نظام حقوقی جهیزیه در ایران (2)
سایت حقوقی دادآور
بنابراین، قانونگذار، دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه نکرده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از حیث قانونی نیستند. لکن، این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین به توافقی مشخص در این باره، بنا به رسومات و عرف‌های معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود.
دراین حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر( زوجین) نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازم الاجراء است.
این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب تفویض وکالت رسمی در این باره صورت پذیرد.
در حالت نخست( توافق به تخصیص جهیزیه بعنوان یک تعهد)، در صورت استنکاف طرف مقابل( همسر)، ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق شده مقرر در محاکم صالحه، مفروض است، لکن در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع، می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذیربط برآید.
با این حال، ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است، مراتب مذکور اساساً، موضوعیت نیابد. وضعیت یاد شده از حیث حقوقی قابل ذکر است، اما رویه و عرف خانواده نوعاً، به ترتیب مزبور نیست۱۳٫
۲- اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر:
در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون، در نتیجه اختلاف یا انحلال نکاح یا به دلایل دیگر، زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و به استناد به صورت جهیزیه که در دست دارد، آن اموال را از مرد مطالبه کند، در این فرض، آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن، به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم ساخت یا دادن رسید جهیزیه برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟
ممکن است ادعا شود که شوهر، با امضای صورت جهیز، به عنوان امین، متعهد به نگهداری از اموال زن شده است.
بر طبق قانون، امین باید اموالی را که به او سپرده شده است، در صورت مطالبه مالک برابر مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و در موردی که نسبت به تلف یا بقای این اموال تردید شود، چون اصل، بقای آنها است( اصل استصحاب)، باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد گردد.
با این وجود، باید دانست که جهیز زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی‌گیرد. زن و شوهر بر این اموال، سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می‌توانند آن را به بکار برد.
بویژه، زن حق دارد که جهیز را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی‌تواند مانع این کار شود!. بنابراین، ادعای اینکه شوهر با دادن رسید، مامور نگهداری جهیز شده است، با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد.
اموال مزبور در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان، ممکن است از بین روند، بدین ترتیب، چگونه می‌توان به استناد صورت جهیزی که به امضای مرد رسیده است، او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟
بدین جهت، دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۶۶ مورخ ۱۱ ذیحجه سال ۱۳۳۹ قمری خود اعلام می‌کند: «….داشتن قبض رسید جهیزیه به تنهایی برای حق مطالبه نیست، بلکه زوجه باید ثابت نماید که جهیزیه، باقی در منزل زوج و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء عین جهیزیه، زوج نمی‌تواند بدون ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید…» ۱۴٫
ضمن احترام به نظر جناب دکتر کاتوزیان حقوقدان برجسته، دیدگاه ایشان بیانگر بخشی از واقعیت و انصاف است!.
درست است که صرف تسلیم جهیزیه و لوازم انتقالی زوجه به منزل زوج و مفروض بودنِ حق استفاده مشترک آنها و فرزندان، امکان استهلاک و از بین رفتن تدریجی آن محتمل است و بنا به نظر ایشان نباید، آن را مستوجب مسئولیت شوهر از حیث حقوقی دانست، اما از سوی دیگر، صرف قائل نبودن مسئولیت برای مرد یا شوهر و محتمل بودنِِ امکان تلف یا از بین بردن آن از سوی شوهر، بویژه در زمان اختلاف و درگیری‌های زناشویی و خانوادگی، نباید در مسئولیت وی، با احرازو اثبات تعدی و تفری وی تردید کرد.
اینگونه نیز با مقتضای انصاف و عدالت نیز سازگار‌تر است.
ضمن آنکه، زن می‌توان جهیزیه خویش را در فرض وجود سیاهه و حتی، بدون وجود آن، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از حیث وجود و تعلق آن به خویش به موجب سیاهه، گواهی گواهان، اسناد خرید و نیز به لحاظ وجود و بقای آنها در منزل شوهر تامین دلیل کرده و آن را مستند دعوی خویش نسبت به استرداد آنها از حیث حقوقی و یا تعقیب جزایی زوج، در صورت موجه بودنِ دلائل توجه اتهام به وی، مبنی بر تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه مزبور قرار دهد۱۵٫
۳- وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر چگونه است و نحوه استرداد آنها چگونه بوده و نظام حقوقی مربوطه در این باره چگونه است؟
صرفنظر از وجود مراتب یاد شده، به هنگام انتقال جهیزیه به منزل مشترک، رسم بر این است که اقلام موضوع جهیزیه در قالب سیاهه‌ای، مشتمل بر مشخصات و اوصاف آنها از حیث کمی و کیفی تنظیم و از شوهر و بعضاً، خانواده وی و شهود حاضر در محل جهت تحویل و سپردن آنها امضاء می‌گیرند.
گرچه، این کار از حیث اخلاقی و عاطفی ممکن است تبعات منفی در زوج و خانواده وی ایجاد نماید، ولی به سرعت، این مهم در جامعه در حال افزایش است.!
نظر به آنکه، جهیزیه مال شخص زوجه محسوب گشته و الزامی به آوردن به منزل شوهر، مگر به موجب توافق ضمن عقد مطروحه نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر، آنرا طبق سیاهه و مشخصات تهیه شده و مورد گواهی زوج و شهود مربوطه به وی می‌سپارد- ید شوهر (زوج) در این ارتباط امانی تلقی گشته و در صورت تعدی و تفریط احتمالی درآنها، ایجاد مسئولیت زوج، برخلاف نظر جناب دکتر کاتوزیان، از جهت حقوقی متصوراست.
از اینرو، به منظورحفظ حقوق زوجه پیشنهاد می‌گردد که ابتدا، سیاهه مزبور با ذکر شماره ردیف، عنوان کامل و مشخصات دیگر، به ترتیب جدول آتی تهیه و تنظیم و سپس، ضمن صورت‌جلسه‌ای با حضور شهود ذیربط- جهیزیه موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود:
طبق جدول شماره (۱)
سیاهة مزبور بعنوان جهیزیة خانم…فرزند….(زوجه) که به وسیله باربری……..طی بارنامه شماره…….مورخ……در حضور شهود و امضاء کنندگان زیر به نشانی……….بعنوان منزل آقای…..فرزند…..(زوج) منتقل گردید، از سوی زوجه به رسم امانت به ایشان(زوج) سپرده شده است. آقای….(زوج) با امضای ذیل صورتجلسه و سیاهه حاضر، ضمن اذعان به تحویل و دریافت اقلام مشروحه، مراتب مزبور را به شرح آتی، تصدیق و گواهی می‌کند: طبق جدول شماره (۲)
ادامه دارد
* محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقیواحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی
Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پی‌نوشت‌ها و منابع:
۱۳- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دانستنی‌های حقوقی (حقوق خانواده)، همان، ص ۲۰
۱۴- دکتر ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی(حقوق خانواده)، جلد اول، همان،صص ۲۰۵-۲۰۴٫
۱۵- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دانستنی‌های حقوقی(حقوق خانواده)، همان.
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
