بررسی تطبیقی قواعد و مقررات حاکم بر ثبت اسناد بصورت آنی و سنتی(1)
سایت حقوقی دادآور
بهرام رجبی کیاکلایه - سردفتر اسناد رسمی
چکیده
فرآیند نوسازی از طریق فنّاوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، در زندگی بشر دگرگونی‌های عمیقی به وجود آورده است. امروزه کمتر سازمانی را می‌توان سراغ گرفت که از پیامدهای این فرآیند بی‌نصیب مانده باشد. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که ثبت اسناد رسمی به صورت آنی بر ثبت اسناد رسمی به صورت سنّتی چه مزیتی دارد، این فرضیه را بیان می‌کند که فنّاوری‌های نو و ایجاد بانک‌های اطلاعات در محیط مجازی، سرعت و دقّت در امر خدمت‌رسانی و شفّاف‌سازی می‌شود. و از حجم انبوه امور و بروکراسی پیچیده اداری می‌کاهد. هدف اصلی این تحقیق، بیان راه‌کارهای پیشرفته برای رفع موانع و مشکلاتی است که باعث اطاله کار در ساختار تنظیم سناد می‌شود. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و یافته‌های آن نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات ناشی از ثبت سنتی از جمله صرف زمان بیشتر، دقت کمتر، هزینه‌های بالای نیروی انسانی و بالا بودن ضریب بی‌اعتمادی، با کاربرد ثبت آنی از میان می‌رود و با حذف ده‌ها میلیون اوراق بهادار و میلیون‌ها مکاتبه درون دستگاهی که در فرآیند ثبت آنی صورت می‌گیرد، در ارایه خدمات ثبتی، گام بلندی برداشته شده است.
مقدمه
از همان روزگار که بشر به زندگی گروهی نیاز پیدا کرد، برای رفع نیازها و ادامه زندگی، همچنین برای حفظ حیات خویش ناگزیر شد با دیگران داد و ستد کند. اکنون پس از گذشت قرن‌ها، هنوز هم همان دلایل، معامله و داد و ستد را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد و تنها بر اثر گذشت زمان و افزایش روزافزون انواع مختلف معاملات، شکل ظاهری آنها تغییر یافته است؛ به بیان دیگر، دگرگونی ذائقه بازار، موجب تطوّر و تکامل معاملات گشته تا آنجا که داد و ستدهای بسیار ساده و ابتدایی، به سرعت جای خود را به انواع متعدد عقود داد و عقود به سرعت دارای شروط و پیش‌شرط‌های غامض گشت و امروزه قراردادهای پیچیده و تخصصی، جانشین معاملات ساده گذشته شده است.
«در دهه‌های اخیر، دگرگونی‌های وسیع فناوری‌های ارتباطی و ایجاد شرایط جدید، معروف به انقلاب اطلاعات، بر حیات اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها، تأثیری شگرف بر جا نهاده است» (معتمدنژاد، ۱۳۸۹ـ ص ۳۷۹). توسعه، یکی از مباحث علوم اقتصادی است و در اداره امور سازمان‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است. این موضوع از آن روی اهمیت دارد که همزمان با رشد و پیشرفت جوامع، دولت‌ها خود را ملزم می‌دانند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند. «در جامعه اطلاعاتی امروز، فناوری‌ها، به سبب گستره پوشش و کارکردهای متنوع در حوزه‌های اجتماعی، در روند توسعه و تسهیل امور، نقش ارزنده‌ای دارند» (فاضل، ۱۳۷۰ـ ص۱۱).
تحول در فرآیند خدمات ثبتی از جمله دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک است که سبب افزایش اعتماد مردم می‌شود. طی ده‌ها سال فعالیت دفاتر اسناد رسمی، اسناد تطبیقی بر روی اوراق بهادار و به صورت دستنویس صادر می‌شد. که این شیوه سنتی به دلیل وجود آسیب‌های گوناگون، شفاف نبودن عملکرد دفاتر اسناد رسمی و وجود میلیون‌ها مکاتبه و بی‌دقتی در این مکاتبات و مفاسد ناشی از آن، در راستای سیاست‌های سازمان از جمله شفاف‌سازی نقل و انتقال و معاملات رسمی، ایجاد و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذی‌نفعان و کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سلامت اداری با تولید و استقرار ثبت الکترونیک اسناد تغییر پیدا کرد.
به این ترتیب تغییر شیوه‌های سنتی، در فرآیند توسعه ملی می‌تواند اثرگذار باشد، چرا که روی آوردن به فناوری، در آگاه‌سازی و هماهنگی و ساماندهی و اجرای طرح‌های گوناگون توسعه نقش دارد. همچنین به جلب مشارکت عمومی و همکاری‌های مردم برای دستیابی به نتایج مطلوب کمک می‌کند.
