روابط بانکها و شرکتهای تجاري در چم و خم قوانين و مقررات
سایت حقوقی دادآور
نريمان برندين
سوتيترها:
- تنها امري که فانون براي مؤسسان شرکت ضروري تشخيص داده است، ارايه اطلاعات ناقص و ناکافي ضمن اظهارنامهاي است که در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دايره ثبت شرکتها و در نقاطي که دايره ثبت شرکتها وجود ندارد، به اداره ثبت اسناد و املاک محل، تسليم ميشود
- از منظر قانون و مرجع ذيصلاح (اداره ثبت شرکتها) هميشه شخص حقوقي، توانا و فعال محسوب ميشود
- شرکتهاي تجاري از مشتريان عمده بانکها محسوب ميشوند و بانکها هم در اعطاي تسهيلات به چنين نهادهاي حقوقي به دليل منافعي که براي بانکها به ارمغان ميآورد، راغبتر هستند
- بين عملکرد اداره ثبت شرکتها در شناسايي و کنترل شرکتها و نظارت بر امور آنها و بين عملکرد و نظارت بانک در اعطاي تسهيلات به چنين شرکتهايي، ارتباط تنگاتنگ وجود دارد
- هر چه امر نظارت و کنترل بر تشکيل و فعاليت شرکت توسط مرجع ذيصلاح جدي گرفته شود و چهره واقعي به خود نگيرد، همان اندازه هم بانکها در مواجه با چنين شرکتهايي با فراغ خاطر بيشتري کار کرده و با مشکلات کمتري مواجه خواهند شد
چکيده:
شرکتهاي تجاري اصولاً از عمده مشتريان بانکها هستند و در گرفتن تسهيلات بانکي بيشترين سهم را به خود اختصاص ميدهند. با توجه به اينکه در اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي، بررسي شخصيت و اهليت متقاضي مهم است، بايد ديد که آيا در اشخاص حقوقي از جمله شرکتهاي تجاري نيز بررسيهاي لازم به عمل ميآيد يا صرفاً به چند مدارک اکتفا ميشود. صوري و غيرواقعي بودن شرکتها، خلأهاي قانوني در ثبت شرکتها، نظارت نکردن بر فعاليت شرکتها و ... تا چه اندازه مدنظر قرار گرفته ميشود. در اين نوشتار تلاش شده است ضمن رعايت اختصار و پرهيز از هرگونه تطويل کلام، به بيان خلأهاي قانوني و اجرايي در اين رابطه پرداخته شود و همچنين تأکيد شده که در کنار خلأهاي اجرايي و کوتاهي بانکها، عمده تقصيرها و ناکارآمديها متوجه نهادهاي ذيصلاح شرکتها است.
يکي از ابزارها و وسايل رسيدن به توسعه اقتصادي، تقويت شرکتهاي تجاري است. اين امر موجب شده است که حقوق شرکتها به عنوان يکي از شاخههاي مهم و از مباحث اصلي حقوق تجارت مطرح شود. بهطور کلي مؤسسات يا نهادهاي موسوم به شرکتهاي تجاري اغلب براي فعاليتهاي اقتصادي و تجاري تأسيس ميشوند. برخي از اين فعاليتها صرفاً با همکاري و تشريک مساعي بين تعداد کمي از شرکتها آغاز ميشود و تمام تصميمها و اقدامات مربوط به آن و چگونگي کنترل و اداره آنهم برعهده همان اشخاصي است که در حقوق تجارت ايران قالبهاي شرکتهاي سهامي خاص و شرکت با مسئوليت محدود نمونه بارز اينگونه فعاليتها با اعضاي محدود به شمار ميروند. در مقابل عدهاي در تلاشند حوزه فعاليتهاي خود را گسترش دهند و تعهدات و مسئوليتهاي بيشتري را بپذيرند و فعاليت آنها محدود به مکان خاص يا در حد محدودي نباشد. البته اين امر نيازمند هزينه و تشکيلات است. در اين راستا از عموم دعوت ميشود که با آوردن مال يا هنر و صنعت خود در سرمايه شرکت سهيم شوند. شرکت سهامي عام مصداق کامل اينگونه فعاليتها است. واضح است که اينگونه تشريک مساعي و همکاريها ميان افراد حقيقي زياد، داراي معايبي خواهد بود که از آن جمله ميتوان به چگونگي اداره امور شرکت و وضعيت شرکت در صورت فوت يک يا چند تن از اعضا يا کنارهگيري يا بر کنار کردن يک يا چند تن از آنها و وضعيت معامله کنندگان و طرفهاي قرارداد با شرکت در صورت حدوث هر کدام از موارد ياد شده اشاره کرد. چنين مشکلاتي موجب شده که قانونگذار با در نظر گرفتن شخصيت حقوقي مستقل از اعضاي