ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

رويه قضات در اعمال ماده 674 قانون مجازات اسلامى ( تعزيرات ) مصوب 1375 نسبت به مستأجر كه باانقضاء مدت اجاره ملك را تخليه ننمايد

ارسال به نشست های قضایی

سایت حقوقی دادآور

رويه قضات در اعمال ماده 674 قانون مجازات اسلامى ( تعزيرات ) مصوب 1375 نسبت به مستأجر كه باانقضاء مدت اجاره ملك را تخليه ننمايد.

- ماده 674 ق.م.ا: « هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‏هائى از قبيل سفته و چك و قبض و نظائر آن بعنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براى وكالت يا هركار با اجرت يا بى‏اجرت به كسى داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معينى برسد و شخصى كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» نظريه اكثريت - (75/5/17):

رابطه موجر و مستأجر رابطه‏اى حقوقى است و مقررات خاص حقوقى بر آن حاكم است . عدم تخليه ملك مورد اجاره (مسكونى يا تجارى ) مشمول عموميت ماده 674 قانون تعزيرات مصوب 1375 نيست؛ زيرا: اولا" - تحميل مجازات به مستأجر و متهم نمودن او به خيانت در امانت در تاريخ قانونگذارى و قضائى ايران سابقه نداشته است . با وصف اينكه ماده 241 قانون مجازات عمومى ( مصوب 1304 با اصلاحات بعدى ) كه تا قبل از مصوبات اخير اجراء ميشد در مبحث خيانت در امانت به «اموال » و « اجاره » اشاره داشته و اموال هم اعم از منقول وغيرمنقول ميباشد ، هيچگاه مستأجر به سبب عدم تخليه ملك باتهام خيانت در امانت تعقيب و مجازات نشده است.

ماده 119 قانون تعزيرات مصوب 1362 نيز صرفنظر از نوع مجازات ، فى‏الواقع همان ماده 241 قانون سابق بوده با اين تفاوت كه كلمه «امتعه » ظاهرا" به اشتباه «ابنيه » شده است . با وصف اينكه كلمه «اموال » مندرج در اين ماده هم عام بوده و منقول و غير منقول را در بر ميگرفت ، رويه قضائى آن را شامل غير منقول ندانسته و قائل به مجازات مستأجر نبوده است .

ثانيا" - سير قانونگذارى تاكنون بعلت مشكلات ناشى از كمبود مسكن در جهت مراعات مستأجر بوده و مقرراتى در اين خصوص نظير مقررات مربوط به عسرو حرج مستأجر و عدم تخليه واحدهاى آموزشى و غير آن وضع شده است . در اين خصوص بنظر نميرسد مشكلات مذكور مرتفع شده باشد يا سياست قانونگذارى تغييريافته باشد .

ثالثا" - با توجه به اصل تفسير محدود و مضيق مقررات جزائى و عدم جواز «تفسير بضرر متهم » در مواردى كه ترديد وجود دارد ، اموال غيرمنقول مندرج در ماده 674 قانون اخيرالتصويب شامل مستأجرين اماكنى كه براى سكونت يا كسب و پيشه اجاره داده شده يا بشود نميگردد. نظريه اقليت :

صرفنظر از اينكه مقررات قانونى و رويه قضائى تاكنون چگونه بوده است ، فرض اين است كه قانونگذار اشراف به موضوع داشته و مقررات جديدى جعل نموده است .

باتصريح به «اموال غير منقول » و «اجاره » در ماده 674 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) ، چنانچه مستأجر پس از پايان مدت اجاره مورد اجاره را عليرغم تقاضاى مالك تخليه ننمايد ، قابل مجازات است و مقررات حقوقى مربوط به موضوع مانع اعمال اين مجازات نيست .

به نقل از سایت معاونت آموزش دادگستری تهران

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط