آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در زمینه معاونت در بزه قتل عمدی، ناسخ تبصره ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات است؟

آزادی پورجعفر*

در آغاز شایسته است تا هر دو تبصره چالش برانگیز بالا را بررسی نماییم؛
ماده ۱۲۷ مقرر میدارد:
"در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
...
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی"
و تبصره ۲ زیر این ماده نیز مقرر داشته:

" در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود."
ولی تبصره ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات، کیفر دیگری را برای معاونت در بزه قتل عمد تعیین کرده است. این تبصره اشعار میدارد:

"... معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود."

اداره حقوقی برای برطرف ساختن تفاوت کیفرهای معاونت در تبصره های موصوف در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۶ اعلام داشت: "با توجه به صراحت ماده 127قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612قانون مجازات اسلامی مصوب 1375باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود و بین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد."

اما این اداره در نظریه ای کاملا متناقض با استدلال بالا در مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ طی نظریه شماره ۷/۲۰۵۶، تبصره ۲ ماده ۱۲۷ را برای معاونت در قتل، ملاک عمل قرار داده است و به صراحت نسخ تبصره ماده ۶۱۲ را به بدین نحو اعلام داشته: "با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هر علت قصاص نشود با لحاظ ماده 447 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 تعیین می‌شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منسوخ است‌."
دکترین نیز با پذیرفتن این نظر، بر این باورند که تبصره ۲ ماده ۱۲۷ ناسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ است و معاون در قتل باید به مجازات مندرج در این ماده برسد.
از جمله کسانی که چنین دیدگاهی دارند میتوان به دکتر میرمحمدصادقی(ح.ک.ا.۴۳۹)، دکتر آقایی نیا(ح.ک.ا.۱۲۸) و دکتر شمس ناتری(ق.م.ا در نظم.۳۴۰) اشاره نمود. هر چند که استدلال مخالفان نیز شنیدنی بوده و به زعم نویسنده باید برای پیشگیری از صدور آرایی با کیفرهای متفاوت در موضوعی یکسان، هیات عمومی دیوان عالی کشور، دست بکار شده و با صدور رای وحدت رویه از مشکلات پیش روی قضات دادگاهها، وکلا و طرفین دعوا بکاهد.

*وکیل دادگستری