آن براي چنين تشکيلاتي، نه تنها از بروز مشکلات و معايب ذکر شده جلوگيري کند، بلکه تضمين مهم و محکمي براي جامعه و افراد آن در قبال شرکتها بدهد و از اين طريق امنيت عمومي اقتصادي را تضمين کند. از اين منظر در کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته به اين شاخه از حقوق تجارت (حقوق شرکتها) اهميت زيادي داده ميشود. بهطوريکه در کشورهايي نظير انگليس، امريکا، کانادا و ... حقوق شرکتها بهصورت مستقل مورد بررسي و تحقيقات متعدد قرار ميگيرد. در کشور ما نيز به نظر ميرسد هماهنگ با احساس نياز به توسعه اقتصادي کشور، بايد جايگاه و اهميت ويژهاي به مسائل مربوط به حقوق شرکتها قايل شد. در حال حاضر قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاي تجاري در حقوق ايران، قانون تجارت مصوب سال 1311 شمسي و لايحه اصلاحي آن مصوب 1347 در خصوص شرکتهاي سهامي است که تمام مراحل تشکيل و ثبت شرکت، دوران فعاليت، انحلال و تصفيه آن مطابق همين قوانين انجام ميشود. ناکارآمدي قوانين ياد شده با توجه به تحولات اقتصادي امروزي بهطور وضوح مشاهده ميشود. به اين بيان که از وضع قانون تجارت ايران مصوب 1311 که اساس حقوق شرکتهاي تجاري ايران را تشکيل ميدهد، نزديک سه ربع قرن گذشته است. اين قانون که متناسب با نيازهاي تجاري آن روز جامعه ايران وضع و تدوين شده است، پس از سپري شدن چند سال و بروز تحولات عظيم سياسي، اجتماعي، اقتصادي و علمي در سطح ايران و جهان، بهطور قطع نيازمند بازنگري و تدوين مجدد است تا بتواند با نيازهاي کنوني اقتصادي و تجاري ايران هماهنگ شود.
يکي از آثار ناکارآمدي قوانين ذکر شده مربوط به دوران تشکيل شرکتهاست که اشخاص با رعايت تشريفات بيمحتوا و بينتيجه موفق به ايجاد و تأسيس شرکت قانوني دلخواه خود ميکنند و در نهايت به اهداف و انگيزههاي خود دست مييابند. بدون اينکه کوچکترين تهديدي از نظر قانون داشته باشند، نمونه بارز اين امر تشکيل شرکتهاي صوري در پرونده اختلاس 200 ميليارد توماني بانک رفاه کارگران بود. علاوه بر دوران ثبت و تشکيل شرکت، دوران فعاليت شرکت هم تحت تأثير ناکارآمدي قوانين و مقررات مربوطه قرار گرفته است و چه بسا آثار سوء ناشي از اين دوران به مراتب مخربتر از دوران قبل (تشکيل شرکت) باشد؛ چرا که برخلاف دوران تشکيل و تأسيس شرکت، در دوران فعاليت و حيات عادي خود با يک عده افراد موسوم به اشخاص ثالث مواجه است که اين موضوع يکي از مسائل عمده در حقوق شرکتهاست. علاوه بر متأثر شدن شرکاء و طلبکاران شرکت، جامعه هم به نوعي در اين قضيه دخيل است. در حقيقت آثار سوء و منفي فعاليت نادرست شرکت به دليل ناکارآمدي قوانين و يا رعايت نکردن قوانين و مقررات، هر چند بالفعل و عيناً منافع اشخاص اندکي مانند شرکاء و مديران، طلبکاران و کارکنان آن را تحت تأثير قرار ميدهد؛ اما بهطور بالقوه آسيبها و خطرات آن بيشتر از آن است که تصور ميرود؛ زيرا شرکتي که به عنوان يک بنگاه اقتصادي و در سايه قوانين دست به فعاليتهاي نامطلوب اقتصادي (ظاهراً هم قانوني) ميزند، نه تنها وضعيت اشخاص ياد شده از آن متأثر ميشود، بلکه ساير اشخاص مرتبط با شرکت از جمله مشتريها و تهيهکنندگان مواد اوليه شرکت هم متضرر ميشوند که اين امر خود معضل بزرگي براي اجتماع محسوب ميشود. پيامدهاي منفي مذکور و ساير عوارض منفي که ممکن است براي افراد داشته باشد، جامعه را هم از اين عوارض منفي تحت تأثير قرار ميدهد و متحمل ضرر و زيان ميکند. حال با توجه به اين مقدمه به بررسي دو مطلب مهم دوران تشکيل و تأسيس شرکت و دوران فعاليت آن پرداخته و وظايف و مسئوليتهاي مراجع ذيصلاح دولتي و همچنين بانکها را در مراحل مذکور تبيين ميکنيم.
