ادغام جرايم؛نفع متهم یا حکومت
سایت حقوقی دادآور
هدف اصلی مقنن در تعیین مجازات و اجرای آن نسبت به مجرمان، برقراری نظم و پیشگیری از وقوع جرم، ارعاب و برقراری قانون و عدالت است. اما نحوه اجرای قانون و چگونگی رسیدگی به اتهامات عدیده یک متهم به چه شکل خواهد بود و با فرض اینکه متهم به‌خاطر ارتکاب جرائمی چون کلاهبرداری، سرقت و تصرف عدوانی و جعل تحت تعقیب است، آیا باید بابت تک تک این اتهامات حکم محکومیت خاصی علیه متهم صادر شود؟ یا می‌توان آنها را ادغام و تجمیع كرد؟
نحوه این امر چگونه خواهد بود؟ آیا تمامی جرائم چون دیه ،قصاص با جرائم تعزیزی قابل ادغام خواهند بودیا خیر؟یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری چه در قانون مجازات عمومی سابق یا تعزیرات حکومتی قدیم به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است.
قانون جدید در زمینه تعدد و ادغام جرائم معیار کیفی را حذف و بیشتر به معیار کمی پرداخته است. تعدد جرم دارای صور مختلفی است؛ گاه فردی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون مجازات می‌شود. این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری می‌گویند. مانند اینکه فردی با استفاده از سند مجعول، مبادرت به شروع به کلاهبرداری کند. در این صورت فعل واحد (ارائه سند مجعول) انجام یافته ولی دارای دو عنوان مجرمانه است.
همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل و ترک فعل می‌شود که هر یک جرم واحدی به شمار می‌رود. ارتکاب جرائم متعدد در زمان‌های مختلف به نحوی است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک از جرائم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است؛ به عبارت دیگر جرم دوم قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، ارتکاب یافته است.
بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی سال 1392، هرگاه در جرائم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفا به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود. به عنوان مثال چنانچه شخصی با ارائه سند مجعول شروع به کلاهبرداری کند، رفتار وی دارای دو عنوان مجرمانه است که در تعیین مجازات باید صرفا یک مجازات و آن هم مجازات بزهی که در قانون شدیدتر است، لحاظ شده و مورد حکم قرار گیرد.
درباره مجازات تعدد مادی (واقعی) جرم در جرائم تعزیری لازم به یاد آوری است که در قانون مجازات اسلامی، نوع و جنس جرائم ارتکابی در تعیین مجازات و میزان آن موثر نبوده، بلکه آنچه موثر است، تعداد جرائم ارتکابی و وجود یا نبود حداقل و حداکثر برای مجازات قانونی جرم است.
در خصوص جرائم تعزیری، هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یا بیشتر باشد یا در مواردی که هر کدام از جرائم دارای حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرمی از 3 تا 10 سال باشد یا اینکه فاقد حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرم سه سال حبس باشد، در میزان مجازات موثراست و در هر فرض ضابطه تعیین مجازات متفاوت خواهد بود. تعدد جرم تعزیری دارای استثناهایی است، یکی از این موارد، تعدد جرم در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است. به موجب مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مقررات تعدد جرم در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال و اجرا نمی‌شود. بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرائم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرائم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می‌شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامی مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود. همچنین اگر فردی مرتکب جرائم متعددی شود که برخی از آنها دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا 6 باشد، مجازات‌های جرائم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه‌ها جمع می‌شود. تعدد درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می‌شود. درباره ارتکاب جرائم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل می‌شود، یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد ولی قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می‌شود. به طور مثال اگر شخصی 4 نفر را به قتل برساند، مستوجب 4 دفعه مجازات قصاص است که اولیای دم می‌توانند نسبت به تقاضای اجرای آن اقدام کنند. از دیگر سو قانونگذار با در نظرگرفتن حقوق متهم به حفظ نظم عمومی در جامعه هم توجه داشته است. در کل ادغام جرائم برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم و در نظرگرفتن حقوق جامعه خواهد بود.
به نقل از سایت روزنامه قانون
