دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید(5)
سایت حقوقی دادآور
تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن، اطلاع رسانی، نقد و بررسی حقوقی و معرفی کارشناسی آن را ضروری می نماید. واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در ادامۀ فعالیت های قبلی خویش در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و حقوق بشر، به نقد و بررسی این قانون، نوآوری ها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی وارده بدان در طی 5 مقاله و قسمت پرداخته است.
چکیده :
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.
در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودنِ بحث پژوهش حاضر، آنرا تاکنون در چند قسمت پی گرفته ایم؛. در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت،درقسمت دوم، تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان ، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و...در قانون جدید مورد مطالعه شد. قسمت سوم به صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور و....اختصاص یافت.در قسمت چهارم،تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت آنها وسایر نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید مورد مطالعه قرار گرفت.دراین قسمت(پنجم و پایانی)، ایرادات و اشکالات اجمالی وارده بر قانون آئین دادرسی کیفری جدید مطالعه خواهد شد.
مقدمه
قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار دگرگونی و تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.
قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب " کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات" تنظیم و تدوین شده است.
قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال " اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم"، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.(2) دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.
تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای" اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری" بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(3) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :
اشکالات و ایرادات وارده به قانون آئین دادرسی کیفری جدید :
با وجود جنبه های مُثبت و نوآوری های ارزشمند قانون جدید که در قسمت های قبلی، به اجمال بدان اشاره شد، ایرادات و اشکالات متعددی نیز به آن وارد بوده که بخشی از آن، در اثنای بررسی مواد مورد مطالعه در قسمت های قبلی بدان ها اشاره شد و سایر ایرادات قابل ذکر نیز،به طور اختصار، به شرح ذیل ارائه می گردد :
1- تعریف و دوباره نویسی قانون : پیش بینی و مقرر نمودن برخی از مقررات مندرج در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی و تکرار کلی یا موردی بسیاری از آنها در قانون جدید ، با وجودِ عدم لزوم به دوباره نویسی وتکرار قانون، سبب ایجاد اختلاف در برداشت و مشکلات اجرایی حاصل از آن در آتیه خواهد شد.
2- نبود وحدت قانونی در نگاه مقنن : ابهام در وضعیت حقوقی و قانونی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی - قانون آئین دادسری کیفری سابق با قانون جدید و لزوم رفع هرگونه ابهامی در صلاحیت ها و وظایف قانونی مقرر، حکایت از عدم وحدت قانونی در نگاه مقنن در وضع قوانین موضوعه کیفری و نیز اهمال در اعمالِ مدیریت منسجم حقوقی و قانونی در فرایند دادرسی جزائی و عدم استفاده درست و کارشناسی لازم از دیدگاهها و تجربیات حرفه ای جامعه حقوقی کشور، قضات، وکلاء و دانشگاهیان دارد.
3- عدم تصریح در بسیاری از موارد : در قانون جدید بسیاری از مقررات، به لحاظ عدم تصریح لازم، محل اختلاف بوده و ضروری است مقنن با صراحت در مقام تعریف و تبیین آنها بر می آمد. برای نمونه، احراز اتلاف مندرج در تبصره 2 ماده 14 نسبت به منافع ممکن الحصول مبهم بوده و معلوم نیست چه کسی باید آنرا در یک پرونده کیفری احراز نماید و یا ضروری است؛ بدواً، شاکی در مقام اثبات قطعی آن در محاکم حقوقی برآید که با مقتضای فوریت در روند دادرسی کیفری مغایر دارد.
4- عدم توجه قانونگذار به نبود ساز و کارهای قانونی و اجرایی اجرای قانون جدید : با وجود تخصیص برخی از نهادها و مکانیسم های حقوقی جدید مانند موارد مندرج در ماده 25( اختیار رئیس قوه قضائیه در تشکیل دادسراهای موضوعی)، نظر به فقدان تعریف و سازو کارهای قانونی لازم و مربوطه نسبت به برخی از موضوعات مزبور مانند " حقوق شهروندی" و نبود قضات و کادر قضائی و اداری آگاه و مسلط به موازین حقوق شهروندی و لزوم تدوین و تصویب قبلی " قانون جامع حقوق شهروندی"، اجرای این موارد در هاله ای از ابهام و اشکال قرار خواهد داشت.!