مرحله تشکيل و تأسيس شرکت
به مجموعهاي از اعمال مادي و حقوقي که افراد براي ايجاد يک فعاليت تجاري بهنام شرکت، انجام ميدهند، "تأسيس شرکت" ميگويند. براي تشکيل شرکت قانونگذار يک سلسله وظايف و مسئوليتهايي را براي مؤسسان آن، به رسميت شناخته است. براي تشکيل شرکت سهامي (عام و خاص) به کسب مجوز از دولت نيازي تيست و همه اشخاص (به جز بيگانگان) براساس اصل هشتاد و يکم قانون اساسي ميتوانند شرکت سهامي تأسيس کنند و به انتشار سهم براي پذيرهنويسي مبادرت ورزند. به نظر ميرسد قانونگذار با قرار ندادن شرط اجازه قبلي دولت در تأسيس شرکت سهامي خواسته است دولت را از هر گونه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث مصون نگه دارد. در حاليکه با مشروط کردن تأسيس شرکت سهامي عام به اجازه قبلي دولت، اعتماد مردم در سرمايهگذاري از طريق پذيرهنويسي افزايش مييابد. (1) همين وضعيت تقريباً در خصوص ساير شرکتهاي تجاري هم صدق ميکند و تنها عنصر مهم و کارساز، اراده طرفين يا همان افرادي است که قصد تشکيل شرکت را دارند و قانون صرفاً تشريفات شکلي اندکي را پيش روي آنها قرار ميدهد که با رعايت آنها موفق به تشکيل شرکت دلخواه خود ميشوند. به اين ترتيب تأسيس شرکت سهامي موکول به اين امر است که مؤسسان آن اطلاعات مذکور در قانون را در اختيار عموم قرار دهند و برعهده آنها هيچ تکليف و وظيفهاي مقرر نشده است تا اطلاعات دقيقتر در مورد وضع خود ارايه دهند. به اين بيان که افراد اندکي با وضع مالي پايين و حتي در سطح پايين جامعه و با درآمد اندک ميتوانند تحت حمايت قانون و در قالب يکي از مقررات پيشبيني شده در قانون، به تأسيس و تشکيل شرکتهاي سهامي همت بگمارند و عموم را به پذيرهنويسي دعوت کنند و سرمايهاي هنگفت در اختيار داشته باشند.
تنها امري که در قانون براي مؤسسان شرکت ضروري تشخيص داده است، ارايه اطلاعات ناقص و ناکافي ضمن اظهارنامهاي است که در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دايره ثبت شرکتها و در نقاطي که دايره ثبت شرکتها وجود ندارد، به اداره ثبت اسناد و املاک محل، تسليم ميشود.(2)
اين اظهارنامه حاوي نکاتي است که در ماده 7 قانون تجارت به وضوح مشخص شده است و بيشتر به بيان موضوعها و موارد شکلي و ناکافي پرداخته است و زماني که مجمع عمومي مؤسس تشکيل جلسه داد و اولين مديران و بازرسان شرکت را انتخاب کرد، شرکت سهامي از نظر قانون تشکيل شده، تلقي ميشود و ديگر هيچ نظارت و کنترلي از طرف مراجع ذيصلاح دولتي در اين خصوص به عمل نميآيد و چه بسيارند افراد سودجو که با توسل به همين ضعف قانون، به اهداف خود دست مييابند. همين وضعيت در خصوص ساير شرکتهاي تجاري هم کما بيش حاکم است و شرکتهاي تضامني، نسبي و با مسئوليت محدود زماني تشکيل شده محسوب ميشوند که حسب مورد سرمايه و سهمالشرکه نقدي تأديه و سهمالشرکه غيرنقدي تقويم و تسليم کنند و مابقي هم تعهد شده باشد، (مواد 118، 185 و 696 قانون تجارت) و تشريفات خاص و مهمي براي تشکيل و ثبت آنها در هيچ يک از قوانين و مقررات پيشبيني نشده است.
بهطور خلاصه در حقوق ايران نظارت و کنترل ماهوي به صحت جريان تشکيل شرکت وجود ندارد و مراجع ثبت شرکتها تنها نظارت و بررسي شکلي نسبت به قانوني بودن تأسيس شرکت دارند و هرگز در مقام بررسي صحت و سقم اطلاعات ارايه شده به وسيله مؤسسان و مديران برنميآيند و قانون هم هيچگونه صلاحيت قضايي براي مراجع ثبتي و يا احياناً ساير مراجع ذيصلاح مربوطه قرار نداده است. از اين رو افرادي موفق به تشکيل شرکتهاي صوري با ظاهر کاملاً قانوني ميشوند و از تسهيلات 200 ميليارد توماني استفاده ميکنند که آثار سوء آن بر امنيت اقتصادي جامعه و همچنين آثار سوء رواني آن همچنان در اذهان باقي خواهد ماند و چه بسا افراد فرصتطلب و سودجوي ديگر را راهنمايي خوب باشد.
بههرحال چون در اين قسمت تمامي ايرادات و انتقادات و نواقص متوجه قوانين و قانونگذار و هيئت حاکمه است و بانکها در عمل در اين خصوص هيچ وظيفه و تکليفي ندارند، سخن را کوتاه و به بررسي وظايف بانک به همراه ساير مراجع ذيصلاح به نظارت و کنترل در دوران فعاليت و حيات شرکت ميپردازيم.
