دادگاه‌های انتظامی وکلای دادگستری
سایت حقوقی دادآور
محمود اخوان - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
مقدمه: کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یکی از با سابقه‌ترین نهادهای صنفی در ایران هستند که تصدی امور مربوط به وکلای دادگستری و نظارت بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان وکالت را به عهده دارند. وکالت در دادگستری و تشکیلات مربوط به وکلای دادگستری دارای مقررات دقیق و اعضای توانمندی است که باعث شده این نهاد صنفی به عنوان یکی از تاثیرگذار‌ترین نهادهای مدنی ایران شناخته شود. نظارت کانون‌های وکلای دادگستری بر افراد صنفی خود نیز دارای قانونمندی دقیقی است که چالش‌های حقوقی آن اندک است. با این وصف در استنباط از قوانین و مقررات ممکن است تفاسیر متفاوتی بین حقوقدانان پیدا شود. از جمله این موارد ماده ۵۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ است که با استنباط از آن عده‌ای از وکلای محترم دادگستری اعتقاد دارند که کانون‌های وکلای دادگستری غیرمرکز نمی‌توانند بیش از یک شعبه دادگاه انتظامی وکلا داشته باشند. در این نوشتار کوشش شده ضمن بررسی مختصر مقررات کانون وکلای دادگستری، تشکیلات و وظایف دادگاه‌های انتظامی وکلا، به این تشکیک پاسخی داده شود.
الف. وکالت در قانون اساسی و قوانین موضوعه
۱٫ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل دوم در بخش حقوق ملت در اصل ۳۵ آورده است: «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
۲٫ قانون مدنی در ماده ۶۵۶ مقرر کرده:«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.»
۳٫ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۱ر۰۷ر۱۳۷۰: «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌ها که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.»
۴٫ چون اشتغال به وکالت علاوه بر دانش و مهارت نیاز به مقررات نظارتی داشت: «در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۶ر۰۴ر۱۲۹۰، بیست و چهار ماده یعنی از ماده ۲۳۹ تا ماده ۲۶۳ به مقررات وکالت اختصاص داده شده بود» (۱). در این قانون بر اساس نیازها و ضرورت تغییراتی به وجود آمده که نتیجه آن تصویب قانون وکالت مصوب ۲۵ر۱۱ر۱۳۱۵ و آیین نامه قانونی وکالت ۱۹ر۰۳ر۱۳۱۶ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵ر۱۲ر۱۳۳۳ و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ر۰۱ر۱۳۷۶ می‌باشد. البته مقررات یادشده بخشی از مقررات مربوط به وکالت هستند.
۵٫ در قانون وکالت مصوب ۲۵ر۱۱ر۱۳۱۵ برای وکالت در دادگستری درجاتی تعیین شده بود. از قبیل وکالت درجه اول، وکالت درجه دو و وکالت درجه سه که با توجه به ماده ۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۰۵ر۱۲ر۱۳۳۳ اعطای پروانه وکالت از طرف کانون وکلای دادگستری فقط به صورت پایه یک پیش بینی شده است. ولی دارندگان پروانه غیر درجه اول، از گذشته و دارندگان پروانه وکالت بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی پنج ساله سوم مصوب سال ۱۳۸۱ و کسانی که به مجازات انتظامی درجه چهار ماده ۷۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محکوم شده یا می‌شوند؛ وکالت آنها با آن درجه بلامانع است.