5- تعارض در قانون : در برخی از موارد در قانون جدید، تعارضات مشهود و متعددی مبنی بر " تجویز یا منع توامان یک موضوعی" به چشم می خورد. ماده 96(در منع انتشار تصویر و مشخصات متهم و تبصره ذیل ماده 100 در تجویز آن) در این باره قابل ذکر است. علاوه براین، با وجود تصریح به لزوم رعایت ترتیبات شکلی متعدد در روند انجام تحقیقات مقدماتی و فرایند دادرسی کیفری نسبت به حقوق متهم و حقوق دفاعی وکیل و مانند آنها در قانون جدید و نظرمقنن به بی اعتباری و بطلان آنها، در برخی از مواد در تعارضی آشکار با ترتیبات قبلی، قانونگذار بر نظری دیگر و متفاوتی استوار می گردد که نمونه مشهود آن در این قانون، مفاد مقرر در تبصره ماده 455 این قانون با عبارت " عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رای نیست...." ، می باشد که در تعارض با مراتب یاد شده می باشد.!
6- ابهام در اجرای قانون : نظر به عدم تصریح و عدم تعیین تکلیف وضعیت برخی از مقررات، نحوه و اجرای آن محل تردید و اختلاف بوده و با مشکلات متعددی نیز همراه خواهد بود. ماده 102 قانون جدید(منع هرگونه پرسش و تعقیب و تحقیق در جرم زنا، لواط و سایر جرائم منافی عفت) مفید این معناست.
7- ایجاد سلسله مراتب های قانونی موازی : نظر به تبعیت بازپرس از دادستان از حیث سلسله مراتب اداری، در برخی از مواد مقرر در این قانون مانند ماده 150 آن( منع کنترل ارتباطات مخابراتی، مگر با موافقت رئیس کل دادگستری)، سلسله مراتب جدید اداری نسبت به بازپرس مقرر شده که از حیث سازمانی، با توجه به سلسله مراتب اداری بین دادستان و بازپرس مفهوم نیست و بهتر بود، مقنن جلب نظر موافق دادستان را نسبت به بازپرس به جای رئیس کل دادگستری مزبور مقرر می داشت و قائل به نظام دوگانه سلسله مراتب اداری نمی گردید.!
8- تنظیم مقررات موازی : به تجویز ماده 188 قانون جدید، در صورت انقضای مدت ممنوع الخروجی افراد، دستور صادره به خودی خود منتفی است اما برابر تبصره ذیل ماده 292 این قانون، متعاقب انقضای مهلت مزبور، دادستان کل کشور نسبت به رفع آن اقدام خواهد کرد.!
9- عدم تعیین برخی ترتیبات قانونی : برابر ماده 374 این قانون، مهلت صدور رای از سوی دادگاه تعیین و مقرر شده است. با وجود رعایت این مهم نسبت به دادگاه تجدید نظر برابر الزام مقرر در ماده 460 قانون، اما وضعیت این موضوع نسبت به دادگاه کیفری یک به حکایت ماده 404 آن مبهم و نامعلوم است.! همچنین، با وجود تجویز ابلاغ مراتب واخواهی مقرر در ماده 407 این قانون به طرفین و ابلاغ وقت رسیدگی به آنها، وضعیت حق دفاع یا اعلام نظر واخوانده در آن نامعلوم بوده و مقرر نشده است.!
10- مغایرت قانونی برخی از مقررات با اصول دادرسی کیفری : ماده 309 قانون جدید مقرر می دارد ؛ صلاحیت دادگاه( کیفری یک) برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند. این ماده در تعارض آشکار با اصل تفسیر مضیّق به نفع متهم و نیز اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به شمار می رود. مقید کردن حضور سایر اشخاص مقرر در ماده 413 این قانون در دادگاه به موافقت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان مغایر با اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات بوده و تجویز رسیدگی غیابی نسبت به اتهام طفل موضوع تبصره 1 ماده 304 این قانون بدون حضور وی، در صورت اقتضاء مصلحت کودک نیز مغایر با حق قانونی کودک یا ولی قهری یا قیم قانونی نامبرده است که مقنن می توانست، لااقل بر لزوم حضور آنها در این حالت تاکید می داشت.
نتیجه :
مطالعه و بررسی قانون آئین دادرسی جدید در طی 5 مقاله و قسمت و بررسی نوآوریها و دستاوردهای جدید این قانون،با وجود ایرادات و اشکالات مترتب برآن؛ بیانگر تلاش مقنن در تغییر اساسی رویکرد قانونی و قضائی قبلی خویش به شناسایی، احترام، رعایت و تضمین حقوق اساسی و آزادی های مشروع و قانونی مردم و شهروندان ، توجه مستمر به" اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم" و رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و سعی برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل، جامعه و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری می باشد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر درخصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری و مقرر داشتن تضمینات قانونی عدم رعایت آن قرار داده است.