دوران فعاليت و حيات شرکت
برخلاف مورد پيشگفت که نظارت و کنترل بر دوران تشکيل و تأسيس شرکت با ابزارها و مکانيزمهاي پيشبيني شده در قانون صرفاً از جانب مرجع ذيصلاح قانوني يا همان اداره ثبت شرکتها انجام ميگرفت، در اين دوران علاوه بر وظايف مرجع مذکور، بانکها هم در اعطاي تسهيلات به شرکتها و مؤسسات حقوقي نقش مجزايي داشته و داراي يکسري وظايف و اختياراتي هستند که در ادامه بحث به بررسي آنها ميپردازيم.
1- وظايف و تکاليف اداره ثبت شرکتها:
مطابق ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقي ميتواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي او پيشبيني کرده؛ مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد. مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن.
شرکتها و مؤسساتي که در اثر ضرورتهاي اجتناب ناپذير اجتماعي تشکيل شدهاند، قانونگذار را بر آن داشته است تا ضمن شناسايي آنها به عنوان شخص حقوقي مستقل و منفک از اعضاي تشکيل دهنده آن، داراي تمامي حقوق و تکاليفي بشناسد که افراد حقيقي دارا هستند. توجه به همين ديدگاه قانون است که بحث مسئوليت کيفري و اجراي مجازات که با توجه به قوه ادراک و تميز و عقل مختص افراد حقيقي است، در خصوص شرکتها و مؤسسات حقوقي و متناسب با خصوصيات آنها مطرح شده و اکنون کمتر ترديدي در قابليت اعمال تسري مجازات به شرکتها وساير نهادهاي حقوقي مشابه وجود دارد. البته حقوق و وظايفي که ذاتاً مختص انسان است، همانند روابط پدر و فرزندي و .... در مورد شرکتها ساري و جاري نخواهد بود. علاوه بر آن اهليت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه خواهد بود. همچنين در دوران بعد از انحلال و قبل از تصفيه اهليت شرکت محدود به انجام اموري (اعم از انجام معامله و غير آن) است که براي تصفيه ضروري است.(3) اجرا و اعمال اين حقوق و وظايف شرکت، در عمل و منطق از کنترل همه اعضاي شرکت و يا سهامدارن خارج بوده و همگي آنها نميتوانند ادراه امور شرکت و تصميمات مربوط به آن را تحت کنترل درآورند، بلکه براي اين امر اجتماعي از افراد به عنوان هيأت مديره تعيين ميشود تا کارهاي اجرايي و تصميمات شرکت صرفاً بر عهده آنان باشد.
نظارت بر کار هيأت مديره هم ضروري است. در گذشته خود سهامداران امر نظارت بر فعاليت هيأت مديره را بر عهده داشتند، ولي به سبب حضور دايم نداشتن آنان در اداره شرکت و نيز تخصص نداشتن در امور اداري و مالي، اين نظارت در حفظ حقوق آنها مؤثر نبود، به همين دليل از ديرباز در قوانين مختلف دنياي اقتصاد و تجارت، پيشبيني کردهاند که اشخاص ثالث بر کار هيأت مديره نظارت داشته باشد. اين اشخاص در قانون تجارت مصوب 1311«مفتش» و در لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب 1347 «بازرس» ناميده شدهاند.(4)
اگرچه در نگاه ابتدايي نظارت نکردن بهطور فراگير و همه جانبه از سوي نهادها يا افراد خارج از شرکت مطابق اصول و قواعد حقوقي است و به اين طريق امنيت و آرامش بيشتري بر شرکت حکمفرما ميشود و با انگيزه فراوان و بدون دغدغه به فعاليتهاي تجاري _ اقتصادي خود ادامه ميدهد و به شرايط آرماني ميرسد. اين برداشت از آنجا قوت ميگيرد که کليه دستاندرکاران و تصميمگيرندگان (هيأت مديره و در رأس آنها شخص مديرعامل) فعاليتهاي شرکت، اشخاص حقيقي هستند و به عنوان شخص و انسان حقيقي و با در نظر گرفتن منافع شرکت و سهامداران فعاليت ميکنند. همانطوري که اشخاص حقيقي در فعاليتها و تصميمهاي خود نه تنها نياز به هيچ نهاد نظارتي ندارند، بلکه اين امر مخالف ارداه آنها است و هيچ فکر و انديشهاي آن را مجاز نميشمارد. با وجود تمام مزايايي که تفکر ياد شده دارا است، بايد توجه داشت که شرکت اصولاً اجتماعي از افراد حقيقي است و بعد از تشکيل مطابق قوانين و مقررات، داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و حقوق و تکاليف مخصوص به خود را دارد و تمام تعهدات و مسئوليتها بر عهده خود شرکت قرار ميگيرد. به اين ترتيب شخصيت آن منفک از اعضاي تشکيلدهنده و ساير افرادي است که بعد به آن ملحق ميشوند و افراد حقيقي تصميمگيرنده (هيأت مديره) جز در موارد تخلف قانوني، هيچگون مسئوليتي در قبال تعهدات و مسئوليتهاي شرکت ندارند. اين امر در شرکت سهامي که اعضاي آن همديگر را نميشناسند، بيشتر از ساير شرکتها نمايان است؛ چرا که گردانندگان شرکت با استفاده از ضعفها و خلاءهاي قانوني ميتوانند دست به فعاليتهاي خارج از توان شرکت بزنند و در نهايت شرکت را مسئول قرار بدهند. زيرا خود آنها در قبال تعهدات شرکت، مسئوليتي ندارند.