بیان مسئله
کارآمد یا ناکارآمد بودن ثبت آنی و تطبیق آن با اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنج ساله پنجم دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص الکترونیکی شدن مردم و حضور نیافتن مردم در ادارات دولتی به علت وجود هرگونه فساد مالی احتمالی و مزایای آن نسبت به ثبت سنتی و چگونگی قرار گرفتن اسناد در جایگاه اجتماعی و سهولت نحوه تنظیم اسناد از جمله مسائل قابل بررسی است تا مشخص شود هدفی که قانونگذاران برای تسهیل خدمات ثبتی در نظر گرفته‌اند پاسخگوی نیازها بوده است یا نیاز به بازنگری دارد.
پرسش‌های پژوهش
در این پژوهش تلاش شده تا به این سؤالات پاسخ داده شود:
مزایای ثبت اسناد رسمی به صورت آنی نسبت به ثبت اسناد رسمی به صورت سنتی در قوانین و آیین‌نامه‌های اسناد رسمی ایران چیست؟
آیا در نظام‌های حقوقی دنیا به ویژه در ایران ثبت الکترونیکی اسناد موجب تثبیت حقوق صاحبان سند بوده یا خیر؟
آیا منظور قانونگذاران که عبارت از جلوگیری از دعاوی مربوط به شرایط تنظیم سند بوده، تحقق یافته است؟
فرضیه‌های تحقیق
۱ـ در سیستم ثبت اسناد رسمی به صورت آنی دسترسی آسان و آنلاین به هویت افراد، افراد ممنوع المعامله و محجورین و ورشکسته‌ها و فوت‌شدگان و اصالت اسناد ثبت شده به راحتی صورت می‌گیرد، که ثبت سنتی بدون چنین مزایایی‌ست.
۲ـ در کشورهای پیشرفته که دارای نظام توسعه یافته یا در حال توسعه‌اند ثبت الکترونیک موجب شد که مردم دیگر به ادارات دولتی مراجعه نکنند و طی فرآیندی پیشرفته تمام نیازهای اداری خود را از منزل رصد نمایند که نتیجه آن امنیت قضایی‌ست. با تحقق این هدف، حقوق صاحبان سند رسمی فراهم می‌گردد.
۳ـ تمهیدات و شرایط جدید تنظیم سند در سیستم الکترونیکی، بسیاری از شبهات و امکان جعل و تخلفات مراجعین سند را پیش‌بینی کرده و زمینه رفع آن را فراهم می‌سازد.
اهداف تحقیق
موضوع مورد بحث علمی بوده و از نظراتی که در آن مطرح می‌شود می‌توان به صورت کاربردی استفاده کرد؛ از جمله اهداف این تحقیق:
ـ پاسخگویی به شبهات در باب اسناد رسمی و ثبت آنیِ آن.
ـ آشنایی و آگاهی نسل جدید دانشجویان و کارمندان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی پیرامون مسئله.
ـ بیان و طرح موانع و مشکلاتی که باعث اطاله کار در ساختار تنظیم اسناد می‌گردد.
ـ بیان این که در ثبت اسناد به صورت آنی، درصد خطا نسبت به ثبت سنتی کمتر است.
مختصری از پیشینه حقوق ثبت در ایران
تاریخ ثبت، بخشی از تاریخ عمومی حقوق ایران است و در شمار حقوق خصوصی و زیر گروهی حقوق مدنی است و بیشتر سرگذشت آن در محدوده حقوق قضایی کشور ماست.
نخستین اطلاعی که از ثبت به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران می‌توان به دست آورد، قانون حمورابی مربوط به قرن بیستم پیش از میلاد است. «براساس مواد ۳۷ و ۳۹ و ۴۸ قانون حمورایی، هرگاه کسی مزرعه یا بستان یا خانه‌ای می‌خرید، لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می‌شکست و قرارداد جدید مکتوب می‌شد» (اختری،۱۳۸۲ص۱۲۵).
«این چند بند از قانون نامه‌ی حمورابی نشان می‌دهد که مدت‌ها پیش از حمورابی، نزد مردم منطقه غرب و جنوب‌غربی ایران، برای ثبت قراردادها و مالکیت، کتابت الواح سفالین و مشابه آن رواج داشته است»(رازانی،۱۳۷۹ص۱۸).
از دوره هخامنشی نیز حدود سی هزار لوح گلی در حفاری‌های تخت جمشید به دست آمد. از میان این خشت‌های پخته، کتیبه‌هایی حاکی از اجاره املاک شاهی به دست آمده است.
