شرايط دريافت نصف دارايي زمان طلاق
سایت حقوقی دادآور
زنان هنگام طلاق با سوالات و دغدغه هاي بسياري رو‌به‌رو مي‌شوند كه گرفتن مشاوره حقوقي در اين رابطه بهترين راهكار خواهد بود اما باتوجه به سوالات رايج در اين زمينه سعي شده در اين بخش پاسخ داده شود.
اگرزوج اموال تحصیل شده بعد ازازدواج را قبل ازطرح دعاوی زوجین علیه هم فروخته ومدعی باشدکه بدهی داشته است دراین فرض ادعای تنصیف ازناحیه زوجه چه نتیجه ای خواهد داشت؟
1 - اگر عین اموال موجود نباشه از قیمت آن اموال تا نصف مي‌تواند مطالبه كند.
2- اگر بذل نکرده باشه بله
اگر زن دادخواست طلاق بدهد آيا نصف اموال مرد به او مي‌رسد؟
خير، شرط نصف دارايي مندرج در عقدنامه‌هاي رسمي مشروط به اين است كه مرد دادخواست طلاق بدهد.
چه شرايطي براي اينکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا ميزان يک‌دوم حکم دهد نياز است؟
1- طلاق واقع شود(بدون وقوع طلاق ممکن نيست).
2- تعهد شوهر مبني بر شرط انتقال تا نصف دارايي ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم.
3- زوجه تقاضاي طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضاي او براي طلاق، زن از نتايج به‌دست آمده از شرط مزبور بي‌بهره مي‌شود.
4- اموالي به زن داده مي‌شود که مالکيت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد.
5- طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارايي تا ميزان يک‌دوم يا نصف است و بيش از آن امکان‌پذير نخواهد بود. لزومي در انتقال عين دارايي شوهر به زن وجود ندارد بلکه امکان انتقال معادل آن نيز وجود دارد. البته تشخيص ميزان معادل يا عين اموال با دادگاه است که معمولاً در اين‌گونه موارد از کارشناس استفاده مي‌شود. عبارت (تا نصف دارايي يا معادل آن)که ذکر شده، مي‌تواند از پايين‌ترين درصد اموال زوجه تا سقف 50درصد آن تلقي شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگي دارد. در اين‌گونه موارد اصطلاحا مي‌گوييم قاضي مبسوط‌اليد است که تا 50درصد را تعيين کند تا زوج به زوجه منتقل کند.
اگر شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج پذيرفته نشد، زن براي احقاق حقوق خود بايد چه كاري انجام دهد؟
در اين صورت زن مي‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ايام زوجيت استفاده کند. مطابق تبصره 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس ازطلاق، درصورت درخواست زوجه مبني برمطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعا برعهده وي نبوده، دادگاه بدوا از طريق تصالح، نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مي‌كند و درصورت عدم امكان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرط شده باشد (مانند شرط تنصيف دارايي)، طبق آن عمل مي‌شود .
هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيزتقاضاي طلاق ناشي ازتخلف زن ازوظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نبود دادگاه در رابطه با اين موضوع چگونه عمل مي‌كند؟
الف) چنانچه زوجه كارهايي راكه شرعا به عهده وي نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌كند.
ب) درغير مورد بند الف باتوجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه درخانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌كند.
اكثريت قريب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارايي، از مصاديق شرط مالي مندرج در صدر تبصره 6 است؛ حال كه زوجين برآن توافق كرده‌‌اند، ديگر نوبت به تعيين اجرت‌المثل نمي‌رسد و برخي براي زوجه اين اختيار را قائلند كه از ميان دو حق فوق كه يكي براساس شرط و ديگري براساس قانون به او داده شده است، يكي را انتخاب كند. البته رويه قضايي بيشتر طريق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارايي براي زوج حين درخواست طلاق نيز همين‌طورعمل مي‌شود.
به نقل از سایت روزنامه قانون