۶٫ به موجب ماده ۴۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستند به ماده ۲۲ همین قانون پروانه وکالتی تحت عنوان کارگشایی پیش بینی شده بود. فعلاً با توجه تبصره ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ صدور پروانه وکالت تحت عنوان کارگشا هم ممنوع گردیده است. صلاحیت کارگشایی در حد صلاحیت دادگاه بخش بوده است. در خصوص اینکه اگر اشخاص از قبل دارای پروانه کارگشایی بوده می‌توانند به وکالت در این حد بپردازند اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات شماره‌های ۵۵۶۲ر۷ -۱۴ر۰۸ر۱۳۷۳ و ۲۳۲۵ر۷ -۱۶ر۰۴ر۱۳۷۸ اعلام نظر کرده: « در تشکیلات دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکمه‌ای در حد محاکم صلح وجود ندارد تا کارگشا بتواند در آن مداخله کند. نتیجتاً مداخله کارگشایان در دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر به عنوان وکیل نیاز به مجوز قانونی دارد.» (۲) ولی به نظر کاتب این سطور در صورت وجود دارندگان این نوع پروانه، وکالت آنان در شوراهای حل اختلاف بلامانع به نظر می‌رسد.
ب. تشکیلات وکلا
۱٫ در ماده ۱۷ قانون وکالت ۱۳۱۵ پیش بینی شده بود که «وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد» و در ماده ۱۸ همین قانون پیش بینی شده بود که «کانون وکلا موسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل می‌باشد» و در ماده ۲۰ پیش بینی شده بود که کانون هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد و هیات مدیره توسط وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌شود و حتی رئیس کانون ممکن بود از بین مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود. (۳) ماده ۱۷ و ۱۸ و همچنین ماده ۲۰ و ۲۱ به موجب مواد ۱و۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نسخ گردید. با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵ر۱۲ر۱۳۳۳، کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان (تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. در نقاطی که تا زمان تصویب قانون فوق کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا وقتی که عده ی وکلا به حد نصاب مذکور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود. (۴)
۲ـ ارکان کانون‌های وکلای دادگستری
کانون‌های وکلای دادگستری از قسمت‌هــای زیر تشــکیل می‌شوند:۱٫ هیات عمومی ۲٫ هیات مدیره ۳٫ دادسرای انتظامی وکلا ۴٫ دادگاه انتظامی وکلا (۵). که موضوع بحث ما تشکیلات و وظایف و صلاحیت دادگاه‌های انتظامی وکلا به صورت اختصار است که با غور در مقررات دریابیم که ایجاد شعبه دادگاه‌های انتظامی وکلاء در استان‌ها مانعی دارد یا خیر. البته در تشکیلات کانون‌های وکلای دادگستری کمیسیون‌های دیگری مثل کمیسیون‌های کارآموزی و معاضدت و… وجود دارد که به علت اختصار در این نوشتار به آن پرداخته نشده است.
۳٫ کانون وکلای هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد. هیات مدیره کانون وکلای مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل تشکیل می‌شود. در سایر مراکز استان‌ها مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل خواهد بود. هیات مدیره عهده دار امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیات مدیره، سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.(۶)
۴٫ وظایف کانون وکلا به قرار زیر است:
۱ـ۴ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
۲ـ۴ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا.
۳ـ۴ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
۴ـ۴ معاضدت قضایی.