«در یکی از کتیبه‌ها، مستأجری، متعهد شده است که پس از مدتی، وامی که گرفته بود، پرداخت کند. همچنین بعضی از مکاتبه‌های سلطنتی با ساتراپ‌ها( شهربانی‌ها) حاوی نمونه‌هایی از عقد ازدواج است»(شی‌یرا،۱۳۵۳ص۴۳).
پس از دوران هخامنشی‌ها وقتی اشکانیان بر سر کار آمدند بی‌گمان همان مقررات مربوط به زمان هخامنشی‌ها کمابیش رایج بوده است.«همه مرافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان را قضات طبق قوانین مدنی، حال و فصل می‌کردند»(راوندی،۱۳۶۸ص۱۳).
در دوره ساسانی از سال۲۴۷ تا ۶۵۱ میلادی، یکی از پادشاهان این سلسله که شهر کازرون را در فارس و گنجه را در قفقاز ساخت، برای شهر، نقشه‌ای کشید و جای خانه‌ها و املاک را مشخص کرد. «در زمان انوشیروان، دفاتری مانند دفتر ممیزی املاک و مساحیِ آن وجود داشت که در گرفتن مالیات کاربرد داشت»(جعفری لنگرودی،۱۳۶۵ ص۱۰).
در ایران دوره‌ی ساسانی، نوشتن انواع سند از وقف و اجاره و انتقال قطعی اموال منقول و غیرمنقول و مالکیت بر اموال از طریق ارث و خرید و فروش، مورد عمل و اجرا بوده است.
«در این دوره، نظارت کلی بر نهادهای حقوقی به عهده اداره یا دیوان خاص به نام دیوان «کرتکان» بوده است که نه تنها موقوفه‌ها را ثبت و اسناد مربوط به هر کدام از آنها را نگهداری می‌کرد، بلکه ممکن بود به تولیت موقوفه‌ها نیز بپردازد»(انوشه،۱۳۷۷ص۵۲).
با ورود اسلام به ایران و به طور مشخص از سال هشتم هجری ـ قمری تا سال ۲۵۵ هجری ـ قمری روابط حقوقی و دیوانی و دفاتر مالیاتی مسکوکات و حتی اوزان و مقادیر در غرب دنیای اسلام به زبان‌های رایج محلی و در شرق دنیای اسلام به خط و زبان پهلوی ساسانی بود.«در دوره اموی، دیوان انشا یا دفاتر ارسال مراسلات تأسیس شد که پنج شعبه داشت، ثبت اسناد و قراردادها و شرایط در دو شعبه از دفتر دیوان انشا و ثبت اسناد پس از ثبت، به مهر مخصوص، ممهور می‌شدند»(زیدان،۱۳۳۱ صص۱۹۴ و ۱۹۵).
«پس از حمله مغول در قرن هفتم هجری ـ قمری در همه شئون مدنی و قضایی ایران، آشفتگی پدید آمد تا این که در زمان غازان خان به دستور خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی این وضع سروسامان یافت»(راوندی:۱۳۶۸صص۱۵۱ و ۱۵۲).
در زمان سلجوقیان، در معاملات، تزویر اتفاق می‌افتاد از این رو «در معامله‌ای جدید، یک نسخه از قباله‌ها را به خریدار می‌دادند یا باطل می‌کردند ولی نسخه دوم نزد فروشنده باقی می‌ماند»(قائم مقامی،۱۳۶۲ص۱۳۱).
به علت نزدیکی زمان سلسله صفویه به امروز مدارک فراوانی درباره این سلسله موجود است. «مشخصه عمده این دوران، غلبه‌ی مکتب فقهی شیعه بر دستگاه قضایی و حقوقی کشور است و همه معاملات مردم و داد و ستد آنها به روال حقوق و احکام مذهب شیعه جاری بود»(امین،۱۳۸۶ص۳۴۶).
برای نخستین بار ناصرالدین شاه قاجار به سپهسالار دستور داد مجموعه یا کتابچه‌ای درباره مواد قانونی ثبت اسناد و املاک بنویسند و به اجرا گذارند. «بعدها وزارت عدلیه اعظم، اسناد و قباله‌ها را تسجیل و مهر می‌کرد. هرگاه یکی از طرفین معامله یا سند از اتباع خارجه بود، متن سند به گواهی سفارت متبوع طرف خارجی می‌رسید»(محمدی،۱۳۷۳صص۳۶و۳۷).
