نحوه صدور حكم حجر متوفي

سایت حقوقی دادآور

نويسنده: سيدمهدي حجتي*

قانون امور حسبي درباره افرادي كه به واسطه ضعف قواي دماغي قادر به تشخيص مصالح و منافع و حسن و قبح امور خويش نيستند امكان صدور حكم حجر را مورد پيش بيني قرار داده تا مانع از سوءاستفاده افراد سودجو از ضعف نفس چنين اشخاصي شده و اعمال حقوقي احتمالي آنان را از درجه اعتبار ساقط كند. با اين حال مفاد قانون امور حسبي ظهور در امكان صدور حكم حجر افرادي دارد كه زنده و در قيد حياتند و لذا اين پرسش پيش خواهد آمد كه آيا امكان صدور حكم حجر افرادي كه در زمان حيات محجور و متعاقبا مرحوم شده اند نيز وجود دارد يا خير؟
پاسخ به اين سوال زماني حايز اهميت مي شود كه حكم حجر صادره اثر قهقرايي داشته و عطف به ماسبق شود و اعمال حقوقي گذشته شخص محجور را دربرگيرد. در چنين حالتي اصولاآثار حكم حجر صادره حسب راي صادره از دادگاه، از زمان معيني شروع شده و تا زماني كه محجور در حالت حجر قرار دارد يا تا پايان حيات وي به قوت و اعتبار خويش باقي مي ماند.
با اين حال در مواردي ممكن است اشخاص محجور به واسطه عدم اطلاع دادستان از وضعيت دماغي آنان مورد شناسايي قرار نگرفته و مآلاحكم حجر آنان نيز توسط مراجع ذي صلاح قضايي صادر نشده باشد و ايشان با وجود عدم اهليت، مبادرت به انجام اعمال حقوقي كرده و مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گيرند. در چنين حالتي چنانچه محجور فوت كرده و وراث وي با استناد به شرايط عقلي و دماغي متوفي در زمان حيات، قصد اثبات حجر متوفي و مآلاابطال اعمال حقوقي وي را در دوران حيات وي داشته باشند، راه بر آنان بسته نخواهد بود و هريك از وراث مي تواند متعاقب انجام حصر وراثت و با مراجعه به مرجع قضايي صالحه با طرح دعوي به طرفيت ساير وراث نسبت به درخواست صدور حكم حجر متوقي اقدام كند چراكه اگرچه مستنط از مواد 55 تا 59 قانون امور حسبي، تحقيق راجع به اشخاص محجور و درخواست صدور حكم حجر آنان از دادگاه از تكاليف دادستان محسوب شده ليكن اين تكليف قانوني دادستان را نمي توان مانع از رجوع مستقيم افراد ذي نفع به دادگاه براي صدور حكم حجر دانست زيرا دادگستري مرجع عام تظلمات بوده و منع مراجعه افراد به دادگستري نيازمند دليل است و دراين خصوص نصي وجود ندارد: از طرفي ماده 44 قانون امور حسبي به افراد ذي نفع حق اعتراض به تصميمات دادگاه را در امور حسبي اعطا كرده كه همين امر دلالت بر امكان مداخله افرادي غير از دادستان درباره درخواست صدور حكم حجر دارد.
از اين رو هر يك از وراث محجور متوفي كه براي اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملات محجور در زمان حيات، قصد اثبات حجر متوفي را داشته باشند مي تواند با طرح دعوي به خواسته صدور حكم حجر متوفي به طرفيت ساير وراث و اثبات زمان حلول حجر تا زمان فوت (در صورتي كه فوت متصل به زمان حجر باشد) مبادرت به تحصيل حكم حجر متوفي كند.

راي وحدت رويه شماره 72-4/9/1353 هيات عمومي ديوانعالي كشور در اين زمينه حاكي است:
1- «وظايفي كه قانون در باب حجر مجنون و سفيه به عهده دادستان محول كرده است منافي با اينكه اشخاص ذي نفع در صورت اقتضا براي اثبات حجر به دادگاه مراجعه كنند، نيست.

2- فوت كسي كه درخواست حجر او شده مانع رسيدگي دادگاه نيست زيرا آثاري كه بر حجر مترتب است با فوت محجور از بين نمي رود و دادگاه علي الاصول بايد رسيدگي را به طرفيت وراث ادامه دهد.»

وكيل پايه يك دادگستري*

به نقل از سایت روزنامه اعتماد