۵ـ۴فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا. (۷)
ج. دادگاه‌های انتظامی وکلا
تاریخچه: طبق مقررات قانون وکالت سال ۱۳۱۵ مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلای عدلیه بود و محاکمه انتظامی آنان در محکمه انتظامی به عمل می‌آمد که مرکب از سه عضوی بود که وزیر دادگستری از بین مستخدمین قضایی یا اداری دادگستری یا وکلا یا به طور مختلط تعیین می‌کرد. طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و قواعد محاکمه انتظامی وکلا به موجب آیین‌نامه مربوط بود.(۸) وزیر عدلیه می‌توانست پس از آنکه به وسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلا یا به وسیله کانون وکلا یا وسایل دیگر از سوء اعمال و رفتار وکیلی مطلع می‌شد، امر به تعقیب انتظامی بدهد و حتی در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلا، یا موجب ضرر یا برخلاف حقی برای اشخاص می‌شد، می‌توانست وکیل را از شغل وکالت معلق کند. در این قانون محکمه تجدیدنظر انتظامی وکلا هم پیش بینی شده بود و محکمه تجدیدنظر انتظامی از یک نفر اعضای محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب می‌شد و دو نفر از مستخدمین قضایی تشکیل می‌شد که این دو نفر همه ساله به طور ثابت از سوی وزیر عدلیه معین می‌شدند. (۹)
۱٫دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی مقدماتی به تخلفات وکلای دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیات مدیره کانون برای مدت دو سال به رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد؛ کیفرخواست صادر می‌کند. در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد. قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا خواهد بود. (۱۰)
۲٫ رسیدگی به تخلفات وکلا پس از رسیدگی مقدماتی در دادسرای انتظامی وکلا به عهده دادگاه انتظامی وکلا است. دادگاه مزبور از سه نفر وکیل پایه یک که دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند، به انتخاب هیات مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود. برای مدت مزبور هیات مدیره دو نفر علی البدل هم از بین وکلای پایه یک انتخاب می‌کند که در مورد غیبت و معذوریت اعضای اصلی، در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. دادرسان دادگاه انتظامی وکلا هم باید دارای شرایط عضویت در هیات مدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند. (۱۱)
دادگاه‌های انتظامی وکلا مرجع نظارتی بسیار قوی برای حفاظت حرفه وکالت دادگستری و جلوگیری از سوء رفتار و اعمال شاغلین این صنف می‌باشد و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلا معمولاً از بین اشخاص با صلاحیت و دارای حسن سابقه و حسن شهرت و دارای دانش حقوقی کافی انتخاب می‌شوند و تکریم آنها توسط شاغلین این صنف موجب احترام جامعه به شاغلین این صنف خواهد شد.
۳٫ موارد رسیدگی دادگاه انتظامی وکلا به شرح زیر است:
۱ـ۳در صورتی که از سوی دادسرای انتظامی وکلا قرار منع تعقیب راجع به شکایت از تخلف انتظامی وکیل یا کارآموز صادر شود، شاکی و رئیس کانون می‌توانند نسبت به قرار منع پیگرد اعتراض کنند و مدت اعتراض ده روز پس از ابلاغ رای می‌باشد و مرجع رسیدگی، دادگاه انتظامی وکلا است. دادگاه انتظامی وکلا در صورتی که قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را تایید می‌کند و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد راساً رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند. نیازی به اعاده به دادسرای انتظامی وکلا نیست.
۲ـ۳در صورتیکه پس از رسیدگی مقدماتی در دادسرای انتظامی وکلا، کیفرخواست صادر شود دادگاه انتظامی وکلا پس از ابلاغ کیفرخواست و رسیدن پاسخ شخص مورد شکایت، رسیدگی و حکم خواهد داد.
۳ـ۳ در مورد تخلفاتی که رئیس کانون حق ارجاع به دادگاه دارد، دادگا انتظامی کانون بدون رسیدگی مقدماتی دادسرا انتظامی وکلا و صدور کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور حکم خواهد کرد.