در سال ۱۲۹۰ خورشیدی در دوره دوم مجلس شورای ملی، قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید. در قانون ۱۳۰۲ نیز آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود؛ اول ثبت املاک تا مالکیت مالکان و حقوق صاحبان حق نسبت به آن به طور رسمی تعیین و محفوظ شود دوم ثبت اسناد برای این که اسناد به طور رسمی اعتبار داشته باشد.
مبانی و چارچوب نظری
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عرصه اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عظیم کرده است. لذا جهان را وارد عصر اطلاعات کرد و تغییرات عمیقی در روابط تجاری بین اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) پدید آورد و از شیوه‌های سنتی به سمت سیستم‌های مدرن پیش رفت. با توجه به پیشرفت فناوری و گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان، دنیای امروز را به سطح جدید و غیرقابل تصوری از پویایی و تغییرپذیری تبدیل کرده است.
زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند که نظم و امنیت باید در عرصه‌های مختلف حاکم باشد تا اخلاق و مصلحت عمومی تأمین شود. بنابراین حقوق تجارت الکترونیکی یکی از عرصه‌هایی است که بحث فراوانی را به همراه داشته و نوآوری‌هایی در آن مطرح است؛ از طرف دیگر رشد روزافزون فناوری به ویژه اطلاعات در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و دسترسی عمومی مردم به اینترنت سبب شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه‌ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود.
توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناوری دیگری را اقتضا می‌کرد و آن، ثبت الکترونیکی گواهی دیجیتالی امضاها و مدارک الکترونیکی بود. بحث از ثبت و گواهی الکترونیکی بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللی نشده است؛ با این حال برخی از کشورها قوانین و مقرراتی برای توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند.
«مک لوهان» استدلال می‌کند که فناوری‌های هر عرصه،ماهیت جامعه آن عصر را تعیین می‌کنند. از نظر مک لوهان، «پیشرفت هر جامعه‌ای همزمان با رشد فناوری بوده است. جوامع انسانی از فناوری‌ها اثر پذیرفته‌اند و الگوهای رفتاری آنها تغییر یافته است»(مک لوهان، ۱۳۷۷ ص ۴۳). فناوری ارتباطات، جهان را به صورت دهکده جهانی درآورده است. در صورت گسترده بودن حوزه عمومی ارتباط، ابزار معینی برای انتشار عقیده و اثرگذاری نیاز است. «اینترنت، امروزه در دهکده جهانی اجتماعات مجازی را به وجود آورده است که فاقد محدودیت زمان و مکان هستند» (کاستلز، ۱۳۸۴ ص ۵۴).
حوزه عمومی بخشی از اجتماعی است که در آن شهروندان می‌توانند به تبادل‌نظر درباره موضوعات و مسائل مهم مربوط به خبر عمومی بپردازند. «مقصود از حوزه عمومی، قلمروی از زندگی اجتماعی است که در آن، آنچه به افکار عمومی منجر می‌شود، می‌تواند شکل بگیرد»(دالگران، ۱۳۸۵ ص۲۳).
«رینگولد» در زمینه اجتماعات مجازی با رویکردی خوشبینانه کار کرده است می‌نویسد:
«در اجتماعات مجازی، مردم همه چیز را درست مانند زندگی واقعی انجام می‌دهند. او به روشی تقریباً سنتی، این اجتماعات را شبکه‌های خود تعریض توصیف می‌کند که برای برقراری ارتباطی پویا، در حوزه اهداف یا علایق، ویژه‌ای سازمان یافته‌اند»(رینگولد، ۱۳۸۲ ص۲۲).
به طور قطع یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اولیه، توسعه و تدوین قوانین حقوقی حاکم بر موارد قابل توسعه است. بنابراین، تشکیلات پویا و فعال، ضوابطی نوین و قانونمند و از پیش تعیین شده را می‌طلبد. چرا که اگر این امر محقق نشود، برخورد انفعالی موجب بروز خسارت جبران‌ناپذیری می‌شود.
تعریف متغیرها
سند، از نظر عمومی به عام، خاص و اخص تقسیم می‌شود. سند در مفهوم عام «به معنای هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است. وقتی گفته می‌شود فلان حدیث، دارای سند معتبر است یا فلان سند تاریخی، درباره رویدادی ارائه شده است، مفهوم عام سند موردنظر است»(کاتوزیان، ۱۳۸۰ص ۲۷۵).
مفهوم خاص سند نیز هر نوشته‌ای را که قابل استناد باشد، شامل می‌شود. «اعلام کتبی اشخاص یا تصدیق‌نامه و نظر کارشناس و صورتجلسه تحقیق محلی و متن قوانین و آیین‌نامه‌ها. در این مفهوم، سند، معادل معنای دلیل است» (مدنی، ۱۳۷۶ صص ۷۹ و ۸۰).
