نكته اى در خصوص شرط داورى در قراردادها

"شرط داورى" از جمله طُرقِ حلِ اختلافاتِ احتمالى فى مابينِ اطرافِ قراردادها مى باشد، كه طرفين مى پذيرند در صورتِ بروزِ اختلاف در خصوص مواد، مفاد و تعهداتِ قرارداد، براىِ حلِ آن، به جاىِ مراجعه به محاكمِ قضايى، "داور" ميانِ آنها حُكم نمايد.
بحث در مورد داورى و شرايطِ آن بسيار گسترده و مفصل است، اما در اين مقال قصد داريم در حوزه ى داورى به نكته اى اشاره كنيم كه در بسيارى از شروطِ داورىِ قراردادها عنوان مى شود، آن هم موضوعِ "داورِ مرضى الطرفين" است.
در بسيارى از قراردادها، در بندِ مربوط به حل اختلاف مى خوانيم:
"در صورتِ بروزِ اختلاف در خصوص مواد، مفاد، اجرا و تعهداتِ طرفين، حُكمِ داورِ مرضى الطرفين قاطع اختلاف و براى طرفين لازم الاتباع است".
اين بند از قرارداد به نظر فاقدِ اِشكال است، اما مشكل آن زمانى حادث مى شود كه طرفين به اختلاف خورده اند و از طرفِ ديگر به شخصِ واحدى براى داورى"تراضى" نمى نمايند.
در ابتدا ممكن است چنين تصور شود كه در اين موارد، با تمسك به ماده ى ٤٦٠ قانون آيين دادرسى مدنى، موضوع قابلِ حل است.
در اين ماده مى خوانيم:
"در موارديکه مقرر گردیده است حل اختلاف بهیک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند ونیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردي که انتخاب داور بهشخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین میتوانند با معرفی داورمورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یاحسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوري که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضاي مهلت،اقدامی بهعمل نیاید،برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد".
و قسمتِ اخيرِ ماده ى ٥٥٩ نيز چنين مقرر نموده است كه:
"..... هرگاه تا انقضاي مدت یادشده اقدام نشود، ذينفع میتواند حسب مورد براي تعیین داور بهدادگاه مراجعه کند".
به تعبيرى، چنين به نظر مى آيد كه اگر طرفين ، حلِ اختلاف را به "داور مرضى الطرفين" بسپارند اما نسبت به شخصِ واحدى تراضى نكنند، ماده ى ٤٦٠ قانون آيين دادرسى مدنى، گره گشا است، و مى توان با استفاده از راه كارِ اين ماده ، با مراجعه به دادگاه، درخواستِ تعيينِ داور نمود.
اما اخيراً در اين خصوص نظرِ متفاوتى به چشم مى خورَد. بر اساسِ اين عقيده، ماده ى ٤٦٠ قانون آيين دادرسى مدنى در جايى قابليتِ اِعمال دارد كه طرفينِ قرارداد براىِ داور، قيدِ "مرضى الطرفين" را به كار نبرده باشند.
قائلينِ اين نظريه بر اين استدلال هستند كه:
"اراده ى طرفين در تنظيمِ ساز و كارِ داورى براىِ حلِ اختلاف ، ناظر به وجود شخصى است كه مورد رضايت و وثوقِ هردو طرف باشد. را كارِ ماده ى ٤٦٠ قانون آيين دادرسى مدنى، زمانى است كه داورى به يك نفر داور و بدونِ قيدِ "مرضى الطرفين" بودن ، ارجاع شده باشد. اما در جاييكه اراده ى طرفين بر " داورِ مرضى الطرفين" است، دادگاه نمى تواند در حوزه ى اراده ى طرفين مداخله نمايد.از اين رو در صورتِ عدمِ حصولِ تراضى نسبت به يك نفر، اساساً شرطِ موردِ نظر، يعنى "مرضى الطرفين" بودن محقق نمى شود، لذا داورى نيز از گردونه ى قرارداد حذف و دادگاه به عنوان مرجعِ عامِ تظلم خواهى، صالح به رسيدگى در مورد اختلافاتِ ايشان است".
به نظر مى رسد، مبانىِ استدلالِ مذكور با "آزادىِ اراده ى اشخاص در قراردادها" سازگارى دارد.
زيرا اگر تراضى و توافقِ طرفين نسبت به يك داور،مقصودِ ايشان نبود، ذكرِ اين قيد، يعنى "مرضى الطرفين" بودن نيز زائد بود، حال كه طرفين صرفاً به داورىِ شخصى توافق نموده اند كه مورد رضايت هر دو طرف باشد، ديگر دادگاه نمى تواند در حوزه ى قصدِ ايشان مداخله اى داشته باشد و به جاىِ آنها به داورى شخصى رضايت دهد.
از اين رو توصيه مى شود براى جلوگيرى از هرگونه اِشكال در زمانِ حلِ اختلاف، چنانچه براىِ حلِ اختلافِ قراردادى، قصد بر تعيينِ داورِ مرضى الطرفين است، نامِ آن داور همزمان با تنظيم قرارداد ، در قرارداد ذكر و قبولىِ ايشان نيز در ذيلِ قرارداد اخذ شود.

وكيل محمدتقى غفارى فردويى