۴٫در دادگاه انتظامی وکلا از بین دادرسان اصلی کسی که سابقه وکالت او زیادتر است ریاست دادگاه را به عهده خواهد داشت.(۱۲)
۵٫ شیوه رسیدگی دادگاه‌های انتظامی وکلا: رسیدگی در دادگاه‌های انتظامی وکلا غیر حضوری است. به این معنا پس از صدور کیفرخواست و ابلاغ آن به شخص مورد تعقیب یا انقضا مهلت پاسخگویی، وقت رسیدگی به اطلاع دادستان انتظامی کانون رسیده و در وقت مزبور، دادگاه رسیدگی کرده و حکم می‌دهد. اگر توضیحی از دادستان انتظامی وکلا یا از شخص مورد تعقیب لازم بداند، با تعیین وقت رسیدگی، ضمن اخطار به نامبرده و اطلاع به دادستان در موعد معین، پس از استماع توضیحات مبادرت به صدور حکم می‌نماید. شخص مورد تعقیب می‌تواند توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد. عدم حضور و عدم پاسخ مانع رسیدگی نیست. دادگاه به موضوع رسیــدگی و حکم لازم را صادر می‌کند و حکم مزبور حضوری است. (۱۳)
۶٫ رسیدگی در دادگاه انتظامی وکلا دارای مقرراتی است که بعضاً با ایین دادرسی مدنی و کیفری متفاوت است. مثلاً دادگاه انتظامی وکلا نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع می‌شود پس از رسیدگی می‌تواند در صورت ثبوت تخلف مجازاتی شدیدتر از مجازات مورد تقاضای دادسرای انتظامی وکلا تعیین نمایند. (۱۴)
۷٫ نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا، رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در مواد ۱۵و۱۶ لایحه قانونی استقلال وکلا حق تجدیدنظرخواهی دارند و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ می‌تواند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نماید.(۱۵)
۸٫ مجازات‌های انتظامی عبارت است از: ۱٫ اخطار کتبی ۲٫ توبیخ با درج در پرونده ۳٫ توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون ۴٫تنزل درجه ۵٫ ممنوعیت از سه ماه تا سه سال ۶٫ محرومیت دائم از شغل وکالت. (۱۶)
رئیس کانون وکلا می‌تواند راساً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی وکلا، مجازات‌های درجه ۱و۲ را برای وکیل متخلف تعیین نماید و این اختیار مانع دادگاه برای مجازات‌های درجه ۱و۲ نخواهد بود. هیچ تخلف انتظامی قابل عفو نیست و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر به عهده دادگاه است و دادگاه می‌تواند یک درجه تخفیف بدهد. استرداد شکایت یا استعفای وکیل مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست. لکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.(۱۷)
د. شعبات دادگاه‌های انتظامی وکلا خارج از مرکز
۱٫در مورد ماده ۵۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ راجع به امکان ایجاد شعب دادگاه انتظامی وکلا در مرکز و تشکیک در امکان ایجاد شعبه در کانون‌های وکلای خارج از مرکز صرف نظر از ورود قاعده اصولی « اثبات شی نفی ما عداء نمی‌کند» منطوق ماده ۵۵ فوق الذکر در مورد دادگاه انتظامی وکلای مرکز است. نتیجتاً منطوق ماده، نفی ایجاد شعبه دادگاه انتظامی وکلا خارج از مرکز نمی‌کند و آنچه مسلم است سکوت و عدم نفی قانون در این قضیه است. طبق قواعد اصول اگر در دو موضوع متفاوت، تکلیف یک قضیه در قانون، معین شده باشد و سبب وضع قانون در موضوع دیگری وجود داشته باشد در این شرایط ناچاریم قانون اول را در موضوع دوم اجرا کنیم و موجب این قیاس «قدرمشترک» دو قضیه است. قدر مشترک گاهی جنبه علت دارد و گاهی جنبه علت ندارد و قدر مشترک عدم مانع است.