مفهوم اخص و اصطلاحی سند «خصوصِ نوشته‌ای است که تنها، در مقام دفاع یا دعوی، قابل استناد باشد»(واحدی، ۱۳۷۹ ص ۱۵۳).
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند می‌گوید: «سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد»(پوربدخشان، ۱۳۹۰ص ۴۲).
تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، از سوی حقوقدانان، به نقد علمی کشیده شده و ایراداتی به آن وارد شده است. از جمله این که گفته شده، تعریف مزبور به اصطلاح، تعریف به غایت است نه به ذات. زیرا فقط، وارد استعمال سند را ذکر کرده و از کیفیت مادی و معنوی نوشته‌ها و اسناد، ذکری به میان نیامده است.
اسناد رسمی، به اسنادی گفته می‌شود که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند.
تقسیم‌بندی دیگر اسناد، براساس شکل و ظاهر و مواد اسناد انجام می‌شود. از این جهت، اسناد به «سنتی یا کاغذی» و «مدرن یا الکترونیکی» تقسیم می‌شوند.
ثبت اسناد و املاک
ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک، حفظ مالکیت مالکین ذی‌الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد.
«به منظور ثبت اسناد و ضبط مدارک مالکیت و رسمیت دادن به آنها و حفظ سوابق مربوطه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شده است»(حسینی، ۱۳۸۸ ص ۸۹).
به طور کلی اهداف سازمان ثبت عبارتست از:
تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار رسمی برای اسناد از طریق اجرای قوانین و مقررات ذیربط و ثبت شرکت‌های تجاری و غیرتجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیت صنعتی و حمایت‌های قانونی از آنها و اجرای مفاد اسناد رسمی.
«قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در بهمن ۱۳۰۷ در ۲۰ ماده از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. در خرداد۱۳۰۸ قانون ثبت اسناد و املاک را در ۱۴۲ ماده تصویب کرد که از اول فروردین سال۱۳۱۱ لازم الاجرا شد» (محمدی،۱۳۸۳ص۲۵۱). در طول سال‌ها که از عمر ثبت اسناد و املاک می‌گذرد، بارها موادی از این قانون، اصلاح و موادی از آن نسخ یا به آن الحاق شده است.
تحول در ثبت اسناد
پس از به وجود آمدن خط، بشر به محمل‌های فیزیکی نیاز داشت تا بتواند از طریق خط، به ثبت رویدادها بپردازد و دانش و تجربه‌ی خود را بر روی آنها ثبت و ضبط کند. این محمل‌ها روند تکامل و توسعه‌ی چشمگیری را تاکنون پشت سر گذارده‌اند.
جامعه‌ی بشری در شرایط کنونی به وضعیتی رسیده است که مفاهیم و مقولات، تنها به صورت مکتوب ارائه نمی‌شوند؛ بلکه ماهیتی چند رسانه‌ای پیدا کرده‌اند. در کشور ما نیز، با ورود رایانه و توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، به وضعیتی رسیده‌ایم که محتوای اسناد و اطلاعات به جای اینکه روی صفحات کاغذ منتشر شوند، بر روی صفحات رایانه‌ای یا دیگر تجهیزات الکترونیکی در دسترس قرار می‌گیرند و بدون مراجعه‌ی مستقیم به محل و مرکز نگهداری اسناد می‌توان به اطلاعات مورد نظر دست یافت. این وضعیت، قطعاً آینده‌ی نگارش کتبی را به عنوان محمل انتقال اطلاعات و ثبت رویدادها و اسناد دگرگون خواهد کرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مقوله‌ی سند، در وضعیتی دوگانه و متناقض قرار گرفته است. «از یک طرف، سند به عنوان رایج‌ترین دلیل اثبات دعاوی، جایگاهی رو به رشد یافته است و از طرف دیگر، ارزش اثبات کنندگی سند با دخالت قانونگذار، در مواردی، به سمت کاهش و نزول میل کرده است» (واحدی، ۱۳۷۹ص۱۵۲). تحول در فناوری اطلاعات و ارتباطات، عاملی‌ست که به سهم خود، جایگاه سند را در نظام حقوقی ما تحت تأثیر قرار می‌دهد. هر چند هنوز در نظام دادرسی مدنی ما، جایگاه واقعی اسناد الکترونیکی شناخته نشده است اما به هر حال، بحث درباره‌ی اسناد الکترونیکی و ضوابط و قواعد اعتبار و استناد به آن با مباحث ادله‌ی اثبات دعوی مرتبط است.
به نقل از روزنامه اطلاعات