روايت‌هايي حقوقي از سوم شخص
سایت حقوقی دادآور
دكتر‌حميدرضا‌پرتو
در برخي از مقررات پراكنده مقرر شده است كه شخص ثالثي كه اموال مديون در نزد وي است (يا ادعا مي‌شود كه در نزد وي هست) مي‌بايد ظرف مهلت معيني عدم وجود اموال مديون را اعلام نمايد، در غير اين صورت از اموال ثالث به ميزان طلب داين برداشت مي‌گردد.با توجه به جنبه كاربردي امر و اهميت موضوع به برخي از مهم‌ترين موارد در اين يادداشت اشاره مي‌كنم.
1- ماده 79 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي 1387: «هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگري نزد خود باشد بايد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رييس ثبت اطلاع دهد والا مسوول پرداخت وجه يا تسليم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول يا آن مال را از او خواهد گرفت». موضع اجراي اين ماده حالتي است كه متعهدله سند لازم‌الاجرا مدعي وجود وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد ثالث است. وفق ماده 74 همان آيين‌نامه: «هرگاه متعهدله اظهار كند كه وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه‌يي كه با دين متعهد و ساير هزينه‌هاي اجرايي برابري كند بازداشت مي‌شود و بازداشتنامه به شخص ثالث ابلاغ واقعي و نيز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ مي‌شود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي يا حقوقي و اعم از اينكه دين او حال باشد يا موجل.»
بنابراين مي‌توان گفت يكي از مواردي كه ممكن است اموال ثالث به عنوان مال مديون يا بر مبناي مسووليت به جهت عدم انكار وجود مال در فرجه قانوني توقيف مي‌گردد حالتي است كه متعهدله سند رسمي مدعي وجود اموال متعهد نزد ثالث است.
2- ماده 40 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي: وفق ماده 36 اين آيين‌نامه: «هرگاه معلوم شود كه وجه نقد يا اموال منقول ديگرى از بدهكار نزد اشخاص ثالث مى‌باشد مراتب توقيف آن كتبا به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مى‌شود و جريان امر كتبا به بدهكار نيز اعلام خواهد شد». مطابق ماده 40: «هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتى از وجه نقد يا اموال منقول بدهكار نزد خود باشد بايد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ بازداشتنامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسوول پرداخت وجه يا تسليم مال خواهد بود». تمسك به اين آيين‌نامه در حالتي مطرح مي‌شود كه سازمان تامين اجتماعي در راستاي وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجراييه عليه مديون مي‌كند. در زمان اجراي اجراييه ممكن است وجود اموال مديون نزد ثالث احراز گردد يا قرايني دال بر اين امر به دست آيد.
البته ماده يادشده طي راي شماره 835 سال 1391 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. وفق اين دادنامه: « الف: با توجه به اينكه به موجب راي شماره 199-18/5/1389 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مواد 41 الي 36 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي به لحاظ عدم مغايرت با موازين قانوني ابطال نشده است، بنابراين از اين حيث رسيدگي به درخواست ابطال ماده 40 آيين‌نامه مذكور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبي براي اتخاذ تصميم مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اينكه در خصوص ادعاي مغايرت ماده 40 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي با موازين شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 48231/30/91 مورخ 16/7/1391 اعلام كرده است: «ماده 40 آيين‌نامه خلاف موازين شرع شناخته شد و انكار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت 10 روزه مذكور موثر است و در صورت ترافع مدعي بايد به دادگاه صالحه مراجعه تا رسيدگي شود». بنابراين در اجراي مواد 41 و 20 قانون ديوان عدالت اداري، ماده 40 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.»
رويه عملي سازمان تامين اجتماعي-با وجود صراحت قسمت پاياني دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده 40 يادشده- مبين ابطال جزيي اين ماده است. وفق اين نظر ماده 40 به كلي ابطال نشده است. بدين توضيح كه ماده يادشده فقط از حيث تحديد امكان اعتراض به اقدامات اجرايي سازمان تامين اجتماعي و انكار وجود مال در مهلت 10 روزه ابطال شده است. در نتيجه اعتراض ثالث پس از 10 روز نيز موثر است و سازمان بايد عمليات اجرايي را توقيف نمايد. قايلين به اين نظر خود به دو گروه عمده قابل تقسيم‌اند: دسته‌يي كه اعتراض را تا قبل از اتمام عمليات اجرايي موثر مي‌دانند و دسته‌يي كه حتي پس از اتمام عمليات اجرايي نيز اعتراض را موثر محسوب مي‌كنند. نتيجه پذيرش نظر اخير تكليف سازمان به عودت وجوه برداشتي يا معادل مال تملك شده است.
مطابق نظري ديگر ماده 40 به كلي ابطال شده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري صريحا به اين موضوع اشاره دارد و نظر ديوان نيز مبتني بر قسمت نخست نظريه شوراي نگهبان است.
3- ماده 30 آيين‌نامه اجرايي ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1390: بر طبق اين ماده: «هرگاه شخص ثالث، منكر وجود تمام يا قسمتي از طلب، وجه نقد يا اموال منقول مودي نزد خود باشد بايد ظرف مدت سه روزكاري از تاريخ ابلاغ توقيفنامه مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي ذي‌ربط اطلاع داده و رسيد دريافت كند.
در اين صورت عمليـات اجرايي نسبت به مورد ادعـاي شخص ثالث متـوقف مي‌شود و قسـمت اجرا مي‌تواند براي اثبات وجود وجوه و اموال يا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحيت‌دار مراجعه كند. مرجع صلاحيت‌دار موضوع را به قيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي مي‌نمـايد در صورتي كه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مكلف است وجه نقد يا ساير اموال را به اداره امورمالياتي ذي‌ربط تسليم كند؛ اگر اعتراضي داشته باشد به مرجع صالح شكايت كند. تبصره1ـ درمواردي كه وجود اموال يا وجوه يا حقوق موضوع ماده 27 اين آيين‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمي محرز باشد، صرف انكار شخص ثالث، مانع از ادامه عمليات اجرايي نيست و اگر شخص ثالث از تسليم اموال يا وجه يا حقوق مذكور توقيف‌شده نزد وي امتناع نمايد و اداره امورمالياتي به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت و هزينه‌هاي آن از اموال وي توقيف و به فروش خواهد رسيد. تبصره2ـ چنانچه وجود وجوه يا اموال يا حقوق موضوع ماده 27 اين آيين‌نامه مورد ادعاي قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحيت‌دار به اثبات برسد و بدهي مالياتي معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده يا نشود، شخص منكر به تاديه وجوه و مطالبات وتحويل اموال يا قيمت آن و هرنوع هزينه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع اين مبالغ ازطريق فروش اموال وي وصول خواهد شد.»
بر اين اساس ثالث مكلف است با صرف اعلام اداره امور مالياتي عدم وجود اموال مودي نزد خود را در فرجه اعلام نمايد. در غير اين صورت از اموال ثالث برداشت مي‌گردد.
نكته‌يي كه بايد توجه داشت به تفاوت موارد شماره دو و سه با مورد نخست (اجراي اسناد لازم‌الاجرا) برمي‌گردد. بدين توضيح كه در مورد نخست داين و مجري حكم قانون دو شخص مستقل هستند ولي در خصوص موارد شماره دو و سه داين و مجري واحدند و اين امر بايد در تفسير مواد مربوطه مورد توجه قرار گيرد.
وكيل پايه يك دادگستري
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