درهمین ارتباط، با تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع درحقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای" اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری" و پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، برآمده است و تمایل خویش را برای رفع اشکالات و نارسائی های قبلی قانون قدیم و مشکلات موجود و مشهود در روند دادرسی کیفری در دستگاه قضایی نمایان ساخته است. با وجود مُثبت بودن نگاه قانونگذار و ارزشمند بودن تغییرات اساسی در رویکرد قانونی وی نسبت به مراتب یاد شده، ایرادات و اشکالات مطروحه در روند اجرای این قانون، مشکلات متعدد حقوقی و اجرایی را دراین رابطه ایجاد کرده و هزینه های کلان مادی و معنوی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
از اینرو، ضروری است دولت و وزارت دادگستری در طی مدت باقیمانده برای لازم الاجراء شدن قانون حاضر، قبل از هرگونه شتابزدگی غیرکارشناسی در راه تدوین آئین نامه های اجرایی مربوطه و مقرر در این قانون، با جلب نظر کلیه حقوقدانان، قضات، وکلای دادگستری، دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان حقوقی و اجتماعی عرصۀ حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق بین الملل ، روان شناسی، جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی و مانند آنها و دادن فراخوان های لازم برای مشارکت آنها در تبادل نظرات و تجربیات تخصصی و حرفه ای مرتبط خویش نسبت به مراتب مطروحه در این قانون و یا برگزاری فشرده همایش های تخصصی مربوطه، در جهت شناسایی و تحصیل نظرات و دیدگاههای آنها در تدوین آئین نامه های اجرایی مناسب، کارشناسی شده و موثر اقدام کرده تا اشکالات و نارسایی های قابل پیش بینی و مشهود در روند اجراء قانون حاضر،به حداقل کاهش یابد و تعدیل گردد.
بعلاوه، آموزش تخصصی، مستمر و فراگیر کادر قضایی و اداری دادگستری(دادسرا و دادگاهها) نسبت به حقوق دفاعی متهم، حقوق قانونی وکلای مدافع، حقوق شهروندی و حقوق بشر و نیز تهیه و تدوین " قانون جامع حقوق شهروندی" و ترویج پیاپی و فراگیر " فرهنگ حقوق شهروندی" نسبت به مراتب مزبور با استفاده از ظرفیت های کارشناسی و تخصصی حقوقدانان و وکلای مجرب و فعال در زمینۀ حقوق شهروندی و حقوق بشر و نیز فرهنگ سازی مراتب در رسانه ها و مراجع آموزشی و دانشگاهی ذیربط، می تواند در روند اجرایی شدنِ هر چه بهتر و بیشتر این قانون مفید و موثر بوده و زمینۀ تکمیل روزافزون این قانون را در روندهای بعدی تقنینی و اجرایی آن فراهم آورد.
یقیناً، مقنن و دستگاه قضایی، به خوبی می دانند که " جامعه و مردم، نه آموزشگاه بوده و نه آزمایشگاه"، که با تدوین و تصویب احتمالی قوانین ناقص و ناکارآمد، امکان سنجی اجرای آنها با تحمیل هزینه های پیدا و پنهان به مانند زمان حذف سیستم دادسرا و احیای مجدد آن، مورد آزمایش قرار گرفته و یا کادر قضایی و اداری ذیربط، به لحاظ عدم تخصص احتمالی در بسیاری از موضوعات مقرر در قانون جدید مانند " حقوق شهروندی"، با استفاده از هزینه های قابل تحمیل و پیش بینی به جامعه و مردم، مورد آموزش قرار بگیرند!!.
قوای سه گانۀ مقرر در قانون اساسی و سایر مراجع و مسئولان، به نیکی می دانند؛ مردم و شهروندان شایسته احترام بوده و ضروری است؛ شان و کرامت و جایگاه انسانی آنها و حقوق شهروندی و بشری آنان برابر موازین حقوق بشری(اعلامیه حقوق بشر، منشور ملل متحد، میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، کنوانسیون های بین المللی مربوطه مانند پیمان حقوق کودک، قطعنامه ها و مصوبات مرتبط سازمان ملل، از قبیل بیانیه هاوانا درباره اصول اساسی درباره نقش وکلاء، 1990 و مانند آنها) و تعهدات بین المللی دولت ایران در این رابطه، از هرحیث و جهت مورد احترام و حمایت قرار بگیرد(4) و هرگونه قانون شکنی نسبت به آنها و هرگونه نقض حقوق شهروندی، اساسی و بشری آنان و تعرض به حریم خصوصی آنان، از سوی هرشخص و مقامی و به هر شکل و نوعی، مغایر با آموزه های اخلاقی، قانونی، حقوق بشری و بین المللی و مستوجب مسئولیت بوده که بر پرهیز از آن و لزوم تضمینِ رعایت حقوق و آزادی های اساسی آنها در نظام تقنینی ، قضایی و اجرایی کشور و تضمینِ مسئولیت قانونی ناقضین احتمالی حقوق آنان تاکید می گردد.
محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)
وکیل پایه یک دادگستری
واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی
به نقل از سایت خبرآنلاین
