دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید(4)

سایت حقوقی دادآور

چکیده :
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره  مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل  هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390  و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393  طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.
در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودنِ بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت،درقسمت دوم، تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان ، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و...در قانون جدید مورد مطالعه شد. قسمت سوم به صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور و....اختصاص یافت.دراین قسمت، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت آنها وسایر نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید مورد مطالعه قرار می گیرد.در قسمت بعدی(پنجم)، ایرادات و اشکالات اجمالی وارده بر قانون آئین دادرسی کیفری جدید مطالعه خواهد شد.

مقدمه
قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دگرگونی و تغییرات کلی و جدی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره  سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن  نیز ممتنع نخواهد بود.
قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب " کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات" تنظیم و تدوین شده است.
قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال " اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم"، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.(2) دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.
تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی،  لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای" اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری" بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(3) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :

دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی :
1- تقسیم بندی جدید دادگاههای کیفری : دادگاه‌های کیفری به موجب ماده 294 قانون جدید به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می شود. گرچه، وضعیت دادگاه روحانیت در این ماده تعریف و تدقیق نشده، لکن تقسیم بندی مزبور، از نوآوری های قانون جدید می باشد.!

2- صلاحیت دادگاه کیفری یک: طبق ماده 302 قانون جدید،؛ به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات،ب- جرائم موجب حبس ابد، پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر،ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی". اختیارات مزبور طبق تبصره 1 ذیل ماده 4 الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ 28/1/1381 بدین ترتیب مقرر شده بود : " رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد". تبصره 1 ذیل ماده 20 همان قانون نیز مفید این معناست.

3- صلاحیت دادگاه کیفری دو : این دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی‌‏البدل در حوزه قضائی هر شهرستان( ماده 295) و دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.(ماده 296) و برابر تبصره 1 این ماده، دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.
طبق تبصره 3 آن؛ دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود، به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.
در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگراینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که دراین مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود، مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.(ماده 300) همچنین، برابر ماده 301 قانون جدید، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

4- صلاحیت دادگاه انقلاب: به موجب ماده 303 این قانون؛ "به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود: الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام،ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری،پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل، ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است".

5- دادگاه اطفال و نوجوانان : دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. نظر مشاوران، مشورتی است.(ماده 298) و برابرتبصره این ماده؛ در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان، به جز جرائم مشمول ماده (315) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود. برابر ماده 304 این قانون؛ " به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند". ترتیب رسیدگی به جرائم آنها در ذیل این ماده و مواد بعدی آن مقرر شده است.
6- دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان :
بااین وجود، برابر ماده 315 این قانون ؛ "در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد". همچنین، طبق تبصره 1 این ماده؛ " در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست". بعلاوه، طبق تبصره 2 این ماده؛ "حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است".
همچنین، طبق ماده 402 این قانون ؛ " در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است".

7- رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی : به موجب ماده 305 این قانون ؛" به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (352) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود". این ماده تبلور تحقق اصل 186 قانون اساسی پس از گذشت نزدیک به 4 دهه می باشد و با وجود عدم تعریف و تدقیق جرم سیاسی و روشن نبودن مرز بین آن و جرائم امنیتی در نظام حقوقی ایران، ابهامات متعددی در سر راه اعمال این ماده و تحقق آن در آتیه وجود خواهد داشت.!
8- ابتکار جدید در قرار جلب دادرسی و جهات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری :
برابر ماده 335 قانون جدید؛"دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:الف- کیفرخواست دادستان،ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه". مورد دوم، از موارد جدید مقرر در این قانون به شمار می رود که به جای مجرمیت از قرار جلب به دادرسی به ترتیب پیش گفته، استفاده شده است.

9-  منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست : برابرماده 341 قانون جدید؛ " هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین، در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد".ماده مزبور علاوه بر منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست که مغایر با اصول دادرسی کیفری است،  قائل به رسیدگی دو مرحله ای در فرایند رسیدگی مزبور در دادسرا و دادگاه می باشد. این در حالی است که برابر بند ج ذیل ماده 14 ق.ت.د.ا ؛دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب.....فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است".