توجه به همين مشکلات و پيامدهاي عملي است که قانونگذاران نظامهاي مختلف حقوقي به فکر چاره افتاده و خود را ناگزير از دخالت (نظارت و بازرسي) در امور شرکت ميبينند. در اين ميان سيستم حقوقي انگليس و فرانسه حايز اهميت است. زيرا حقوق انگليسي يک نظام حقوقي مستقل و يکي از نظامهاي بزرگ حقوقي معروف به نظام حقوق "کامن لاو" است و حقوق بسياري از کشورها مثل آمريکا، استراليا و هندوستان متأثر از نظام حقوقي انگليس است.(5)
در اين سيستم حقوقي مقامات کشوري تحقيق ويژهاي را تدوين کردهاند. در اين تحقيق مشخص شد که بايد نحوه مديريت صحيح شرکت مورد بازرسي گيرد و علل يا عواملي که موجب بحران در وضعيت شرکت باشد، تجزيه و تحليل شود. دامنه شمولي اين نظام تحقيقي علاوه بر چگونگي فعاليت شرکت، اشخاص را هم شامل ميشود که به نحوي در تأسيس و تشکيل شرکت، مديريت و فعاليت آن نقش مؤثري به عهده داشتهاند. اگر در نتيجه اين تحقيقات معلوم شود که علل ناکارآمدي و صحيح فعاليت نکردن شرکت، بيلياقتي مدير يا مديران، انتخاب نادرست موضوع عدم ناکارايي مقررات مربوط يا هر امر ديگري باشد، حسب مورد نهادهاي ذی ربط ميتوانند راهنماييهاي لازم را در اختيار مؤسسان، بازرسان و يا ساير اشخاص قرار دهند.
در نقطه مقابل، نظام حقوقي فرانسه هم که نمونه بارز سيستم حقوقي رومي _ ژرمني يا حقوق نوشته است، به اين موضوع توجه کافي داشته است و با توجه به اين نکته که بازرس بايد از استقلال و تخصص لازم برخوردار باشد، امکاني فراهم کرده است که بازرس شرکت سهامي به وسيله بازرسان حساب حرفهاي انجام ميشود. در هر منطقه و نيز در سطح ملي کانونهايي ايجاد شده است که از آن به "کمپاني" تعبير ميشود و بازرسان بايد عضو آنها باشند و براي بازرس شدن شرايط سني، اخلاقي و تجربي خاصي در نظر گرفته شده است.
در سيستم حقوقي ايران امر نظارت بر شرکت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. با اين حال در قانون تجارت مصوب سال 1311 صرفاً به بيان کلي نظارت پرداخته شده و به هيچ وجه بهعنوان ابزار و مکانيزم مؤثر در امر تشکيل فعاليت شرکتها جدي گرفته نشده است. در نهايت قانونگذار در سال 1347 با تدوين لايحه اصلاحي قانون تجارت به اين موضوع توجه کرده و تحول مثبتي در راستاي واقعي کردن امر نظارت در شرکتهاي سهامي بهوجود آورده و از آن پس هيچگونه تغيير و تحولي در قانون تجارت يا مقررات متفرقه ديگر در اين خصوص به عمل نيامده است. با وجود اين، از هيچ يک از ابزارها و ترفندهاي پيشبيني شده در نظامهاي حقوقي خارجي، اثري در حقوق ايران مشاهده نميشود و با بروز مشکلات و اتفاقات عظيمي در زمينه شرکتهاي تجاري، هنوز اين مسئله در هالهاي از ابهام و بيتوجهي قرار گرفته است.
ترفند پيشبيني شده در لايحه اصلاحي هم، تبصره ماده 144 اين لايحه است که مقرر ميدارد:
«در حوزههايي که وزارت اقتصاد اعلام ميکند وظايف بازرسي شرکتها را در شرکتهاي سهامي عام، اشخاصي ميتوانند ايفا کنند که نام آنها در فهرست رسمي بازرسان شرکتها درج شده باشد.
شرايط تنظيم فهرست و احراز صلاحيت بازرسي در شرکتهاي سهامي عام و درج نام اشخاص صلاحيتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکيلات شغلي بازرسان تابع آييننامهاي ميباشد که به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب کميسيونهاي اقتصاد مجلسين قابل اجرا خواهد بود.»
