي و مركز داوري آن است وليكن از حيث اداري يا اجرايي زيرنظر نهاد بين‌المللي مزبور نيست. در ايران نيز اتاق بازرگاني ايران نيز به معناي سازماني آن در امروز از سال‌ها قبل به فكر ايجاد مركز داوري افتاد. مركز داوري اتاق بازرگاني ايران بدوا در سال 1373 ايجاد و تاسيس شد و سپس با تصويب قانون اساسنامه مركز داوري اتاق بازرگاني ايران مصوب14/11/1380 پشتوانه قانوني يافت. تصويب اين قانون را بايد نقطه عطفي در تاريخ داوري سازماني در ايران انگاشت زيرا براي نخستين بار نه‌تنها داوري سازماني مورد توجه و التفات ويژه و مستقيم قانونگذار قرار گرفت بلكه قانونگذار در قامت معمار يك مركز داوري سازماني ظاهر شد و حتي در مواد مختلف اين قانون تكاليفي بر‌عهده دستگاه‌هاي دولتي و عمومي در مواجهه با اقدامات و مكاتبات اين مركز پيش‌بيني كرد. با توجه به اقبال روز‌افزون به داوري به خصوص در شهرستان‌ها و با تعامل بسيار خوبي كه با قوه قضاييه به خصوص دادگستري‌هاي استان‌ها داريم و بنا به درخواست‌هاي بي‌پايان بازرگانان و اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها به خصوص مراكز استان‌ها، دفاتر مركز داوري اتاق بازرگاني ايران در شهرستان‌ها در دست راه‌اندازي است و تاكنون اين دفاتر در 21 شهرستان و مركز استان راه‌اندازي شده است و بقيه نيز به تدريج در حال راه‌اندازي است. اگر بخواهيم يك نگاه آماري به عملكرد 10 ساله مركز داوري بيندازيم ملاحظه مي‌كنيم كه تاكنون بيش از 600 دعوا به مركز داوري ارجاع شده است. از اين ميان77 درصد دعاوي داخلي و23 درصد دعاوي بين‌المللي است. 10درصد اين دعاوي منتهي به سازش يا صدور راي سازشي شده است. 45 درصد از مراجعات به مركز بر اساس شرط داوري مندرج در قرارداد و 55 درصد بر اساس توافق بعد از قرارداد بوده است كه اين موضوع نشان از اشتياق اشخاص در رجوع به داوري به جاي رسيدگي قضايي دارد. 45 درصد از طرف‌هاي خارجي در دعاوي بين‌المللي كه به مركز مراجعه كرده‌اند تابعيت اروپايي داشته‌اند و 55 درصد الباقي از ساير نقاط جهان از جمله استراليا و اقيانوسيه، خاورميانه و آفريقا بوده‌اند. طبقه‌بندي موضوعي دعاوي در مركز داوري داراي تنوع زيادي است از جمله مي‌توان به دعاوي با موضوع حمل نقل (25 درصد)، پيمانكاري (15درصد) و بيع (52درصد) اشاره كرد. از سوي ديگر هرچند آمار دقيقي از آراي محاكم كه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال راي داوري صادر مي‌شود در دست نيست اما بررسي استقرايي ناقص نشان مي‌دهد كه در مواردي كه آمار آن به دست ما رسيده است اكثريت قريب به اتفاق آراي صادره از مركز داوري مورد تاييد محاكم قرار گرفته‌اند و اين وضعيت نشان از حسن اعتماد محاكم به داوري سازماني و به خصوص داوري اين مركز دارد. قبل از تصويب قانون اساسنامه مركز داوري اتاق بازرگاني ايران اداره مركز داوري بر عهده آقايان سيد‌احمد ابراهيمي و جهانبخش نورايي بوده است كه البته سازمان داوري غير‌رسمي محسوب مي‌شد و با ساختار كنوني و جايگاهي كه بر اساس قانون هم‌اكنون در اين مركز