10-تخصیص حق مهلت برای رسیدگی در جرائم کیفری : از دیگر نوآوری های قانون اخیر در تخصیص حق مهلت برای رسیدگی وفق مفهوم مخالف بند ب ماده 341 قانون مزبور می باشد. براین اساس؛ "...در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مطروحه در دادگاه و سایر موارد ارجاعی مستقیم به آن، چنانچه اصحاب دعوای حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوای حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوا و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند". بااین وجود، تجدید وقت رسیدگی به جهت عذر موجه متهم به تشخیص دادگاه به تجویز ماده 343 این قانون مقرر شده است.

9-ارسال تصویر کیفرخواست برای متهم : ابتکار دیگر و جدید قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسیدگی مقرر در ماده 342 به طرفین و وکلای آنها و نیز الزام به ارسال تصویری از کیفرخواست برای متهم( با وجود محرمانه بودن آن) می باشد.

10-حق حضور و شرکت وکیل در تمام امور کیفری: از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده  346  به مانند مواد 5 و 190 این قانون است. به موجب ماده 346 قانون مزبور؛ "در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است." . همچنین، برابر تبصره این ماده؛ " در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند". علاوه براین، طبق ماده 347؛ " متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق‌‏الوکاله کند، دادگاه حق‌‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که درهرحال، میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود".
اضافه براین، برابر ماده 348 قانون مزبور؛ " در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)  و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود." همچنین، برابر تبصره 2 ذیل این ماده ؛ " هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود". همچنین، برابرماده 350 قانون مزبور، " درصورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست".

11- حق تحصیل اطلاعات لازم در پرونده کیفری : با وجود منع ارائه تصویر از اسناد طبقه‌‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی( تبصره ماده 351)، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند برابر ماده مزبور، با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

12- علنی بودن محاکمات و صدور قرار غیر علنی بودن محاکم :گرچه، برابرماده352 قانون جدید، اصل بر علنی بودن محاکمات بوده، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. بااین وجود، به تجویز همان ماده، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرارغیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند :
الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
قرار مزبور در تعارض با اصل علنی بودن محاکمات یا دارسی بعنوان یکی از اصول نظام دادرسی عادلانه بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر است.

 
13-تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ها :از دیگر نوآوری های قانون جدید؛ در تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ها می باشد. برابر ماده 353  این قانون ؛ " انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است". بااین وجود، طبق تبصره 1 ماده مزبور؛ "هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود". همچنین، برابرتبصره 2 ماده مزبور؛ " انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی، از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است". بااین وجود، برابر ماده ماده 400 قانون مزبور؛" محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است".

14- صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک :
برابر ماده  383 این قانون ؛ "  در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و درغیر این صورت، قرار رسیدگی صادر می‌کند".
15- لزوم معرفی وکیل در جرائم موضوع ماده 302 : طبق ماده 384 این قانون ؛ " پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود". علاوه براین، برابر ماده 385  قانون مزبور؛ " هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود".

16- لزوم طرح ایرادات رسیدگی در دادگاه کیفری استان :  از دیگر ابتکارات قانون جدید در تخصیص مهلت برای طرح ایرادات قانونی می باشد. براین اساس، برابر ماده 387 ؛ "پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است". بعلاوه، طبق ماده 388 این قانون ؛ " متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است".

17- تشکیل جلسه مقدماتی اداری برای رسیدگی به ایرادات : برابر ماده 389 قانون جدید ؛ " پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آنرا تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می‌کند..."

17- صدور قرار رسیدگی غیابی : به موجب تبصره 1 ماده 394 این قانون؛ " در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد".
18- سایر نوآوری ها و ترتیبات مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری جدید : علاوه بر موارد ذکر شده در نوشتار حاضر و قسمت های قبلی، باید از ترتیب رسیدگی در دادگاههای کیفری یک  و دو(مواد 395 به بعد)، لزوم ضبط تصویری و عنداللزوم، تصویر محاکمات دادگاه کیفری یک( ماده 400)، نحوه صدور رای(ماده 403 به بعد)، روش رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان و تشکیلات آن( ماده 408 به بعد)، اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظام سامانه های الکترونیکی (مواد 551 به بعد) و ...در همین ارتباط ذکر کرد که به جهت طولانی شدن مقالات حاضر در طی چند قسمت، از پرداختن به جزئیات بیشتر آنها خودداری کرده و خوانندگان محترم را به مطالعه دقیق آن قانون در این ارتباط، رهنمون می نماید.

ادامه دارد(در قسمت بعدی و پایانی، اشکالات و ایرادات وارده بدان مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت).

 

محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)
وکیل پایه یک دادگستری
واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

 

به نقل از سایت خبرآنلاین