|
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، چنين تغييراتي را ممنوع كرده است با وجود اين تغییر کاربری چنین زمین‌هایی همچنان در حال وقوع است. در سال 1391 در اين خصوص راي وحدت رويه‌اي از سوي هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شد كه به بررسي آن پرداخته‌ایم.
اختلاف برداشت در قانون
تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مقرر مي‌كند: «تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت شخصي صاحبان زمين (تا 500 متر مربع) فقط براي يك‌بار و احداث دامداري‌ها، مرغداري‌ها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.» برخي ملاك 500 متري را كه در اين تبصره آمده است، ملاك و معياري دانسته‌اند كه براي تغيير كاربري تعيين شده است. آنان با اين گمان، تغيير كاربري كمتر از 500 متر را بدون گرفتن مجوزهاي لازم جرم نمي‌دانند؛ اما گروهي ديگر معتقدند اين معيار و ضابطه 500 متري، فقط مربوط به تبصره 1 ماده 2 قانون است و ربطي به ديگر مواد ندارد. آنان به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها استناد مي‌كنند كه روشن و شفاف گفته است: «كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون اقدام به تغيير كاربري كنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.» مشاهده مي‌شود كه در اين قانون هيچ حد نصابي تعيين نشده است و هر تغيير كاربري بدون شرايط قانون حتي اگر يك متر باشد، جرم است. دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران با اختلاف استنباط از تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و ماده 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییر کاربری داده شده کمتر از 500 مترمربع بوده باشد، آراي متهافت صادر كرده‌اند كه نشان از اختلاف محاكم در اين خصوص دارد.
اختلاف برداشت فوق از قانون به حدي شايع بود كه باعث صدور آراي متفاوتي از سوي دادگاه‌ها شد. از جمله دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران كه جزو استان‌هايي است كه بيش از دیگر نقاط كشور با مشكل تغيير كاربري زراعي به مسكوني روبه‌رو است، با اختلاف استنباط از تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و ماده 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از 500 مترمربع بوده باشد، آراي متهافت صادر كردند كه نشان از اختلاف محاكم در اين خصوص دارد. سرانجام اين اختلاف برداشت به صدور راي وحدت رويه منتهي شد.
معيار و مبنا قرار دادن 500 متر مربع
شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس، رايي به اين شرح صادر كرده است: «در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه آقای غلام‌رضا... دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز صد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و رعایت تبصره 1 ماده 3 قانون فوق و كم بودن تغییر کاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاءشده در قانون مذکور، بنابراين دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام مي‌كند.» از این رأی در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی شده که در سال 1384 پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه منتهی شده است: «سازمان جهاد کشاورزی از آقای غلام‌رضا... به اتهام تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در 100 مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه کیفری چالوس به لحاظ اینکه میزان تغییر کاربری از حد نصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است، قرار منع پیگرد صادر كرده، آنگاه اداره شاکی از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می‌انگارد و رأی براساس موازین قانونی صادر شده و خدشه‌ای بر آن وارد نيست. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربری مصوب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه پیش گفته را تأیید و استوار مي‌كند، این رأی قطعی است.»
500 متر ملاك تعلق عوارض است نه وقوع جرم
شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول... مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم كرده است: «در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول، دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز 250 مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شکایت اداره شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دهگردشی و صورت‌جلسه اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر کاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینکه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و رعایت تبصره 1 ماده 3 قانون فوق چون تغییر کاربری مشتکی‌عنه به مساحت 250 مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور تغییر کاربری زیر 500 مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، بنابراين دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام مي‌كند...» اين راي بر اثر اعتراض اداره شاکی به مرجع تجديدنظر ارجاع شد و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به به شرح ذیل اتخاذ تصمیم كرده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138ـ27/2/1386 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول... از اتهام تغییرکاربری غیرمجاز 250 مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس کلا چالوس می‌باشـد، نظر به اینـکه وصف جـزایی تغییر کاربری کمتر از مـساحت 500 متـرمربع زایل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی‌گیرد بنابراين دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند (ب) ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادرکننده رأی بدوی اعاده مي‌كند این رأی حضوری و قطعی است.»
اختلاف در برداشت از قانون
مشاهده مي‌شود كه با استنباط از تبصره 1 اصلاحی سال 1385 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 و ماده 3 این قانون آراي مختلفي صادر شده است. يك شعبه با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مسکونی در مساحت کمتر از 500 مترمربع را منتفی دانسته است، اما شعبه دهم در همين شرايط تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز كرده است. به همين دليل در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع براي صدور رأی وحدت رویه قضایی در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح شد.
نظر دادستان
قبل از صدور راي وحدت رويه قضايي، نظر دادستان يا نماينده وي در خصوص موضوع گرفته مي‌شود. در اين خصوص نماينده دادستان رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را ترجيح مي‌دهد و استدلال‌هاي اين تصميم خود را به اين شرح بيان مي‌كند:
1-مستفاد از ماده 1 و تبصره 1 همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانونگذار مصداق تغییر کاربری را مواردی می‌داند که اراضی زراعی و باغ‌ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین دليل در تبصره 4 از ماده یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییر کاربری به حساب نیاورده است.
2- در مفاد تبصره 1 ماده 2 نیز استفاده می‌شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ‌ها تا 500 متر مربع را که در زمره موارد استثنا‌ء شده موضوع تبصره 4 ماده یک آمده است تغییر کاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.
3- موضوع ماده 2 از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین كرده است مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییر کاربری داده شده است اخذ شود، بلکه 80 درصد قیمت اراضی و باغ‌های مذکور به صورت مطلق آمده است.
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
براي حل اختلاف آرا سرانجام راي وحدت رويه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاريخ 24 ارديبهشت 1391 با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت صاحبان زمین صادر شد. در اين راي آمده است: «تغییرکاربری اراضی زراعی تا 500 مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره 1 اصلاحی سال 1385 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره 1 ماده 2 این قانون فقط برای یک‌بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.»
مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده‌اند دلالت نمي‌كند؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلا قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر شده است. بنابراين به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبان آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. اين راي وحدت رويه طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.
به نقل از سایت روزنامه حمایت
|