ديده مي‌شود تفاوت‌هاي آشكاري داشت. نخستين دبيركل مركز داوري پس از تصويب اساسنامه مركز جناب آقاي سيد حسين نقيبي بودند كه مدت سه سال اين سمت را بر عهده داشتند و بعد از ايشان جناب آقاي دكتر محسن محبي از سال 1384 اين سمت را بر عهده گرفتند كه تاكنون هم ادامه دارد و با توجه به اقدامات و فعاليت‌هاي مركز در اين دوره مي‌توان اين دوران را دوران شكوفايي و به بار نشستن مركز ناميد. مركز داوري اتاق بازرگاني ايران داراي يك مجموعه قواعد داوري منسجم و مدرن است كه در تاريخ 15/9/1386 به تصويب رسيده است. همچنين يك آيين‌نامه تشكيلات مركز داوري و نيز آيين‌نامه هزينه‌هاي داوري به تصويب مراجع ذي‌صلاح رسيده است. نكته جالب در خصوص هزينه‌ها اين است كه صرف‌نظر از تسهيلات و همكاري‌هايي كه با طرفين در تاديه هزينه‌هاي داوري اعمال مي‌شود اصولا سقف تعرفه داوري در مركز داوري از آيين‌نامه تعرفه داوري كه مصوب رياست محترم قوه قضاييه است پايين‌تر مقرر شده است و با افزايش ميزان خواسته نيز به‌نحو مضاعف اين ضريب كاهشي اعمال مي‌شود. عمده‌ترين دليل اعمال اين سياست مالي نيز آن است كه مركز ذاتا به دنبال كسب سود از ارائه خدماتي كه عرضه مي‌كند نيست و هدف اصلي آن حل و فصل سريع تخصصي و ارزان اختلافات است. اميدواريم كه با بهره‌گيري از اين تجارب و اقبال عمومي به داوري سازماني و به خصوص همكاري و همراهي قوه قضاييه كه نقش پشتيبان و ناظر بر داوري را ايفا مي‌كند، بتوانيم در آينده نزديك به اهداف پيش‌بيني شده دست يابيم و به خصوص در بستر ثبات و آرامش سياسي و اقتصادي موجود و رو به گسترش كشور، بتوانيم ايران را به عنوان مركز منطقه‌يي داوري براي حل و فصل اختلافات بازرگاني بين‌المللي معرفي كنيم. اين مركز هم‌اكنون چه خدماتي را ارائه مي‌دهد و اين خدمات چه تاثيري بر تحولات حقوقي و اقتصادي (بالاخص در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران) به همراه خواهد داشت؟ مهم‌ترين و اصلي‌ترين ماموريت سازماني مركز داوري اتاق بازرگاني ايران حل و فصل اختلافات ارجاع شده از سوي طرفين دعواست. حال ممكن است طرفين از قبل صلاحيت اين مركز را پذيرفته باشند يا بعد از وقوع اختلاف چنين تراضي را تحصيل كنند. در اين رهگذر يكي از روش‌هاي قابل قبول براي حل و فصل اختلافات احتمالي طرفين قرارداد، به خصوص در قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي همين خدمات سريع، صحيح، تخصصي و ارزان و نظام‌مند مركز داوري است كه مي‌تواند آرامش خاطر سرمايه‌گذاران و نيز طرف‌هاي مقابل را تامين و تمهيد كند. مركز داوري در انجام اين با لحاظ شرايط اقتصادي و بين‌المللي حاكم بر مراودات كشور، نمره قابل قبولي در ارائه اين ماموريت اخذ كرده كه شاهد اين واقعيت، آمار مذكور در پاسخ به سوال قبلي شماست. از سوي ديگر يكي از اهداف مركز داوري ترويج داوري به مفهوم نوين و تخصصي است كه برگزاري موفق و رو به گسترش دوره‌هاي آموزشي داوري و استقبال متقاضيان از اين دوره‌ها نيز مويد توفيق مركز در ارائه اين خدمات است. البته در آينده