با وجودي که دراين تبصره شرايط سازماندهي شغل بازرس فقط در مورد شرکتهاي سهامي عام پيشبيني شده است، در همين محدوده کم نيز نتيجهاي حاصل نشد. آييننامه اجرايي تبصره ياد شده نيز که درباره نحوه انتخاب بازرسان شرکتهاي سهامي عام بود، هرگز به مرحله اجرا در نيامده و عير از شرايط عمومي و محدود، هيچگونه شرط يا شروطي براي بازرسي يا بازرسان شرکت در نظر گرفته نشده است. با توجه به اينکه آييننامه مذکور هنوز هم لازمالاجرا است، وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند با استفاده از مواد آن تا حدودي وضع نابسامان بازرس شرکت سهامي را سامان بخشد و حداقل شرکتهاي سهامي عام را زير چتر حمايتي خود قرار دهد.(8)
بنابراين در ايران همانند دوران تشکيل و تأسيس شرکت، نه در قانون تجارت و نه در قوانين متفرقه ديگر هيچگونه کنترل و نظارت دقيق و ماهوي بر روند فعاليت و حيات شرکتهاي تجاري به چشم نميخورد و شرکتها يا نهادهاي حقوقي مشابه بعد از تشکيل و ثبت با رعايت تشريفات شکلي و ناکارآمد، به حال خود رها شدهاند و از منطر قانون و مرجع ذيصلاح (اداره ثبت شرکتها) هميشه شخص حقوقي، توانا و فعال محسوب ميشود. لذا بسيار اتفاق ميافتد که اشخاص فرصتطلب و سودجو با توسل به قانون، موفق به تشکيل شرکتهاي تجاري با ظاهر کاملاً قانوني و توانا شده و به اهداف خود نايل ميشوند؛ که نتيجه آن اختلاس و اقدامات غيرقانوني در حين عمليات تجاري است. متأسفانه قانون و به تبع آن دستاندرکاران آن، با بيتوجهي به اين مسئله مهم و عمليات پيشگيرانه، درصدد مجازات و تنبيه شديد عاملان آن برآمدهاند. درهرحال قانونگذار ميتواند با استفاده از تجارب ساير کشورها در اين زمينه به فکر چاره افتاده و راهکار مناسب و متناسبي با نياز اجتماعي روز را در پيشنويس لايحه اصلاحي قانون تجارت اتخاذ کند.
با توجه به اينکه شرکتهاي تجاري از مشتريان عمده بانکها محسوب ميشوند و بانکها هم در اعطاي تسهيلات به چنين نهادهاي حقوقي به دليل منافعي که براي بانک به ارمغان ميآورد، راغبتر هستند، بخشنامهها و دستورالعملهاي اجرايي بانکها مقرراتي را در خصوص چگونگي اعطاي تسهيلات به شرکتها پيشبيني کرده است. همانطور که اشاره شد اين امر به معناي آن نيست که بانکها و گردانندگان آن به اين مسئله مهم بياعتنا بوده و صرفاً به اظهارات و اطلاعات ادارت ثبت شرکتها اکتفا ميکنند، بلکه مطابق بخشنامهها و دستورالعملهاي اجرايي وظايفي بر عهده بانکها گذاشته شده است.
بر اين اساس بانک ها موظفند که مدارک مربوطه را از شرکتها درخواست کنند و بعد از بررسي آنها تصميم مقتضي بگيرند. اهم اين مدارک عبارتند از:
1- اساسنامه شرکت: يکي از مدارکي که مؤسسان شرکت بايد به مرجع ثبت شرکتها ارايه دهند، اساسنامه آن شرکت است. اساسنامه شرکت درواقع اساس تشکيلات و طرز اداره و عمل شرکت را معين ميکند، قانون تجارت براي تنظيم آن مقررات خاص پيشبيني کرده است که رعايت نکردن آنها موجب بطلان شرکت خواهد شد (مواد 6 و 8 لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347). تغييرات مهمي که در دوران فعاليت شرکت ضروري احساس ميشود، بايد با تغيير اساسنامه همراه باشد. در غير اينصورت اثري نخواهد داشت. در نتيجه مندرجات اساسنامه معرف وضعيت کلي شرکت بوده و بانک با درخواست آن، شناسايي کلي نسبت به وضعيت شرکت پيدا ميکند.
2- اظهارنامه ثبت شرکتها: از ديگر مدارکي که هنگام اعطاي تسهيلات به شرکتها، مورد ملاحظه بانک قرار ميگيرد، اظهارنامه ثبت شرکتها است. براي تشکيل شرکت سهامي مطابق ماده 6 لايحه اصلاحي قانون تجارت، مؤسسان بايد علاوه بر طرح اساسنامه، اظهارنامهاي که حاوي مندرجات الزامي در ماده بعدي (ماده 7) باشد، به مرجع ثبت شرکتها تسليم کنند. اظهارنامه ثبت شرکتها هم درواقع در حدود مندرجات آن اطلاعات کلي در رابطه با وضعيت شرکت ارايه ميدهد.