(۱۸) بنابراین مصداق قضیه مورد اختلاف، عدم مانع است. با توجه به استدلال فوق، برای ایجاد شعبه دادگاه انتظامی وکلای خارج از مرکز مانعی به نظر نمی‌رسد. اگر بگوییم که قیاس در فقه امامیه محل اشکال است مشاهده می‌کنیم شیخ بهایی (رضوان الله تعالی علیه) قیاس اولویت را جایز شمرده است. (۱۹) و در مورد قیاس مستنبط العله: «این اصطلاح را در مورد قیاس ظنی به کار می‌برند، یعنی این قیاس را یکی از اقسام ظنی می‌شمرند. اگر علت وضع یک قانون را به طور قطع و یقین استنباط کنند ؛ آن را در قیاس به کار می‌برند. چنین قیاسی را تنقیح المناط می‌گویند. بطوریکه تنقیح المناط یک قسم قیاس قطعی است و غالب فقهای امامیه آنرا حجت می‌دانند و در این صورت آن را استنباط از مفاد قانون تلقی می‌کنند نه قیاس٫» (۲۰)
۲٫در مورد اینکه مفهوم مخالف ماده ۵۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ اجازه ایجاد شعبه خارج از مرکز را نمی‌دهد، لازم است منطوق و مفهوم و مفهوم مخالف تشریح شده و مشخص گردد که مفهوم مخالف در این قضیه مصداق دارد یا خیر؟
۱ـ۲ در تعریف مفهوم و منطوق، مرحوم استاد محمود شهابی نوشته اند: «چیزی که لفظ در محل نطق بر آن دلالت می‌کند نامش منطوق [است] و آنچه دلالت لفظ در محل نطق نیست نامش مفهوم می‌باشد.» (۲۱) و در معنای مفهوم مخالف نوشته اند: «هرگاه حکمی که در محل نطق مذکور نیست یا حکمی که مذکور است از لحاظ نفی و اثبات مختلف باشد آن را مفهوم مخالف یا دلیل خطاب می‌خوانند»(۲۲)
۲ـ۲ آقای دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در معنای مفهوم ومنطوق نوشته اند: «منطوق یک کلام عبارت است از معنای آن در زمان تکلم به الفاظ آن کلام بلافاصله بدون تفحص و تفرس ذهن در خاطر شنونده خطور کند. گاهی این معنا پس از خطور در ذهن، نردبان وصول به دیگر ِهمان کلام است و آن را مفهوم نامیده اند.» (۲۳) در مورد مفهوم مخالف: «مفهومی که از نظر نفی و اثبات با منطوق خود مخالف است.» (۲۴)
برای مفهوم مخالف، اصولیین شیعه شش نوع بیان نموده‌اند که عبارتند از مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم لقب و مفهوم عدد. ولی در کتب علمای اهل تسنن تا ده قسم برای آن شمرده اند.(۲۵)
آیت الله سبحانی در کتاب «الموجز» جلد اول در خصوص اینکه وصف مفهوم دارد یا ندارد، نوشته اند: «وصف دلالت بر مفهوم ندارد. تنها چیزی که وصف می‌رساند این است که با نبود آن حکم مذکور در جمله منتفی می‌شود. اما اینکه کلیت حکم از بین برود از طریق وصف فهمیده نمی‌شود. جمله وصفیه زمانی دارای مفهوم خواهد بود که مثل جمله شرطیه دارای سه مناط لازم ترتب و انحصار باشد. این سه مورد هم هیچ وقت در جمله وصفی در یک جا جمع نمی‌شوند. زیرا جمله وصفی مفهوم ندارد» (۲۶) و مرحوم شیخ محمدرضا مظفر در کتاب «اصول فقه» جلد اول نوشته اند: «الموصوف عند انتفاء الوصف- أو لا یدلّ؟ نظیر الاختلاف المتقدّم فی التقیید بالشرط و فی المسألة قولان و المشهور القول الثانی و هو عدم المفهوم»(۲۷) و «اکثریت علما از قیبل سید مرتضی و محقق و صاحب معالم و شیخ مرتضی صاحب کفایه و محقق عراقی و امام خمینی برآنند که جمله وصفیه مفهوم ندارد. یعنی دلالت نمی‌کند بر انتفاء سنخ حکم از این موصوف عندالانتفاء الوصف»(۲۸) نتیجتاً به نظر مرحوم شیخ محمدرضا مظفر و آیت الله سبحانی جمله وصفیه به علت مقیّد بودن به موضوع فاقد مفهوم مخالف است. بنابراین با استناد به ماده ۵۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون و کلای دادگستری نمی‌توان قائل به منع ایجاد شعبه دادگاه انتظامی خارج از مرکز شد و به همین جهت است که کانون‌های خارج از مرکز مثلاً در استان فارس دادگاه انتظامی وکلا دارای ۵ شعبه و خوزستان ۴ شعبه و کرمان و استان مرکزی ۳ شعبه و مازندران و کرمانشاه و البرز ۲شعبه است.
