لزوم اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(2)
سایت حقوقی دادآور
شیوا شیردل وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم و پایانی
در ماده ۲۹۷: «دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.»
ـ تبصره ماده ۲۹۸: «در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده ۳۱۵ این قانون در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد، رسیدگی می‌شود.»
ـ ماده ۳۰۴: «به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن ۱۸ سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود. نگهداری می‌شوند.»
ماده ۳۰۵: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده ۳۵۲ این قانون به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.»
اگر واژه «اتهامات» جایگزین واژه «جرایم» مذکور در این داده شود رساتر و صحیح‌تر است.
ماده ۳۰۶: «به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.»
سیاق و تأسیس حقوقی در این ارتباط بیانگر رسیدگی ابتدایی در دادگاه است. در اینجا نیز شیوه رسیدگی اثبات جرم، ابتدایی نیست لذا به نظر می‌رسد این ماده باید اینگونه اصلاح شود: «به اتهامات زنا و لواط…».
در ماده ۳۰۹: «صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.»
ـ تبصره ۱ ماده۳۱۴: «هرگاه شخص متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعض آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعض دیگر در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.»
در این ماده و تبصره‌اش جایگزینی واژه «جرائم» صحیح‌تر است.
ـ تبصره ۲ ماده ۳۱۴: «چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.»
در ابتدای ماده به جای واژه «جرمی» به نظر می‌رسد باید واژه «اتهامی» به کار رود و این اصلاح به قسمت اخیر ماده نیز تسری می‌یابد.
ـ ماده ۳۱۵: «در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.
تبصره ۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.
تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌‌ها به آنها نیست.»
به نظر می‌رسد عبارت «در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری …» به این نحو اصلاح گردد. «در صورتی که اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک انقلاب شوند، به اتهامات آنان در دادگاه کیفری..»
همچنین در تبصره ۱ ماده ۳۱۵ اگر واژه «اتهامات» جایگزین واژه «جرائم» مذکور در ماده شود رساتر و صحیح‌تر است.
در ماده ۳۴۰: «جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میکند:
الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر میکند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند.
ب ـ در غیر موارد مذکور در بند الف، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی میکند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین مناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوت و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ میکند.»
ـ ماده ۳۵۰: «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.»
ـ ماده ۳۸۲: دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفری خواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی میکند، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.»
اگر واژه، «اتهاماتی» جایگزین واژه «جرائمی» مذکور دراین ماده شود رساتر و صحیح‌تر است.
ـ ماده ۳۸۴:«پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار میکند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیردفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.»
به نظر می‌رسد به جای عبارت «پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده ۳۰۲… «عبارت صحیح و گویاتر» پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در اتهامات جرائم بندهای الف،ب،پ و ت ماده ۳۰۲ ….» است که نیازمند تغییر و اصلاح است.
ـ تبصره ۳ ماده ۴۰۶: «در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.»
اگر واژه «اتهاماتی» جایگزین واژه «جرائمی» مذکور در ماده شود رساتر و صحیح‌تر است زیرا مفهوم این تبصره دلالت بر اتهام است تا جرم و وقتی محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نمی‌کند قید کلمه «جرائم» محل اشکال است.
در تبصره۲ ماده ۴۱۲: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است. هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.»
ـ ماده ۴۱۵: «در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه و یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. درجرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.» در ابتدای این مواد اگر واژه «اتهاماتی» جایگزین واژه «جرائمی» مذکور در ماده شود رساتر و صحیح‌تر است. همچنین در قسمت اخیر همین ماده قبل از عبارت «… در جرائم تعزیری هفت و هشت…» به نظر می‌رسد«… در موضوع جرائم تعزیری هفت و هشت…» جایگزین و اصلاح شود.
تبصره ماده ۴۱۸: « در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی با رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام می‌شود.»
به نظر می‌رسد اگر کلمه « موضوع» قبل از عبارت «جرائم در صلاحیت»… اضافه گردد مفهوم واقعی خود را پیدا خواهد کرد. همین مطلب درخصوص «تبصره ماده ۴۲۰ این قانون» نیز صدق میکند.
تبصره ماده ۴۲۰: « در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.»
بخش دوم: ایرادات ماهوی
ماده۲۹: «ضابطان دادگستری عبارتند از: الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان: افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب‌ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.»در بند ب ماده ۲۹ قانون در تعریف ضابطان دادگستری، مأموران «نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را نیز آورده در حالی که با تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا، نیروی مقاومت بسیج با وظایف مشخص به «سازمان بسیج مستضعفین» تبدیل شده است. اصول قانونی و تعریف مشخص اقتضاء میکند که این عنوان در نگارش قانون صراحتاً آورده شود، این مورد به سایر مواد و قوانین مشابه هم باید تسری یابد.
تبصره۲ ماده۱۵۰: «کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیرنظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.»موضوع کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع شده، در این تبصره از این حیث که علت آن برای کنترل ارتباطات مخابراتی به درستی تبیین نشده، و همچنین «متهمان» قید نشده‌اند، مشخص نیست که آیا متهمان در بازداشتگاهها از شمول آن خارج‌اند یا خیر؟ و همچنین نسبت به شخص یا اشخاصی که به محکومیت‌های متعدد از دادگاههای جداگانه محکوم شده‌اند و پرونده اجرایی نزد قضات اجرای احکام شعب مختلف است. اجرای این تبصره به چه شکلی است؟ و این موضوع که در زندان‌ها عملاً تلفن‌ها همگانی و عمومی است نه شخصی، دچار ابهام و نیازمند صراحت قانونگذار در این مورد است تا از تفسیرهای ناصواب بعدی و اعمال سلایق جلوگیری شود.