3- روزنامه رسمي تأسيس شرکت: براي آنکه تشکيل شرکت، در مقابل اشخاص ثالث نيز اعتبار داشته باشد و شرکاء و مديران بتوانند از مقررات مربوط به شرکتها استفاده کنند، تشکيل شرکت بهطور رسمي بايد ثبت شود و به اطلاع عموم برسد. مؤسسان شرکت مطابق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 ملزم هستند خلاصه شرکتنامه، اساسنامه و ساير مدارک لازم را در روزنامه رسمي منتشر کنند و از اين طريق موجوديت شرکت به همگان اعلام ميشود و بانکها هم از ثبت و تشکيل آن مطلع ميشوند.
4- روزنامه رسمي تغييرات شرکت: ممکن است شرکت در طول دوران فعاليتش با تغيير و تحولات عمدهاي مواجه باشد. يکي از مهمترين اين تغييرات، تغيير در سرمايه شرکت است. به اين بيان که شرکتها چند سالي پس از تأسيس بنابه ضرورت ميزان سرمايه را افزايش داده و به فعاليتهاي گسترده دست ميزنند و يا ممکن است در اثر عواملي مانند زيانهاي وارده به شرکت، مجبور به کاهش سرمايه شرکت ميشوند و يا اين تغييرات ممکن است در ارکان تصميم گيرنده شرکت همانند هيأت مديره ايجاد شود. در چنين مواقعي قانونگذار مسئولان شرکت را ملزم کرده است تا تغييرات ايجاد شده را به اطلاع عموم برسانند تا عموم هم از آخرين وضعيت واقعي شرکت آگاهي داشته باشند. بانکها هم در اين زمينه با بررسي آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي از وضعيت واقعي شرکت مطلع ميشوند.
5- صورتهاي مالي سه سال گذشته: يکي از امور مهمي که هر ساله بايد از طرف مجمع عمومي عادي شرکت مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار بگيرد، رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالانه و گزارش مديران و بازرسان و ساير امور مربوط به حسابهاي سال مالي است.(م 89 لايحه اصلاحي قانون تجارت)
به اين ترتيب هر ساله وضعيت مالي شرکت روشن ميشود و بانکها هم با درخواست صورتهاي مالي سه سال گذشته مطمئن ميشوند که در سه سال گذشته وضعيت مالي شرکت چگونه بوده است و آيا تخصيص تسهيلات به درخواست شرکت منطقي است يا خير.
6- مفاصاحساب مالياتي: مجمع عمومي هر شرکت تجاري بايد 4 ماه پس از انقضاي سال مالي، ترازنامه شرکت را تنظيم و ظرف فرجه معينه اظهارنامه مالياتي خود را به مراجع مالياتي تسليم کند. ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 در اين خصوص مقرر ميدارد: «اشخاص حقوقي مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متکي به دفاتر قانوني خود را حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شرکاء و سهمامداران به حوزه اقامتگاه شخصي حقوقي تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.»
بانک با بررسي مفاصاحساب مالياتي مطلع ميشود که آيا شرکت ماليات متعلقه را پرداخت کرده است يا خير؛ و در نهايت به چگونگي وضعيت مالي شرکت و خوشحساب بودن يا نبودن آن ميپردازد.
7- مدارک مديران: تصميمگيرنده اصلي شرکت و اجرا کننده آن متشکل از چند عضو شرکت به نام هيأت مديره است. هنگامي که هيأت مديره تصميم به اخذ تسهيلات از بانکها ميگيرد، بايد مدارک مربوطه که سمت اعضاي آن را به عنوان هيأت مديره و شخص مجاز به اثبات برساند، به بانکها تسليم کند و بانکها هم بايد مطمئن باشند که تسهيلات به شخص مجاز و قانوني پرداخت شود، در غير اين صورت مسئوليتي متوجه شرکت نبوده و بانک به خود زيان خواهد رساند.
8- تعهدنامه مديران: مطابق اين تعهدنامه مديران مجاز شرکت در قبال بانک متعهد ميشوند که هرگونه تغيير و تحول در شرکت، به خصوص تغييرات سرمايه آن را به اطلاع بانک برسانند و اگر به تعهد خود عمل نکرده باشند، در قبال بانک مسئول خواهند بود.