نزديك سعي داريم اين خدمات را از طريق دفاتر مركز داوري شهرستان‌ها توسعه دهيم و به اقصي نقاط كشور برسانيم و در همين مسير تاكنون قريب 20 دفتر مركز داوري در شهرستان‌ها بزرگ كه نوعا مراكز استان‌ها هستند راه‌اندازي شده و در ساير استان‌ها علاقه‌مند و متقاضي نيز با همكاري اتاق‌هاي بازرگاني استان اين مهم قابل راه‌اندازي است. به نظر شما حجم خدمات ارائه داده شده از سوي مركز داوري با ظرفيت‌هاي ذاتي اين مركز در تناسب است؟ و اگر اينچنين نيست شما چرايي آن را در چه مي‌دانيد؟ اگر عنصر امكانات و بسترهاي اداري و قانوني را به عنوان دو مولفه اثرگذار در ارزيابي خدمات مركز داوري منظور كنيم به نظرم مي‌توان نمره خوبي به خدمات ارائه شده از سوي مركز داد و اين وضعيت به‌خصوص در شش سال اخير كه تلاش‌ها و برنامه‌هاي اعمال شده كم‌كم آثار خود را نمايان كرده است، مشهود است. البته نظر شخصي من اين است كه فرو افتادن در ورطه آمار و احجام در امور كيفي، مثل امور قضاوتي يكي از آفات اين حوزه محسوب مي‌شود و بيش از كميت بايد به كيفيت خدمات توجه شود. واقعيت اين است كه براي مركز داوري اين امكان وجود داشته و دارد كه به يك‌باره و بدون توجه به كيفيت خدمات، دست به جلب مخاطب و مراجعان بزند و در كوتاه‌مدت آمار خدمات را بالا ببرد ليكن اينچنين رويكردي حداقل دو ايراد خواهد داشت: نخست اينكه اصولا بازاريابي و نگاه تجاري به مقوله داوري كه يك فن و دانش تخصصي است و شايسته نهاد داوري نيست. در سطح دنيا نيز مراكز داوري اگر هم به بازاريابي روي آورده‌اند اين كار را با ظرافت و در پرتو بهبود كيفي خدمات و انگيزش مخاطبان و اعتماد كردن به اين مراكز داوري انجام داده‌اند. دومين ايراد اين است كه بلوغ زود هنگام آماري در خدمات قابل ارائه از سوي هر نهاد يا بنگاهي خودبه‌خود، آسيب‌هاي كيفي خدمات را به دنبال خواهد داشت و در چنين وضعيتي افت كيفي خدمات اثر معكوس و مخربي بر مراجعان بعدي و آمار خدمات سال‌هاي بعد خواهد داشت و در اين وضعيت خواهيم ديد كه در دراز مدت اين اقدامات تجاري و بازاريابي به ضد خود بدل مي‌شوند. به عنوان سوال آخر، شما به عنوان قائم مقام مركز داوري، چشم‌انداز اين نهاد را در نظام حقوقي- قضايي ايران چگونه مي‌بينيد؟ در پرتو آنچه خدمت شما عرض كردم با اطمينان مي‌توانيم چنين استنتاج كنم كه داوري به خصوص نهاد داوري سازماني مركز داوري اتاق بازرگاني ايران، قابليت آن را دارد كه با ارائه خدمات قابل اتكا و سريع و تخصصي و البته ارزان و كارآمد، بار سنگين ورودي ميليوني پرونده‌ها به محاكم و اطاله دادرسي كه معضل بزرگ دستگاه قضايي است را به دوش بكشد يا دست كم در كوتاه‌مدت سبك كند. در‌چنين شرايطي بدون ترديد توفيق بزرگي براي اين نهاد حاصل خواهد شد و در همين‌جا از حقوقدانان جوان و با‌استعداد و علاقه‌مند دعوت مي‌كنم كه فراگيري فن و تخصص داوري را به عنوان يك شاخه خاص و تخصصي از حقوق سرلوحه كار خود قرار دهند زيرا به‌نظر من دهه پاياني اين سده، دهه داوري خواهد بود. |
| به نقل از سایت روزنامه اعتماد |