تبصره ماده ۱۵۲: « موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد.»
این تبصره از این حیث که برای تظلم خواهی‌های زندانیان عموماً محدودیت ایجاد شده و در رویه‌ی فعلی زندان‌ها صرفاً مسئولان اندرزگاه‌های زندان بدون توجه به ماهیت متن نامه، اثر انگشت زندانی را تأیید می‌کنند، در تعارض با ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی است و شرط «عدم تایید» در قسمت اخیر این تبصره ابهام‌زا و موجب تفسیر گوناگون و اعمال سلایق می‌شود. ضمن اینکه مشخص نشده در صورت ضبط مکاتبات و مرسولات زندانیان، مراتب به اطلاع کدام دادگاه می‌رسد؟ اگر مستلزم بزه است در رسیدگی کیفری مراتب ابتدا باید به استحضار دادستان و دادسرای صالح برسد نه دادگاه.
تبصره۱ ماده ۲۸۹: « پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است.»به لحاظ اینکه وفق ماده ۲۲ این قانون «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در ایمن مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی پیش‌بینی شده است « لذا به نظر می‌رسد در تبصره ۱ ماده ۲۸۹ که اختیار پیشنهاد انتصاب و جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور را پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی‌ربط به دادستان کل کشور داده، عنوان صحیح«دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور» است که علی‌القاعده باید اصلاح گردد.این تعریف دادسرا در ماده ۴۸۴ این قانون هم که معاونت اجرای احکام کیفری را تعریف کرده نیز باید تسری و نام دادسرای عمومی به دادسرای عمومی و انقلاب اصلاح شد.
ماده ۵۲۰: « محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا ۵ روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۱ـ در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین اعزام محکومان تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.
تبصره۲ـ اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.
تبصره۳ـ در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاکی موثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.
تبصره۴ـ محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهارماه حداکثر ۵ روز از مرخصی برخوردار شوند.
تبصره۵ـ رئیس قوه قضائیه می‌توان به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تبیین شده در این قانون، حداکثر دوبار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.
تبصره۶ـ مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.
در این ماده، موارد ضروری برای تمدید مدت مرخصی محکومان به درستی تببین نشده و این با روند فعلی اعطای مرخصی توسط دادستان و دادیاران ناظر زندان‌ها در تعارض است و از سویی این محدودیت موجب تراکم زندانیان در زندان‌ها خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد این مورد نیازمند بازنگری است. در تبصره ۳ از حیث اخذ رضایت از شکات ظرف ۷ روز به نظر می‌رسد اخذ رضایت از شکات ظرف این مدت کوتاه و تشویق محکوم صرفاً به ۷ روز مرخصی دیگر نیازمند بازنگری جدی است و به نتیجه مطلوب برای حصول رضایت شاکی عملاً منجر نخواهد شد. لذا به نظر می‌رسد اگر دو قسمت اخیر تبصره۳، «این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت ۷ روز تمدید می‌شود»، به «این مرخصی با صلاحدید دادستان یا قاضی اجرای احکام به نحو مقتضی و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه تمدید می‌شود» تغییر یابد راهگشا است و موجب تشویق محکوم برای حل و فصل مسائل به خصوص در جرائم مالی است.
تبصره ماده ۵۴۲: « قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکوم علیه اعلام کند.»
برای احتمال عدم اقدام قاضی اجرای احکام در انجام تکلیف ابلاغ حکم موضوع ماده ۵۴۲ به مانند سایر مواد قبل در قانون که در جهت حفظ حقوق متهم و محکوم است مجازات انتظامی مناسب پیش‌بینی و اعمال گردد. از این لحاظ این تبصره هم نیازمند الحاق و بازنگری است تا از اعمال سلایق و بی‌توجهی قضات محترم اجرای احکام، پیشگیری شود.
صفحه ۱۳ این نوشتار در باب اشکال تبصره۱ ماده ۲۸۹ قانون مارالذکر پس از عبارت «که علی القاعده می‌باید اصلاح شود» اضافه شود «این تعریف دادسرا در ماده ۴۸۴ این قانون هم که معاونت اجرای احکام کیفری را تعریف کرده نیز می‌باید تسری و نام دادسرای عمومی به دادسرای عمومی و انقلاب اصلاح شود»
ماده ۵۱۵: « مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا ابهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود
تبصره: اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.
در این ماده و تبصره آن در میزان محاسبه و کسر مجازات بازداشت قبلی متهم و محکوم تفاوتی در نحوه‌ی احتساب بازداشت انفرادی و نگهداری در زندان عمومی نشده که خلاف عدالت و دادرسی منصفانه به نظر می‌رسد در حالیکه در تذکر مورخه ۲۳ر۷ر۹۱ قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به شماره۴۸۳۲۸ر۳۰ر۹۱ به این لایحه قانونی دربند «ث» ماده ۵۲۴ توجه به فرمایش مقام معظم رهبری ـ مد ظله العالی ـ رهنمون و دلالت شده که بیانگر مخالفت معظم له یا بازداشت انفرادی است و باعث حذف آن بند برای نگهداری زندانیان به صورت انفرادی در تنبیه انضباطی زندان‌ها توسط مجلس شد تسری آن به ماده۵۱۵ این قانون هم علاوه بر اینکه انضباط بیشتر و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی در بازداشت‌های انفرادی را در پی خواهد داشت یا تفاوت در محاسبه‌ی ایام بازداشت انفرادی و عمومی موجب کم‌شدن تراکم زندانیان نیز می‌شود و نزدیک‌تر به عدالت خواهد بود.
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