از آنچه که در ارتباط با حقوق و وظايف بانکها، هنگام اعطاي تسهيلات به شرکتها گفته شد، معلوم ميشود که نحوه نظارت و کنترل بانکها بر شرکتها، ماهوي و دقيق نيست و بانکها هم همانند اداره ثبت شرکتها به آنچه که از طرف مسئولان شرکت ارايه ميشود، بسنده ميکنند و در اکثر موارد بانکها به همان اطلاعات و اموري اکتفا ميکند که از جانب مرجع ثبت شرکتها در اختيار عموم گذاشته ميشود. اين در حالي است که چگونگي کننترل و نظارت مرجع ثبت شرکتها، قابل تأمل بوده و دقيق و واقعي نبوده و نيازمند تحولات و تغييرات جدي است. به اين ترتيب خلاءهاي قانوني در اين زمينه به وضوح به چشم ميخورد. شايان ذکر است که نداشتن کنترل مناسب و مؤثر چه در دوران تأسيس و تشکيل شرکت و چه در دوران بعد از آن يا همان دوران فعاليت شرکت بانکها را هم تحت تأثير قرار خواهد داد. به اين بيان که بانکها با اشخاص حقوقي (شرکتهاي تجاري) ثبت شده و تشکيل يافته قانوني، مواجه ميشوند و از طرفي نه توانايي و اختيار کنترل دقيق و ماهوي بر چگونگي تشکيل و فعاليت شرکتها را دارند و نه قانون اين اجازه را به آنها داده است و از طرفي ديگر مراجع ذيصلاح ديگري اين وظيفه را بر عهده گرفتهاند که بايد به نحواحسن انجام دهد تا آثار منفي و سوء عملکردهاي غيرقانوني و ضعيف آنها، ديگران (از جمله بانکها) را تحت تأثير قرار ندهد. به عبارت ديگر نظارت و کنترل بانکها بر امور شرکتها (به عنوان مشتري) تا حدودي متأثر از نظارت و کنترل اداره ثبت شرکتها و احياناً ساير مراجع ذيصلاح خواهد بود. چرا که بانکها هنگام اعطاي تسهيلات به شرکتها، عمدتاً با اتکا به تشکيل قانوني شرکت و اظهارنامهاي که از طرف اداره ثبت شرکتها اعلام ميشود، وارد عمل ميشوند و تسهيلات با مبالغ بالايي را در اختيار شرکتها قرار ميدهند که اين امر ممکن است در نهايت بانک را متحمل خسارات سنگيني کند. نتيجهاي که از بحث حاصل ميشود اين است که بين عملکرد اداره ثبت شرکتها در شناسايي و کنترل شرکتها و نظارت بر امور آنها و بين عملکرد و نظارت بانک در اعطاي تسهيلات به چنين شرکتهايي، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. به اين معني که هر چه امر نظارت و کنترل بر تشکيل و فعاليت شرکت توسط مرجع ذيصلاح جدي گرفته شود و چهره واقعي به خود بگيرد، به همان اندازه هم بانکها در مواجه با چنين شرکتهايي با فراغ خاطر بيشتري کار کرده و با مشکلات کمتري مواجه خواهند شد. بايد اذعان کرد که نواقص و خلاءهاي قانوني در ارتباط با وظايف بانکها در اعطاي تسهيلات به شرکتها تا حدي نيست که مشکلات عمدهاي را براي آنها به وجود آورد و بانکها ميتوانند نظارت و کنترل محدود خود را به وسيله متخصصان و کارشناسان در امور شرکتها بهصورت ماهوي و واقعي اعمال و از ابزارها و مکانيزمهاي پيشبيني شده به نحواحسن استفاده کنند. متأسفانه رويه بانکها بر اين است که بنا به علل مختلفي از جمله انگيزه سودآوري بيشتر و غيره سختگيري آنچناني در اين خصوص به چشم نميخورد و گاهي به مدارک و اطلاعات ارايه شده از جانب مرجع ثبت شرکتها که ممکن است چند سال قبل و به هنگام تشکيل شرکت در اختيار آن مرجع قرار گرفته شده است، اکتفا ميشود. اين در حالي است که در عمل فاصله و شکاف بين اطلاعات ثبت شده در مرجع ثبت شرکتها با چهره واقعي شرکت پس از ثبت بسيار زياد بوده و يا بعضاً مطابقت ندارد. به عنوان مثال در شرکتها سرمايه ثبت شده يا همان سرمايه ظاهري شرکت به هيچ وجه منطبق با سرمايه واقعي شرکت نيست و در عمل شرکتها از اعلام مبلغ واقعي سرمايه طفره ميروند. بهطور خلاصه به نظر ميرسد که مشکلات بانکها عمدتاً نظارتي و کنترلي است و عوامل اجرايي هستند که فعاليت متناسب و صحيح نداشته و از راهکارهاي اصولي استفاده بهينه نميکنند.
پينوشتها:
1- ربيعا اسکيني _ حقوق تجارت (شرکت تجاري) ج دوم _ ص 23 - 24
2- ماده 6 لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب 1347
3- ربيعا اسکيني _ همان _ ص 53
4-همان ص 179
5- (Morse, Geoffrey, charle sworth and morse companyylow, 15 th Edition, sweet and manwell, London, 1996, pp. 300 - 450)
6-Ibide, pp. 530- 340
7- ربيعا اسکيني _ همان _ ج 2، ص 182
8- همان _ ص 182 - 183
به نقل از سایت: www.bsi.ir