نتیجه: نظر به اینکه فعالیت وکلا در ارکان و تشکیلات کانون‌های وکلای دادگستری رایگان است؛ جهت کاهش مزاحمت برای وکلا و مشارکت بیشتر اعضا در سرنوشت کانون‌ها و جلوگیری از اطاله امور و پویایی وتنوع و جلوگیری از انحصار، در انتخاب ارکان و تشکیلات کانون وکلا، باید ترتیبی اتخاذ شود که افراد این صنف در اداره امور و تشکیلات مداخله بیشتری داشته باشند. کانون‌های وکلای دادگستری این پتانسیل و قابلیت را دارند که محل مراجعه ستمدیدگان باشند. از آغاز انقلاب، ستمدیدگان و همچنین خانواده زندانیان یکی از نهادهایی را که برای تظلم و کمک انتخاب کرده بودند، کانون وکلای دادگستری بوده است. بنابراین برای حفظ جایگاه نهاد وکالت در جامعه، همکاران محترم در دادگاه‌های انتظامی وکلا باید با دقت و بی طرفی و اعتدال موجبات حفاظت این صنف را از هر گونه تخلف فراهم نمایند و تکثر در دادگاه‌های انتظامی وکلای خارج از مرکز نه تنها مخالفتی با قانون ندارد بلکه باعث تسریع در رسیدگی و دقت و مشارکت بیشتر وکلا در سرنوشت کانون و نهایتاً موجب اعتلای جایگاه وکالت در جامعه خواهد شد.
پی نوشت:
۱٫ مجموعه قوانین و مقررات وکالت و مشاوره حقوقی و حمایت قضایی، معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، صفحه۹٫
۲٫ همان، صفحه ۸۸٫
۳٫ ماده ۲۱ قانون وکالت سال ۲۵ر۱۱ر۱۳۱۵،
۴٫ ماده۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵ر۱۲ر۱۳۳٫
۵،۶،۷٫ ماده ۱ همان.
۸٫ ماده ۴۶ قانون وکالت سال ۲۵ر۱۱ر۱۳۱۵٫
۹٫ ماده ۴۷ همان.
۱۰٫ ماده ۵۶ همان.
۱۱٫ماده ۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵ر۱۲ر۱۳۳۳٫
۱۲٫ ماده ۱۴ همان.
۱۳٫ ماده ۵۷ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴٫
۱۴، ۱۷،۱۶،۱۵ ماده ۶۷ همان.
۱۸٫ ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، انتشارات گنج دانش، صفحه ۵۵۴٫
۱۹٫ همان صفحه ۵۵۶٫
۲۰٫ همان، صفحه ۵۵۸٫
۲۱٫ تقریرات اصول استاد محمود شهابی، چاپخانه محمدعلی علمی، آبان ۱۳۴۴، صفحه ۷۹٫
۲۲٫همان، صفحه ۸۳٫
۲۳٫ ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، انتشارات گنج دانش، صفحه ۶۷۵٫
۲۴٫ همان، صفحه ۶۷۶٫
۲۵٫ مبانی استنباط حقوق اسلامی(اصول فقه)، دکتر ابوالحسن محمدی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۷۶٫
۲۶٫ الموجز فی اصول الفقه (جلد اول)، آیت الله جعفر سبحانی، ترجمه محسن غرویان، انتشارات دارالفکر، صفحه ۲۸۹٫
۲۷٫ اصول الفقه جزء ۱-۲، شیخ محمدرضا مظفر، انتشارات اسلامی، صفحه ۱۷۱٫
۲۸٫ شرح اصول فقه استاد محمدرضا مظفر، علی محمدی، انتشارات دارالفکر قم، صفحه ۲۵۸٫
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
