قانون جديد و امكان ورود ماهوي ديوان عدالت اداری

سایت حقوقی دادآور

به موجب اين ماده: «هرگاه شعبه رسيدگي‌كننده ديوان در مرحله رسيدگي به آرا و تصميمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (10) اين قانون، اشتباه يا نقصي را ملاحظه كند كه به اساس راي لطمه وارد نكند، آن را اصلاح و راي را ابرام مي‌نمايد و چنانچه راي واجد ايراد شكلي يا ماهوي موثر باشد، شعبه مكلف است با ذكر همه موارد و تعيين آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند. مرجع مذكور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور راي كند.در صورتي كه از تصميم متخذه يا راي صادره مجددا شكايت شود، پرونده به همان شعبه رسيدگي‌كننده ارجاع مي‌شود. شعبه مذكور چنانچه تصميم يا راي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده (7) اين قانون، مبادرت به صدور راي ماهوي مي‌نمايد...»تا قبل از تصويب قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (قانون جديد ديوان عدالت اداري)، آراي اين مرجع در خصوص اعتراض به تصميمات و آراي هيات‌هايي چون هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، هيات تشخيص مطالبات تامين اجتماعي، هيات رسيدگي به تخلفات اداري و... فاقد ضمانت اجراي مناسب بود. زيرا در قانون قديم ديوان عدالت اداري (قانون 1385) شأن و صلاحيت ديوان صرفا نقض تصميمات و آرايي بود كه در صدور آن مقررات قانوني رعايت نشده بود. ولي ديوان صلاحيت صدور راي ماهوي نداشت. نتيجه اين بود كه در غالب موارد هيات‌هاي پيش‌گفته پس از نقض راي در ديوان عدالت اداري مجددا بر تصميم قبلي خود پافشاري مي‌كردند. قضات محترم ديوان نيز با وجود علم به عدم رعايت مقررات قانوني نمي‌توانستند در ماهيت اتخاذ تصميم كنند.

با تصويب ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي ديوان صلاحيت صدور راي ماهوي ايجاد شده است. به اين ترتيب و براي نمونه چنانچه تصميمات و آراي هيات‌هايي چون هيات‌هاي موضوع قانون كار، هيات تشخيص مطالبات تامين اجتماعي، هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و... در ديوان عدالت اداري نقض شود، مرجع مربوط مكلف است در رسيدگي پس از نقض، جهات ايراد و نواقص مدنظر ديوان را رفع و سپس اقدام به اتخاذ تصميم كند. در صورتي كه مجددا به اين تصميم يا راي اعتراض شود، رسيدگي بعدي با همان شعبه نقض‌كننده خواهد بود. در اين مورد معترض ‌بايد در شكايت خود موضوع سابقه امر در ديوان را ذكر كند. ديوان در مقام رسيدگي به اعتراض  ‌بايد به رفع يا عدم رفع ايرادات و نواقص مدنظر خود توجه كند و در صورتي كه اين موارد مرتفع نشود در ماهيت اتخاذ تصميم كند. لازم به ذكر است ديوان در مقام رسيدگي به اعتراض و نقض راي  ‌بايد جهات نقص يا ايراد راي را ذكر نمايد و نمي‌تواند صرفا به نقض راي بدون ذكر جهت قانوني يا صرف ذكر نقض به جهت مغايرت راي با مقررات قانوني بسنده نمايد؛ بلكه مكلف است ايرادات و نواقص را به ‌طور مشروح و موردي قيد كند. همچنين هيات‌هاي يادشده مكلفند جهات ايرادات و نواقص را رفع و سپس اتخاذ تصميم كنند. مطابق صريح ماده 63 ديوان در مقام رسيدگي به اعتراض مي‌تواند به جهات و موارد ماهوي نيز وارد شود. به اين ‌ترتيب در حال حاضر ديوان عدالت اداري نه‌تنها به مقررات شكلي توجه مي‌كند بلكه صلاحيت ورود به جهات موضوعي و ماهوي پرونده را دارد. البته صلاحيت ديوان جهت صدور راي ماهوي در رسيدگي ثانوي پيش‌بيني شده است. از اين رو ديوان در مقام رسيدگي به اعتراض نخستين صلاحيت صدور راي ماهوي نداشته و صرفا مي‌تواند راي را نقض و با ذكر جهات نقص و ايرادات به هيات‌هاي مورد اعتراض اعاده كند. اين مساله حايز اهميت زيادي است. در بند 2 ماده 13 قانون قديم ديوان عدالت اداري ديوان صرفا به نقض قوانين و مقررات يا مخالفت آرا و تصميمات با قانون رسيدگي مي‌كرد. مطابق يك نظر و البته رويه عملي اين قيد مفيد محدوديت ديوان در ورود به مسائل ماهوي و موضوعي پرونده بود. با تصويب ماده 63 قانون فعلي ديوان صلاحيت ورود به مسائل مذكور را دارد. از اين رو در پرونده رسيدگي به تخلفات اداري ديوان حايز صلاحيت ورود و رسيدگي در خصوص اصل ارتكاب تخلف توسط كارمند موضوع پرونده است. نوآوري ديگر لزوم صدور راي پس از مشورت با كارشناساني موسوم به مشاوران ديوان است. وفق ماده 7 قانون 1390: «ديوان مي‌تواند به تعداد مورد نياز كارشناساني از رشته‌هاي مختلف كه حداقل داراي 10 سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان داشته باشد. در صورت نياز هريك از شعب به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رييس ديوان، كارشناس مشاور توسط رييس ديوان به شعبه معرفي مي‌شود. در اين صورت كارشناس پس از بررسي موضوع، نتيجه را به‌طور مكتوب به شعبه ارائه مي‌كند تا در پرونده درج شود.

قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صدور راي مي‌كند...». وفق ماده 63 شعب ديوان مكلفند در مقام رسيدگي به اعتراض ثانوي نسبت به تصميمات و آراي هيات‌هاي پيش گفته نظر مشاوران ديوان را اخذ كند. البته اين تكليف در مواردي متوجه شعب ديوان است كه قاضي رسيدگي‌كننده نظر به مخالف تصميم يا راي مورد اعتراض با مقررات قانوني داشته و در نتيجه در مقام صدور راي ماهوي باشد. بنابراين در موردي كه قاضي ديوان در مقام تاييد راي يا تصميم مورد اعتراض باشد نيازي به اخذ نظر مشورتي مشاوران يادشده ندارد. لازم به ذكر است كه در متن قانون صرفا مشورت با مشاوران آمده است ولي ترتيب اين امر، شفاهي يا كتبي بودن آن و نيز تكليف يا تخير در پذيرش نظريه آنان براي قاضي ديوان دقيقا روشن نشده است. نكته ديگر اينكه در قانون قديم ديوان عدالت اداري اعتراض به تصميمات و آراي هيات‌هاي فوق‌الذكر بعضا فاقد مهلت بود. ايرادات و پيامدهاي اين موضوع روشن است. در تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اين مهلت براي افراد مقيم كشور 3 ماه و براي سايرين 6 ماه تعيين شده است.

حميدرضا     پرتو

دكتراي حقوق خصوصي و وكيل پايه يك دادگستري

به نقل از سایت روزنامه حمایت